🔺مواضع نگران کننده مشاور راهبردی قالیباف 📚رهبر در ۵ آبان ۴۰۱: از «اقدام قاطع و خردمندانه» و وظیفه «دستگاههای #حافظ_امنیت، قوه قضائیه، و ... در برابر رخدادهای اخیر سخن گفتند. اکنون با نگاه به تصاویر بالا، ببینید آقای مهدی محمدی، مشاور آقای قالیباف چها گفته‌اند! ۱. آیا از سخنان مهدی محمدی #اقدام_قاطع_و_خردمندانه در می آید؟ ۲. آیا #اعلام اینکه بناست دفاعی عمل کنیم، یعنی قاطعیت؟ یعنی #خردمندی؟ ۳. اینکه بگوییم ما فقط از ظرفیت #انتظامی و برای پراکندن اغتشاشگران بهره می‌بریم و ظرفیت امنیتی را کلافه گذاشته‌ایم، این یعنی بکارگیری #دستگاههای_حافظ_امنیت که رهبری فرمودند؟ ۴. آیا اینکه #اغتشاش را به #آشوب تنزل بدهیم و سپس اعلام کنیم که ما در مرحله #استمرار_اجباری آشوب هستیم و ما #باید شهید بدهیم اما کسی از اغتشاشگران کشته نشود، این یعنی معیارهای رهبر؟ ۵. آیا اقدام #قاطع را باید همانند ادبیات دشمن، #سرکوب بنامیم؟! این یعنی ادبیات رهبر یا مخرج مشترک با ادبیات دشمن؟! ۶. آیا اعلام #استمرار_اجباری_اغتشاشات، چراغ سبز به تداوم جنایات نیست؟ آخر این همه نسنجیدگی! ۷. اعتراض رهبری در نشست مجمع تشخیص به روشنفکرمآبی امنیتی امثال مهدی محمدی: «اینکه حالا کسی بگوید که آقا‌ فضا را امنیّتی نکنید، بله، ما هم موافقیم. تا آنجایی که ممکن است، فضای کشور نباید امنیّتی بشود؛ امّا کار فرهنگی در جای خودش، کار قضائی و #امنیّتی هم در جای خودش» ۲۰ مهر ۴۰۱ ❌با سرپیچی قالیباف از امر اولویتدار و کلیدی رهبر درباره فضای مجازی، گروههای خرابکار درست شد و اینک برخی می‌گویند با #استمرار اغتشاش، این گروهها را شناسایی کنیم😱

📚 بررسی فقه ولایی مماشات در اغتشاشات کنونی ◀️ درآمدی بر تبیین فقه ولایی (حکومتی) دو فقه داریم؛ فقه الهی (اطیعوا الله) که قضایای کلی و حقیقیه را تبیین می‌کند و فقه ولایی (اطیعوا الرسولَ و اولی‌الامر) که قضایای جزئی و واقعیه (خارجیه) را تبیین می‌کند. بخشی از فقه الهی، فقه سیاسی است که قواعد کلی و عام کشورداری را روشن می‌کند. ولی حکم واقعیت‌های جاری در نظام، لزوماً با قواعد فقه سیاسی یکسان نیست و پیرو شرایط و چیزهای گوناگونی است که تشخیص آن با ولیّ امر و نهادهایی است که مشروعیت‌شان در امتدادبخشی به رهنمود ولیّ امر است. به اینها حکم ولایی (حکومتی) گفته می‌شود. اکنون «حکم ولایی» درباره شیوه برخورد با اغتشاشات کنونی را بررسی می‌کنیم. ◀️ نسبت «سنت الهی» با «قواعد فقه سیاسی» و «حکم ولایی» اغتشاشات کنونی یک واقعیت خارجی است که فقه الهی (فردی یا سیاسی) نمی‌تواند حکم آن را نشان دهد؛ ولی برخی از قواعد فقه سیاسی که «سنت جاوید» الهی به شمار می‌رود، تا اندازه بسیار زیادی می‌تواند «حکم ولایی» این آشوب‌های کنونی را نشان دهد؛ هر چند که هم‌ارز حکم ولایی نیست. یعنی اگر دستور قطعی و آشکار ولیّ امر یا حکم ساختار قانونیِ مشروع و امتدادبخش به فرمان ولیّ‌امر، برای کنارگذاشتن این سنت الهی نباشد باید به آن عمل کرد. ◀️ سنت الهی در برخورد با شایعه‌پراکنی و شهرآشوبی «لئن لم يَنتَهِ المنافقون و الذین فی قلوبِهم مرض و المُرجِفون فی المدینة لَنُغریَنَّک بهم ثم لايجاورونک فیها إلا قلیلا؛ ملعونین أَينما ثُقِفوا أُخِذوا و قُتِّلوا تقتیلا؛ سُنَّةَ الله فی الذین خَلَوا مِن قبلُ و لن تَجِدَ لسنةِ اللَّه تبدیلا» احزاب، ۶۰ تا ۶۲. 