#یادداشت 🔰چرا خودرو داخلی با دلار گران می‌شود؟ 🔷با محاسبه‌ای سرانگشتی، به این نتیجه می‌رسیم که خودرویی مثل پراید که اعلام شده ارزبری آن تنها حدود ۲ درصد است، نباید با افزایش قیمت دلار گران بشود. پس چرا این اتفاق می‌افتد؟ نکته اینجاست که قیمت مواد اولیه قطعات داخلی نیز (مثل فولاد، ورق، لاستیک و محصولات پتروشیمی) بر اساس نرخ ارز بازار آزاد تعیین می‌شود! 🔹با این حساب، ارزبری حقیقی پراید و سایر خودروهای داخلی بیش از ۸۰ درصد می‌شود. چون همه مواد اولیه آن‌ها (حدود ۸۰ درصد هزینه تولید خودرو) به قیمتی از بازار داخلی خریداری می‌شود که با ارز بازار آزاد (عمدتا در بورس کالا) قیمت‌گذاری می‌شوند. به همین دلیل، قیمت محصول کاملا داخلی شدیدا تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد. 🔹الزام تولیدکنندگان فولاد، آلومینیوم و... (مواد اولیه) به فروش محصولات خود در بورس کالا به قیمت ارز تعیین شده در بازار مبادله یا ارز تثبیتی، جلوی افزایش قیمت این کالا‌ها در بورس را می‌گیرد، ولی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها در بازار داخلی کافی نیست. 🔷چرا که افراد (واسطه‌ها و بازرگانان) می‌توانند این محصولات را از بازار بورس (با ارز ارزان‌تر) بخرند، صادر کنند و ارز خود را در بازار آزاد (به قیمت آزاد) بفروشند. این روند منجر به افزایش تقاضا و درنتیجه قیمت این کالا‌ها در بازار داخل می‌شود. باید شرایط به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان بتوانند با قیمت بورس کالا به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات خود دسترسی داشته باشند. #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰مالیات‌درمانی، داروی بیماری رانت‌زدگی 💠در این شرایط بد اقتصادی که بسیاری از هم‌وطنانمان تحت فشارند، چرا برخی بر لزوم اخذ مالیات‌ بر ثروت مردم اصرار می‌کنند؟ چرا برخی بر افزایش نرخ این مالیات‌ها و فشار بیشتر به مردم پافشاری می‌کنند؟ 💠مالیات بر ثروت، شامل مالیات بر ارث، درآمد اتفاقی، خانه‌ها و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی است. این دسته از مالیات‌ها درجهان اتفاقا با هدف نگرفتن وضع می‌شوند! نه برای خالی کردن جیب مردم. یعنی این مالیات‌ها وضع می‌شوند تا رفتار مردم و توزیع ثروت در جامعه را تنظیم کنند. مثلا از خانه‌های خالی مالیات گرفته می‌شود؛ پس خانه‌ها را خالی نگذارید، اجاره دهید تا از پرداخت این مالیات معاف شوید (با افزایش عرضه، قیمت متعادل می‌شود). 💠اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، یعنی اگر امروز خانه‌ای را ۱۰۰ میلیون خریدم و ماه بعد قیمت آن ۱۲۰ میلیون تومان شد، اگر بخواهم آن را بفروشم باید حجم قابل توجهی از این ۲۰ میلیون سود بادآورده را به دولت بدهم. در چنین شرایطی، سود دلالی کاهش پیدا می‌کند و با خروج دلالان، بازار متعادل می‌شود. البته هرچه این خانه را بیشتر نگه‌دارم، نرخ این مالیات کمتر شده و به صفر می‌رسد، چون اگر خانه را نگه‌دارم، یعنی هدف من دلالی نبوده است و تقاضای مصرفی داشته‌ام، پس از این مالیات معاف می‌شوم. 💠در کشور ما رانت‌های قانونی و غیرقانونی فراوانی توزیع می‌شوند که ثروت‌های بادآورده‌ای را برای عده‌ای و زیان و افزایش قیمت‌ها را برای سایرین به ارمغان آورده است. چنین مالیات‌هایی تنها نابرابری حاصل از رانت و دلالی را مورد اصابت قرار داده و با یک قران، دو هزار من و شما کاری ندارد! #تولید_صنعت_صادرات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰پیش‌نیازهای تغییر نقش دولت از بازیگر به تنظیم‌گر 💠واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کار مفیدی است؛ اما عدم نظارت پس از واگذاری زیان‌بار است. مشخص نبودن اولویت‌های توسعه‌ای کشور همچنین باعث شده گاهی به امید خارجی‌ها، بازیگران داخلی را رها کرده و گاهی با تمرکز بر داخل، فرصت‌های خارجی را از دست بدهیم. در نتیجه دهه 1390، دهه سردرگمی و درجا زدن اقتصاد ایران بود. 💠رهبری در سخنرانی ابتدای سال نو 1402، بر لزوم تغییر نقش دولت از بازیگر اقتصادی به هدایت‌کننده و ناظر تاکید کردند. اما این تغییر نقش پیش‌نیازهایی دارد. اولین پیش‌نیاز، داشتن برنامه توسعه صنعتی است. باید مسائل اولویت‌دار کشور مشخص شده و برنامه‌ای برای رسیدن به آن/ آن‌ها چیده شود. 💠برنامه‌ای که قوانین، تصمیمات و اقدامات حکومت همگی در راستای آن هماهنگ شوند. اولویت‌ها باید محدود، قابل سنجش و واقع‌گرایانه باشند. اما برنامه‌های توسعه کشور تاکنون متاسفانه صرفا لیستی از آمال و آرزوهای طویل و عریض و کلی و قابل تفسیر بوده‌اند. 💠پیش‌نیاز دیگر، اشراف اطلاعاتی دولت است. بدون اشراف بر جریان پول و کالا و فعالیت‌های اقتصادی، دولت نه می‌تواند برنامه‌ریزی کند،‌ نه می‌تواند برنامه‌ی هدایتش را پیش ببرد، نه می‌تواند نظارت کند و نه می‌تواند درست و بجا حمایت کند. این موضوع لزوم تاسیس، تکمیل، یک‌پارچه شدن و حفاظت سامانه‌های اطلاعاتی را مشخص می‌کند. #بحران_مدیریت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰باید سراغ قطعه‌سازان خارجی می‌رفتیم نه خودروسازان خارجی! 🔷یکی از اشتباهات ابتدایی صنعت خودروسازی ایران، این تصور است که با همکاری خودروساز داخلی با خودروساز خارجی، این صنعت توسعه پیدا می‌کند! شرکت‌هایی چون پژو و رنو وقتی می‌توانند با فروش قطعات منفصله به ایران سود داشته باشند، چرا باید نان خود را آجر کنند و خودروسازی به ایران یاد بدهند؟ نفع آن‌ها در وابسته ماندن ایران است. 🔶دو خودروساز در هر صورتی رقیب یکدیگر هستند. رقبا حاضر به اشتراک تکنولوژی و مهارت‌ نیستند. تازه به این موضوع، پیشینه طرف ایرانی در مذاکره و تنظیم متن حقوقی قرارداد را نیز اضافه کنید! همین موضوع باعث شد همان شرط داخلی‌سازی خودروهای پژو با شروع از ۴۰ درصد، در عمل با ۲۰ درصد شروع شود و افزایش چندانی نیز نیابد. 🔷همکاری خودروساز- خودروساز اشتباهی است که چین نیز مرتکب شد و نتیجه نگرفت؛ اما ما عبرت نگرفتیم. از طرف دیگر، کره جنوبی مسیر دیگری را طی کرد. هیوندای به‌جای تعامل با خودروسازان خارجی، مستقیم سراغ قطعه‌سازان خارجی رفت. یعنی خود مالک خودرو (اجازه تغییر و صادرات محصول) بود و تنها قطعه را از خارج تامین می‌کرد. 🔶البته برای تامین قطعه نیز کم‌کم با حمایت دولت به سراغ داخلی‌سازی رفت. چندین دهه همکاری صنعت خودرو ایران با خودروسازان فرانسوی هیچ ثمره‌ای برای ما نداشت. چند سال باید از یک سوراخ گزیده شویم؟ #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰تنظیم‌گری توسط قانون‌گذاران درک نشده است 📌رهبری در سخنرانی سال نو، اقتصاد را در راس نقاط ضعف و مشکلات کشور دانستند. ایشان راه خلاصی از این مشکل را میدان دادن دولت به مردم در اقتصاد خواندند. ایشان وظیفه دولت را کاهش تصدی‌گری و افزایش مراقبت و نظارت اعلام کردند. 📌متاسفانه در این مورد دیدگاه غالب، دوقطبی نئولیبرال-کمونیست است. آن‌ها که از دخالت‌های بی‌جای دولت در اقتصاد خسته شده‌اند را به چوب نئولیبرالی زده و آن‌ها که نگران بدتر شدن وضع اقتصاد در غیاب دولت هستند را نیز با برچسب کمونیست بودن می‌رانند. 📌هر دو طرف نیز تا حدودی حق دارند. نه باید حضور دولت در اقتصاد این قدر باشد، نه باید کاملا رها شود. در سیاست‌های کلی اصل 44 بر تغییر نقش دولت از عامل و بازیگر اقتصادی به هدایت‌کننده و ریل‌گذار اقتصاد اشاره شده است؛ که همین موضوع (تنظیم‌گری) مدنظر است. 📌هدف این است که از انگیزه‌ی خلق ثروت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود. باید بین پی‌گیری منافع خصوصی و تامین منافع عمومی پیوند برقرار کرد. اما متاسفانه این مفهوم تنها به "خصوصی‌سازی" تقلیل یافته است. 📌طبق گفته مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، ۷۵ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ علی‌الخصوص مفاد ناظر بر نقش هدایتی و نظارتی دولت به‌درستی تبدیل به قانون و مقررات نشده است. #بحران_مدیریت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 تلاش برای یافتن روش تامین مالی جایگزین تسهیلات بانکی در ساخت مسکن! 🔶 ۳۳.۵ تا ۶۰ درصد درآمد خانوار ایرانی صرف مسکن می‌شود، اما در میانگین جهانی سهم مسکن ۱۵ تا ۲۵ درآمد خانوار است. با توجه به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار، دولت برای جلب اعتماد مردم باید به‌طور جد پیگیر ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن باشد. عرضه مسکن متناسب با تقاضا، موجب کاهش التهاب موجود در این بازار می‌شود. از سوی دیگر برای کمک به قدرت خرید مردم و تامین مالی نهضت ملی مسکن، اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن راهکار دولت بود. 🔶 طبق بررسی‌ها، مجموع عملکرد تسهیلات‌دهی نظام بانکی به نهضت ملی مسکن طی دو سال اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن 17.5 درصد بوده است. همچنین طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی، بانک‌ها در تخصیص وام برای ساخت مسکن عملکرد ضعیفی داشته‌اند. 🔶 به این ترتیب مقرر شد تا روش‌های جایگزین برای تأمین مالی تعریف و دنبال شود. همچنین مقرر شده که تیم‌های بازرسی مشترکی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور تشکیل و چرایی عملکرد ضعیف ١٠ استان در ساخت مسکن مشخص شود. #حق_زمین ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 ترانزیت مانعی برای بروز اقدامات خصمانه علیه کشور! 🔶 با توجه به اینکه هدف از ارائه الگوی اقتصاد مقاومتی مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان کشور است، راهکارهایی که ذیل این الگو تعریف می‌شوند را می‌توان در دو دسته "کاهش تهدید" و "کاهش آسیب" تقسیم بندی نمود. در این بخش به موضوع کاهش تهدید پرداخته می‌شود. 🔶 راهکارهایی که ذیل دسته کاهش تهدید قرار می‌گیرند عبارتند از؛ ایجاد همگرایی منطقه‌ای و ایجاد وابستگی منافع اقتصادی کشورها و امنیت ایران. استفاده از این دو راهکار موجب می‌شود منافع اقتصادی دیگر کشورها به امنیت کشور وابسته شود. از این رو هر گونه اقدامی مانند تحریم؛ که شرایط با ثبات و امن را از بین ببرد، مورد مخالفت دیگر کشورها قرار می‌گیرد. 🔶 یکی از روش‌های ایجاد درهم‌تنیدگی میان منافع کشورها، ترانزیت کالا است. عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی صاحبان کالا که با هدف منفعت بیش‌تر بار خود را از ایران عبور می‌دهند به ثبات و امنیت ایران وابسته شود در نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختلال در انتقال بار از این مسیر شود با مخالفت‌های قابل توجهی روبرو خواهد شد. این موضوع سبب می‌شود تا کشورهایی که قصد اعمال محدودیت‌هایی را برای ایران دارند مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای اقدامات خود باشند. این افزایش هزینه می‌تواند موجب توقف اعمال محدودیت‌ها گردد. 🔶 برای مثال؛ یکی از دلایلی که باعث می‌شود ماجراجویی‌های علی‌اف به جنگ منجر نشود. وابستگی اقتصادی و تجاری، مسیرهای ترانزیتی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان است. همچنین جمهوری آذربایجان برای ارتباط با نخجوان از مسیر ارتباطی‌ای که ایران فراهم کرده است استفاده می‌کند. #ترانزیت ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰گل به خودی دفاعیه صمت 💠در واکنش به تصمیم استیضاح وزیر صمت توسط مجلس، دفاعیه‌ای بسیار غیر مسئولانه منتشر شده است. دفاعیه‌ای که خود شاهدی بر سیاست‌گذاری‌های نادرست است! از تقصیر را گردن زمین و زمان و قبلی‌ها و بیگانه انداختن که بگذریم، وزارت صمت اهداف بنیادی خود را "ارتقای اقتدار بین‌المللی کشور و زندگی مردم" خوانده است. 💠اما افزایش تیراژ تولید شاخص کافی برای سنجش ارتقای زندگی مردم نیست. در ۲۰ ماهه صدارت وزیر کنونی، کف قیمت خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و مردم بیشتری توان خرید خودرو را از دست داده‌اند. اقتدار بین‌المللی نیز در گرو صادرات است. بازار ونزوئلا و روسیه به ایران باز شده اما آن هم صدقه‌سری تحریم این دو کشور توسط بیگانگان است، نه سیاست‌گذاری دولت ایران! 💠با اینکه رکورد تولید شکسته شد (البته با تداوم چالش کیفیت!) اما وعده و برنامه‌ریزی صمت برای تیراژ خودرو، با حدود ۳۰۰ هزار دستگاه کسری محقق نشد. چالش اصلی خودروسازان، تامین قطعات است که ریشه در کمبود نقدینگی دارد. در این راستا صمت می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری را حذف می‌کرد، اما تصمیم گرفت همان مسیر قبلی را ادامه دهد. 📌وزیر محترم؛ وزارت صندلی مسئولیت است، نه ریاست. #خودرو #استیضاح_وزیر_خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰بنادر و طرح‌های توسعه آن‌ها 📌بنادر نقاطی هستند که ارتباط با بازار جهانی را امکان‌پذیر می‌سازند و به میزان کریدورهای حمل‌ونقل، برای توسعه تجارت کشور اهمیت دارند و می‌توانند تعیین‌کننده بهبود جریان کالا و روند توسعه اقتصادی کشور باشند. ایران که بنا به موقعیت ممتاز جغرافیایی خود سال‌ها است یکی از پایگاه های بندری جهان محسوب می‌شود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه منطبق نساخته و توسعه بنادر رقیب در خلیج فارس و دریای عمان طی ۳۰ سال اخیر، بیانگر ضرورت بازبینی هوشمندانه موضوع طرح‌های توسعه بندری در کشور است. 📌از نقاط مثبت طرح جامع فعلی بنادر بازرگانی کشور، اعتماد به کارشناسان کشور در یک طرح جامع بزرگ ملی است. تهیه طرح جامع فعلی (مصوب سال ۱۳۹۹) بنادر تماماً توسط مجموعه کارشناسی داخل کشور انجام گرفته، به این معنا که برای اولین بار به طور کامل به توان مهندسین کشور برای انجام این امر مهم اعتماد گردید. 📌این موضوع بیانگر توان بالای مهندسین و کارشناسان کشور و امکان بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها بابت نقش‌آفرینی در طرح‌های بزرگ ملی است. از سویی دیگر، در طرح جامع موضوعات نرم‌افزاری توسعه در کنار پرداختن به موضوعات سخت‌افزاری توسعه مورد توجه قرار گرفته که از نقاط قوت این طرح نسبت به طرح‌های پیشین به حساب می‌آید. 📌با وجود نکات مثبت موجود در طرح جامع فعلی بنادر کشور نسبت به طرح‌های جامع پیشین، برخی آسیب‌های جدی از قبیل عدم همخوانی و همگامی طرح جامع بنادر با مطالعات در دست انجام طرح جامع حمل‌ونقل کشور، عدم توجه جدی به ارتقای نسل توسعه بنادر، اخذ رویکرد درون‌گرا و عدم توجه به زنجیره تأمین کالا و رویکرد سیستمی به بنادر وجود دارد که ضروری است نسبت به آنها در طرح‌های آتی برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد. 📌با توجه به لزوم به‌روزرسانی طرح‌های جامع بندری به نزدیک شدن به افق طرح جامع فعلی حدود دو سال دیگر، ضروری است در طرح جامع آینده و در فرایند بازنگری طرح‌های جامع بنادر بازرگانی که برای افق های ۱۰ و ۱۵ ساله از اتمام طرح جامع اخیر بایستی برنامه‌ریزی گردد، اقداماتی اساسی مورد توجه قرار گیرد./ فارس ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 بهانه بی‌بهانه، حق زمین را بدهید! 