هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۶
ان قلت علی هذا، ص ۱۹۱؛
🔴 اشکال: بنابر اینکه مکلف قدرت شرعی بر اعاده نداشته باشد، پس نماز تمام به جای شکسته یا نماز جهر به جای اخفات و بالعکس، سبب تفویت واجب فعلی می شود و هر چه سبب تفویت واجب فعلی شود حرام است و حرمت در عبادت بدون شک موجب فساد عبادت می شود.
🔵 جواب: نماز تمام به جای نماز شکسته سبب تفویت واجب فعلی نیست، نهایتش آن است که نماز تمام ضد نماز شکسته باشد و در جای خودش ثابت شده است که یک ضد (نماز تمام) و عدم ضد دیگر (عدم نماز شکسته) با هم تلازم دارند و هیچ طرف نسبت به دیگری سببیت ندارد.
🔴 اشکال: بنابر اینکه نماز تمام دارای تمام مصلحت نماز شکسته باشد، پس حتی اگر عالما به جای نماز شکسته، نماز تمام بخواند باید نمازش صحیح باشد! اگر چه به خاطر مخالفت با امر واقعی عقاب می شود.
🔵 جواب:
1⃣ اگر دلیلی بفهماند که نماز تمام در همه حالات مکلف (چه در حال علم و چه در حال جهل) مشتمل بر تمام مصلحت نماز شکسته می باشد، پذیرش این دیدگاه هیچ ایرادی ندارد که بگوییم اگر عالما نماز تمام به جای نماز شکسته بخواند صحیح است.
2⃣ ولی احتمال دارد که نماز تمام فقط در حال جهل مکلف مشتمل بر همه مصلحت نماز شکسته باشد و در حال علم مکلف مشتمل بر این مصلحت نباشد.
3⃣ بعید نیست که علم و جهل مکلف در حکم این نماز تاثیر داشته باشد و اگر مکلف علم به وجوب نماز شکسته داشته باشد، نماز تمام مشتمل بر همه مصلحت نباشد و اگر مکلف جهل به وجوب نماز شکسته داشته باشد، نماز تمام مشتمل بر همه مصلحت نماز شکسته باشد.
✅ جناب کاشف الغطاء تلاش کرده که از راه ترتب، نماز تمام را مامور به و دارای مصلحت معرفی کند؛ گویا مولا فرموده است: مامور به برای مسافر نماز شکسته می باشد ولی اگر عصیان کرد و نخواست نماز شکسته بخواند پس مامور به او نماز تمام می باشد.
🔴 اشکال: در مبحث ضد ثابت کردیم که همزمان امر فعلی به دو ضد و لو به نحو ترتب ممتنع است (الضدان لا یجتمعان) زیرا شما معتقدید در حال عصیان مکلف، همزمان هم نماز شکسته امر دارد و هم نماز تمام امر دارد و هذا محال.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#خاتمه_فی_شرایط_الاصول ۷
ثم انه ذکر، ص ۱۹۲؛
✅ برای اصل براءت دو شرط دیگر ذکر شده است:
1⃣ اجرای براءت موجب ثبوت یک حکم شرعی از جهت دیگر نشود؛ زیرا ماهیت اصلی براءت رها سازی و آزاد سازی از حکم است نه اثبات حکم.
🔹مثال: شک داریم خوردن مایع اول حرام است یا خوردن مایع دوم؟ با اجرای براءت نسبت به خوردن مایع اول، حرام بودن مایع دوم ثابت می شود؛ پس براءت را نباید در اینجا جاری کرد، زیرا موجب ثبوت حکم دیگر شد.
2⃣ اجرای براءت موجب ضرر رساندن به دیگران نشود.
🔹مثال: اگر شخصی حیوان دیگری را حبس کند و بچه آن حیوان بمیرد، شک داریم که حبس کننده ضامن است یا نه؟ در اینجا با اجرای براءت نسبت به ضمانت، صاحب حیوان ضرر می کند.
✅ محقق خراسانی دو شرط مطرح شده را قبول نداشته و معتقد است:
1⃣ مثالی که برای شرط اول مطرح شد مربوط به علم اجمالی در شبهه محصوره می باشد و حال آنکه ما اصل براءت عقلی و نقلی را بعد از فحص در شبهه بدویه جاری می کنیم نه در علم اجمالی؛ برای نمونه به این سه مثال توجه شود:
🔹اول: عدم استحقاق عقوبت که با براءت عقلی ثابت شده و اباحه و رفع تکلیف که با براءت شرعی ثابت شده، اگر موضوع برای حکم شرعی باشند، حتما بعد از احراز موضوع بر آن حکم شرعی مترتب می شوند و براءت جاری می شود؛ مثلا شک داریم استعمال تتن حلال است یا نه؟ این عدم استحقاق عقوبت موضوع برای جواز استعمال تتن می شود.
