توافق نامه‌های زودهنگام مرزی: شکل گیری دولت سعودی •﴿﴿قسمت هفتم﴾﴾• 📍توافق‌نامه #بحرة؛ #ساماندهی_کشمکش‌ها توافق‌نامه #بحرة در اول نوامبر 1925میان پادشاهی #نجد با نمایندگی عبدالعزیز آل‌‌سعود و کشور #عراق با نمایندگی #سِرگیلبرت_کلایتون وزیرمختار دولت انگلیس به امضا رسید. دولت عراق نیز مسئولیت توافق و امضا را به وی واگذار کرده بود. ماده نخست توافق‌نامه تصریح می‌کند که هرکدام از دولت‌های عراق و نجد اذعان دارند که #تهاجم #قبایل_ساکن در اراضی آن‌‌‌ها به اراضی دولت دیگر، #تجاوز شمرده می‌شود و دولت متبوع باید مرتکبان آن را به سختی #مجازات کند. رئیس قبیله متجاوز نیز باید پاسخگو باشد. این بند، از #بحرانی حکایت دارد که پادشاهی نجد تجربه کرد. برخی از قبایل نجد که با #طرح_جهاد مرتبط بودند، علیه ریاست عبدالعزیز #شورش کردند و تصمیم گرفتند تا بدون بازنگری در این طرح، آن را ادامه دهند. #عراق هدفی راهبردی و همیشگی برای این قبایل بود. هدف از این توافق‌نامه، #ساماندهی_درگیریهای_ویژه‌ای بود که باعث می‌شد تا قبایل حریم مرزها را نقض کنند. از سوی دیگر #تدابیر_لازم برای کنترل مرزها را در برداشت؛ مانند: 🔹تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای بررسی جزئیات تجاوزات برون‌‌مرزی دو کشور 🔹برآورد خسارتهای ناشی از آن 🔹و تعیین کسی که باید در قبال آن پاسخگو باشد. به موجب ماده سوم، قبایل دو کشور عراق و نجد تنها در صورتی می‌توانند از مرزهای دیگری عبور کنند که از کشور خود #مجوز دریافت کنند و کشور دیگر نیز موافقت کرده باشد. باید توجه داشت، زمانی که علت جابه جایی یک قبیله، یافتن چراگاه باشد، در عمل به اصل آزادی چرای حیوانات، هیچ‌‌یک از دو طرف نمی‌توانند از صدور مجوز یا اعلام موافقت خودداری ورزند. بر اساس ماده چهارم، دو کشور عراق و نجد متعهد می‌شوند که برای #جلوگیری از #جابجایی_قبایل ساکن در این کشور، بدون موافقت سابق میان آن دو، #شدیدترین_تدابیر را اجرا کنند یا به هرکدام از قبایل، #هدایایی بدهند یا آنان را #تشویق کنند تا به کشور دیگر #مهاجرت کنند. در واقع این بند، دو کشور را ملزم می‌کند که از قبایل، به‌‌‌ویژه قبایلی که با دولت مشکل دارند، سوءاستفاده نکنند. در ماده پنجم هر دو کشور عراق و نجد را از گفت‌وگو در امور رسمی و سیاسی با رؤسا و بزرگان قبایل کشور دیگر باز می‌دارد. ماده ششم، #تهاجم نیروهای هر دو کشور به مرزها، با هدف #تعقیب_مجرمان را #ممنوع می‌‌داند؛ مگر این‌که با رضایت دولت‌ها صورت گیرد. به موجب ماده هفتم، #برافراشته شدن #پرچم برای بزرگان قبایل که جایگاهی رسمی دارند، در اراضی کشور دیگر #ممنوع است. پرچم‌هایی که نشان می‌دهد این افراد فرماندهان نیروهای مسلح هستند نیز مشمول این ماده می‌شود. در واقع مواد توافق‌نامه بحرة پیرامون این مسائل شکل گرفته است: 1⃣ پرونده قبایل و ترس از سوءاستفاده دو طرف از آنها؛ 2⃣ در صورتی که میان دو کشور اختلافاتی به وجود آید، چگونه باید با آن برخورد شود؟ 3⃣ اگر میان برخی از قبایل و یکی از کشورها اختلاف ایجاد شود، رفتار مناسب چیست؟ ادامه دارد... دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist سلفیت و وهابیت http://eitaa.com/joinchat/464453654Ca73746aff2