🔶 با وجود اینکه دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن را به دوش می‌کشد. اما آمار گواه بر این است که ساخت نهضت ملی مسکن فقط در حوزه‌ای پیش رفته است که زمین به مردم اختصاص داده شده است تا خود مسکن خود را بسازند. اما بهانه‌‌های متفاوتی برای عدم عرضه رایگان زمین به مردم آورده می‌شود. یکی از این بهانه‌ها عدم وجود زیرساخت برای این مسکن‌ها و سخت بودن تامین این زیرساخت‌ها ذکر می‌شود. 🔶 اول از همه باید به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از شهرها زمین‌های موجود کافی نیست و باید برای تامین مسکن حریم شهری افزایش داده شود یا حتی شهر جدید ساخته شود، زیرا افزایش تراکم در شهرهای مذکور بحران‌هایی مانند ترافیک و آلودگی هوا و ... را به همراه دارد. 🔶 از طرفی ذیل وظایفی که در قانون اساسی برای حاکمیت و دولت تعیین شده است، همچنین مسئولیت‌هایی که در پیام حساب ۱۰۰ امام و نیز قانون جهش تولید مسکن بر عهده دولت گذاشته شده است ساخت مسکن باید انجام شود. اما آیا زیر ساخت مانع حل این مسئله است؟! زیرساخت در این کلان مسئله، اصلاً جایی ندارد و حتی به حساب نمی‌آید. آنچه تعیین‌کننده است، نیاز کشور است. بیشترین سهم تورم دو رقمی کشور متعلق به مسکن است. 🔶 تولید مسکن می‌تواند ۱۴۰ صنعت بزرگ کشور را درگیر کند؛ از کارخانه‌های بزرگ فولاد و سیمان گرفته تا صنایع پتروشیمی، معادن و به طور گسترده‌تری کارگاه‌های خرد درگیر با ساخت مسکن. اصلاً این معظل در برابر کاری که قرار است انجام شود محلی از اعراب ندارد. 🔶 اگر دولت بخواهد بخشی از تامین مالی را انجام دهد. این ظرفیت وجود دارد که در مقابل تهاتر زمین و واگذاری مجوز بهره‌برداری، منابع مالی لازم برای زیر ساخت را تأمین کرد. از سوی دیگر استفاده از صندوق سهامی عام پروژه برای تامین مالی زیرساخت مسکن در دسترس دولت قرار داد. #حق_زمین ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰 مرور عملکرد دولت در واگذاری دارایی خود 🔶قانون بودجه سند دخل و خرج دولت در یک سال است. دولت با اقداماتی مانند فروش نفت و گاز، اخذ مالیات و واگذاری دارایی‌های خود، تلاش می‌کند منابع تعیین شده در بودجه را محقق کند. در این یادداشت، واگذاریی داریی‌ها دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔶 دولت‌ها از خصوصی‌سازی دارایی خود اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از؛ افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات واحدهای اقتصادی، کاهش بدهی مالی و کسری بودجه دولت و توسعه بازار سرمایه. گفتنی است؛ عملکرد کم‌بازده و گاه منفی شرکت‌های دولتی، تمایل دولت‌ها را به واگذاری آنها افزایش می‌دهد. 🔶 عملکرد دولت ایران در واگذاری دارایی‌های خود نشان می‌دهد؛ بهره‌وری و افزایش درآمد اولویت دولت نبوده است. زیرا درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها و خصوصی‌سازی، سهل‌الوصول‌تر از درآمدهای مالیاتی و نفتی است. از این رو واگذاری دارایی به راهی بی‌دردسر و سریع برای رفع کسری بودجه دولت تبدیل شده است. 🔶 دولت بدون توجه به شرایط سمت تقاضا (بخش خصوصی واقعی)، تاکید زیادی بر عرضه سهام شرکت‌های دولتی داشته است. در برخی موارد بخش خصوصی اندازه مناسبی برای برعهده گرفتن مدیریت بنگاه‌ها نداشته است. گاهی اوقات بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کرده است اما به دلایل مختلف، از جمله بدهکاری و عدم تامین مالی اقساط نتوانسته بدهی دولت را بپردازد. 🔶 عدم توجه دولت به مدیریت و افزایش سوددهی شرکت‌ها در بلندمدت باعث بروز مشکلاتی برای کارگران برخی شرکت‌ها (مانند؛ کشت و صنعت مغان و ...) شد. 🔶اخیرا هیئت واگذاری، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۲ را تصویب کرده است. این فهرست ۲۰۸ شرکت دولتی را شامل می‌شود. باید دید دولت این بار برای جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در واگذاری‌ها، چطور عمل خواهد کرد؟ 🔶 "طبق اظهارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت، به عنوان دارایی غیرمولد محسوب شود، افزایش دو تا سه درصدی بازدهی آنها، سالانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد خواهد کرد". به نظر می‌رسد سوددهی این شرکت‌ها در بلندمدت می‌تواند منابع قابل توجهی برای دولت ایجاد کند. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🖋 وزارت تضعیف ملی 🔹 قدمت دور باطل تفکیک و ادغام حوزه‌های صنایع و تجارت در اقتصاد ایران، نزدیک به ۱۰۰ سال است. اما انگار صد سال نیز برای درس گرفتن حکمرانان ایرانی کافی نیست! گفته‌ها حاکی از آن است که تشکیل وزارت بازرگانی (با تفکیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت) بار دیگر به مجلس راه یافته و این‌بار با مخالفتی مواجه نخواهد شد. 🔸 کشورهای جهان، تنها در راستای راهبردهای بلندمدت خود و برای توزیع اولویت، دست به تفکیک و ادغام نهادهای حکومتی می‌زنند. اما واژه "بلندمدت" در فرهنگ واژگان حکمرانان ایران تعریف نشده است. بین کشورهای جهان نسخه واحدی برای ادغام یا تفکیک صنعت و تجارت وجود ندارد؛ اما فصل مشترک تجربیات موفق جهانی در این موضوع، هماهنگی و سازگاری سیاست‌های تجاری و صنعتی است. 🔹 هماهنگی و سازگاری، از صفات سیاست‌های هدفمند است؛ در کشوری که هنوز استراتژی توسعه ملی ندارد، چنین تصمیماتی جز شلیکی کور نیست و تنها زیان مالی و اجتماعی به‌دنبال دارد. تفکیک مجدد وزارتخانه، تنها قدرت واسطه‌ها و دلالان را زیاد کرده و سودی برای سفره مردم و تولید ملی ندارد. سوراخی است که بارها از آن گزیده شدیم و پرونده تجربه مشابه آن در ناتوانی در تعدیل قدرت (بخوانید انحصار) اتاق تاریک بازرگانی نیز هنوز باز است. 🔸 گذشته از نبود دلیل و هدفی منطقی، چنین کاری از لحاظ فنی نیز پر اشکال است. شیوه تفکیک یا ادغام در ایران جهشی است! این روشی است که در نبود پشتوانه فنی و چارچوب راهبردی بلندمدت و تحت تاثیر انگیزه‌های صرفا سیاسی و مردم‌فریبانه دیده می‌شود. 🔹 وزارت صمت در عمل به وظایف خود، اثربخشی قانع‌کننده‌ای نداشته است؛ اما ارجاع راه‌حل آن به تفکیک نیز آدرس غلطی است. بهبود وضع فعلی، نیازمند سیاست‌گذاری یکپارچه در جهت تقویت تولید ملی است. سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید باشند. سود بازرگانان با تولید ملی در تضاد است و نباید نظارت بر آن‌ها را از دست تصمیم‌گیران صنعت در آورد. #وزارت_تضعیف_ملی #وزارت_واردات #استراتژی_توسعه_ملی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰نحوه واردات خودرو افتضاح است، نه دستاورد 🔷در دفاعیه وزیر صمت سابق به این موضوع تاکید شده بود که واردات خودرو پیچیده‌ترین فرایند واردات را در کشور دارد. الزام واردکننده به انتقال فناوری، از سختی‌های این واردات است. در ادامه نیز گزارش شده بود که به ۲۷ شرکت مجوز واردات داده شده و از این تعداد، ۱۳ شرکت ۱۰۰ هزار خودرو ثبت سفارش کرده‌اند. 🔷اگرچه درخواست ۳۴ هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی نهایی شده، اما با گذشت حدود یک سال از لغو ممنوعیت واردات، هنوز هیچ خودرویی تحویل ثبت‌نام‌کنندگان نشده است. سیاست‌گذار این تاخیر را طبیعی دانسته، با این توجیه که ۲۰ سال پیش نیز دو سال طول کشیده تا واردات خودرو به کشور (پس از رفع ممنوعیت) اجرایی شود! 🔷واردات قرار بود تلنگری برای ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروسازان داخلی باشد. اما سیاست‌گذار با اعطای مجوز به خودروسازان بزرگ کشور، سهم قابل‌توجهی از واردات را نیز به خود آن ها داده. یعنی باز هم رقابت ایجاد نشد؛ نه قیمت کاهش محسوسی یافت، نه کیفیت افزایشی داشت. 🔷پیشنهاد اجازه واردات خودرو دسته دوم توسط مردم نیز هرچند اقدامی مثبت و در جهت شکست انحصار است، اما مطرح شدن آن بلافاصله بعد از تصمیم مجلس به استیضاح، نشان از تبلیغاتی بودن آن داشته و معلوم نیست اصلا بتواند در نهایت نفعی را عاید مردم بکند. #خودرو #استیضاح_وزیر_خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت ⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶اما اینبار هم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی #مدیریت_بازار ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰ابهامات شرایط واردات خودرو توسط مردم 💠دقیقا یک روز پس از تصمیم مجلس به استیضاح وزیر صمت بود (پایان فروردین) که وزارت صمت لایحه دو فوریتی آزادسازی واردات خودرو کارکرده توسط مردم را به دولت فرستاد. 💠هر اقدامی در جهت مهار دلالی و تنظیم بازار، مثبت است. اما اعلام نشدن جزئیات این طرح، مردم و کارشناسان را نگران کرده است. مثلا مشخص نیست ارز این واردات از کدام محل تامین خواهد شد؟ آیا سقفی برای تعداد مجاز واردات خودرو برای هر نفر وجود دارد؟ اگر هر کس بتواند هر خودرویی وارد کند، تکلیف خدمات پس از فروش آن‌ها چه می‌شود؟ 💠ابهامی که بیش‌از هرچیز کارشناسان را نگران کرده، سقف تعدادی برای واردات توسط هر نفر است. چون در این صورت باید منتظر ایجاد بازار زیرزمینی برای خرید و فروش امتیاز واردات باشیم. همان اتفاقی که برای صف قرعه‌کشی خودروهای صفر داخلی افتاده بود! 💠مشکلی که مخالفان واردات نیز مطرح می‌کنند، فشار ارزی ناشی از واردات است. البته اگر سد ممنوعیت واردات شکسته شود، تنها برای مدتی کوتاه ولع واردات خودرو داغ خواهد ماند. چراکه بعد از به تعادل رسیدن بازار، دیگر واردات و خرید حق واردات دیگران جذابیتی نخواهد داشت. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰ترس تصمیم‌گیران از تصمیم‌گیری... خودرو و صندلی داغ مشکلات انباشته 🔶علی‌رغم اینکه قیمت ارز، مواد اولیه و دستمزد نیروی کار افزایش یافته بود، از آذر ۱۴۰۰، قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها افزایشی نیافت. با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، نهایتا قیمت‌‌هایی که اخیرا اعلام شد، بر اساس صورت‌های شهریور ۱۴۰۱ بود؛ مشخصا از آن زمان تاکنون سایر هزینه‌ها ثابت نمانده‌اند! 