❇️ ضرورت ارتقاء از «دولت مردمی» به «دولت مردم» (۱) 📝 به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی 🖋 صالح رحمتی 🔸 یکی از مواضع تجلی مردم‌سالاری دینی در متن قانون اساسی، دو اصل شش و هفت است. 🔹 اصل ۶ می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‏ها و نظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین می‏گردد.» 🔹 اصل ۷ می‌گوید: «طبق دستور قرآن كریم: (وَ أمْرُهُمْ شُوری‏ بَینَهُم( و )شاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ)، شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شورا‏ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‏‌كند.» 🔺 درباره «نسبت این دو اصل»، گفتگوهایی میان اعضای خبرگان قانون اساسی صورت می‌گیرد که گزارش بخشی از آن گفتگوها را مقدمه ای برای بیان نکته‌ای درباره «کیفیت حکمرانی» قرار میدهیم. 👤 شهید بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، درباره پیش‌نویس اولیه این دو چنین می‌گوید: «در پیش نویس قبلی، مسئله نقش "نظرات مشورتی" و نقش "آراء عمومی" هر دو در یک اصل گنجانده شده بود، وقتی که این، در گروه مطرح شد با توجه به نظرات رسیده از طرف صاحبنظران مختلف... گروه به این نتیجه رسید که نقش سازنده "مشورت"، یک مطلب است و نقش ضرورت اتکاء به "آراء عمومی" هم یک مطلب و اگر این دو مطلب را از هم جدا بیان کنیم، هر یک از آنها حقش بهتر ادا شده و در قانون اساسی برجسته خواهد بود.» 👤 جناب منتظری، نظرش به این بود که این دو اصل یکی است، و در مقابل، شهید بهشتی چنین توضیحی را می‌دهد: «حالا بر می‌گردیم به مسئله «امرهم شوری بینهم» و یا «شاورهم فی الأمر» از نظر استدلال اسلام‌شناسی... استفاده از شورا و دخالت‌دادن نظرات مشورتی به عنوان اینکه چند فکر بیش از یک فکر برد و توان دارد و به عنوان اینکه وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند، زیرا هم در اتخاذ تصمیم تأثیر بهتری دارند و هم در قدرت اجرای آن که کاملاً می‌تواند مستند به این دو آیه باشد... ما اینطور فکر می‌کنیم که ضرورت اتکاء بر آراء عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن این است که، بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.» 🔹 از بیان شهید بهشتی ظاهر می‌شود که، نقش آراء و انتخابات، نقش اعتباربخش و به عبارت سیاسی مشروعیت‌بخش به نهادهای حاکمیتی برای اعمال قدرت و تصمیم‌گیری است، اما نقش شورا، به مثابه تهیه زیرساخت فکری برای ارکان تصمیم‌گیری حکومت است. فلذا، این دو باید منفک از همدیگر و در دو اصل جدا طرح گردند تا برجستگی هرکدام حفظ گردد. 📌 ادامه در فرسته‌ی بعد... #قانون_اساسی @Tanbiholomah

❇️ ضرورت ارتقاء از «دولت مردمی» به «دولت مردم» (۲) 📝 به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی 🖋 صالح رحمتی 👤 در ادامه مذاکرات، جناب موسوی اصفهانی، حاشیه دیگری بر این مسئله طرح می‌نماید: «مسئله مشورت به دو شکل می‌تواند مطرح باشد؛ یکی به این شکل که کلاً آنهایی که در پستهای مختلف مملکت قرار می‌گیرند و جامعه را می‌خواهند اداره کنند، به فکر مردم اهمیت بدهند و در مسائل با مردم شور داشته باشند اگر به همین صورت سطحی و ساده باشد، می‌تواند از مسئله حاکمیت ملی و از مسئله آراء عمومی جدا باشد. ولی اگر مشورت به این صورت مطرح بشود که اساساً زیربنا و پایه اداره امور در جامعه بر بنیان و بر اساس مشورت و دخالت‌دادن مردم باشد... دیگر از اصل بعدی که اصل آراء مردم باشد جدا نیست.» 🔹 همانطور که پیداست، ایشان به نکته جدیدی اشاره دارند و آن هم اینکه، اگر اداره جامعه "مشورت‌بنیان" باشد که به واسطه «دخالت‌دادن مردم» محقق می‌شود، با اصل مربوط به انتخابات و آراء عمومی یکی می‌شود. به این معنا که، "امر مشورت" غیر از "امر اداره" نباشد، بلکه مشورت با مردم در ساختار اداری کشور، جریان یابد. اتاق‌های تصمیم‌گیری، متکی به اتاق‌های تصمیم‌سازی باشند که ریشه در مشورت با طبقات مختلف مردمی دارد، نه آنکه منحصر به لایه نخبگانی خاصی باشد. در این صورت، می‌توان از "دولتِ مردم" سخن گفت که در سطحی ارقی از "دولت مردمی" قرار می‌گیرد. عنوان "دولت مردمی" حکایت از حاکمیتی دارد که در مشی حکمرانی خویش، حاجب بین خود و مردم قرار نداده و بی‌پرده با آنها در ارتباطند و مسائل و مشکلات آنها را نه از طریق سیستم اداری بلکه بلاواسطه از خودشان می‌شنوند. این ویژگی که یکی از محسنات حکومت اسلامی است، قابل انکار نمی‌باشد. ✅ اما بالاتر از این هم قابل تصور است و آن هم اینکه، اگر طبقات مختلف مردمی که در رده‌های حکمرانی حاضر نیستند لیکن در موضوعات تخصصی خویش، دارای نخبگی و تجربه بوده و می‌توانند با پیشنهادات و یا انتقادات خود، در تصمیم‌سازی حکمرانان تأثیرگذار باشند، بتوانند در مجرای امور قرار گرفته و در امر "اداره" تأثیرگذار باشند، در این صورت "دولتِ مردم" محقق می‌شود. دولتی که، اِعمال قدرتش در عمق جامعه ریشه دارد نه در لایه نخبگانی محدود. #قانون_اساسی @Tanbiholomah