eitaa logo
حجت‌الاسلام برسلانی
4.4هزار دنبال‌کننده
216 عکس
380 ویدیو
45 فایل
✅ کانال احکام و مسائل فقهی و استفتائات و احکام 🔶️ تحت اشراف علمی مستقیم حجت الاسلام برسلانی 🔶️ جهت ارسال سوال 🔸️ ارائه پیشنهاد ، دعوت به منبر و جلسه سخنرانی و احکام ادمین:👇 @Admin_k_borsalani روبیکا 👇 https://rubika.ir/borsalani_ir
مشاهده در ایتا
دانلود
🔓در مورد بدهکاریها (که یکی مهريه نقدی است) آيا همان مقدار كه موقع ازدواج ذكر شده معتبر است، يا بايد به ميزان ارزش روز پرداخت شود؟ 🔑- مقدار بدهی همان است كه قرارداد شده و با کاهش ارزش پول و قدرت خريد تغيير پيدا نمى‌كند. (حضرت امام) 🔑- تورم مطلقا در دیون محاسبه می شود مگر آنکه در قرارداد شرط عدم محاسبه باشد یا بنای طرفین بر محاسبه آن نباشد مثل مبلغی که ضمن اجاره به عنوان قرض شرط میشود. () 🔑- کاهش ارزش محاسبه نمی شود ‌مگر آنکه فوق‌‌العاده زیاد باشد (مثلاً ۲۰ برابر) که در این صورت پرداخت همان مبلغ بنابراحتیاط کافی نبوده و احتیاط لازم آن است که با پرداخت مبلغی بیشتر بینشان مصالحه شود؛ مگر در مواردی: 1. اگر بدهکار در زمانی که شرعاً‌ حقّ ادای بدهی خود را دارد، در صدد ادای آن برآمده، ولی طلبکار بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده و پس از آن کاهش فوق‌العادۀ ارزش پول رخ داده باشد، که در این صورت پرداخت همان مبلغ سابق کافی است. 2. چنانچه برای ادای بدهی مدّتی بسیار طولانی قرار داده شده و طلبکار در هنگام قرار دادن مدّت، اطلاع از تورّم و کاهش فوق‌العادۀ ارزش پول تا زمان سررسید ادای بدهی داشته یا احتمال معقول آن را می­داده و با اختیار خود اقدام به این امر نموده و راضی به پرداخت همان مبلغ اولیّه بابت ادای دین شده، در این صورت نیز (چون خود اقدام به ضرر علیه خویش نموده)، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است. (آیت‌الله‌ ) 🔑- اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد. (آیت الله ) 📚آدرس: امام خمینی، استفتائات، ج9، س10601، امام خامنه‌ای، اجوبة الاستفتاءات، س۱۷۶۲ و ۱۸۱۶ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۶ و ۲۰۸۹؛ آیت‌الله سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج3، م910 تا 913؛ آیت الله مکارم شیرازی، سایت. ↪️ انتشار مطالب فقط با ذکر لینک بلامانع است.👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8
🔒آیا تورم در احکام فقهی مالی ملاحظه می شود؟ 🔑امام ای: تورم مطلقا در محاسبه می شود مگر آنکه: ۱. در داد و ستد شرط عدم محاسبه تورم شده باشد. ۲. یا اینکه بنای طرفین بر محاسبه آن نباشد، مانند مبلغ قرض ضمن اجاره. نکته: معیار محاسبه مراجع قانونی اعلام نرخ تورم (، مرکز ملی آمار و قوه قضاییه) می‌باشد. 📚 اجوبة الاستفتاءات، س۱۷۶۲ و ۱۸۱۶ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۶ و ۲۰۸۹. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔑 آیت الله : مسئله سه صورت دارد: 1⃣ تورم در باب : اگر «پول رایجی» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی مغصوب» در نزدش موظّف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغییر پدید آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اینکه در اثر «تورّم و کاهش »، ارزش مالی پول در روز پرداخت، کمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، ‌باشد، در این صورت غاصب باید علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، ‌کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد. شایان ذکر است که این حکم در جایی که مکلف مال قیمی متعلق خمس را مصرف کرده است نیز مطرح می شود و لازم است در زمان اداء را نیز بپردازد. 2⃣ تورم در باب دین: اگر فرد مبلغی «پول» از دیگری قرض بگیرد یا ثمن معاملۀ نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریّۀ زن به صورت «پول» و دین بر ذمّۀ فرد (بدهکار) باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛ ‌ مگر آنکه کاهش ارزش پول، فوق‌‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود؛ که در این صورت، پرداخت آن مبلغ، بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار کند (الا در دو مورد: ۱. بدهکار بدهی را در زمانش تسلیم کرده و طلبکار خودش دریافت نکرده ۲. طلبکار با علم به تورم فاحش مدت را زیاد قرار داده) و مناسب است طرفین برای مصالحۀ کاهش نسبی قدرت خرید در عموم کالاها و ارائۀ خدمات را در نظر بگیرند. 3⃣ تورم در باب خمس: در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد و احتیاط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد. 📚 توضیح المسائل جامع، ج3، م911 و م1518 و ج2، م647) 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔑 آیت الله : مسئله صورتهایی دارد: 1⃣ تورم و قرض الحسنه: در قرض الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می¬دهد، و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه مي شود. 2⃣ تورم در مهریه: در مهريه معمولاً مانع براي طلب کردن موجود است، چرا که مطالبه مهریه معمول نیست و اگر مهريه را طلب کند نوعي کم ارزشي براي زن محسوب مي شود. بله اگر شوهر اقدام به پرداخت کند يا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند، محاسبه تورّم جايز نيست. 3⃣ محاسبه تورم در طلب: چنانچه می توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر نمی پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هر سال توسط بانک مرکزي اعلام مي شود دستمزد او را بپردازد، چرا که اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت شده است. 📚 استفتائات سایت معظم له. 🔶 انتشار مطالب با ذکر لینک بلامانع است.👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8
مقدمه: مطابق فتوای واجب است در ملاحظه شود، به این معنا که بر بدهکار واجب است دَین خود را با محاسبه آن بپردازد و الا نکرده است؛ ŸŸ حالا سوال شده: 🤔 اگر زمانی که شرعاً حق ادای خود را دارد، در صدد ادای دین برآمده؛ ولی بدون عذر شرعی از دریافت آن امتناع کرده است و حالا پس از گذشت مدتی که ارزش پول کاهش زیادی پیدا کرده، طلبکار طلبش را مطالبه می کند. آیا بدهکار علاوه بر اصل بدهی شرعاً موظف است (تورم) را جبران نماید؟ 🔒 - در فرض فوق، پرداخت همان مبلغ سابق کافی است و تورم حساب نمیشود. 🔑 آدرس: استفتاء کتبی، تاریخ: 1403/07/14. 📚کانال‌ احکام شرعی و معارف دینی حجت‌الاسلام‌برسلانی🔹 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8