📌 اختصاصی #اسباط 🎙 #گفتگو| رویکرد حقوق بشری به فقه خطرناک است و آن را از ذات خود تهی می‌کند 🔹 جریان‌های موجود در حوزه علمیه را می‌توان به سه جریان متجمد، متجدد و مجدد، تقسیم کرد. 1️⃣ جریان متجمد، جریانی است که دنباله روی سلف بوده و از میراث سلف، تجاوز نمی‌کند. 2️⃣ جریان‌های متجدد، مروج و دنباله روی نظامات و فرآورده‌های غربی و مدرنیته هستند. 3️⃣ جریان مجدد هم به جریان فکری اطلاق می‌شود که تحول و پیشرفت رو به جلو را بر اساس آموزه‌های اصیل دینی دنبال می‌کند. 🔺 برخی از نحله‌ها وجود دارند که رویکرد حداکثری به حقوق بشر دارند. یعنی رویکرد حقوق بشری بر فقه آن‌ها حاکم است. این جریان فکری رویکردی حداکثری به عرف دارد. به این معنا که رویکرد فقهی آن‌ها به سمت عرفی شدن و #سکولار شدن پیش می‌رود. 🔺 رویکرد این جریان نسبت به مقوله فقه، خطرناک است. چون این جریان با رویکرد حداکثری نسبت به حقوق بشر جهانی و بنای عقلا، مقوله فقه را از ذات خود تهی می‌کند. متن کامل گفتگوی حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی را می‌توانید از لینک زیر دنبال کنید: 👇 #مدرنیته #سکولاریسم 🌐 https://www.asbaat.ir/?p=3187 🆔 @asbaat_ir

📌 اختصاصی #اسباط: 🎙 #گفتگو|تقسیم‌بندی حوزه علمیه به دو جریان سکولار و غیرسکولار، شامل‌ترین تقسیم‌بندی است 1️⃣ در زمان حاضر دسته‌بندی‌های گذشته تغییر کرده است. با توجه به دغدغه‌های اساسی موجود، تقسیم‌بندی حوزه علمیه به دو جریان «سکولار» و «غیرسکولار»، شامل‌ترین تقسیم‌بندی است. 2️⃣ در گذشته معمولاً دسته‌بندی‌های جریانات حوزه، متأثر از تحلیل‌های #حضرت_امام بود. این مسئله بعد از نگارش نامه #منشور_روحانیت توسط امام جدّی‌تر شد. امروز هم جریان‌شناسی‌های ما متکی به جریان‌شناسی #رهبری است. ما مقام معظم رهبری را به عنوان یک دیده‌بان مسلط و کسی که نسبت به دیگران درصد خطای خیلی کمی دارند، می‌شناسیم. ایشان به سطح وسیعی از اطلاعات اِشراف دارند. بنابراین وقتی چیزی را بیان می‌کنند و یا نسبت به چیزی ابراز نگرانی می‌کنند، مطلب از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد بود. ایشان در مسائل مربوط به حوزه علمیه، خُبره هستند و از طرفی به صورت مرتب از بدنه حوزه، گزارشات کارشناسی به ایشان می‌رسد. 3️⃣ من شخصا به جای تعابیر «حوزه غیر سکولار» و «حوزه سکولار»، از تعابیر «حوزه دین‌بسنده برای اداره جامعه»، و «حوزه‌ای که دین‌بسنده برای اداره جامعه نیست»، استفاده می‌کنم. البته این تعابیر کمی خام است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. 🔹متن کامل گفتگوی حجت الاسلام و المسلمین بهمنی را می‌توانید از لینک زیر دنبال کنید: 👇 #حوزه_سکولار #حوزه_غیر_سکولار #منشور_روحانیت 🌐 https://www.asbaat.ir/?p=2414 🆔 @asbaat_ir

🔖 #شورای_نگهبان/ بخش نخست 🎙 #گفتگو| چرایی وجود نهاد شورای نگهبان 🔹 #حجت_الاسلام_والمسلمین_محمدرضا_مومن: 👇👇👇 🆔 @asbaat_ir

