#احکام_شرعی_متن #معاملات #تورم #کاهش_ارزش_پول 🔒آیا تورم در احکام فقهی مالی ملاحظه می شود؟ 🔑امام #خامنه ای: تورم مطلقا در #دیون محاسبه می شود مگر آنکه: ۱. در داد و ستد شرط عدم محاسبه تورم شده باشد. ۲. یا اینکه بنای طرفین بر محاسبه آن نباشد، مانند مبلغ قرض ضمن اجاره. نکته: معیار محاسبه #نرخ_تورم مراجع قانونی اعلام نرخ تورم (#بانک_مرکزی، مرکز ملی آمار و قوه قضاییه) می‌باشد. 📚 اجوبة الاستفتاءات، س۱۷۶۲ و ۱۸۱۶ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۶ و ۲۰۸۹. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔑 آیت الله #سیستانی: مسئله سه صورت دارد: 1⃣ تورم در باب #غصب: اگر «پول رایجی» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی مغصوب» در نزدش موظّف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغییر پدید آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اینکه در اثر «تورّم و کاهش #قدرت_خرید»، ارزش مالی پول در روز پرداخت، کمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، ‌باشد، در این صورت غاصب باید علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، ‌کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد. شایان ذکر است که این حکم در جایی که مکلف مال قیمی متعلق خمس را مصرف کرده است نیز مطرح می شود و لازم است در زمان اداء #خمس_تورم را نیز بپردازد. 2⃣ تورم در باب دین: اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ ‌ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق‌‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار #مصالحه کند (الا در دو مورد: ۱. بدهکار بدهی را در زمانش تسلیم کرده و طلبکار خودش دریافت نکرده ۲. طلبکار با علم به تورم فاحش مدت را زیاد قرار داده) و مناسب است طرفین برای مصالحۀ کاهش نسبی قدرت خرید در عموم کالاها و ارائۀ خدمات را در نظر بگیرند. 3⃣ تورم در باب خمس: در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن #قدرت_خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد. 📚 توضیح المسائل جامع، ج3، م911 و م1518 و ج2، م647) 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔑 آیت الله #مکارم: مسئله صورتهایی دارد: 1⃣ تورم و قرض الحسنه: در قرض الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می¬دهد، و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه مي شود. 2⃣ تورم در مهریه: در مهريه معمولاً مانع براي طلب کردن موجود است، چرا که مطالبه مهریه معمول نیست و اگر مهريه را طلب کند نوعي کم ارزشي براي زن محسوب مي شود. بله اگر شوهر اقدام به پرداخت کند يا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند، محاسبه تورّم جايز نيست. 3⃣ محاسبه تورم در طلب: چنانچه #طلبکار می توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر #بدهکار نمی پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هر سال توسط بانک مرکزي اعلام مي شود دستمزد او را بپردازد، چرا که اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت شده است. 📚 استفتائات سایت معظم له. 🔶 انتشار مطالب با ذکر لینک بلامانع است.👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8