هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول؛
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۲
(بخش اول)
و اما البراءه النقلیه، ص ۱۸۶؛
✅ شرط اجرای براءت نقلی:
1⃣ براءت نقلی از راه آیات و روایات ثابت می شود.
2⃣ ادله براءت نقلی مطلق است و شرط فحص و یاس ندارد.
3⃣ همچنین اجرای براءت نقلی در شبهات موضوعیه، نیازی به فحص و یاس ندارد.
4⃣ البته برخی معتقدند اجرای براءت نقلی به فحص و یاس نیاز دارد، و دلیل آن اجماع و عقل و روایات می باشد.
✅ دلیل اجماع: اجماع داریم که شرط اجرای براءت نقلی، فحص و یاس می باشد.
🔴 اشکال: این دلیل اجماع را قبول نداریم، زیرا:
🔹اولا: در اینجا اجماع محصل نداریم و هیچ اجماعی یافت نشد.
🔹ثانیا: این اجماع نقل شده هم فایده ای ندارد، زیرا اجماع منقول حجت نیست.
🔹ثالثا: تحصیل اجماع در چنین موردی سخت است و عادتا محال شمرده می شود، زیرا به احتمال قوی مستند بیشتر مجمعین یا همه آنها، همان دلیل عقلی می باشد و این اجماع مدرکی شده و اجماع مدرکی حجت نیست.
✅ دلیل عقلی: علم اجمالی داریم که در موارد شبهات تکلیف هایی وجود دارد که اگر از آنها فحص و جستجو شود پیدا می شوند؛ و علم اجمالی منجز تکلیف است، پس برای اجرای براءت نقلی حتما باید فحص و جستجو انجام شود.
🔴 اشکال: این دلیل عقلی را قبول نداریم، زیرا ما براءت را در موارد زیر جاری می کنیم که علم اجمالی وجود ندارد تا تکلیف منجز شود:
🔹اول: براءت نقلی را در جایی جاری می کنیم که علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی در موارد معلوم و شک بدوی در موارد مشکوک.
🔹دوم: براءت نقلی را در جایی جاری می کنیم که بعضی از اطراف علم اجمالی مورد ابتلاء نیستند و نسبت به موارد باقی مانده هم علم اجمالی به تکلیف نداریم.
🔹سوم: براءت نقلی را در جایی جاری می کنیم که به خاطر عدم التفات به موارد شبهات، علم اجمالی در ذهن شکل نمی گیرد و تکلیف فقط بر عهده مکلف ملتفت واجب می شود.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول؛
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۲
(بخش دوم)
فالاولی، ص ۱۸۶؛
✅ دلیل روایات: درست است که ادله براءت نقلی مطلق است و شرط فحص ندارد، ولی ادله وجوب تعلم و تفقه و مواخذه بر ترک تعلم، مقید است و ادله براءت را قید زده و تعلم و تفحص را برای اجرای براءت واجب می کند.
🔴 اشکال: ادله براءت نقلی مربوط به اجرای براءت در شبهات بدوی است، ولی ادله مواخذه بر ترک تعلم مربوط به مواردی است که مکلف علم اجمالی به تکلیف دارد؛ پس رابطه ای بین این دو دسته از ادله نیست و ادله وجوب تعلم نمی تواند ادله براءت نقلی را قید بزند.
🔵 جواب: آیات و روایات وجوب تعلم و تفقه ظهور قوی در این دارند که شخص به خاطر ترک تعلم مواخذه می شود و این مواخذه بر ترک تعلم در شبهات بدوی بوده که شخص علم اجمالی به تکلیف نداشته است، و مربوط به مواردی نیست که شخص علم اجمالی به تکلیف داشته است.
🔹فافهم: شاید روایات مواخذه بر ترک تعلم مربوط به مواردی باشد که علم اجمالی به واجبات و محرمات وجود دارد.
✅ از امام صادق (علیه السلام) درباره آیه ۱۴۹ سوره انعام (فلله الحجه البالغه) سوال شد. ایشان فرمود: همانا خداوند متعال در روز قیامت به بنده خود می گوید: بنده من آیا عالم بودی؟ پس اگر بگوید: بله. به او می گوید: پس چرا به چیزی که عالم بودی عمل نکردی؟ و اگر بگوید: جاهل بودم. به او می گوید: چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ و این حجت بالغه الهی است.
✅ در دوارن بین محظورین جهت اجرای تخییر عقلی هم، فحص و یاس شرط است؛ زیرا موضوع تخییر عقلی مانند موضوع براءت عقلی، عدم البیان است و عقل حکم می کند که برای اجرای تخییر باید عدم البیان را با فحص و جستجو احراز کنید.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۳
و لا باس بصرف، ص ۱۸۷؛
✅ اگر کسی قبل از فحص و یاس اقدام به اجرای براءت کند، چه اثر یا حکمی دارد؟ در اینجا سه نظریه وجود دارد:
1⃣ مشهور: اگر ترک تعلم و فحص منجر به مخالفت با واقع شود، شخص به خاطر مخالفت با واقع مستحق عقوبت است؛ زیرا درست است که این شخص در حال مخالفت غافل بوده و اختیاری نداشته است، ولی بالاخره این مخالفت غیر اختیاری از ترک تعلم اختیاری نشات گرفته و همین در صحت عقوبت کافی است.
2⃣ صاحب کفایه: صرف ترک تعلم در استحقاق عقوبت کافی است حتی اگر این ترک تعلم منجر به مخالفت با واقع نشود، زیرا اگر شخص احتمال می داده که ترک تعلم موجب مخالفت می شود، باید احتیاط می کرده و تعلم و فحص را انجام می داده است نه اینکه براءت جاری کند؛ پس این شخص به خاطر تجری و مبالات نداشتن نسبت به مخالفت، مستحق عقوبت می باشد.
3⃣ محقق اردبیلی و صاحب مدارک: تعلم و فحص وجوب نفسی تهیئی دارند و این شخص به خاطر ترک این واجب مستحق عقوبت می باشد، چه ترک تعلم منجر به مخالفت شود و چه منجر به مخالفت نشود.
🔹واجب مشروط: اگر استطاعت داشتی حج واجب است.
🔹واجب موقت: در ماه ذی الحجه حج واجب است.
🔴 اشکال: در واجب مشروط و موقت، قبل از آمدن شرط و وقت تکلیف فعلی وجود ندارد تا تعلم و فحص آن واجب باشد و بعد از آمدن شرط و وقت هم مکلف فرصت و قدرت برای تعلم و فحص ندارد و از تکلیف غافل است، پس استحقاق عقوبت او در صورت مخالفت با واقع برای چیست؟
🔵 جواب:
1⃣ باید مثل محقق اردبیلی بگوییم: قبل آمدن شرط و وقت، تعلم و فحص وجوب نفسی تهیئ دارند و استحقاق عقوبت به خاطر ترک این واجب نفسی است نه به خاطر مخالفت با واقع.
🔴 اشکال: اگر کسی بگوید: در واجبات مطلق که مشروط و موقت نیستند، قبول نداریم که در حال غفلت مخالفت غیر اختیاری به ترک تعلم اختیاری بر می گردد پس شخص مستحق عقاب نیست.
🔵 جواب: شما باید مانند محقق اردبیلی تعلم و فحص را واجب نفسی تهیئ بدانید و بگویید استحقاق عقوبت به خاطر ترک تعلم است نه به خاطر مخالفت با واقع.
👈 مطلب محقق خراسانی در تعلیقه کفایه: عقلاء می گویند: این شخص مستحق عقاب است، زیرا قبل از آمدن شرط و وقت فی الجمله قدرت بر تعلم و فحص دارد و هر وقت التفات پیدا کرد باید تعلم و فحص را انجام می داد و قدرت بر تعلم بعد آمدن شرط و وقت لازم نیست؛ لذا عقلاء در واجبات مشروط و موقت، بندگان را به خاطر ترک تعلمی که منجر به مخالفت شده، مواخذه می کنند.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۴
(بخش اول)
و لا یخفی، ص ۱۸۸؛
✅ برای حل اشکال مطرح شده در واجب مطلق و مشروط یا بابد از راه حل محقق اردبیلی استفاده کرد و وجوب تعلم را وجوب نفسی تهیائ دانست و یا باید از راه واجب مشروط شیخ انصاری و واجب معلق صاحب فصول استفاده کرد.
