#نشست
✅اولین سلسله نشست های انقلاب اسلامی و تحول در علوم اسلامی و انسانی
🔷با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه
⏱زمان: ۶ تا ۱۰ اسفند
🕌مکان برگزاری: حرم مطهر رضوی، صحن امام حسن مجتبی علیه السلام، ساختمان شماره ۱ دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
🌐 شرکت مجازی در نشست: https://www.skyroom.online/ch/razavimaharat1400/gharbshenasi
@razaviac
@darsgoftar1
#یادداشت
#یادداشت_شخصی
درآمدی بر آسیبشناسی پژوهش در فقه فرهنگ
مدتی است که قدری پژوهشها در عرصه فقهی فرهنگ به اقتضای رویکردهای اجتماعی و حکومتی به فقه اوج گرفته است. هرچند ممکن است آغاز این فرایند را با دو کتاب فقه فرهنگ و ارتباطات و قواعد فقه فرهنگ و ارتباطات در دهه هشتاد تلقی کنیم که در دانشگاه امام صادق علیهالسلام رقم خورد.
با وجود این، مواجهههایی که بعضا با این پژوهشها پیش میآید و حتی صورت درسی سطوح عالی به خود میگیرد نگرانیهایی را در آینده فقه فرهنگ به دنبال دارد.
مشهودترین اشکال اینجاست که حتی قلمرو فقه فرهنگ برای این محققین روشن نیست و گاه میان دو عرصه متمایز فرهنگ و مداخله در آن اشتباه میکنند. لذا تا نامی از فقه فرهنگ میآوریم انصراف به امر به معروف و نهی از منکر میکنند و از فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی با مشخصههایی که دارد غفلت میکنند.
شاید ریشه این اشتباه سهلاندیشی در این حوزه باشد که ناشی از عدم ملاحظه پایگاه دانشی فرهنگ است. فرهنگ بما هو فرهنگ، یک مفهوم از سنخ علوم اجتماعی است و حتی قدمای علم الاجتماعی مسلمین هم همین نگاه ساختاری را داشته و از آن به صنایع و معارف بشری تعبیر میکردند. لذا فرهنگ از اساس یک امر کلان و نظام اجتماعی است و فقه فردی ندارد. لذا نمیتوان بدون یک فهم علمالاجتماعی (و نه لزوما جامعهشناسی) وارد موضوعشناسی و طبعا حکمشناسی در فقه فرهنگ به عنوان بخشی از علم فقه شد.
با این وصف نمیتوان صرفا با تکیه بر سوابق تدریس سطوح عالی، از صلاحیت تدریس در فقه فرهنگ برخوردار بود و تا فرهنگی اندیشه نشود فقه فرهنگ هم وجود نخواهد داشت.
به همین سبب است که گاه مسائل غیر فرهنگی در ذیل فقه فرهنگ جای میگیرند. چنان که آزادی بیان و آزادی اندیشه امر فرهنگی نیستند و در حوزه حقوق عامه و حقوق بشر جای دارند. اگر قرار است که یک موضوع را از علوم انسانی اخذ کرده و موضوع فقه خود قرار دهیم باید ابتدا نسبت به خود موضوع از منظر علوم انسانی موضع تبیینی داشته باشیم و سپس وارد فقه شویم.
@darsgoftar1
پژوهشهای علم دینی و فقه نظام
#نشست 🎤 مناسبات فقه امامیه و علوم اجتماعی اسلامی 🔰محتوای نشست مرتبط با درسگفتار فوق است. @darsgof
برای رفع ابهام نسبت به یادداشت اخیر شنیدن این صوت پیشنهاد میشود.
22.2M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
#نشست
💠 مختصری در نسبت فقه، اجتماع و عدالت
🔰گزیده ای از سخنان آیت الله محسن اراکی در دوره آموزشی آشنایی با مکتب فقهی آیت الله العظمی خامنه ای
@darsgoftar1
#یادداشت
#یادداشت_شخصی
آیا عدالت میتواند قاعده فقهی باشد؟/ تحلیلی بر قواعد فقه فرهنگ
از قواعدی که در فقه فرهنگ به عنوان یک قاعده فقهی مورد استناد و بدان استدلال شده قاعده عدالت است. اما آیا میتوان در میان قواعد فقه فرهنگ از این قاعده یاد کرد؟
بیشک تمام احکام شارع مقدس بنابر مذهب عدلیه، همانند افعال تکوینی عادلانه است. طبق تعریف مشهور قاعده فقهی، حکم شرعی عامی است که مختص به یک باب نباشد و در برابر فرع فقهی تلقی میشود که وضعیت مکلف را نسبت به امتثال در فعل خاص مشخص میکند.
با این وصف، اگر عدالت را حکم بدانیم در عرض سایر احکام قرار میگیرد. در این صورت چه نسبتی با آن احکام خواهد داشت؟ اگر این نسبت، حکومت باشد، دایره حکم دیگر را توسعه یا تضییق میزند. اما مگر حکم شرعی حتی یک حصه ظالمانه خواهد داشت تا دلیل وجوب عدل آن را تفسیر کند؟ در ورود نیز چنین اشکالی هست. حتی با عقلی دانستن وجوب عدل هم این مشکل مرتفع نمیشود چون در انطباق احکام مجدد این مشکل مطرح است.
به نظر میرسد اشکال اصلی در این است که در قاعده عدالت، برای عدالت حیثیت تقییدی دیده شده و این که یک حکم در حد قاعده فقهی باشد که بر سایر احکام مقدم است اما عدالت بما هو عدالت حیثیت تعلیلی نسبت به احکام دارد و لذا حکم متعلق به فعل مکلف نخواهد بود. اگر به مقصد شریعت تعبیر میکنیم به قول صواب نزدیکتر است.
قاعدهی فقهی که در این خصوص استناد میتوان کرد قاعده دیگری است: قاعده عدل و انصاف. هرچند عنوان این قاعده به یکی از قواعد فقه معاملات شبیه است که مدلول آن در رفع خلاف میان مدعی و منکر هنگام فقدان اماره بر مالیت است اما تقریب آن در فقه فرهنگی در عدلورزی نسبت به ادای حقوق فرهنگی است. برخلاف قاعده عدالت که معلوم نیست کدام وظیفه معین را در فقه فرهنگی مشخص کرده است، این قاعده وظیفهای معین را دربردارد و منضبط به ضوابطی است که در فقه فرهنگ (فقه السنن و الآداب و المعروف و المنکر) و فقه حکمرانی فرهنگی (فقه التسنین و اقامة المعروف و دفع المنکر) در ذیل رویکرد فقه فرهنگی به نظامات جاری است. نسبت به آشنایی با این قاعده و تطبیق آن میتوان از مقاله زیر استفاده کرد. هرچند هنوز بحث رسمی از مبسوط این قاعده انجام ندادهام.
▪️طبعاً این یادداشت به تفسیر مرحوم آیت الله صانعی از قاعده عدالت نظر نداشته است لطفاً اشتباه نشود.
@darsgoftar1