⚡️درباره الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم 👌 الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم به تبیین سه موضوع: ۱- تعریف گرانی و تورم، ۲- مناشئ تورم و گرانی و ۳- آثار ضد تورمی حرکت به سمت تبادل حداقلی می پردازد. به صورت خلاصه به این محورها اشاره می کنم: 👌محور اول الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم، تعریف تورم و گرانی است. از منظر شارع به افزایش قیمت در هنگام تبادل -فارغ از منشاء افزایش قیمت- گرانی و تورم گفته می شود. اصطلاح دقیق غلاء السعر به معنای افزایش قیمت در هنگام تبادل است و این اصطلاح درباره منشاء افزایش ساکت است و صرفاً برای توصیف افزایش قیمت در هنگام تبادل استعمال می شود. 👌محور دوم الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم، تبیین مناشئ هفتگانه افزایش قیمت در هنگام تبادل است. در الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم ۷ عاملِ ۱- میزان اشتغال مردم در مشاغل برتر، ٢- غلبه تولید مردمی و غیرمتمرکز بر تولید متمرکز و صنعتی، ۳- تعداد بازارهای رایگان به نسبت جمعیت، ۴- رعایت قواعد سه گانه تبادل معقول -خصوصاً تبادل با پول غیر اعتباری-، ۵- تأمین مالی ارزان قیمتِ تولید از طریق ابزارهای ۱۵ گانه تأمین مالی در فقه، ۶- میزان امنیت و رعایت تدابیر پدافند غیر عامل و ۷- مدیریت اسراف در مصرف -خصوصاً در حوزه انرژی- برای تأثیرگذاری بر قیمت ها تصویر شده است. از منظر فقه نظام، مدیریت کاهش قیمت ها در هفت حوزه لازم است و نباید مدیریت تورم و گرانی را پدیده ای تک بعدی تصور کرد! 👌محور سوم الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم، بررسی و تحلیل تورم و گرانی در شرایط تبادل حداقلی مردم با یکدیگر و مقایسه آن با مدیریت تورم و گرانی در شرایط تبادل حداکثری مردم با یکدیگر است. حرکت تدریجی به سمت تولید مردم پایه، نیاز به تبادل برخی از کالاها را کاهشی می کند و بالتبع تبادل حداقلی، برخی از کالاها مشمول افزایش قیمت ها نخواهند شد. با فرض برنامه ریزی برای مدیریت عوامل ۷ گانه مؤثر بر افزایش قیمت ها؛ مجموعه ای از کالا ها مانند: زمین، خانه، مرغ و تخم مرغ، سبزیجات، برخی از اقلام میوه، گوشت، روغن، لبنیات، حبوبات و.... در محیط های روستایی و شهری غیر آپارتمانی، به تدریج از سبد تبادل در میان برخی از مردم خارج می شوند و پدیده تبادل حداقلی کالاها به تدریج به وجود می آید. 👌نکته آخر: همه تحلیل های مرتبط با تحلیل و مدیریت تورم و گرانی، در فضای بی توجهی به میزان تبادل در جامعه، تصویر و تئوریزه شده اند. غفلت از حرکت دادن جامعه به سمت تبادل حداقلی به معنای پذیرش آسیب هائی مانند: ۱- کاهش سلامت محصولات تولیدی، ۲- افزایش آلودگی های متنوع زیست محیطی، ۳- توزیع ناعادلانه ثروت، ۴- افزایش قیمت ها در هنگام تبادل و ۵- عدم تحقق مقدمات لازم برای تغییر واحد پولی از پول اعتباری به پول غیر اعتباری است. حجت‌الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) - معرفی الگوی فقهی تحلیل و مهار تورم و گرانی- پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۳- قم #الگوی_فقهی_تحلیل_تورم #فقه_المکاسب #الگوی_پیشرفت_اسلامی https://eitaa.com/olgou4 #بیداری_درسبک_زندگی #bidari_dar_sabkezendegi عضویت در کانال ایتا، سروش، روبیکا و تلگرام👇 @bidari_dar_sabkezendegi