🔶علاوه‌بر این، به گفته صنعت‌گران، چیزی حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت نیاز بود تا تولید خودروسازان از زیان خارج شود. اما درنهایت همان هم اتفاق نیفتاد و سقف افزایش قیمت ۴۲ درصد اعلام شد. این‌طور به‌نظر می‌رسد که تولید خودروسازان کماکان با ضرر همراه است. 🔶غم‌انگیزتر اما، دعوای نهادهای مختلف بر سر فرار از تصمیم افزایش قیمت‌ها است. هیچ‌کس دوست نداشت افزایش قیمت‌های خودرو و به تبع آن، دعای خیر مردم در رزومه او قرار بگیرد؛ حتی اگر به قیمت آسیب‌های سخت‌جبران‌پذیر (زیان انباشته) بر صنعت و اقتصاد کشور باشد... 🔶وعده‌های غیرکارشناسی و ناپخته تحت تاثیر هیجانات سیاسی، نتیجه‌ای جز شرم خالی بودن دست‌ها ندارد. کاش کسی پیدا می‌شد که جرات گفتن حقیقت و عمل بر اساس آن را داشت. خودرو‌های تولیدی کشور اصلا قابل قبول نبوده و با این قیمت‌ها ارزش خریدن ندارند. از طرفی خودروسازان با همین قیمت‌های نامنصفانه هم زیان‌ده هستند. این موضوع نتیجه سال‌ها حمایت گلخانه‌ای و اعتیاد به انحصار است. سیاست‌گذاران باید با این واقعیت روبرو شده و تصمیم جدی بگیرند. هم برای واردات، هم برای توسعه این صنعت. #خودرو #بحران_مدیریت ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰دولتی‌سازی بیشتر؛ دقیقا برعکس قانون اساسی خودروسازی بیشتر در باتلاق دولتی فرو می‌رود 💠خصوصی‌سازی خودروسازان جزو هشت فرمان خودرویی سال گذشته رئیس‌جمهور بود. اما در نهایت شاهد فشار بیشتر دولت به خودروسازان خصولیتی و خصوصی بودیم. حذف عرضه در بورس کالا، عدم اصلاح قیمت‌ها بر مبنای مکانیزم بازار و برگشتن به قیمت‌گذاری دستوری، عملا باعث دولتی‌تر شدن (به‌جای رقابتی‌تر شدن) صنعت خودرو شد. 💠در تصمیم جدید شورای رقابت، بازار واردکنندگان و مونتاژکاران نیز (که تاکنون خصوصی بودند) انحصاری شناخته شده و به این بهانه دست دولت برای دخالت بیشتر باز شده است. این روند برخلاف سیاست‌های کلی نظام ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و توصیه‌های مکرر رهبر است. 💠چاره شکستن انحصار، افزایش عرضه‌کنندگان با واردات است؛ نه قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیشتر دولت. دولت حتی از واردات به‌گونه‌ای استفاده نکرد که بازار رقابتی‌تر شود؛ بخش قابل توجهی از واردات به خودروسازان بزرگ سپرده شد. این اقدامات صرفا تداوم چرخه رانت و عدم توسعه صنعت است. 💠بلای دیگری که گریبان واردات را گرفته، این است که مبنای قیمت دلار آن یا ۲۸.۵ هزار تومان بانک مرکزی است یا ۳۷ هزار تومان بازار متشکل ارزی؛ صرفا سودی که واردات از تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد خواهد داشت، بین ۳۵ تا ۷۷ درصد است (بدون در نظر گرفتن سود بازرگانی و دلالی)! #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 📌واردات خودروهای کارکرده در سرازیری 🔶واردات خودروهای کارکرده به‌نظر مورد اجماع دولت، مجلس و مجمع تشخیص قرار گرفته و روی غلطک افتاده است. اگر همه چیز خوب پیش برود، احتمالا امسال شاهد ورود خودروهای دسته دوم خارجی به بازار کشور خواهیم بود. 🔷نقطه قوت این طرح که رقابت را تقویت می‌کند، عدم نیاز به کارت بازرگانی برای واردات خودرو است. البته شرایط خودرو، عمر در محدوده پنج سال و اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست است. از شرط انتقال فناوری و داشتن نمایندگی که برای خودروهای وارداتی نو قرار داده شده بود نیز در این طرح خبری نیست. 🔶همه این شتاب‌ها در حالی است که تا چندی پیش، این طرح تنها در حد حرف بود. اواخر سال گذشته و در جریان تنظیم بودجه ۱۴۰۲، مجلس واردات کارکرده‌ها را پیشنهاد داده بود؛ اما با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه شد. 🔷برخی مسئولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به‌تازگی اعلام کردند که دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد؛ همچنین مخالفت اولیه این هیات در مجلس، در این راستا بوده که قانون‌‌گذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. لایحه بودجه سنواتی صرفا باید شامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید. #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 📌تیشه تفکیک وزارت صمت بر پیکر ضعیف تولید 🔷تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی و ادغام مجدد آن‌ها، سوراخی است که گویا معلوم نیست چند بار قرار است از آن گزیده شویم! تفکیک مجدد این وزارت‌خانه، تنها دولت را بزرگ‌تر و غیرقابل کنترل‌تر می‌کند. تجربه نیز نشان داده که هماهنگی دو وزارتخانه بسیار غیرمحتمل‌تر است تا هماهنگی دو معاونت ذیل یک وزیر. 🔶مدیریت ناکارآمد، تعویض پی‌در‌پی وزیر و ادغام و تفکیک وزراتخانه‌ها پیامی جز ناهماهنگی و آشفتگی به مردم نمی‌رساند. در صورت تفکیک و خارج شدن اختیارات قیمت‌گذاری، واردات و صادرات از متولی تولید، صنعت و معدن در سایه سیاست‌های بازرگانی قرار گرفته و تضعیف می‌شوند. 