🔹دوم: اگر این عدم استحقاق عقوبت و اباحه ملازم حکم شرعی باشند، باز هم براءت جاری می شود؛ مثلا مکلف شک دارد که آیا مسجد نجس است یا نه؟ در اینجا با اجرای براءت نسبت به وجوب ازاله نجاست، جواز نماز خواندن ثابت می شود، زیرا عدم وجوب ازاله ملازم با جواز نماز خواندن می باشد.
🔹سوم: اگر حکم شرعی مترتب بر اباحه و نفی تکلیف ظاهری نباشد، بلکه مترتب بر نفی تکلیف واقعی باشد، در اینجا براءت ظاهری جاری می شود ولی با آن نمی توان آن حکم دیگر را ثابت کرد، زیرا اصل مثبت می شود و نفی تکلیف واقعی احراز نشده است؛ مثلا اگر شک دارد که دینی بر گردن دارد یا نه؟ در اینجا براءت نسبت به وجوب ادای دین اجرا می شود ولی استطاعت و وجوب حج ثابت نمی شود، زیرا شرط استطاعت عدم دین واقعی است نه عدم دین ظاهری که با براءت ثابت شده است.
🔹همینطور که ملاحظه شد در مورد اول و دوم حتما براءت جاری می شود و حکمی ثابت می شود و در مورد سوم براءت فایده ای در ثبوت حکم دیگر ندارد، پس معنی ندارد بگوییم شرط اجرای براءت عدم ثبوت حکم دیگر است.
2⃣ همچنین قبول نداریم که شرط اجرای براءت، عدم ضرر به دیگران است، زیرا:
🔹اولا: در جایی که ضرر باشد، خود این ضرر نوعی بیان است و با وجود بیان جایی برای اجرای براءت نیست، زیرا موضوع براءت عدم البیان است؛ پس معنی ندارد فقط عدم ضرر را شرط کنیم، بلکه باید بگوییم براءت در جایی جاری می شود که هیچ دلیل اجتهادی اعم از لا ضرر و غیر لا ضرر وجود نداشته باشد.
@alafzal1400
#کفایه_الاصول ۴
#قاعده_لا_ضرر ۱
ثم انه لا باس، ص ۱۹۳.
✅ قاعده لا ضرر از قواعد بسیار مهم فقهی است که تاثیر ویژه ای در استنباط احکام و تعیین حد و مرز احکام دارد.
✅ این قاعده از جهت سند و دلالت و رابطه با ادله اولیه و رابطه با ادله ثانویه و تعارض بین دو ضرر مورد بررسی قرار می گیرد.
✅ برای اثبات قاعده لا ضرر به روایات زیادی استدلال شده است که درباره درخت خرمای سمره و شفعه و آبیاری زمین و موارد دیگر می باشند.
✅ روایات مربوط به قاعده لا ضرر زیادند و هرچند که الفاظ و مورد آنها مختلف است، ولی می توان ادعای تواتر اجمالی کرد و گفت یقین به صدور بعضی از این روایات داریم.
✅ انصاف آن است که از نظر سندی نمی توان در روایت قاعده لا ضرر اشکال وارد کرد، زیرا هم مشهور به این روایات استناد کرده اند که باعث جبران ضعف سند و کمال اطمینان انسان می شود و هم بعضی از اسناد این روایت موثقه می باشند.
✅ زراره و حذاءاز امام باقر (علیه السلام) روایت کرده اند: شخصی به نام سمره بن جندب در باغ یکی از انصار درخت خرمایی داشت و منزل آن انصاری در ورودی باغ بود. شخص انصاری گفت: هرگاه می خواهی به پیش درخت خود بروی اجازه بگیر. سمره ابا کرد و نپذیرفت. شخص انصاری نزد پیامبر اکرم شکایت کرد. پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) سمره را خواسته و داستان شکایت را مطرح کرده و فرمودند: هرگاه می خواهی وارد شوی اجازه بگیر. سمره ابا کرد. پس پیامبر اکرم با وی داخل گفتگو شد تا درخت را از او بخرد، و هر چه قیمت درخت را بالا برد سمره نپذیرفت، حتی پیامبر راضی شد یک درخت خرما در بهشت به وی بدهد ولی سمره نپذیرفت. در این هنگام پیامبر به سمره فرمود: تو مردی ضرر زننده ای. و به مرد انصاری فرمودند: برو و درخت را از ریشه بکن و به سوی او پرتاب کن زیرا در اسلام ضرر و ضرار نداریم.