🔺«موضوع حکم» که سه دسته اند: «منافقها، بیماردلان، و شایعه‌افکنان» 🔺«سه حکم برای آنها»: «برشوریدن سرسختانه بر آنان، ملعون بودن آنان، دستگیری آنان در هر کجا که بشود و کشتن سرسختانه آنان» 🔺«ضرورت کاربست حکم»: این حکم، تنها یک قاعده فقه سیاسی نیست؛ بلکه یک سنت قطعی همیشگی و دگرناپذیر در گذشته و آینده است. ◀️ بررسی کنارگذاشتن یا نگذاشتن این سنت جاوید در اینجا کار ولیّ امر و حاکمیت این است که این سنت دگرناپذیر و سرسخت خدا را بکار بگیرند، مگر این که ولیّ امر یا کارگزارانی که حُکمشان در راستای رهنمود رهبری است، این سنت الهی را کنار بگذارند. 🔺بررسی فرمایش ولیّ امر درباره اغتشاشات آیا ولیّ‌امر به عنوان مرجع صدور حکم ولایی و نیز مرجع چارچوبدهی برای صدور حکم از سوی کارگزاران نظام، چیزی درباره شیوه برخورد با این آشوبها فرموده‌اند؟ آ. اعتراض رهبری در ۲۰ مهر به تخلف از سنت الهی «اینکه حالا کسی بگوید که آقا‌ فضا را امنیّتی نکنید، بله، ما هم موافقیم. تا آنجایی که ممکن است، فضای کشور نباید امنیّتی بشود؛ امّا کار فرهنگی در جای خودش، کار قضائی و #امنیّتی هم در جای خودش» خب چه کسانی این روش روشنفکری به خود گرفته اند که نظام را در فشار بگذارند و رهبری نیاز دیدند که این فشار را علناً افشا کنند؟ ب. پافشاری ولیّ‌امر در ۵ آبان بر «اقدام قاطع و خردمندانه» و وظیفه «دستگاههای #حافظ_امنیت، قوه قضائیه، و ... در برابر رخدادهای اخیر. در اینجا نیز رهبر، قید «قاطع» که نشانگر همان «سنت الهی در برخورد با اغتشاش» است را مقدم می‌دارند و سپس به «خردمندی» اشاره می‌کنند. یعنی باز هم اصل بر برخورد «قاطع» است که البته باید خردمندانه هم باشد. 🔺 مواضع شمخانی، دبیر شعام شمخانی سالها پرورده هاشمی، خاتمی و روحانی بوده و مواضع عجیب وی درباره فتنه ۸۸ را می‌دانیم. آیا صلاحیت چنین کسی برای چنان جایگاه احراز می‌شود؟ آیا کارهای وی همسو با «سنت سرسخت و جاوید خدا» و در چارچوب فرمایش رهبری است؟ آیا آنچه قوای سه‌گانه می‌کنند «قاطع» است؟ بنده چنین چیزی را احراز نمی‌کنم و دلیل روشن بر رد آن نیز ندارم؛ ولی آنچه ما می‌توانیم دریابیم، قاطعیت چندانی نیست و جای مطالبه سنجیده هست. ◀️ قرائنی بر کاستی در قاطعیت 🔺فرمانده سپاه پاسداران، ۷ آبان: امروز روز پایان اغتشاشات است! دیگر به خیابان‌ها نیایید! و نیز فرمانده سابق سپاه 🔺معاون رئیس جمهور، ۱۳ آبان: مماشات با اغتشاشگران به صلاح مردم و کشور نیست و هر سه قوه باید بصورت منسجم وارد میدان شوند! 🔺نیز سخن استاندار البرز در ۱۲ آبان، انتقاد جمعی از نمایندگان مجلس و نوشته آقای شریعتمداری و پیام رهبر درباره برخرد قاطع و نفی مماشات با مجرمان و عوامل ناامنی در سیستان و بلوچستان و آزادی زودهنگام فریبخوردگان. 📚 امامی، خبره فقه سیاسی