سیلی پشیمان‌ساز راهبردی یا تاکتیکی؟ ✍ محمدجواد اخوان #سرمقاله #روزنامه_جوان پس ازحمله اخیرتروریستی رژیم صهیونیستی به دمشق باردیگر موضوع چگونگی مواجهه با تحرکات رژیم‌صهیونیستی به جریان افتاد؛ موضوعی که معمولاً بعدازهر بار عملیات مستقیم یا نیابتی تروریستی صهیونیست‌ها طرح می‌شود. برخی معتقدند که مطابق برداشت ابتدایی از آیه شریفه فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیک باید دقیقاً مشابه اقدام صهیونیست‌ها پاسخ داد. اما پاسخ متناسب و البته پشیمان­‌کننده به رژیم‌صهیونیستی چیست؟ برای پاسخ منطقی و عمیق به این پرسش باید اول منازعه رافراتر ازیک رویداد دید. تقلیل مواجهه به یک عملیات نمی‌تواند بینش دقیقی از ماجرا بدست دهد. واقعیت آن است که مواجهه انقلاب اسلامی با نظام سلطه روندی ۴۵ساله دارد و از تعطیلی سفارت صهیونیست‌ها در تهران و اخراج مستشاران امریکایی از ایران شروع و خیلی زود به منطقه کشیده شد. درطول دهه ۶۰ به رغم گرفتاری ایران در جنگ تحمیلی حزب بعث، ضرباتی مهم و فراموش‌نشدنی به صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها در لبنان وارد شد و پس از پایان دفاع مقدس تمرکز بیشتری بر تضعیف قدرت نظام سلطه در منطقه، به‌ویژه در جهت تحقق آرمان قدس شریف ایجاد شد. در مقابل امریکایی‌ها بعد ۱۱سپتامبر از طرح خاورمیانه بزرگ رونمایی کردند که تغییر اساسی ژئوپلیتیک منطقه را دنبال می‌کرد و کلید سلطه بلامنازعه صهیونیست‌ها بر منطقه بود. باوجود لشکرکشی به منطقه و هزینه ۷تریلیون دلار در منطقه در طول دو دهه عملاً نه‌تنها جغرافیای سیاسی منطقه به سود غرب تغییر نکرد، بلکه محور مقاومت با نابودی حکومت داعش عملاً نشان داد قدرت شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی و سیاسی جدید در منطقه را دارد. تصور کاخ سفید آن بود که باتوجه به نقش بی‌بدیل شهید سلیمانی در پیشبرد برنامه منطقه‌ای ج.ا، با حذف و شهادت وی عملاً این برنامه با کندی یا حتی وقفه مواجه خواهد شد. در عمل ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد. رهبرانقلاب انتقام سخت اصلی را غلبه بر هیمنه نرم‌افزاری سلطه و اخراج امریکا از منطقه دانستند. قدرت تسلیحاتی مقاومت در غزه توسعه یافت، تسلیح مقاومت در کرانه باختری به نتیجه رسید، تهاجم ائتلاف به یمن باشکست مفتضحانه‌ای پایان یافت، قدرت دریایی نامتقارن مقاومت در اقیانوس‌ها وتنگه‌های راهبردی ظهور یافت و نهایتاً گروه‌های مقاومت عراق به بازیگر تأثیرگذار فراملی و منطقه‌ای تبدیل شدند. اوج این تحول عمیق رامی‌توان درعملیات اعجاب‌آور «طوفان الاقصی» دیدکه شکست اطلاعاتی بزرگ و جبران‌ناپذیری برای ساختار نظامی و امنیتی رژیم‌صهیونیستی به شمارمی‌آید. درامتداد طوفان الاقصی، ظهور قدرت دریایی جدید در تنگه راهبردی باب‌المندب که عملاً مسیر تأمین نیازمندی‌های صهیونیست‌ها و غربی‌های حامی‌شان را به مخاطره افکند و نیز شهامت فوق‌العاده مقاومت عراق دربه چالش کشیدن امنیت واقتدار پایگاه‌های امریکایی و نهایتاً حمایت تمام‌عیار حزب‌الله لبنان ازمقاومت فلسطین و استمرار ناباورانه مسیر تأمین نیازمندی تسلیحاتی مقاومت غزه نشان داد که معادلات جدیدی درمنطقه شکل گرفته است. به‌نظر می‌رسد ترتیبات کنونی به مسیری بی‌بازگشت وارد شده که محور مقاومت را به بازیگر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. درسطح راهبردی مسئله کاملاً روشن است؛ موفقیت‌های روزافزون مقاومت وناکامی‌های پی‌درپی راهبرد‌های امریکا ورژیم‌صهیونیستی. اما این بدان معنا نیست که در سطح تاکتیکی طرف عبری و غربی تلاشی نکرده باشد. شهادت ۳۴ هزار نفر اهل غزه شاید برای حامیان خونخوار نتانیاهو خشنودی زودگذری ایجاد کند، اما درواقع حتی صدای حامیان سنتی غربی رژیم صهیونیستی را هم درآورده است. در طول یک سال گذشته چندین فرمانده ایرانی در سوریه هدف عملیات تروریستی صهیونیست‌ها قرارگرفته‌اند، به امید آنکه مقاومت غزه را از پای درآورند، اما نه‌تنها چنین نشد بلکه ۹۰ درصد توان مقاومت در غزه همچنان پابرجاست. درواقع شاید در سطح «تاکتیک» صهیونیست‌ها کرّوفرّی داشته‌اند، اما در سطح «راهبرد» همچنان موازنه به سود مقاومت مانده و حتی در ابعادی کفه مقاومت سنگین‌تر هم شده است. پاسخ ج.ا به شرارت‌های رژیم‌ قطعی است، اما کیفیت این «سیلی» را باید در چارچوب راهبرد کلان ج.ا جست‌وجو کرد. در سطح راهبردی نوار پیروزی‌های مقاومت همچنان استمرار یافته، پس زمین بازی موفق برای ما درسطح راهبردی تعریف می‌شود. حریف می‌خواهد ما از زمین موفق خود یعنی راهبرد تنازل کرده وبه بازی در زمین او یعنی «تاکتیک» تن دردهیم. البته توان تاکتیکی ما نیز قابل اتکاست، در عین حال هوشمندی نظام ایجاب می‌کند که نقطه قوت‌ها حفظ شود.در نتیجه بازی مطلوب حفظ زمین راهبردی در عین استمرار سیاست ابهام است. در جایی که او منتظر نیست ضربه تاکتیکی هم خواهد خورد، اما جابه‌جایی زمین بازی رخ نخواهد داد. در روز‌های آینده ابعاد این سیاست راهبردی روشن‌تر خواهد شد.

آشفته‌بازار شرکت‌های دولتی #سرمقاله #روزنامه_جوان ✍️ محمدجواد اخوان تذکری که رهبر معظم انقلاب‌اسلامی در مورد شرکت‌های دولتی و بازگرداندن ارز‌های صادراتی آنها دادند، پیش‌تر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظم‌له در ابتدای سال گذشته (۱۴۰۲) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکت‌های بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آورده‌اند به آقای رئیس‌جمهور قول دادند، متعهد شدند که طرح‌های عمرانی مفید برای مردم را در بخش‌های مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیس‌جمهور از آنها خواسته‌اند، آنها هم متعهد شده‌اند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چه‌کار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانع‌کننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کار‌هایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کار‌ها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.» تکرار این تذکر طی این دو سال نشان می‌دهد که این معضل جدی همچنان لاینحل باقی مانده و باید بدان بیشتر توجه کرد. در یک دهه اخیر دستاورد بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده و آن‌هم رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی است. در سال‌های اخیر میزان درآمد کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده که این در تاریخ ایران بی‌نظیر است. خصوصاً آن‌که در نیم‌قرن گذشته، اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به درآمد نفت بوده و ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کشور‌ها در برداشت از مخازن نفتی گوی سبقت را از یکدیگر می‌ربایند. البته لذت این دستاورد مهم ملی، کام مردم را چندان شیرین نمی‌کند و دلیل آن آماده نبودن زیرساخت‌های ملی برای بهره‌مندی از ارزآوری غیرنفتی است. تا پیش‌ازاین که نفت مهم‌ترین منبع ارزآوری کشور بوده، به دلیل وابستگی مزمن کشور به درآمد نفتی، سازوکار‌های جذب درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تا حد زیادی تثبیت شده، اما مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی چندان متناسب‌سازی نشده است. البته روشن است که وضع همه شرکت‌های دولتی در این موضوع یکسان نیست و نمی‌توان همه آنها را به‌طور یکسان مقصر دانست. اما مسئله اصلی آن است که باید واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران در حال گذار از دوران وابستگی به نفت است و باید بتوان سبد ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی به صورتی پایدار تأمین کرد. برای تحقق این موضوع اول باید گره‌های موجود شناسایی شود و لازمه این امر، ورود نهاد‌های نظارتی به عملکرد شرکت‌های دولتی است. رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ۲۸ سال پیش در فروردین ۱۳۷۵، در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس، بر ضرورت ورود این دیوان به نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی تأکید کردند و در سال‌های اخیر نیز همین توصیه را تکرار کرده‌اند. البته دیوان تنها نهاد نظارتی مسئول در این حوزه نیست، نهاد‌های نظارتی در دولت، قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی باید به میدان بیایند و ارزیابی دقیقی از عملکرد ارزی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر ارائه کنند. باید دانست تأمین ارز کشور که مستقیماً بر حکمرانی ملی و نیز تأمین نیاز‌های اساسی کشور اثرگذار است، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید در ابعاد امنیت ملی آن را دید و برای آن تصمیمی ملی گرفت. اگر قوانین موجود نیاز به اصلاح دارد باید در قالب لایحه از مجلس درخواست قانون کرد و اگر قوانین کافی است، آن را بلادرنگ اجرا کرد. اگر مدیری در شرکتی متعلق به دولت یا بخش عمومی ارز حاصل از صادرات را به کشور به‌موقع بازنمی‌گرداند، عمل او مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و باید از این منظر با او برخورد شود. اگر لازم است یک مقام مسئول با اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور متولی پیگیری نظارت بر شرکت‌های دولتی شود، باید این کار انجام گیرد. حکمرانی ارزی یکی از وجوه اصلی حاکمیت ملی است و اگر به آشفتگی موجود ادامه داده شود، کلیت نظام و کشور از آن آسیب می‌بیند. با توجه به تکرار تذکر رهبر معظم انقلاب در این خصوص هیچ تأخیر و تسویفی جایز نیست که «وَإِیاکَ وَالتَّسْوِیفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ یغْرَقُ فِیهِ الْهَلْکَى».