ادامه... 🔺 جایگاه و رابطه شیعیان جعفری با دولت اردوغان منتهی امروزه برخی گروه‌های علوی از نظر فرهنگ، عرف و عادات و برخی اعمال از تشیع فاصله گرفته‌اند. البته به دلایل عدیده اجتماعی، محرومیت‌ها، برخی تفاوت‌های فرهنگی بین شیعیان جعفری و علویان وجود دارد که از منظر جامعه‌شناسی، اگر چه مثبت و موافق تلقی نمی‌گردد، ولی امری غیرطبیعی هم محسوب نمی‌شود. همگونی اعتقادی در خصوص محبت به اهل‌بیت، به ویژه دوازده امام‌(ع)، موردی است که هر شیعه جعفری و یا علوی که در ترکیه زندگی می‌کند، به آن اقرار می‌کند. این واقعیت را هیچکس در جمهوری ترکیه کتمان نمی‌کند که در طول تاریخ، #علویان همواره مورد #تهاجم بوده‌اند و فرصتی برای بازیابی و شناخت خود و ارجاع به اصل و منشاء نیافته‌اند. در سطح کل جامعه، ارتباط شیعیان جعفری با علویان(باستثناء گروه‌های علوی لائیک و چپگرا) خوب و حسنه است. روابط شیعیان جعفری، با اکثریت اهل سنت ترکیه؛ اگر سوابق تاریخی، ذهنیت‌ها و عملکردهای گذشته را با طیف رنگ طوسی بنگریم(نه سیاه، نه سفید)، اینک اقلیت شیعیان جعفری در همه‌ی سطوح جامعه ترکیه حضور فعال دارند. حدود 4 درصد عالم شیعی جعفری در بیش از 300 مسجد بزرگ و کوچک در نقاط مختلف ترکیه فعال هستند. شیعیان جعفری ترکیه نیز همانند علویان از مزایای حقوقی و اقتصادی(بودجه‌های ذیربط تخصیصی دولت به امور اقلیت‌ها) و نیز امتیازهای سازمان اموردیانت جمهوری ترکیه محروم هستند. اگر چه سطح اجتماعی(فرهنگی، علمی، موقعیت شغلی، رفاه) شیعیان مقیم غرب ترکیه از شیعیان ساکن مناطق شمال‌شرقی بالاتر است. در پارلمان ترکیه نیز چند نماینده‌‌ی شیعه و علوی حضور دارند. در مسئولیت‌هایی چون ریاست شهرداری بعضی شهرها حضور دارند. تعداد پزشکان، مهندسان، صاحبان سرمایه‌و‌کار، اساتیددانشگاهی، آموزگاران و کارمندان دولتی و.... نشانگر حضور پررنگ شیعیان جعفری در جامعه‌‌ی اهل تسنن جمهوری ترکیه است. اکثریت سنی و اقلیت شیعی جعفری بنابر ملاحظات مدون و نوین اجتماعی جاری در این کشور، یکدیگر را درک، تحمّل و گاه نیز به خوبی می‌پذیرند. به ویژه آن که طی 10 سال اخیر، از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارتباطات جمعی، جامعه ترکیه، اعم از سنی، شیعی، علوی، موفقیت‌های خوبی داشته است که مسلماً بر روابط، تعامل و گفت‌وگوی پیروان دیگر مذاهب‌اسلامی و حتی ادیان آسمانی تاثیر بسزایی گزارده‌است . مهمترین نگرانی‌های شیعیان جعفری ترکیه از اصلاحات دولت اردوغان در مورد قانون اساسی و نظام ریاستی اصلاحات مدّ نظر دولت اردوغان اگر چه در راستای کسب امتیازاتی از گروه‌های لائیک، به نفع گروه‌های اسلامی معتدل اهل تسنن است، امّا در خصوص اصلاحات و به ویژه نظام ریاستی، نگرش‌های متفاوتی بین اسلامگرایان و حتی اختلاف نظرهایی در درون حزب عدالت و توسعه وجود دارد. اقلیت شیعیان جعفری ترکیه، همانند علویان، علیرغم قول‌ها و شعارهای عدیده دولت‌های دوره جمهوریت، اعم از راست‌گرا، چپ‌گرا و اسلام‌گرا، تاکنون به مطالبات اجتماعی و مذهبی خود دست نیافته‌اند و نسبت به تحقق درخواست‌هایشان نیز زیاد امیدوار نیستند. نزد شیعیان جعفری ترکیه در خصوص اصلاحات و نظام ریاستی دولت اردوغان، احساس و ابراز نگرانی متمایزی وجود ندارد، زیرا پیشینه تاریخی و ساختار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جمهوری ترکیه ایجاب می‌نماید که کلیه اقدامات، حتی توسط رجب طیب‌اردوغان، در چار‌چوب منافع #اکثریت_سنی_مذهب و نیز #جناح_کمالیسم، محدود و محصور بماند. البته سیاست‌های جذبی، بکارگیری هدفمند علماء، نخبگان و فرهیختگان جعفری، در راستای خنثی‌سازی و هضم‌(حلّ) جامعه اقلیت جعفری در جامعه اکثریت سنی، از جمله مواردی است که نگرانی‌هایی برای شیعیان جعفری ترکیه پدید آورده است. ادامه در پُست بعدی.... فرقه‌ها و ادیان جهان اسلام https://eitaa.com/joinchat/1739522124Ca6c226e120 ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist