📝معمای ولایت فقیه و حاکمیت ملی 🔻به مناسبت ۱۲ آذر سالروز تصویب قانون اساسی 🔹۱۲ آذر ۱۳۵۸ روز تصویب قانون اساسی با رای اکثریت مردم ایران است. بعد از پاسخ مثبت بیست میلیونی مردم ایران به تشکیل جمهوری اسلامی، این بار بعد از هشت ماه قرار بود متن قانون اساسی به رای مردم گذاشته شود. نکته جالب این رفراندوم، کاهش حدود پنج میلیون رای در مقایسه با رفراندوم ۱۲ فروردین است. علی رغم آنکه مطابق اعلام رسانه‌ها در رفراندوم فروردین ۵۸، بیش از بیست میلیون نفر مشارکت کردند، در رفراندوم قانون اساسی، کمتر از شانزده میلیون نفر شرکت کردند. 🔸با این حال این بار منظور از جمهوری اسلامی شفاف‌تر شده بود. مقامات سابق رژیم پهلوی مانند شاپور بختیار درباره رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸ می‌گفتند: «هیچ کس بطور روشن نمی‌تواند چگونگی و مشخصات این جمهوری را بیان کند...شما از مردم می خواهید که بروند به مجهول مطلق رأی دهند!» (سایت جبهه ملی به نقل از روزنامه آیندگان ۷ فروردین ۱۳۵۸) 🔹اما قانون اساسی به شفاف‌تر شدن جمهوریت و اسلامیتی که مد نظر رهبران انقلاب بود، کمک می‌کرد و اصول صریح و مهمی در آن بود. از جمله اصل چهارم قانون اساسی که تمام قوانین جاری کشور باید بر طبق قوانین اسلام باشد. این اصل تشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده بود و تاکید کرده بود که این اصل بر جمیع اصول قانون اساسی مقدم است. 🔸گرچه افرادی مانند آیت الله مصباح یا مرحوم آیت الله مومن از بی اعتبار خواندن جمهوریت از نگاه #امام_خمینی ابایی نداشتند، (نک: جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه) اما امام خمینی بر مساله دموکراسی و جمهوریت تاکیدات زیادی داشتند. حق نصب، عزل و نقد حاکمان در کلمات متعددی از امام خمینی تکرار شده است و آراء عمومی براساس تحلیل مساله بیعت، در برخی از کلمات صریح ایشان، از جایگاه اساسی برخوردار است. (نک: امام خمینی و دموکراسی) 🔹اما با این حال، توجه به مواضع برخی از مخالفان قانون اساسی اهمیت بالایی دارد. آیت الله #سید_کاظم_شریعتمداری از مراجع مطرح قم بود و در رفراندوم ۱۲ فروردین نیز شرکت کرده و گفته بود: «حکومت اسلامی نمونه عالی برای تمام ممالک جهان است.» اما وی درباره رفراندوم قانون اساسی گفته بود: «در رفراندوم قانون اساسي شركت نمي كنم ولي با اين قانون، مبارزه نيز نخواهم كرد.» 🔸شریعتمداری با اشاره به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که اختیارات ولی فقیه را تعیین می‌کند، گفته بود: «دو اصل ۶ و ۵۶ حاکمیت ملی را تثبیت کرده اما اصل ۱۱۰ اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل ۱۱۰ با دو اصل ۶ و ۵۶ مخالف و متضاد است.» او همچنین اعتقاد داشت: «حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا تضعیف شود زمینه آماده‌ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند.» (روزنامه اطلاعات، ۱۰ آذر ۵۸، ص۱۲) 🔹علی رغم تاکیدات امام خمینی بر دموکراسی، در سال‌های بعد افرادی مانند مرحوم آیت الله مومن و آیت الله مصباح مواضع امام خمینی را علی رغم صراحت زیاد، بر نوعی مصلحت سنجی حمل می‌کردند، نه یک قاعده معتبر. (نک: الولایة الالهیة الاسلامیة، ج3، ص512 و حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص139) 🔸با گذشت ۴۱ سال از رفراندوم آذر ۵۸ مساله نسبت #ولایت_فقیه با #حاکمیت_ملی کما کان به عنوان یک معما باقی مانده و مخالفان و موافقان سرسختی دارد. 🆔 @AzadFekriSchool