توافق نامه‌های زودهنگام مرزی: شکل گیری دولت سعودی •﴿﴿قسمت هفتم﴾﴾• 📍توافق‌نامه #بحرة؛ #ساماندهی_کشمکش‌ها توافق‌نامه #بحرة در اول نوامبر 1925میان پادشاهی #نجد با نمایندگی عبدالعزیز آل‌‌سعود و کشور #عراق با نمایندگی #سِرگیلبرت_کلایتون وزیرمختار دولت انگلیس به امضا رسید. دولت عراق نیز مسئولیت توافق و امضا را به وی واگذار کرده بود. ماده نخست توافق‌نامه تصریح می‌کند که هرکدام از دولت‌های عراق و نجد اذعان دارند که #تهاجم #قبایل_ساکن در اراضی آن‌‌‌ها به اراضی دولت دیگر، #تجاوز شمرده می‌شود و دولت متبوع باید مرتکبان آن را به سختی #مجازات کند. رئیس قبیله متجاوز نیز باید پاسخگو باشد. این بند، از #بحرانی حکایت دارد که پادشاهی نجد تجربه کرد. برخی از قبایل نجد که با #طرح_جهاد مرتبط بودند، علیه ریاست عبدالعزیز #شورش کردند و تصمیم گرفتند تا بدون بازنگری در این طرح، آن را ادامه دهند. #عراق هدفی راهبردی و همیشگی برای این قبایل بود. هدف از این توافق‌نامه، #ساماندهی_درگیریهای_ویژه‌ای بود که باعث می‌شد تا قبایل حریم مرزها را نقض کنند. از سوی دیگر #تدابیر_لازم برای کنترل مرزها را در برداشت؛ مانند: 🔹تشکیل دادگاه ویژه‌ای برای بررسی جزئیات تجاوزات برون‌‌مرزی دو کشور 🔹برآورد خسارتهای ناشی از آن 🔹و تعیین کسی که باید در قبال آن پاسخگو باشد. به موجب ماده سوم، قبایل دو کشور عراق و نجد تنها در صورتی می‌توانند از مرزهای دیگری عبور کنند که از کشور خود #مجوز دریافت کنند و کشور دیگر نیز موافقت کرده باشد. باید توجه داشت، زمانی که علت جابه جایی یک قبیله، یافتن چراگاه باشد، در عمل به اصل آزادی چرای حیوانات، هیچ‌‌یک از دو طرف نمی‌توانند از صدور مجوز یا اعلام موافقت خودداری ورزند. بر اساس ماده چهارم، دو کشور عراق و نجد متعهد می‌شوند که برای #جلوگیری از #جابجایی_قبایل ساکن در این کشور، بدون موافقت سابق میان آن دو، #شدیدترین_تدابیر را اجرا کنند یا به هرکدام از قبایل، #هدایایی بدهند یا آنان را #تشویق کنند تا به کشور دیگر #مهاجرت کنند. در واقع این بند، دو کشور را ملزم می‌کند که از قبایل، به‌‌‌ویژه قبایلی که با دولت مشکل دارند، سوءاستفاده نکنند. در ماده پنجم هر دو کشور عراق و نجد را از گفت‌وگو در امور رسمی و سیاسی با رؤسا و بزرگان قبایل کشور دیگر باز می‌دارد. ماده ششم، #تهاجم نیروهای هر دو کشور به مرزها، با هدف #تعقیب_مجرمان را #ممنوع می‌‌داند؛ مگر این‌که با رضایت دولت‌ها صورت گیرد. به موجب ماده هفتم، #برافراشته شدن #پرچم برای بزرگان قبایل که جایگاهی رسمی دارند، در اراضی کشور دیگر #ممنوع است. پرچم‌هایی که نشان می‌دهد این افراد فرماندهان نیروهای مسلح هستند نیز مشمول این ماده می‌شود. در واقع مواد توافق‌نامه بحرة پیرامون این مسائل شکل گرفته است: 1⃣ پرونده قبایل و ترس از سوءاستفاده دو طرف از آنها؛ 2⃣ در صورتی که میان دو کشور اختلافاتی به وجود آید، چگونه باید با آن برخورد شود؟ 3⃣ اگر میان برخی از قبایل و یکی از کشورها اختلاف ایجاد شود، رفتار مناسب چیست؟ ادامه دارد... دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist سلفیت و وهابیت http://eitaa.com/joinchat/464453654Ca73746aff2