✅ نکاتي درباره نافرماني مدني 🎙 استاد سید جواد ورعی ✂️ برش هایی از متن: ⬅️ اينک که اعتراضات و آشوبها تا حدودي فروکش کرده و تعدادي دستگير شده و در دستگاه قضايي محاکمه خواهند شد، تذکر نکاتي ضروري به نظر مي‌رسد. 1. معمولاً عناوين مجرمانه‌اي که مسئولان درباره دستگيرشدگان بر زبان جاري مي‌کنند، عناوين شناخته شده "محاربه"، "بغي و براندازي"، "اخلال در امنيت ملي" و مانند آنهاهستند. به‌رغم آن که در قانون اساسي جمهوري اسلامي از "حق اعتراض" در قالب اجتماعات سخن گفته شده،اين موضوع تا کنون در حد حرف باقي مانده، نه تنها اين حق شهروندي جدي گرفته نشده و راهکار مناسبي نيز براي استفاده از اين حق در نظر گرفته نشده، بلکه با اعتراض‌هاي سياسي و حتي صنفي هم مقابله شده و در موارد زيادي به خشونت انجاميده است. با افزايش هزينه اعتراض، مردم نيز غالبا يا عطاي اين حق شهروندي را به لقايش بخشيده‌اند و يا به مقاومت و نافرماني رو آورده‌اند. نويسنده در سال 1397 در ديدار گروهي از روحانيان با دکتر روحاني، رئيس‌ جمهور وقت، در فرازي از سخنان خود هشدار داد: "حکومتي که راهکارهاي قانوني را براي اصلاح و احقاق حقوق شهروندانش نگشايد، ناخواسته آنان را به مقاومت منفي و نافرماني مدني سوق مي‌دهد." 2. در سالهاي اخير پژوهشهاي فراواني در موضوعات مورد ابتلاي جامعه مثل اعتراض مدني، نافرماني مدني، و مانند آن‌ها انجام گرفته، نويسنده نيز به سهم خويش پژوهشي فقهي در موضوع "فرمانبرداري و نافرماني مدني" انجام داده و موارد مجاز و ممنوع نافرماني مدني در حکومت مشروع اسلامي را با استناد به منابع ديني مشخص کرده است. ولي متأسفانه مراکز مسئول که بايد از اين پژوهش‌ها در جهت رفع مشکلات جامعه و ارائه راهکار براي مديران و مسئولان استفاده کنند، بدانها وقعي ننهاده‌اند درحالي که مرتبا از لزوم ارتباط "آموزش و پژوهش" با "جامعه" و سوق دادن پژوهشها به سمت حل مسائل و معضلات اجتماعي سخن گفته مي‌شود، ولي غالبا نتايج پژوهشها در بايگاني‌ها خاک مي‌خورد. 3. اعتراض در دنياي مدرن هم قواعدي دارد که يکي از کليدي‌ترين آنها پرهيز از خشونت و تخريب اموال عمومي و مانند آنهاست. موفقيت اعتراض مدني و حتي نافرماني مدني در گرو پرهيز از افتادن در دام خشونتي است که ديگران مي‌گسترند. عده‌اي نه تنها تمايلي به حل مشکلات مردم ندارند، بلکه با اعمال خشونت در پي ايجاد آشوب و ناامني در جامعه و رسيدن به اهداف خويش هستند. 4. در اين زمينه مسئوليت نخست متوجه مجلس قانونگذاري است. يکي از وظايف نهاد قانونگذار شناسايي آن دسته از مسائل مورد نياز جامعه است که با خلا قانوني روبروست. اگر در قوانين "حق اعتراض مدني" به رسميت شناخته شود و چارچوب آن معين گردد، يا "نافرماني مدني" (عاري از خشونت) به عنوان يکي از عناوين مورد ابتلاي جوامع امروزي، جرم انگاري شود، در چنين مواقعي مديران و مسئولان تکليف خود را در چگونگي برخورد با "معترضان" و "نافرمانان مدني" دانسته، ملزم خواهند شد "حق اعتراض" را به رسميت شناخته و امنيت معترضان را تامين نمايند و با "نافرمانان مدني" نيز برخورد قانوني داشته باشند. 🔺 جهت مطالعه کامل این مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید: https://andishehma.com/nokati-darbaree-nafarmani-madani/ #اعتراضات #آشوب #نافرمانی #سید_جواد_ورعی 🌐 تهیه شده توسط تیم اندیشه ما 🖇 مارا در شبکه های اجتماعی همراهی کنید 🙏🏻: ایتا: https://eitaa.com/andishemaa تلگرام: https://t.me/andishemaa اینستاگرام: https://www.instagram.com/andishemaa