eitaa logo
اندیشکده برهان
156 دنبال‌کننده
74 عکس
1 ویدیو
3 فایل
Borhan_ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🔶 روند حرکت به سمت خصوصی‌سازی و 🔺 ضرورت‌های کاهش تصدی‌گری دولت 🔹 اسلامی، در دیدار رمضانی خود با جمعی از دانشجویان (مورخ 1 خرداد 98) فرمودند: «اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل می‌کند. ما از اصل مربوطه در استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همۀ صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت.» 🔹 واقعیت آن است که ابلاغ رسمی تفسیر ۴۴ قانون اساسی، بدون شک می‌تواند به منزلۀ پایه‌ای محکم برای افزایش حضور بخش خصوصی و نیز ارتقای سطح رقابت در عمل کند، وضعیتی که در صورت سیاست‌گذاری صحیح، تحولی بزرگ در راستای افزایش رونق اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت. در مقاله‌ی پیش رو، به بررسی مبانی اصلی اقتصاد رقابتی و نیز پرداخته و در قسمت بعد به راهکارهایی با هدف بهبود سطح موفقیت خصوصی‌سازی و دست‌یابی به اقتصاد رقابتی در کشور اشاره خواهیم کرد.... hmp.me/clpp 👈🏻مطالعه متن کامل مقاله در پایگاه اینترنتی اندیشکده برهان: 👉🏻 http://borhan.ir/4817 ✍🏻 💠اندیشکده برهان💠 @BORHAN_IR
✅ گذار از اقتصاد به 🔹شرکتهای به اصطلاح ، در اثر 7️⃣ یکی دیگر از پیامدهای منفی اخلاقی دولت رانتیر رواج فرهنگ و بروز پدیده یا ها در اقتصاد و سیاست کشور خواهد بود. در واقع میل عجیب و گسترده برخی برای دستیابی به مدیریت‌های میانی و یا مناصبی چون نمایندگی مجلس، پدیده شوم به عنوان یکی از مهمترین نشانه‌های تبعیض در جامعه ایرانی ثمره دولت رانتیر است. پدیده‌ای که در آن فرد بدون هیچ گونه فضائل اکتسابی صرفاً به دلیل ارتباط نسبی با یکی از کارگزاران ارشد یا نیمه ارشد می‌تواند بهره‌های مالی و یا مواهب اجتماعی خاصی را نصیب خود نماید. اتفاق دیگری که متعاقب اقتصاد رانتی در ایران رخ داده است، پدیده است. اگر اقتصاد از وضعیت تک محصولی و خارج گردد و اگر هیچ پول بی‌حساب و کتاب ناشی از افزایش قیمت نفت در اقتصاد وارد نشود، امکان اختلاس برای افراد سودجو تقریباً بسیار کم خواهد شد. از این رو بخش مهمی از فساد در کشور مرتبط با رانتی است که بدون حساب وارد چرخه اقتصادی می‌شود و افراد را با هر توانی به طمع دستیابی به آن یا وارد در مناصب دولتی و غیر دولتی می‌کنند و یا به افراد صاحب منصب نزدیک می‌کند و یا صاحب منصبان را تا حد ممکن به دلیل محدود بودن عمر مسئولیت به انگیزه‌ها و اعمال خلاف شرع و خلاف قانون می‌کشاند. 8️⃣ پیامد منفی دیگر در پی به وجود آمدن اقتصاد نفتی، شرکت‌های دولتی و فسادهای مترتب بر آن است. در واقع فلسفه ایجاد اقتصاد شبه دولتی دسترسی به رانت‌هایی است که در چرخه اقتصاد وارد برخی شرکت‌های غیر خصوصی شده و افراد می‌توانند با کمترین بهره وری بیشترین منافع مالی را برای خود تضمین و تأمین نمایند. هرچند سیاست‌های کلی ۴۴ تاکید می‌کند اقتصاد باید به سمت مردمی شدن حرکت کند اما جریان رانت در شرکت‌های وابسته به دولت سبب می‌شود که بسیاری از افراد وابسته به قدرت بتوانند خود را در مسیر خصوصی سازی قرار داده و از رانت‌های موجود در آن بهره‌هایی در جهت غیر تولید ببرند. قطع شدن ورود این رانت می‌تواند گام محکمی در جهت واقعی باشد. برای مطالعه بیشتر به مقاله «گذار از اقتصاد رانتیری به جهش تولید» مراجعه کنید. http://www.borhan.ir/6976/ 💠اندیشکده برهان💠 @BORHAN_IR