🔷تفکیک، نه‌تنها تشویق سرمایه‌گذاران به خروج از صنعت است (با تضعیف متولی دولتی)؛ بلکه نگرانی اخراج بخش خصوصی از تجارت نیز وجود دارد! دلیل اصلی دولت برای تفکیک (یعنی کنترل گرانی و تنظیم‌بازار) طبق تفکرات قدیمی، در انحصار دولت راحت‌تر است؛ علاوه‌بر آن، خود درخواست برای تفکیک نیز نشانه این است که دولت علاقه‌ای به کوچک‌تر شدن ندارد. 🔶در شرایط فعلی و تحت متولی واحد، صادرات و واردات هردو در حال رشد بوده و حدودی از هماهنگی بین جریان ورود و خروج کالا وجود دارد. برهم زدن چنین تناسبی تنها در راستای رانت و فسادپروری بوده و یادآور خاطرات امضاهای طلایی است. #وزارت_واردات ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 💥آشفته‌بازار تصمیم‌گیران خودرو 🔶خودرو جزو مسائل پر صاحب و بدون مسئول کشور است. در زمان تصمیم‌گیری، تقریبا هر کسی نخودی در این آش دارد؛ اما زمان حساب‌رسی و پاسخگویی که می‌رسد، همه در صندلی منتقد یا مظلوم جا خوش می‌کنند. متولی اصلی خودرو کشور وزارت صمت است، اما اختیارات این وزارتخانه نیز به اندازه وظایفی که از آن انتظار دارند نیست. 🔷برای مثال، به یکباره برای حمایت از جوانی جمعیت، در مورد نیمی از تولیدات سال از قبل تعیین تکلیف شد. یعنی صمت حتی اگر می‌خواست به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری برود (که در عمل نشان نداد)، نمی‌توانست آن را تمام و کمال اجرا کند، چون برای نیمی از تولیدات سال از قبل تصمیم گرفته شده است. 🔶یا مثلا قرار است با واردات، شکاف بین عرضه و تقاضا کم‌تر شده و قیمت خودرو پایین بیاید؛ اما به ناگاه با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت مواجه می‌شود. البته این‌ها به این معنا نیست که خود وزارت‌خانه هم در ادای وظایفش سستی نمی‌کند! 🔷واقعی کردن قیمت خودرو، تصمیم غیرقابل اجتنابی بود که نهادها تلاش کردند حتی‌الامکان مسئولیت آن را گردن نگیرند. درنهایت نیز همه پشت شورای رقابت، که نهادی فراقوه‌ای است، قایم شدند؛ تا ترکش‌های گران شدن قیمت را نخورند. #خودرو ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰چقدر افزایش قیمت، خودروسازان را از زیان نجات می‌داد؟ 🔷دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه‌ای گفت: ۷۹ درصد قیمت خودرو شامل هزینه مواد اولیه است. از آذر ۱۴۰۰ تاکنون که قیمت دستوری خودرو افزایش نداشته، هزینه مواد اولیه ثابت نبوده است! هر خودرو تولید داخل متوسط بین ۲ الی ۲.۵ هزار یورو ارزبری دارد. در این مدت دلار ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ورق فولاد ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی ۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۱۰ درصد، مواد پلیمری ۷۰ درصد و مس نیز ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. 🔷وی افزود: متوسط افزایش قیمت مواد اولیه حدود ۹۲ درصد بوده است. اگر این ۹۲ درصد را ضرب در ۷۰ درصد (سهم مواد اولیه از قیمت خودرو) بکنیم، حدود ۶۵ درصد می‌شود. با ۶۵ درصد افزایش قیمت، تازه به نقطه سر به سر رسیده و صرفا از زیان خارج می‌شویم. برای همین در اوایل مطرح شدن افزایش قیمت، عدد ۷۰ درصد مطرح شده بود که مقداری نیز سود نصیب خودروسازان بشود. 🔷دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: اما طبق دستور معاون اول رئیس‌جمهور این عدد لغو شده و متوسط افزایش قیمت ۲۹ درصد مقرر شد. از طرفی طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را کم‌تر از میزان واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان به تولیدکننده بدهد. خودروسازان انتظار دارند اگر دولت تصمیمی می‌گیرد، به قانون نیز پایبند باشد. #خودرو ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @Masaf_Eco

#یادداشت 🔰چرا بانک‌ها به تکلیف پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکردند؟ 🔶 برای این‌که تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خود یا سرمایه‌گذار تأمین کرده و بسیاری نیز از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده تولید را کاهش داده یا حتی متوقف می‌کند. 🔶 مسکن، به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است. ساخت مسکن نه‌تنها به خودی خود باعث رشد اقتصاد می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط است را نیز به حرکت می‌اندازد. با به حرکت افتادن صنایع و ایجاد اشتغال، معضل بیکاری نیز در جامعه کم‌تر می‌شود. 🔶 در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار دهند؛ اما بانک‌ها از این دستور سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان هم این است که اگر برای تسهیلات بانکی از قبل تصمیم گرفته شود، اختیار بانک محدود شده و برنامه‌ مالی بانک به‌هم می‌ریزد. 