#برشی_از_کتاب 🖊قوانینِ ‌مداری (ثابت) و قوانین مَنزلی (متغیّر) 🔹علامه طباطبائی(ره) در آثار خود تبیین می‌کنند که در اسلام دو گونه قانون وجود دارد: 1. قانونِ‌ مداری (ثابت)؛ 2. قانون مَنزلی (متغیر).[1] 1⃣قانونِ ‌مداری قانونی است که در مسیر حرکت انسان به سوی کمال، همواره حاکم و پابرجاست و در هیچ دوره‌ای از دوره‌های حرکت انسان و جامعه و تاریخ بشری، اسثتنا نمی‌پذیرد. این دسته از قوانین، مربوط به مدارِ حرکت انسان، صراط مستقیم انسانیت و راهی است که انسان به سوی خدا طی می‌کند. لذا این قوانین همیشه و همه‌جا پابرجا هستند. 2⃣در مقابل، قانون مَنزلی، قانونی است که در مراحل مختلف سیر انسان و جامعه، تغییر می‌کند. یک قانون ممکن است در منزل و مقطعی وجود داشته باشد و در منزل و مقطعی دیگر، قانون دیگری وضع شود. 📌یکی از آیات قرآن که به خوبی این دو دسته قانون را بیان می‌کند، آیۀ «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»[2] است. در ابتدای این آیه (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) بیان می‌شود که یک قانونِ‌ مداری ثابت در اسلام وجود دارد که جامعۀ اسلامی ‌باید در حدّ توان، برای مقابله با دشمنان مهیا باشد. این قانون، به دوره یا شرایط ویژه‌ای اختصاص ندارد و قانونِ‌ مداری محسوب می‌شود. 📌 در ادامۀ همین آیه می‌فرماید: «وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ»؛ اسب‌های آمادۀ کارزار هم باید در حدّ توان آماده باشند. از آنجایی که «رِبَاطِ الْخَيْل» یکی از مصادیق «قوّه» است و در زمان پیامبر‌(ص) «اسب» یکی از ابزار‌های اصلی مقابله با دشمن بود، لذا دستور به آماده داشتن اسب‌های کارزار، قانونی منزلی و مربوط به زمان نزول آیه است. مؤیدی دیگر بر مَنزلی بودن «رباط الخیل» این است که غایت «أَعِدُّوا لَهُمْ» در این آیه، «تُرْهِبُونَ» (ترساندن دشمنان) است؛ و این ترساندن با اسب، فقط در آن دوران محقق می‌شد و در زمانۀ ما دیگر کارآیی ندارد. ⁉️مثال دیگر، مسئله کثرت و کنترل موالید است. گاهی می‌پرسند: آیا اسلام با کنترل موالید موافق است و یا با کثرت موالید؟ چرا گاهی به کثرت اولاد فتوا می‌دهند و مدتی بعد فتوا می‌دهند که اسلام طرف‌دار کنترل موالید است؟ بالأخره کدام‌یک درست است؟ 🔰در پاسخ به این پرسش باید گفت: کثرت موالید، قانونی مَنزلی و مربوط به دوره‌ای است که جامعۀ اسلامی‌ نیاز دارد که از جهت کمیّت، نیروی انسانی‌اش را تقویت کند. اما اگر جامعه در طی زمان به جایی رسید که کمیّت را می‌بایست کم کند تا کیفیت نیروی انسانی را بالا ببرد، مثلاً اگر جامعه به این نتیجه برسد که اگر تعداد جوانان جامعه زیاد شود، سطح آموزش و بهداشت آن‌ها پایین می‌آید و مشکلات علمی ‌و فرهنگی پیدا می‌کنند، در چنین شرایطی قانون اقتضا می‌کند که موالید را کنترل کند. 🔺مثال دیگری را که شهید مطهری‌(ره) ذکر می‌کنند، قانون «لَا تَأکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ»[3] است. بر اساس این قانون، معاملۀ بیهوده از نظر اسلام باطل است. اصلِ این قانون، ‌مداری و همیشه صادق است و استثنا نمی‌پذیرد؛ اما مصادیق آن در گذر زمان می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال، در گذشته بر اساس این قانون، خرید جنازۀ میّتْ صحیح نبود؛ زیرا معامله‌ای بیهوده بود و جنازه هیچ کاربردی نداشت. اما امروزه اگر برای کالبدشکافی و توسعۀ علم، خرید جنازۀ مرد‌ه‌ای لازم باشد، این معامله صحیح است؛ چراکه دیگر این معامله بیهوده نیست. 🖇برای تشخیص قوانینِ ‌مداری از مَنزلی باید نقش عنصر زمان و مکان شناخته شود؛ عنصری که حضرت امام‌(ره) در آثارشان به خوبی آن‌ را تبیین فرموده‌اند.[4] [1]. بررسی‌های اسلامی، ‌ج1، ص72. [2]. أنفال: 60. [3]. نساء: 29. [4]. صحیفه امام، ج21، ص289 (منشور روحانیت). 📚زن در آینه اسلام #قوانین_مداری #قوانین_منزلی #آیت_الله_فرحانی @albayann