✅ ظاهرا ضرر در اینجا در مقابل نفع است از نوع تقابل عدم و ملکه؛ و ضرر همان نقص جانی یا عضوی یا آبرویی یا مالی می باشد.
✅ درست است که ضرار از باب مفاعله است و اصل در باب مفاعله انجام کار دو طرفه است و ضرار باید به معنی ضرر دو طرفه باشد، ولی اظهر این است که ضرار در این جا به معنی همان ضرر است که از باب تاکید در ضرر به باب مفاعله رفته است و دو شاهد بر این معنی وجود دارد:
1⃣ پیامبر اکرم سمره را مضار خواندند و مضار اسم فاعل باب مفاعله است و حال آنکه در این قضیه اضرار دو طرفه نبوده، بلکه اضرار فقط از جانب سمره بوده است.
2⃣ در کتاب لغت نهایه ابن اثیر گفته شده ضرار به معنی تاکید در ضرر می آید.
✅ همچنین ضرار در اینجا به معنی جزای بر ضرر نمی باشد، زیرا چنین معنایی از باب مفاعله معهود و معروف نیست.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#قاعده_لا_ضرر ۲
کما ان الظاهر، ص ۱۹۴؛
✅ احتمالات مختلف درباره کلمه (لا) در عبارت (لا ضرر و لا ضرار):
1⃣ لای نفی جنس: اصل در این نوع از ترکیب ها که کلمه (لا) بر یک اسم نکره وارد شده است، برای نفی حقیقی جنس و ماهیت است؛ مانند (لا رجل فی الدار) یعنی جنس مرد در خانه موجود نیست.
🔹اشکال: این احتمال درباره عبارت (لا ضرر) درست نیست، زیرا قطعا ضرر وجود دارد و قابل نفی کردن نیست.
2⃣ محقق خراسانی: در اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است؛ یعنی جنس ضرر ادعاءا نفی شده تا کنایه از نفی آثار (حکم) باشد؛ پس در مرحله اول موضوع ضرر نفی شده و در مرحله دوم حکم ضرری یا ضرر غیر متدارک نفی شده است. و این استعمال حقیقی ادعایی به استعمال حقیقی واقعی نزدیک تر است و از نظر بلاغت بهتر از استعمال مجازی می باشد.
🔹 در عبارت (لا صلوه لجار المسجد الا فی المسجد) ادعاءا نفی جنس نماز شده تا کنایه از نفی آثار نماز واقعی باشد.
🔹در عبارت (یا اشباه الرجال و لا رجال) هم ادعاءا نفی جنس رجل شده تا کنایه از نفی آثار رجولیت باشد.
3⃣ شیخ انصاری: این استعمال مجازی است و با نفی مسبب (ضرر) نفی سبب (حکم) اراده شده است؛ پس مراد از (لا ضرر) نفی حکم ضرری می باشد.
4⃣ فاضل تونی: این استعمال مجازی است و با نفی موصوف (ضرر) نفی صفت (غیر متدارک) اراده شده است؛ پس مراد از (لا ضرر) نفی ضرر غیر متدارک می باشد.
5⃣ سید میر فتاح: این استعمال مجازی است و مرا از نفی، نهی می باشد؛ پس (لا ضرر) یعنی به هم ضرر نزنید.
🔹اشکال: در احتمال 3⃣ و 4⃣ استعمال مجازی است و تا زمانی که حقیقت ادعایی امکان داشته باشد سراغ مجاز رفتن مرجوح است؛ علاوه بر اینکه در این دو احتمال ابتداءا نفی حکم و صفت شده است، ولی در احتمال 2⃣ در مرحله دوم نفی حکم و صفت شده است.
🔹اشکال: اینکه از نفی، نهی اراده شود، نادر نیست، ولی مجاز است؛ همچنین اراده نهی در این نوع از ترکیب که لا بر سر اسم نکره درآمده، معروف و مشهور نیست و با فصاحت و بلاغت سازگاری ندارد.
6⃣ این استعمال حقیقی است و کلمه مطلق (ضرر) گفته شده و از آن کلمه مقید (ضرر ناشی از حکم یا ضرر غیر متدارک) اراده شده است.
🔹اشکال: استعمال مطلق و اراده مقید، احتمال بعیدی نیست، ولی نیاز به قرینه دارد.
🔹خلاصه: در غالب استعمالاتی که (لا) بر سر اسم نکره درآمده، استعمال حقیقی است و نفی ادعایی حقیقت اراده شده است و اینکه امکان نفی واقعی در (لا ضرر) وجود ندارد، دلیل نمی شود سراغ استعمال مجازی برویم، زیرا استعمال حقیقی و ادعایی به واقعیت نزدیکتر از استعمال مجازی است.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#قاعده_لا_ضرر ۳
ثم الحکم الذی، ص ۱۹۶
✅ رابطه ادله قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه:
1⃣ احکام اولیه ای که برای عناوین افعال ثابت شده یا توهم ثبوت آنها وجود دارد، در حال ضرر با قاعده لا ضرر برداشته می شوند.
🔹مثال: وجوب روزه حکم اولی است و اگر روزه ضرر داشته باشد، این وجوب با قاعده لا ضرر برداشته می شود.
2⃣ احکامی که با عنوان ضرر ثابت شده اند با قاعده لا ضرر برداشته نمی شوند، زیرا اگر ضرر هم علت ثبوت حکم باشد و هم علت نفی حکم باشد، تناقض به وجود می آید.
🔹مثال: وجوب قصاص و دیات و جهاد و زکات و خمس و . . . احکامی هستند که به ظاهر عرفی از همان ابتداء موضوع ضرر بوده و دارای ضرر مالی یا جانی یا آبرویی هستند، پس این وجوب به خاطر ضرر داشتن با قاعده لا ضرر برداشته نمی شوند، زیرا موضوع نمی تواند حکم خود را نفی کند، بلکه حکم خود را ثابت می کند.
3⃣ رابطه و نسبت ادله احکام اولیه با ادله احکام ثانویه ملاحظه نمی شود، زیرا این رابطه عموم و خصوص من وجه است و در عموم و خصوص من وجه در نقطه اشتراک به دلیل اقوی سندا یا اقوی دلالتا عمل می شود، و اگر دلیل ها مساوی بودند و هیچ کدام اقوی نبود، تعارض و تساقط رخ داده و به سراغ اصول عملیه می روند.
🔹مثال رابطه عموم و خصوص من وجه:
وجه افتراق روزه: برخی روزه ها غیر ضرری است.
وجه افتراق ضرر: برخی ضررها روزه نیست.
وجه اشتراک روزه و ضرر: برخی روزه ها ضرری است.
4⃣ شیخ انصاری: رابطه ادله قاعده لا ضرر با ادله احکام اولیه حکومت است و ادله لا ضرر بر ادله احکام اولیه حکومت دارند.
🔹اشکال: نظارت و حکومت ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه مطلبی مبهم و مخفی است و ثابت نشده است. مثلا بین موضوع و محمول جمله (کتب علیکم الصیام) و جمله (لا ضرر) هیچ ربط ظاهری وجود ندارد تا بتوان از حکومت یکی بر دیگری سخن گفت.
5⃣ محقق خراسانی: بین ادله احکام ثانویه (مثل ادله قاعده لا ضرر و لا حرج) و ادله احکام اولیه، جمع عرفی برقرار کرده و می گوییم: حکم اولی حالت اقتضاء (علیت ناقصه) دارد و حکم ثانوی حالت فعلیت (علیت تامه) دارد، پس حکم ثانوی مانع به فعلیت رسیدن حکم اولی می شود، و از عارضه حکم ثانوی نمی شود اغماض کرد، پس ادله حکم ثانوی مقدم بر ادله حکم اولی می شود.
6⃣ گاهی بر عکس می شود و ادله احکام اولیه حالت فعلیت (علیت تامه) و ادله احکام ثانویه حالت اقتضاء (علیت ناقصه) دارند، پس به هیچ وجه نمی شود از حکم اولی به خاطر حکم ثانوی اغماض کرد؛ مثلا وجوب دفاع از اسلام و مسلمین و وجوب دفاع از پیامبر و امام همیشه علیت تامه دارد و به بهانه عسر و حرج و ضرر نمی توان از آنها دست برداشت.
@alafzal1400
هدایت شده از بایگانی
#کفایه_الاصول ۴
#قاعده_لا_ضرر ۴
ثم انقدح بذلک، ص ۱۹۷
✅ گاهی یک حکم ثانوی با حکم ثانوی دیگر تعارض می کند.