✅ توضیح: بر اساس دیدگاه شیخ انصاری شرط و وقت، قید برای ماده امر می باشند نه قید برای هیات امر؛ پس وجوب عمل مطلق و حالی است ولی واجب معلق و استقبالی است و بعد از آمدن شرط و وقت انجام می گیرید.
✅ در این صورت عقلا مقدمات وجودی عمل بعد از آمدن شرط و وقت واجب می شوند، به جز وجوب تعلم که قبل از آمدن شرط و وقت واجب شده است و شخصی که قبل از تعلم و فحص، براءت را جاری کرده است و عمل او مخالف واقع درآمده است به خاطر ترک تعلم مستحق عقوبت می شود نه به خاطر مخالفت با واقع.
✅ البته اگر مثل مشهور و ظاهر ادله، ایجاب حالی و واجب استقبالی شیخ انصاری را قبول نکنیم، باید از همان راه حل محقق اردبیلی استفاده کرد و وجوب تعلم را نفسی تهیائ دانست و ایرادی ندارد که شخص به خاطر ترک تعلم مستحق عقوبت باشد نه به خاطر مخالفت با واقع.
🔴 اشکال: ظاهر روایات وجوب تعلم آن است که تعلم وجوب غیری دارد نه وجوب نفسی؛ زیرا در روایت فرمود: چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ پس اصل وجوب تعلم برای عمل کردن است و وجوب از عمل به تعلم سرایت کرده و آنرا هم واجب غیری مقدمی می کند.
🔵 جواب: اینکه تعلم به خاطر عمل واجب شده باشد، دلیل نمی شود که واجب غیری باشد؛ بلکه واجب نفسی است که ما را برای وجوب عمل آماده می سازد (واجب تهیائ).
🔹فافهم: ظاهر روایات تعلم با همان وجوب غیری سازگار است نه با وجوب نفسی؛ پس وجوب تعلم به خاطر غیر و به خاطر عمل کردن می باشد.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۴
(بخش دوم)
و اما الاحکام، ص ۱۸۹؛
✅ اگر مکلف بدون فحص و یاس، براءت را جاری کند و عملش مخالف واقع درآید، واجب است عملش را اعاده کند؛ زیرا به مامور به عمل نکرده و هیچ دلیلی بر صحت عملش و مجزی بودن آن عمل وجود ندارد.
✅ در عبادات حتی اگر عمل این مکلف موافق واقع درآید و نتواند با این عمل قصد قربت کند، باز هم مستحق عقوبت است؛ زیرا در عبادات قصد قربت شرط است.
🔹مثلا اگر شک دارد سوره واجب است یا نه؟ و بدون فحص براءت جاری کرده، در حین نماز متزلزل است و شک دارد که این نماز درست است یا نه؟ و در حین تزلزل فکری نسبت به صحت نماز، قصد قربت کامل محقق نمی شود.
✅ دو مورد در روایات صحیح و فتوای مشهور استثناء شده است که اگر شخص بدون فحص عمل را انجام دهد و مخالفت واقع درآید، آن عمل صحیح (تمام) و مجزی است مطلقا، اعم از آنکه جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصر باشد:
1⃣ در صورتی که مسافر باشد و به جای نماز شکسته، نماز تمام به جا آورد.
2⃣ به جای نماز آهسته نماز جهری بخواند یا به جای نماز جهری نماز آهسته بخواند.
🔹اگر مکلف جاهل مقصر باشد در دو مورد استثناء شده نمازش صحیح و تمام است، ولی مستحق عقوبت است؛ زیرا تعلم و فحص را ترک کرده و عملی که انجام داده مامور به نبوده است.
🔹خلاصه انکه اگر مکلف بدون تعلم و فحص، عملی را انجام دهد، یک حکم وضعی دارد و یک حکم تکلیفی دارد:
🔹حکم تکلیفی (تبعه): مستحق عقوبت است.
🔹حکم وضعی (احکام): واجب است عملش را اعاده کند.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۵
ان قلت، ص ۱۹۰؛
✅ دو سوال درباره نماز تمام به جای شکسته و نماز جهر به جای آهسته و بالعکس وجود دارد:
1⃣ وقتی نماز تمام در حق مسافر امر ندارد، چگونه این نماز صحیح شمرده می شود؟ صحت عبادت به معنی مطابقت عمل انجام شده با عمل مامور به می باشد و حال آنکه نماز تمام در حق مسافر مامور به نیست تا صحیح شمرده شود؟
2⃣ چگونه جاهل مقصر مستحق عقوبت است و حال آنکه اگر در داخل وقت متوجه اشتباهش شود می تواند دوباره نماز شکسته صحیح را به جا آورد، ولی شرع مانع شده و می گوید همان نماز تمام کافی است و نیاز به خواندن نماز شکسته نیست؟ پس حالا که شرع مانع او شد چرا وی مستحق عقوبت باشد؟
✅ جواب:
1⃣ درست است که تعریف صحت در اینجا صدق نمی کند، ولی این نماز تمام دارای ملاک صحت است و تمام مصلحت نماز شکسته را دارا می باشد و استیفاء این مصلحت فی نفسها لازم و مهم می باشد، هر چند که مصلحت آن از مصلحت نماز شکسته کمتر می باشد.
🔺سوال: اگر نماز تمام در حق مسافر دارای مصلحت تمام است، چرا خداوند متعال به نماز تمام امر نکرده است؟
🔻جواب: بله نماز تمام دارای مصلحت کامل و تمام می باشد، ولی مصلحت نماز شکسته اتم و اکمل است و خداوند همیشه برای انسان بهترین ها را می خواهد.
2⃣ حتی اگر این مکلف وقت برای اعاده و خواندن نماز شکسته داشته باشد، ولی اعاده بی فایده است و باز هم مستحق عقوبت است، زیرا با جهل تقصیری خود و ترک عمدی تعلم، مصلحت نماز تمام را استیفاء کرده و جایی برای استیفای نماز شکسته باقی نگذاشته است.
🔹در نتیجه این مکلف حتی اگر وقت هم داشته باشد، قدرت شرعی بر اعاده نماز مامور به ندارد.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۶
ان قلت علی هذا، ص ۱۹۱؛
🔴 اشکال: بنابر اینکه مکلف قدرت شرعی بر اعاده نداشته باشد، پس نماز تمام به جای شکسته یا نماز جهر به جای اخفات و بالعکس، سبب تفویت واجب فعلی می شود و هر چه سبب تفویت واجب فعلی شود حرام است و حرمت در عبادت بدون شک موجب فساد عبادت می شود.
🔵 جواب: نماز تمام به جای نماز شکسته سبب تفویت واجب فعلی نیست، نهایتش آن است که نماز تمام ضد نماز شکسته باشد و در جای خودش ثابت شده است که یک ضد (نماز تمام) و عدم ضد دیگر (عدم نماز شکسته) با هم تلازم دارند و هیچ طرف نسبت به دیگری سببیت ندارد.
🔴 اشکال: بنابر اینکه نماز تمام دارای تمام مصلحت نماز شکسته باشد، پس حتی اگر عالما به جای نماز شکسته، نماز تمام بخواند باید نمازش صحیح باشد! اگر چه به خاطر مخالفت با امر واقعی عقاب می شود.
🔵 جواب:
1⃣ اگر دلیلی بفهماند که نماز تمام در همه حالات مکلف (چه در حال علم و چه در حال جهل) مشتمل بر تمام مصلحت نماز شکسته می باشد، پذیرش این دیدگاه هیچ ایرادی ندارد که بگوییم اگر عالما نماز تمام به جای نماز شکسته بخواند صحیح است.
2⃣ ولی احتمال دارد که نماز تمام فقط در حال جهل مکلف مشتمل بر همه مصلحت نماز شکسته باشد و در حال علم مکلف مشتمل بر این مصلحت نباشد.
3⃣ بعید نیست که علم و جهل مکلف در حکم این نماز تاثیر داشته باشد و اگر مکلف علم به وجوب نماز شکسته داشته باشد، نماز تمام مشتمل بر همه مصلحت نباشد و اگر مکلف جهل به وجوب نماز شکسته داشته باشد، نماز تمام مشتمل بر همه مصلحت نماز شکسته باشد.
✅ جناب کاشف الغطاء تلاش کرده که از راه ترتب، نماز تمام را مامور به و دارای مصلحت معرفی کند؛ گویا مولا فرموده است: مامور به برای مسافر نماز شکسته می باشد ولی اگر عصیان کرد و نخواست نماز شکسته بخواند پس مامور به او نماز تمام می باشد.
🔴 اشکال: در مبحث ضد ثابت کردیم که همزمان امر فعلی به دو ضد و لو به نحو ترتب ممتنع است (الضدان لا یجتمعان) زیرا شما معتقدید در حال عصیان مکلف، همزمان هم نماز شکسته امر دارد و هم نماز تمام امر دارد و هذا محال.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۷
ثم انه ذکر، ص ۱۹۲؛
✅ برای اصل براءت دو شرط دیگر ذکر شده است:
1⃣ اجرای براءت موجب ثبوت یک حکم شرعی از جهت دیگر نشود؛ زیرا ماهیت اصلی براءت رها سازی و آزاد سازی از حکم است نه اثبات حکم.
🔹مثال: شک داریم خوردن مایع اول حرام است یا خوردن مایع دوم؟ با اجرای براءت نسبت به خوردن مایع اول، حرام بودن مایع دوم ثابت می شود؛ پس براءت را نباید در اینجا جاری کرد، زیرا موجب ثبوت حکم دیگر شد.
2⃣ اجرای براءت موجب ضرر رساندن به دیگران نشود.
🔹مثال: اگر شخصی حیوان دیگری را حبس کند و بچه آن حیوان بمیرد، شک داریم که حبس کننده ضامن است یا نه؟ در اینجا با اجرای براءت نسبت به ضمانت، صاحب حیوان ضرر می کند.
✅ محقق خراسانی دو شرط مطرح شده را قبول نداشته و معتقد است:
1⃣ مثالی که برای شرط اول مطرح شد مربوط به علم اجمالی در شبهه محصوره می باشد و حال آنکه ما اصل براءت عقلی و نقلی را بعد از فحص در شبهه بدویه جاری می کنیم نه در علم اجمالی؛ برای نمونه به این سه مثال توجه شود:
🔹اول: عدم استحقاق عقوبت که با براءت عقلی ثابت شده و اباحه و رفع تکلیف که با براءت شرعی ثابت شده، اگر موضوع برای حکم شرعی باشند، حتما بعد از احراز موضوع بر آن حکم شرعی مترتب می شوند و براءت جاری می شود؛ مثلا شک داریم استعمال تتن حلال است یا نه؟ این عدم استحقاق عقوبت موضوع برای جواز استعمال تتن می شود.
🔹دوم: اگر این عدم استحقاق عقوبت و اباحه ملازم حکم شرعی باشند، باز هم براءت جاری می شود؛ مثلا مکلف شک دارد که آیا مسجد نجس است یا نه؟ در اینجا با اجرای براءت نسبت به وجوب ازاله نجاست، جواز نماز خواندن ثابت می شود، زیرا عدم وجوب ازاله ملازم با جواز نماز خواندن می باشد.
🔹سوم: اگر حکم شرعی مترتب بر اباحه و نفی تکلیف ظاهری نباشد، بلکه مترتب بر نفی تکلیف واقعی باشد، در اینجا براءت ظاهری جاری می شود ولی با آن نمی توان آن حکم دیگر را ثابت کرد، زیرا اصل مثبت می شود و نفی تکلیف واقعی احراز نشده است؛ مثلا اگر شک دارد که دینی بر گردن دارد یا نه؟ در اینجا براءت نسبت به وجوب ادای دین اجرا می شود ولی استطاعت و وجوب حج ثابت نمی شود، زیرا شرط استطاعت عدم دین واقعی است نه عدم دین ظاهری که با براءت ثابت شده است.
🔹همینطور که ملاحظه شد در مورد اول و دوم حتما براءت جاری می شود و حکمی ثابت می شود و در مورد سوم براءت فایده ای در ثبوت حکم دیگر ندارد، پس معنی ندارد بگوییم شرط اجرای براءت عدم ثبوت حکم دیگر است.
2⃣ همچنین قبول نداریم که شرط اجرای براءت، عدم ضرر به دیگران است، زیرا:
🔹اولا: در جایی که ضرر باشد، خود این ضرر نوعی بیان است و با وجود بیان جایی برای اجرای براءت نیست، زیرا موضوع براءت عدم البیان است؛ پس معنی ندارد فقط عدم ضرر را شرط کنیم، بلکه باید بگوییم براءت در جایی جاری می شود که هیچ دلیل اجتهادی اعم از لا ضرر و غیر لا ضرر وجود نداشته باشد.
@alafzal1400