🔖 #شورای_نگهبان/ بخش نخست 🎙 #گفتگو| چرایی وجود نهاد شورای نگهبان 🔹 #حجت_الاسلام_والمسلمین_محمدرضا_مومن در خصوص ضرورت وجود نهادی مانند شورای نگهبان گفت: کشور ما یک کشور دینی است و مردم متدین به مکتب اهل‌بیت هستند، شیعه دوازده‌ امامی هستند و قاعدتاً اگر قانونی بخواهد در کشور تصویب و اجرا شود یا نظام و حکومتی وجود داشته باشد، باید بر اساس سیره سیاسی معصومین و نظر شارع مقدس باشد و اعتقادات مردم باید لحاظ شود. 🔹 در ماجراهای #مشروطه علمایی که از مشروطیت طرفداری کردند مثل مرحوم #نائینی قائل به حکومت الهی و حکومت #ولایت_فقیه و بسط ید فقیه بودند، ولی مرحوم نائینی در آن زمان امکان آن را نمی‌دید تا آن را مطرح کند و به همین مشروطه کردن حکومت سلطنتی بسنده کرد و در حقیقت دفع افسد به فاسد کرد. 🔹 اما در مقابل بعضی‌ها مثل مرحوم شیخ #فضل_الله_نوری محکم ایستادگی کردند که حتماً مصوبات مجلس بدون تأیید فقها و مجتهدین نباشد و خلاف شرع صورت نگیرد. 🔹 چرا که اگر صرفاً بر اساس هوا و خواسته‌های نمایندگان باشد، حکومت نمی‌تواند دینی باشد، به همین دلیل اصرار کردند که یک هیئت باشد تا این مطلب تامین شود و آن اصل طراز که اصل دوم قانون اساسی مشروطه است به وجود آمد. 🔹 در آنجا در نظر گرفته بودند که بیست نفر از مجتهدین را #مراجع_تقلید وقت به مجلس معرفی کنند و مجلس شورای ملی به ‌اتفاق آرا یا به ‌قید قرعه حداقل ۵ نفر را معین کنند تا مصوبات مجلس را کنترل کنند و اگر این‌ها تأیید کردند که خلاف شرع نیست، جنبه قانونی و اجرایی پیدا کند. این در مجلس اول ایجاد شد ولی در مجلس بعد عملی نشد و جزء اصول متروک قانون اساسی مشروطه بود و اجرا نشد. 🔹 البته در کشورهای دیگر این نهاد نظیر دارد، در فرانسه شورای قانون اساسی #فرانسه است که قوانین را کنترل می‌کند. بنابراین به عقیده برخی خاستگاه شورای نگهبان اول به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و دوم به نهادهایی مثل شورای قانون اساسی فرانسه برمی‌گردد که نظیر آن در سایر کشورها هم وجود دارد. ادامه دارد ... 🌐 https://www.asbaat.ir/?p=4976 🆔 http://eitaa.com/joinchat/1866006547C4bbc9c7892

🔖 #شورای_نگهبان/ بخش 2 🎙 #گفتگو| اشکالات پیش‌نویس قانون اساسی 🔹 #حجت_الاسلام_والمسلمین_محمدرضا_مومن: 👇👇👇 🆔 @asbaat_ir

🔖 #شورای_نگهبان/ بخش 2 🎙 #گفتگو| اشکالات پیش‌نویس قانون اساسی 🔹 #حجت_الاسلام_والمسلمین_محمدرضا_مومن: 🔺 در مورد ساختار شورای نگهبان بحث‌های زیادی صورت گرفته است. در پیش‌نویس قانون اساسی که در پاریس نوشته شده، اصلاً شورای نگهبان به این شکل پیشنهاد داده نشده بود و فقط یک حق اعتراض برای مراجع با ضمانت اجرایی ضعیف قرار داده شده بود. 🔺 دولت موقت یک پیش‌نویس آورده بود که مجلس ۵ نفر فقیه از میان کسانی که مراجع معین می‌کنند انتخاب کند و ۶ نفر حقوقدان که ۳ نفر از اساتید دانشگاه و ۳ نفر از قضات دیوان عالی کشور باشند. 🔺 اما این وظایف که الآن برای شورای نگهبان آمده، غالبش نبود و خیلی وظایف ابتدایی‌تر و مختصرتر برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده بود که پس از بحث و بررسی مفصل در مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان به این شکل درمی‌آید. 🔺 از کسانی که خیلی نقش در این زمینه داشتند، نائب رئیس مجلس که مدیر جلسه بود یعنی #شهید_بهشتی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از نمایندگان مثل #شهید_آیت، و بعضی مراجع فعلی که آن زمان در مجلس بودند مثل آیت‌الله #مکارم_شیرازی در باب اسلامیت نظام و شورای نگهبان خیلی محکم صحبت کردند. 🔺متن پیشنهادی که گفته بود ۵ نفر فقیه از میان کسانی باشند که مراجع معرفی می‌کنند، اینجا یک امر ضابطه‌مندی نبود که مراجع چه کسانی هستند، این‌ها را چگونه معرفی می‌کنند و این فقهایی که باید معرفی شوند چه شرایطی دارند. 🔺 چون مراجع همه‌شان که نسبت به همه فقها شناخت ندارند، هر مرجع نسبت به شاگردان خودش آن هم نه کامل بلکه به برخی ممکن است شناخت داشته باشند. 🔺 ضمن اینکه ممکن است از بعضی ویژگی‌های اخلاقی آن‌ها که از جمله مهم‌ترین آن‌ها عدالت و وثوق است، اطلاع نداشته باشد. بنابراین با چه سازوکاری باید مراجع، این‌ها را معرفی کنند. 🔺 علاوه بر اینکه قوانین نظام باید زیر نظر #ولی_فقیه باشد و او باید این کنترل را انجام دهد، اما این نظارت از دست فقیه حاکم خارج می‌شد و به دست مراجع سپرده می‌شد و سازوکار مناسبی هم برای نظارت نداشت. 🔺 اشکال دیگر این بود که تعداد فقها کمتر از تعداد حقوقدانان بود و در رأی‌گیری ممکن بود که اکثریت حقوقدانان به قانونی رأی دهند که در آن متخصص نبودند و اشکال شرعی نتوانند به آن بگیرند، این یکی از اشکالات اساسی بود که بعدا تعداد برابر شد. 🔺 سومین اشکال این بود که حقوق‌دانانی که باید از اساتید دانشگاه و قضات دیوان باشند را چه کسی باید معرفی کند تا مجلس انتخاب کند، در اینجا پیش‌نویس قانون اساسی ساکت بود که چگونه باید معرفی شوند، از میان چه کسانی و چه شرایطی باید داشته باشند، مسلمان باشند یا غیرمسلمان هم می‌تواند باشد، دقیق مشخص نشده بود. 🔺 بعداً تفکیک وظیفه شد و گفتند در اظهارنظر در عدم مغایرت با موازین شرعی فقها اظهارنظر کنند و در باب قانون اساسی همه ۱۲ نفر اظهارنظر کنند. در مجموع این اشکالات وارد بود. البته این اشکالات در آن مجموعه مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده است. ادامه دارد ... 🌐 https://www.asbaat.ir/?p=4976 🆔 http://eitaa.com/joinchat/1866006547C4bbc9c7892

🔖 #شورای_نگهبان/ بخش 3 🎙 #گفتگو| اشتباه در تبویب اصول قانون اساسی 🔹 #حجت_الاسلام_والمسلمین_محمدرضا_مومن: 👇👇👇 🆔 @asbaat_ir

🔖 #شورای_نگهبان/ بخش 3 🎙 #گفتگو| اشتباه در تبویب اصول قانون اساسی 🔹 #حجت_الاسلام_والمسلمین_محمدرضا_مومن: 🔺 شورای نگهبان یک نهاد مستقل است و دارای جایگاه عالی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که وظایف مهمی بر عهده آن گذاشته شده است. 1️⃣ وظیفه مهم شورای نگهبان پاسداری از اسلامیت نظام است 2️⃣ وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس و تأیید یا رد آن‌هاست 3️⃣ وظیفه تفسیر قانون اساسی است 4️⃣ وظیفه مهم نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی است 🔺 البته شورا وظایف دیگری هم مانند حضور در مجلس در جلسات غیر علنی، عضویت یکی از فقها در شورای موقت رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد ولی مهم‌ترین وظایف چهار مورد اول است. 🔺 از این وظایف برمی‌آید که شورای نگهبان یک نهادی مستقل از قوه مقننه است و فقط در یک جا یعنی آنجا که مصوبات مجلس را تأیید یا رد می‌کند مکمل مجلس شورای اسلامی و یک رکن قوه مقننه است، اما وظایف دیگرش در واقع مرتبط با قوه مقننه نیست، مثل اصل چهارم قانون اساسی که وظیفه پاسداری از نظام اسلامی، یا اصل ۹۸ که تفسیر قانون اساسی را می‌رساند، یا اصل ۹۹ که نظارت بر انتخابات است. این‌ها همگی جدا از وظایفی است که شورای نگهبان نسبت به قوه مقننه دارد. 🔺 متأسفانه در تبویب اصول قانون اساسی یک اشتباه رخ داده است. در فصل ششم که مربوط به قوه مقننه است و از اصل شصت و دوم شروع می‌شود و تا اصل نود و نهم قانون اساسی ادامه دارد، چند مبحث را ارائه کرده است. 🔺 مبحث اول را گفته مجلس شورای اسلامی، یعنی در مورد مجلس، انتخابات آن، تشکیل مجلس و غیره تا اصل ۷۰ مبحث اول ذیل قوه مقننه است. 🔺 در مبحث دوم نوشته است اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی که از اصل ۷۱ شروع می‌شود و تا اصل نود و نهم ادامه پیداکرده است، درصورتی‌که فقط تا اصل ۹۰ مربوط به مجلس شورای اسلامی است و از اصل ۹۱ تا ۹۹ مربوط به شورای نگهبان است. 🔺 برخی از این‌ها اساساً از حیطه کار و صلاحیت و اختیارات مجلس شورای اسلامی خارج است، مثل ترکیب شورای نگهبان، نحوه تشکیل جلسات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی که اصل ۹۸ است و نظارت بر انواع انتخابات که اصل ۹۹ است؛ همگی از تحت عنوان و صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است. 🔺 این یک اشتباه است که در قانون اساسی صورت گرفته و طبق قاعده یا باید مبحث سومی باز می‌کردند که مربوط به شورای نگهبان باشد و وظایف و اختیارات آن را بیان می‌کردند، یا اینکه اصلاً شورای نگهبان از قوه مقننه جدا می‌شد و مثلاً می‌نوشتند: فصل هفتم؛ شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن. 🔺 به نظر می‌رسد به خاطر جایگاه رفیع شورای نگهبان شایسته بود که فصلی اختصاص داده شود و در اصول قوه مقننه هم وظایف شورای نگهبان که مربوط به کنترل قانون‌گذاری است را اشاره می‌کردند. ادامه دارد… 🌐 https://www.asbaat.ir/?p=4976 🆔 http://eitaa.com/joinchat/1866006547C4bbc9c7892