🔹مثال: شخصی اعتیاد به مصرف دخانیات دارد و ادامه این مصرف برای او ضرر جدی دارد؛ در اینجا اگر بخواهد مصرف خود را ترک کند، گرفتار عسر و حرج می شود و اگر نخواهد ترک کند، گرفتار ضرر می شود؛ در اینحا ادله نفی عسر و حرج با ادله نفی ضرر تعارض می کنند و دو احتمال به وجود می آید:
1⃣ احتمال دارد رابطه این ادله رابطه تعارض باشد که باید به قوانین باب تعارض عمل کرد؛ یعنی اگر یکی اقوی سندا یا اقوی دلالتا بود به همان عمل می شود و اگر مساوی بودند به قانون تخییر شرعی یا قانون (اذا تعارضا تساقطا) عمل کرده و به سراغ اصول عملیه می رویم.
🔹اشکال: بعید است رابطه دو دلیل ثانوی تعارض باشد، زیرا در تعارض یکی از دلیل ها مقتضی و ملاک مفسده و مصلحت را دارد و حال آنکه در مثال فوق هر دو دلیل عسر و ضرر دارای مقتضی بوده و واقعا هم عسر وجود دارد و هم ضرر وجود دارد.
2⃣ محقق خراسانی: رابطه دو دلیل ثانوی، تزاحم است و باید مصلحت و مفسده ها را سنجیده و به اقوی ملاکا عمل کنیم، هر چند که سند یا دلالت دلیل دیگر اقوی باشد؛ و اگر ملاک (مقتضی) هر دو مساوی بود، تخییر عقلی داریم که جانب عسر را ترجیح دهیم یا جانب ضرر را ترجیح دهیم.
🔹وقتی به اقوی ملاکا عمل می شود، جمع عرفی کرده و می گوییم دلیل اقوی دارای حالت فعلیت (علیت تامه) بوده و دلیل قوی دارای حالت اقتضاء (علیت ناقصه) می باشد، پس دلیل اقوی مانع به فعلیت رسیدن دلیل قوی می شود.
✅ در صوت تعارض یک ضرر با ضرر دیگر چند حالت وجود دارد:
1⃣ اگر دوران بین دو ضرری است که قرار است بر یک شخص وارد شوند، باید ضرر کمتر را انتخاب کرد و اگر هر دو ضرر مساوی بودند (تساوی واقعی) یا ضرر کمتر شناسایی نشد (تساوی ظاهری)، در اینکه کدام ضرر را انتخاب کند مختار است.
2⃣ اگر دوران بین دو ضرری است که قرار است بر دو شخص وارد شوند، باید ضرر کمتر را انتخاب کرد و اگر هر دو ضرر مساوی بودند یا ضرر کمتر شناسایی نشد، در اینکه کدام ضرر را انتخاب کنند مختارند.
3⃣ اگر همزمان دوران بین این است که خودش ضرر کند یا دیگری ضرر کند، ایثار کردن مستحب است و اظهر آن است که واجب نیست خودش ضرر را تحمل کند، هر چند ضرری که بر دیگری وارد می شود بیشتر باشد؛ زیرا تشریع قاعده لا ضرر نوعی منت بر امت است و در اینکه انسان خودش ضرر را تحمل کند تا دیگری ضرر نکند، منتی وجود ندارد هر چند که ضرر دیگری بیشتر باشد.
🔹البته اگر کسی بگوید تشریع قاعده لا ضرر منت بر نوع امت است نه بر اشخاص امت، در این صورت باید ضرر کمتر را انتخاب کرد و اگر ضرر دیگری بیشتر است، باید خودش ضرر کمتر را تحمل کند تا دیگری ضرر بیشتر نبیند.
🔹فتامل: در تشریع قاعده لا ضرر، نوعی بودن منت ثابت نشده است.
4⃣ اگر ضرر در مرحله اول به خودش متوجه شده است و متوجه دیگری نیست، حق ندارد ضرر را از خودش دفع کند تا به دیگری ضرر برسد.
@alafzal1400
#کفایه_الاصول؛
#العوالم_الربوبیه؛
✅ قال المحقق الخراسانی:
🔹من شملته العنایه الالهیه و اتصلت نفسه الزکیه بعالم اللوح المحفوظ (الذی هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو ام الکتاب) ینکشف عنده الواقعیات علی ما هی علیها کما ربما یتفق لخاتم الانبیاء و لبعض الاوصیاء و کان عارفا بالکائنات کما کانت و تکون.
📗 کفایه الاصول، مقصد عام و خاص، فصل آخر، ج۱، ص ۳۳۲.
@alafzal1400