eitaa logo
آیت الله علی اکبر رشاد
1.8هزار دنبال‌کننده
1.4هزار عکس
106 ویدیو
37 فایل
🔶 مجالی برای بازتاب افکار، آراء و رویدادهای مرتبط با استاد #علی_اکبر_رشاد؛ به همت جمعی از شاگردان ایشان 🔶 ارتباط با مدیر کانال و تبادل: @Akharinsardar 🔶 وبگاه رسمی: Rashad.ir 🔶 آدرس صفحه اینستاگرام: instagram.com/aliakbarrashad
مشاهده در ایتا
دانلود
📸 🔰 تفویض امر قضا به حاکمان 🔻 اینکه در روایات آمده است که پیامبر اکرم اسلام (ص) در نزدیک به صد مورد افرادی را برای برگماردند ظهور در وجوب این گمارش ها و انتصاب ها دارد چرا که بدون این انتصابات شیرازه و تار و پود امور جامعه از هم می گسست. 🔻 روشن است که رها کردن شهرها بدون حاکم و والی و یا عدم تفویض امر به حاکمان و والیان و رها کردن مردم در ستیزها و نزاع ها مایه ی تباهی جامعه است پس واگذاری این امور به افراد گوناگون از سوی پیامبر اکرم اسلام (ص) واجب بوده است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اصول عملیه و شرط اسلام در قاضی منصوب 🔻 امام صادق(ع) شیعیان را از تحاکم به طاغوت باز می دارند و طاغوت شامل کافر و حاکم ستمگر هر دو می شود. حضرت فرمان می دهند که شیعیان برای داوری و به روات احادیث اهل بیت علیهم السلام یعنی شیعه روی بیاورند. این روایت از آنجا که ایمان و شیعه بودن را شرط می کند به دلالت فحوی و به طریق اولی اسلام را نیز شرط می داند. 🔻 دلیل و فرنود دیگر برای برای قاضی منصوب اصول عملیه است چرا که اصل عدم ولایت کسی بر دیگری است و قضاوت نوعی ولایت بر جان و مال و حقوق دیگران است و هنگام شک در اینکه آیا کافر می تواند چنین جایگاهی را تصدی کند یا خیر اصل عدم چنین ولایتی است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 اجتهاد بر اساس ادله و راه های غیر متعارف پذیرفته نیست 🔻 باید از ادله ی متعارفه مانند کتاب و سنت به دست آمده باشد و ادله ی غیر متعارفه مانند کشف و شهود و علوم غریبه اگر دستمایه ی یقین شوند شاید برای خود شخص حجت باشند ولی برای دیگران نیستند و نمی توان بر اساس آنها حکم قضایی صادر نمود. برای خود فرد حجت معرفت شناختی دارد و یقین او چه بسا چون از باب علم حضوری است از مجتهدی که بر اساس ظن اجتهاد می کند بالاتر باشد ولی برای حجت نیست و در باب نیز قابل بهره بردن نیست. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 کناره گیری قاضی شایسته از امر قضا شرعاً روا نیست 🔻 اجماع مسلمین بر آن قرار گرفته است که بر واجد شرایط تصدی واجب است که این منصب را عهده‌دار شود از این رو به نظر می رسد که ادامه ی کار قضا نیز بر قاضی منصوب واجب باشد. مصالح عامه چنین اقتضا می کنند که اگر جامعه به قاضی شایسته نیازمند است اشخاص واجد شرایط را بپذیرند و همان مصالح اقتضا می کنند که ایشان به امر قضا ادامه داده و بی سبب از آن کناره نگیرند. 🔻 کناره گیری افراد شایسته از امر قضا موجب اختلال نظام و هرج و مرج و بر زمین ماندن دعاوی و گسترش نزاع ها و ستیزها خواهد شد. کناره گیری افراد شایسته از امر قضا موجب زیان دیدن مردم شده یا حتی به مردم به منجر می شود. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir