﷽ #یادداشت_میهمان 🔹نقدی بر فرمایش استاد لاریجانی در باب لزوم موضوع شناسی فقیه 🖌 علی فقیه در دخالت فقیه در موضوعات مستحدث، همچون حقیقت پول، حقیقت بورس، رمز ارزها ومشابهات آنها حضرت استاد احمدی شاهرودی می فرمودند که شناخت چنین موضوعاتی وظیفه فقیه نیست و فقیه میتواند حکم را بر اساس قضیه شرطیه بیان نماید، مثلا در اینکه حکم مالکیت در سهام و بورس چیست میتواند بگوید اگر خرید و فروش سهام بورس نوعی شرکت در اعیان خارجیه است و اموال هم مشخص است و غرری در کار نیست، چنین معامله ای صحیح است و اگر شرکت در منافع است من دون الاعیان صحیح نیست،و مثلا اگر خرید وفروش برند و عنوان اعتباری شرکت است صحیح نیست و هکذا... اخیرا دیدم که جناب استاد لاریجانی به این فرمایشات پاسخ داده اند و فرموده اند: اولا: این بیان نوعی پاسخ ندادن است واستنکاف از جواب قاطع به مکلفین مبناءا مشکل دارد، چرا که بنظر ما ارشاد جاهل بر فقیه در صورت قدرت، واجب است وحال انکه عرفا این نوع پاسخ برای عموم مردم منتج نیست چرا که اساسا اشنایی با چنین موضوعاتی ندارند. و ثانیا: سیره سلف فقها هیچگاه بر این نبوده که تنها مؤدای اخبار را برای مردم گزارش کنند بلکه انچه ملاحظه میشود علاوه بر ان، تطبیق بر موضوعات را هم متکفل میشده اند و در رساله ها و ابحاث علمی خود ذکر میکرده اند. و ثالثا: این قضایای شرطیه و احتمالاتی که بر اساس انها حکم را بیان میکنید و تطبیق ان را بعهده مکلف میگذارید خودشان مبتنی بر شناخت موضوع است و نمیتوان بدون چنین شناختی قضایای شرطیه صحیح و مرتبطی بیان کرد. این فرمایشات بنظر تمام نمیرسد. اولا: نسبت به ارشاد جاهل، دلیل مطلقی که شامل بیان حکم این موضوعات هم شود وجود ندارد، ادله ارشاد جاهل اگر مثل"لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم" باشد در تکالیف منجزه ای است که از پیامبرصلی الله علیه و آله می آموختند و به قوم خود منتقل مینمودند و ظهورش در جایی است که حکم و موضوع از قبل مشخص بوده ونسبت به موضوعات جدیدی که پیامبر صلی الله علیه و اله، بیانی در انها نداشته اند ساکت است . وثانیا: عرفا اگر منذرین حکمی را از پیامبر اموختند و بر موضوعی بنحو شرطیه واحتمالیه تطبیق نمودند، صادق است که انذار نموده اند و مکلف نمیتواند بعد از این قضیه شرطیه از تکلیف سر باز زند. و اگر دلیل ارشاد جاهل مثل " ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء‌ عهدا ببذل العلم للجهال" باشد اولا چنانکه گفته شد اطلاق این روایت و روایات مشابه بیان حکم ولو بنحو تعلیقی را هم شامل است اگر پرسیده شود ایا دموکراسی یا مثلا ازادی جایز است، میتوان بنحو شرطیه بیان کرد که اگر مراد از ازادی؛ ازادی معصیت و عدم امکان نهی از منکر باشد خیر ودر اینجا به هیچ وجه گفته نمیشود که عالم علم خود را کتمان کرده. اما اینکه تا موضوع خارجی را هم مشخص نکند ارشاد جاهل صادق نیست نقض میشود به موضوعات صرفه مثل اینکه ایا این مایع خمر است و یا خلّ و حال انکه اختلافی در عدم وجوب ان بر فقیه نیست. اما اینکه فرمودند سیره سلف بر دخالت در موضوعات وعدم اکتفاء به مؤدای اخبار بوده، کلام صحیحی بنظر نمیرسد و بیان تعلیقی بوفور در کلمات دیده شده، مضافا به اینکه بساطت موضوعات در گذشته نسبت به زمان حال و فروض مختلفی که در زمان ما دیده میشود قابل کتمان نیست، مثلا گفته شده که بیش از 30 قول مختلف در حقیقت پول میان کارشناسان اقتصادی مطرح است وحال انکه در موضوعاتی که در گذشته بوده و فقهاء عظام بعضا حکم منجزی برای انها بیان میکردند چنین گستره ای وجود نداشته. مثلا اینکه ماشین لباسشویی تطهیر میکند یا خیر مثلا مبتنی بر دو فرض است، که چه بسا فقهایی در کتبشان ان را مطرح کنند،مثلا ایا اب در ماشین لباس شویی قطع میشود یا خیر و اگر قطع میشود ایا پس از وصل به همه اطراف متنجس اب میرسد یا خیر. اما اینکه فرمودند احتمالات قبل از بررسی دقیق قابل احصاء نیست و حتی بیان احتیاط هم نیاز به اجتهاد در محتملات مربوطه دارد، بیانی فرضی است و کلیت ندارد و در اکثر موارد با بررسی اجمالی اولیه میتوان احتیاط را در نظر گرفت، مضافا بر اینکه بیان محتملات مربوطه کار کارشناسان ان رشته است و میتوان نتایج احتمالی را از ایشان گرفت وحکم را بنحو قضیه شرطیه بیان نمود، همانند لغت فرنگی مثلا اگر در مورد لیبرالیسم یا دموکراسی از ما سوال شود میتوان ابتدا از مترجم پرسید که معنایش چیست و بر اساس احتمالات نظر داد. ✅هیات تحریریه کانال تنبیه الامه: ضمن تشکر از نویسنده محترم، انتشار این نقد به معنای قبول آن از جانب هیات تحریریه نیست. از نقد و بررسی های عالمانه مخاطبین محترم در این موضوع استقبال می گردد. @Tanbiholomah

#یادداشت_میهمان ❇️ضرورت تعامل میان کارشناسان و فقها در باب موضوع شناسی 🖋حسین کاظم زاده ⁉️ضرورت موضوع شناسی در فقه بر کسی پوشیده نیست، چرا که حکم بر روی موضوع، مکلف را از حيرت خارج کرده و تکلیف عملی او را روشن می‌سازد. بحث بر سر این است که در موضوعات تخصصی و نه عرفی، این تشخیص به عهده کیست؟ 🔹برخی به درستی بر این نکته پای فشاری دارند که حواله این مساله را به کارشناسان تخصصی دادن، عملا فتوای فقیه را از مدار خود خارج می‌سازد. توضیح آنکه، اقتصاددان مثلا در باب اقتصاد، دغدغه ای دارد که منطبق با مسائل فقه و فقیه نیست. او در باب اوراق نقدیه مثلا، به دنبال این است که منشا ثروت ملت ها چه چیزی است؟ عوامل موثر روی تورم کدامند؟ و... در حالی که دغدغه فقیه این است که احکام و آثار شرعی بر این اوراق چیست؟ با پرداخت این اوراق، آیا اداء دین محقق میشود؟ آیا این اوراق صرف حواله اند یا مال هستند ؟ و.... 🔹از سوی دیگر بسیاری از متخصصین چه فقیه و چه کارشناسان در حوزه های مختلف، معتقدند، فقها و مجتهدین، تصور صحیحی از موضوعات پیچیده دنیای مدرن ندارند و تلقی ها عموما بسیط و غیر مطابق با واقع است. مثلا بانک به عنوان یک نهاد چند بعدی در دنیای سرمایه داری را با تبدیل به عقود متعدد به ظاهر اسلامی، مورد بررسی فقهی قرار ميدهند و پر واضح است که شناخت موضوع از این طریق، مصیب به حکم شرعی صحیح نخواهد شد و جامعه اسلامی را در عمل، مبتلا به تبعات سرمایه داری مدرن خواهد کرد. ⁉️اما چه باید کرد؟ 🔹به نظر می‌رسد ملاحظه هر دو دسته، صحیح است و بخشی از واقعیت را برای ما بازگو می‌کند؛ تکیه صرف به کارشناس، ما را دچار دستگاههای فکری بیگانه با فقه اسلامی می کند و تلقی های ساده انگارانه از موضوعات مستحدثه و پیچیده تخصصی هم ما را از واقعیت توفنده فقه اسلامی دور می‌کند. ✅راهکار پیشنهادی دو اتفاق به موازات هم باید دنبال شود: ۱. تشکیل لجنه های موضوع شناسانه، با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه. تعامل میان این دو نهاد است که اشکالات فوق را برطرف می‌کند و ما را از مزایای هر جریان، بهره مند می‌سازد ۲. گفتمان سازی پایگاه فکری مشترک انقلاب اسلامی. انقلاب به مثابه یک حرکت اجتماعی، واجد یک طرز فکر و مبانی اندیشه ای مختص به خود است که در بیان و بنان رهبران انقلاب، تجلی پیدا کرده است، بدون این پایگاه فکری مشترک، لجنه های فوق الذکر، راه به جایی نبرده و عملا ما در دوران میان منظومه های متعدد و متنوع فکری، گرفتار تحیر و تکثر می‌شویم. @Tanbiholomah