🔶 نگرانی‌ نظام بانکی، عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن است. در جواب می‌توان گفت که در تسهیلات مسکن، سند خانه در گرو بانک می‌ماند و تاثیر تورم بر روی زمین و مسکن بسیار بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی است. پس در صورت عدم بازپرداخت اقصاط نیز، بانک سرمایه‌ای باارزش‌تر در اختیار خواهد داشت. همچنین طبق آمار، بیش از 95 درصد اقساط تسهیلات خرد وصول می‌شود، پس درواقع نگرانی عدم بازپرداخت اقساط وجود ندارد. 🔶 لازم است که نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری خود را جدی گرفته و بانک‌های متخلف را جریمه کنند. #مسکن ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 💢اتحادیه پایاپای آسیایی چیست؟ 🔶 اتحادیه پایاپای آسیایی از سال ۱۹۷۴ تشکیل شده است. زمانی که معاهده برتون وودز با مشکل مواجه شد. معاهده‌ برتون وودز در نتیجه رکود اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که بر اساس آن تمام کشورهای امضاکننده‌‌ توافق می‌کنند به جای طلا، دلار ذخیره کنند و آمریکا به میزان دلارهای صادرشده، در خزانه خود‌ طلا نگهداری کند. بنابراین، یک سیستم جدید پولی جهانی پایه‌گذاری شد که دلار را به عنوان ارز جهانی، جایگزین طلا کرد. 🔶 اما در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده درگیر یک رکود تورمی گسترده رنج می‌شود که در نتیجه آن در آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا چندین اتحادیه برای استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری و بانکی تشکیل می‌شود. اتحادیه پایاپای آسیایی نیز با ابتکار ایران تاسیس شد و دبیرخانه دائمی آن در ایران فعالیت می‌کند. ایران در راستای دلارزدایی دو پیشنهاد برای اعضای این اتحادیه دارد. یک) استفاده از ارزهای محلی اعضا و برخی از ارزهای غیرجهان‌روا همچون روبل روسیه، یوآن چین و یا درهم امارات نیز به سبد اتحادیه اضافه شود تا کشورهای عضو بتوانند برای تسویه مبادلات تجاری و بانکی خود از این ارزها بهره ببرند و وابستگی آنها به دلار کاهش یابد. دو) تشکیل یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مشترک میان اعضای اتحادیه تا کشورهای عضو بتوانند روابط بانکی با یکدیگر را تسهیل دهند و برای تسویه‌ها از ذخائر ارزی خود کمتر استفاده کنند. 🔶 اخیرا نیز کشورهای غیر آسیایی از جمله روسیه و بلاروس تمایل خود را برای عضویت در این اتحادیه نشان داده‌اند که این عمل می‌تواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای ایران و سایر کشورهای جهان به همراه داشته باشد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🌾چجوری دست مافیای آرد از نان مردم کوتاه شد؟ 🔷دولت در اواخر سال ۱۴۰۰ به دلیل فساد گسترده‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرده بود و منافع آن به جای مردم به جیب عده‌ای دلال سود جو سرازیر می‌شد. تصمیم به حذف این ارز گرفت و قرار شد کالاهای یارانه‌ای به سه قلم شامل سوخت، دارو و نان محدود شود. 🔶 باتوجه به این که نان سنگین‌ترین یارانه از بودجه دولت را دریافت می کرد و (به دلیل هدررفت بسیار زیاد آرد دولتی، خارج شدن بخش زیادی از این آرد از زنجیره تولید نان توسط دلالان و وجود اختلاف ۱۶ برابری قیمت آرد یارانه‌ای با بازار آزاد)، دولت می‌بایست برای اصلاح این رانت بزرگ تصمیم مهمی می‌گرفت. 🔷 یک راه، آزاد سازی قیمت آرد و به طبع آن افزایش قیمت نان و پرداخت مابه‌التفاوت آن به زنجیره آخر مصرف یعنی مردم بود و راه دیگر، اقدام به سهمیه‌بندی نان یارانه‌ای مثل بنزین برای مردم بود. ❌ اما اتخاذ هر یک از این دو راهکار درباره نان تبعات اجتماعی-‌اقتصادی گسترده‌ای را می‌توانست ایجاد کند. 🔶به همین دلیل دولت سیزدهم تصمیم دیگری گرفت و برای اولین بار برای برچیدن فساد شکل‌گرفته پیرامون یک کالای یارانه‌ای رویکرد «هوشمندسازی یارانه» را در پیش گرفت. 🔷 به این ترتیب طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان متولد و از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با اجرای آزمایشی در استان زنجان آغاز شد. با اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، در فاز اول کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌های سراسر کشور نصب شد و در فاز دوم، تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای به نانوایان، مبتنی بر عملکرد دوره قبل آنها به‌علاوه درصدی بیشتر صورت گرفت. 🔶دولت البته استثنائا فقط برای سال ۱۴۰۱ به دلیل شرایط تورمی سفره مردم، همان چند‌درصد افزایش قیمت مرسوم هر ساله را نیز در قیمت نان اعمال نکرد اما برای جبران هزینه نانوایان، اقدام به پرداخت کمک هزینه ۱۵درصدی به نانوایان کرد که این کمک هزینه در شروع فاز دوم ( از ۱۷ بهمن ۱۴۰۱) به ۳۰‌درصد افزایش یافته و قرار است به‌زودی مجدداکمک هزینه ها بیشتر شود. 🔷این طرح قراراست در چند مرحله دیگر تکمیل و ایراداتی که هم اکنون وجود دارد رفع شود اما تا همین حالا هم توانسته دستاورد های مهمی برای جلوگیری از هدررفت آرد دولتی و کوتاه کردن دست دلالان از نان مردم بدست آورد. ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco