« تقاضای اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک.» رياست معظم قوه قضاييه حضرت آیت اله محسنی اژه ای ( دام ظله العالی ) ( از طریق ریاست محترم دادگستری استان تهران ) موضوع : درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با عرض سلام و ادب با احترام اینجانب ..... در خصوص دادنامه شماره 6338394  مورخ 9/11/1400  کلاسه 9901323  شعبه 206  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مفتح تهران و دادنامه شماره 915659 مورخ 23/12/1400 شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، و دادنامه شماره 1555852 مورخ 18/8/1401 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید مفتح تهران و دادنامه شماره 790120 مورخ 22/12/1401 تصدیری از شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران متضمن نقض حکم بدوی و صدور حکم بر بطلان دعوی اثبات شراکت ، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست : والا مقام : 1) در متن قرارداد کتبی مورخ 17/1/1393 بوضوح قید و تراضی شده است : ( حساب شهرک اکباتان به مبلغ 000/000/250 ريال ( و دویست و پنجاه میلیون تومان ) و به اضافه 3/1 ( سود ) آپارتمان کوی ... دوم پ 4 واحد 1 ( عین ) و همانطور که واقف هستید الفاظ عقود محمول است به معانی عرفیه و محاکم حقی در تفسیر خلاف مدلول عرفی قرارداد ندارند . ( ماده 374 ق.آ.د.م ) 2) در این تراضی مشخصاً از 3/1 سود آپارتمان سخن به میان رفته و آدرس دقیق آپارتمان هم قید شده و در سطر بالای متن هم تسویه حساب قبلی آمده و باقیمانده طلب ناشی از مشارکت معاطاتی مابین پدر و فرزند هم قید شده و اگر بر اساس برداشت محکمه نخستین ، صرفاً اینجانب طلب از پدرم داشتم نیازی به قید اینکه یک سوم سود حاصل از آپارتمان کوی ... دوم پ 4 واحد 1 نبوده است . 3) در بحث اثبات وجود شراکت ، توجه به نوع رابطه فرزند و پدری و تعارفات معمول بین آنها می توانست برای محاکم راهگشا باشد که در مانحن فیه با وجود چنین توافقی که مکتوب شده و سود یک سوم از یک آپارتمان بعنوان بخشی از تقسیم قید شده ، حکم بر بی حقی در اثبات شراکت داده شده که خلاف مدارک و مستندات موجود بوده و بر مبنای تلازم عقلائی هیچگاه پسر در مورد پدرش تزریق نقدینگی نمیکند تا در این بازار آشفته و تورم و بعد از 10 سال صرفاً همان طلب را از پدری که کارش ساخت و ساز آپارتمان است دریافت کند . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : محاکم تالی و عالی با وجود قرارداد مکتوب مورخ 17/1/93 و تصریح واضح و تقسیم مال الشرکه به میزان یک سوم از سود یک آپارتمان در کوی ...، خلاف نص صریح عمل و در مقابل تقسیم مال الشرکه اجتهاد خلاف واقع نموده و خلاف بین شرع را رقم زده اند . نقض حکم مرجع عالی مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

« لایحه » ریاست محترم شعبه ........دادگاه عمومی بخش ... ( به جانشینی از بازپرسی ) سلام علیکم – با احترام اینجانب ................... شاکی پرونده کلاسه ......... بر علیه آقاي ................. متضمن : 1- توهین حین خدمت 2- تهدید به رساندن ضررهای جانی و مالی 3- جعل عنوان 4- تخریب 5- ضرب و جرح 6- ورود به عنف و اخلال در نظم عمومی خاطر عالی را مستحضر می دارد ، شکایت با عنوان مجرمانه مطروحه بدلایل ذیل شایسته اجابت می باشد : 1- حضور اینجانب و سایر شکایت در محل خدمتی و طرح شکایت از ناحیه سازمان متبوع محرز و ثابت است . 2- وقوع درگیری از طرف مشتکی عنه همراه با توهین ( بی ناموس ها هیچ گوهی نیستید ) و تهدید به رساندن ضرر های مالی ( شما را می کنم تو گونی و کاری می کنیم که دیگه داخل سازمان نتوانید بیائید ) و سپس تخریب درب ( حرز ) سازمان و ورود به عنف و سپس حمله و مجروح ساختن پرسنل محرز می باشد . 3- الفاظ بکار رفته که عرفاً توهین رکیک محسوب می گردد و با عرض پوزش از باز نویسی آنها ، معلوم و مشخصاً اعلام گردید . 4- الفاظ حاوی تهدید بعنوان جرم مطلق که بالمباشره و مستقیم بیان گردیده جرم و به مجرد بیان تحقق یافته و شهود مثبت این ادعا می باشد . 5- ورود به عنف با مقدمه تخریب درب ورودی و اخلال در نظم مجموعه نیز به جرائم مشتکی عنه افزون گردیده است . 6- حین مهار مشتکی عنه بر حسب وظایف ابلاغی ، مشارالیه مقاومت نموده و با خود زنی سعی در ایجاد توازن به قصد فرار از مجازات نیز نموده است . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و تعقیب مشتکی عنه به اتهامات معمونه مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

اگر برگه چک رو گم کردیم چیکار کنیم: بلافاصله به بانک اطلاع بدید‌ و چک رو موقتا برای ده روز مسدود کنید اما اگر بانک تعطیل هست یا فاصله تون تا بانک زیاده از طریق سایت زیر اعلام مفقودی کنید: https://sad24.ir/ اما بعد ظرف ده روز به شورای حل اختلاف مراجعه کنید و گواهی مفقودی بگیرید و با این گواهی به بانک مراجعه‌ کنید و چک رو برای همیشه مسدود کنید. https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه بازتاب ریاست محترم شعبه.....دادگاه حقوقی ...‌ سلام علیکم با احترام و در جایگاه وکیل خوانده ردیف ... و در پاسخ به مدافعات خوانده ردیف ... خاطر عالی را به موارد ذیل در شایستگی خواسته خواهان و اظهارات موکل مستحضر میدارم : بعنوان مقدمه و من باب تلمذ مطالبی از جنبه نیک اندیشی و جهت ترضیه خاطر به محضر والامقام بیان می‌گردد بلا تردید عالی جناب می‌دانند : در جنون ادواري در اين حالت ( پسيكوزهاي حاد ) بيماري، سريع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و يا چند روز تغييرات كلي در حالت و يا رفتار و يا اخلاق بيمار ايجاد مي كند اين نوع جنون ناشي از اختلالات هيجاني و عاطفي است . با نگرش به مدلول ماده 1207 قانون مدني چنين استنباط مي شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود به طور كلي ممنوع مي باشد در تفسير چنين ماده اي مي توان گفت اين ماده علي القاعده جنون را به طور كلي بيان نموده و قرينه اي هم در اين رابطه در مورد جنون به طور كلي ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه اي كه مي خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولي ماده 1213 بدين صورت ذكر گرديده مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود بنمايد ولو با اجازه ولي يا قيم خود لكن اعمال حقوقي كه مجنون ادواري در حال افاقه مي نمايد نافذ مي باشد و ادعای موکل بر این قرار است که وضعیت آقای..... حین معامله به نحوی بوده که کمترین شک و تردیدی در افراد حاضر ايجاد نشده و خریدار راغب بر انجام معامله شده خاصه اینکه بخشی از ثمن معامله به حساب فردی ریخته شده که بعد از معامله، اقدام به اخذ حکم ججر و قیمومیت خود نموده است . افرون بر آنچه گفته شد جنون عارضه دماغي است كه مانع از درك اعمال شخصي مي گردد. از نظر حقوقي هيچ امتيازي بين درجه هاي جنون نيست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه اي كه باشد موجب حجر است. و لکن معامله مجنون ادواري در دوره صحت و افاقه در صورتي كه افاقه وي از طرف مدعي ثابت شود صحيح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوي را بر دوش كسي گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا مي كند. با این وصف اعمال مجنون ادواري در حالت جنون نمي تواند جنبه عقلائي داشته باشد و اقراد جامعه و خاثه متعاملین و متصدی املاک بسلدگی با چند گفتار و دیالوگ معانلاتی وجود سفاهت یا فقدان تعقل در شخص را تشخیص میدهند که در ما نحن فیه وضعیت اقای ... در حالت افاقه چنان بوده که خریدار به عقد تمایل یافته و بهای مبیع بنحوی بوده که امکان فقد افاقه را منتفی ساخته ، گو اینکه از شرایط جمون فقدان درک حقوق و انجام معامله توسط مجنون است در حالیکه مورد معامله به قیمت روز و بدون کمترین تفاوت قیمتی معامله شده و غلبه ظاهر در این محل حاکمیت یافته و آقای فروشنده محجور ادواری در زمان و حین العقد در حالت افاقه قرار داشته که موفق شده مبیع را بدون اندک تنزل قیمت به بهای واقعی بفروشد بنحوی که ذره ای شک در افراد حاضر ايجاد نکند و همانطور که شما بهتر میدانید از جمله ادله اثبات دعوی در شرح ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی (اماره ) است و هر گاه بین اماره و اصل تعارض ایجاد شود به مانند حالتی که اکنون است و اصل بر محجور بودن یاد شده قرار گرفته و بار اثبات افاقه بر دوش مدعی ان تجمیل شده ، در اینجا بی گمان اماره افاقه حالت فرد پیش گفته بر اصل محجور بودن او ترجیح مرجح و تقدم پیدا کرده است زیرا اماره از طریق عقلایی حاصل و شک و تردید در آن راه ندارد که در موضوع دعوی ، از طریق اماره و قرائن یقیین اور که همانا انجام معامله بدون وجود ذره ای ضرر در بهای آن ، عقلا و عرفا حالت افاقه را مدلل داشته است .زیرا شخص در حالت جنون نمي تواند نياز مادي يا معنوي خودش را به صورت عقلي از آن مال اعمال كند و زماني مي تواند نيازي را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصي ناشي از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن و حالت افاقه باشد . بهر طریق مجنون ادواري در مورد حمله آن حالت به شخص داراي چنين حالت كوتاه مدت يا بلند مدت مي باشد پس اين مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گيرد معامله با آن باطل گرد که در ما نحن فیه در حکم حجر ابرازی این معنا یعنی حالت کوتاه مدت و حالت بلند مدت و دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت بودن عارضه و اینکه عمدتا این وضعیت در چه فصول یا فواصل زمانی رخ می‌دهد اظهار نظر نشده و قابل اتکاء نبوده و به همین علت در پناه قانون بعنوان شخص ثالث نسبت به این حکم اعتراض خواهد شد . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: قطع نظر از آنکه قیم کنونی در زمان معامله حاضر و بخشی ثمن معامله را هم به اجازه فروشنده دریافت داشته ، حالت افاقه شخص یاد شده بنابر ادله و اماره و قرائنی که بیان شد و از طریق احضار شهود نیز تقویت خواهد شد ، محرز و ثابت بوده است. ادامه 👇

ادامه 👆👇 وانگهی بعقیده یک تبانی بین افرادی که از وضعیت فروشنده آگاه بوده و در زمان معامله و حتی اخذ بخشی از ثمن معامله کتمان نموده و سپس به اخذ حکم حجر اقدام تا حق و حقوق خریداران را با دور زدن قانون تضییع کنند می‌تواند تحت تعقیب کیفری واقع شود . از طرف دیگر بیان شد که وقتی فردی معامله ای انجام میدهد که عرف آن معامله را شیرین می‌نامد این فرد به دلیل نحوه معامله و بهایی که دریافت کرده و سود برده ، دارای اهلیت و افاقه قلمداد میگردد که وضعیت فروشنده بدلیل سود خوب و فروش مال به بهای عادله و نرخ روز ، حالت افاقه را متبلور کرده و بعقیده اصولیین هر کجا ظاهر حال با استصحاب حالتی چون حالت جنون معارضه کند ،ظاهر حال بر اصل چیرگی مطلق دارد . رسیدگی و اجابت خواسته خواهان مزید امتنان خواهد بود. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه تجدید نظر خواهی خیار تعذر تسلیم فوریت برگرفته از کتاب در دست تالیف #اوسیرس_لوایح استاد بزرگ نگارش حقوقی ایران #دکتر_جعفر_اخترنیا ریاست محترم شعبه....دادگاه تجدید نظر استان... هدایت شده از طریق شعبه...‌دادگاه عمومی حقوقی..... سلام علیکم با احترام به وکالت از طرف آقای...تجدید نظر خواه ؛ در برابر تجدید نظر خوانده آقای..... و تجدید نظر خواهی از حکم متضمن بطلان دعوی موکل بدلیل عدم رعایت فوریت خیار و بخواسته اعلام فسخ عقد بیع مندرج در بیع نامه سال ۱۳۸۱ با جواز خیار تعذر تسلیم مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته شماره....مورخ ..... تصدیری از شعبه ....‌دادگاه حقوقی...‌‌...... خاطر روشن ضمیر عالی جنابان را به آگاهی می رساند ،رأی استیناف خواسته در اثر عدم رعایت شقوق الف / ج / ه و از گستره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی لازم الفسخ تشخیص میگردد : زیرا اسقاط یا رعایت مهلت متعارف عرفی بر اعمال فسخ ، در خیار تعذر تسلیم معنا ندارد . بنائا به مراتب و معنونه در فوق : نقض حکم تجدید نظر خواسته و صدور حکم بر اعلام فسخ عقد بیع با جواز خیار تعذر تسلیم ، بر خط استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

« لایحه » موضوع : تقاضای عدول از قرار اناطه ریاست محترم شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی ... سلام علیکم – با احترام اینجانب ... خواهان پرونده تقسیم ماترک ، عطف به صدور قرار اناطه در پرونده بدلیل تعیین تکلیف در پرونده دادگاه بخش شعبه دوم ... ( جعل و استفاده از سند مجعول ) خاطر عالی را مستحضر می دارد : 1) تقسیم ماترک جزو امور حسبی و غیر ترافعی بوده و هیچ ملازمه ای با پرونده کیفری جعل و استفاده از سند مجعول ندارد ، در مانحن فیه رویه قضائی در امور حسبی ، تقسیم ماترک مورد اتحاد و اتفاق بوده و املاک واجد اختلاف یا مدعی از شمول ترکه خارج و فرد مدعی به تقدیم دادخواست حقوقی دلالت داده می شود . 2) به پیوست نظریه قطعی مرکز تشخیص هویت تهران ، متضمن جعلی بودن بیع نامه مورخ 10/11/1380 تقدیم است . به پیوست ، نظریه کفیل دفترخانه 45 قزوین متضمن جعلی بودن اقرارنامه رسمی در مورد بیع نامه مورخ 10/11/1380 تقدیم است . 3) قرار اناطه قرار اعدادی محسوب و نهایی نیست ، لذا عدول از آن بلااشکال است . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : عدول از قرار اناطه و صدور حکم بر تقسیم ماترک فاقد اختلاف ، مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه / تبادل مرحله تجدیدنظر چک ثالث تضامنی ظهرنویسی اصل عدم استماع ایرادات ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان ... سلام علیکم با احترام ، در پاسخ و بازتاب به تجدید نظر خواهی معموله ،خواطر حقانی و انفس ربانی عالیجنابان را مستحضر میدارم، تجدید نظر خواهی با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و نوعا تکرار مدافعات قبلی با شمایل جدید است : اولاً : اکل مال به باطل در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نشده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون ، محاکم را مکلف میدارد با تحقیق مقتضی از وقوع تقلب بر علیه قانون جلوگیری کنند ، در ما نحن فیه اساس دادو ستد و نحوه مراوده و انتقال چک به تجدید نظرخواه ، برخلاف تمام قواعد عرفی و عقلی بوده و دلیلی بر این تعارض با عرف تجاری و عقلی از سوی وکلای تجدیدنظر خواه ارائه نگردید . ثانیا : تجدیدنظرخواه که حول محور ضامن بودن و ظهرنویسی مانوری انجام داده ، اذعان دارد که ثالث است ، و به اصل عدم ایرادات تمسک جسته ، در ما نحن فیه با قبول ثالث بودن مشارالیه، کاشف خواهد شد ، هیج قصد و توافقی مابین او و کسی که پشت چک را امضا نموده وجود نداشته است ، حال از کجا و چگونه این شخص ثالث که حین قبولی چکی با آن اوصاف و احوال ، موکل را ندیده و نمی‌شناسد، اعلام می‌کند امضا پشت چک به قصد ضمانت بوده است ؟ در حالیکه نافی را نفی کافیست و ضمانتی وجود نداشته و اثبات ضمانت بر عهده تجدیدنظر خواه است که توان چنین اثباتی در محتویات پرونده دیده نشده است . ثالثا: اصل عدم استماع ایرادات بین دارنده و صادر کننده و ثالث جاری و ساری است و ظهرنویس از شمول آن خارج است ، و هرگاه ظهرنویس مدعی ظهرنویسی شود اصل بر قبول ادعای ظهرنویس است و مدعی خلاف آن مکلف به ارائه دلیل خواهد شد . رابعا : اصل عدم استماع ایرادات ، از دارنده با حسن نیت حمایت می‌کند که در این پرونده از صدر تا ذیل تجدیدنظر خواه و عدم حسن نیت او زیر سوال رفته و مشارالیه از شمول دارنده ای که حسن نیت داشته باشد خارج و از این امتیاز محروم شده است زیرا یکی از استثنائات وارد بر اصل عدم استماع ایرادات ، بر علیه دارنده با سوء نیت استماع می شود. چه این اصل (عدم استماع ایرادات) فقط از دارنده با حسن نیتی حمایت می کند که از ایراد سند تجاری اطلاع نداشته، لذا دارنده که باآگاهی به عدم مدیونیت طرف مقابل سند، چک را تحصیل کرده باشد مورد حمایت قانون نمی باشد. و دلایل متقن در پرونده در این خصوص و تاریخ صدور چک و ارایه آن به بانک و سایر قرائن ،فقد حسن نیت محرز است . خامسا : یکی دیگر از استثنائات وارد بر اصل عدم استماع ایرادات، ایراد تحصیل مجرمانه سند از طریق مجرمانه است ، و اگر یکی از مسوولین سند به دارنده سند ایراد کند که سند مزبور را از طریق مجرمانه مانند (خیانت در امانت، سرقت وکلاهبرداری و…) به دست آورده است دیگر جای برای اعمال اصل و عدم توجه ایرادات باقی نمی ماند. سادساً : همانطور که مذکور شد ، دارنده فعلی ، فاقد حسن نیت بوده و مقنن از دارنده با سو نیت که توان اثبات منشا چک را ندارد و تلویحا و تصریحا مدعی شده که موکل با پول مردم ساخت و ساز عظیمی انجام داده ، در حالیکه هیچ نوع رابطه مالی با موکل در مورد این چک هم نداشته ، نشان از آن دارد تجدیدنظر معوضی بابت لاشه چک ها نداده و چکی را دریافت کرده که خالی از دین بوده و او به یقین دارای سو نیت و قول او در مورد ضمان و ضمانتی بودن پذیرفته نخواهد بود . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: رد تجدیدنظر خواهی و توشیح رای تجدیدنظر خواسته مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه موضوع : درخواست قبولی وثیقه ریاست محترم شعبه ... بازپرسی دادسرای .... سلام علیکم با احترام اینجانب..... دارای کد ملی ....... با تودیع وثیقه بشرح : ششدانگ یک باب آپارتمان به شماره پلاک ثبتی......... واقع در :................... از آقای ....................... در پرونده مطروحه ضمانت خود را اعلام میدارم . دستور ثبت مراتب و انجام کارشناسی و بازداشت وثیقه در اداره ثبت مزید امتنان خواهد بود. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه تجدید نظر خواهی » کفالت معافیت نظام وظیفه ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دیوان عدالت اداری سلام علیکم - با اهداء برترین احترامات ، در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره 733769 مورخ 24/03/1402 تصدیری از شعبه 34 دیوان عدالت اداری مبین صدور حکم بر رد  بدینوسیله و در مقام تجدید نظر خواه خاطر عالی مقامان را به ترضیه و آگاهی می رساند، رأی یاد شده بدلایل و جهات ذیل قابل تخدیش و در خور نقض خواهد  بود : اولاً : شرط مزبور در بند  3 ذیل ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 ( مراقب ) یا ( نگهداری ) است ، در محضر عالی جنابان و از باب تلمذ عرض می گردد هنگامی که مقنن بین دو ( یا ) قرار می دهد ، مقصود خود از بکار بردن آن دو کلمه را بیان می دارد و آنها را نوعاً متفاوت از هم می داند ، آنچه مورد رد خواسته موکل قرار گرفته ، اظهار نظر هیئت تجدید نظر مبنی بر عدم احراز (  نگهداری ) بوده است در حالیکه قدر متیقن اختلاف هیئت بدوی و هیئت تجدید نظر ، احراز ( مراقبت) از مادر بوده است که هیچ توجهی به این معنا نگردیده است . ثانیاً :  هیئت بدوی و مرجع دادستانی همگی مراتب بالاتر از مراقبت یعنی نگه داری را نیز مورد تأیید قرار داده و هیئت تجدید نظر در این رابطه کم لطفی نموده اند . ثالثاً : استشهادیه معتمدین محلی و معتبر ، متضمن (مراتب) بالاتر از (مراقبت )  یعنی ( نگهداری )  نیز به پیوست تقدیم است . رابعاً : ضابطین همگی تحت نظر دادستان انجام وظیفه می کنند هنگامی که دادستان مراتب نگهداری را قبول نموده ، رد خواسته بدلیل اظهار نظر هیئت تجدید نظر ، بعنوان ضابط ، صائب نمی باشد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : 1- گزارش ضابط طریقیت داشته و فاقد موضوعیت است . 2- قدر متیقن جمیع اوضاع و احوال ، ( احراز مراقبت ) و ادله ابرازی احراز نگهداری را مدلل نموده است . رسیدگی و نقض رأی معترض علیه  مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

« نمونه لایحه پاسخ به شاکی دیوان عدالت اداری » شکلی □ ماهوی □ الزام تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه جابجائی و تغییر صندوق بازنشستگی ریاست محترم و مستشاران عالی قدر شعبه .... دیوان عدالت اداری سلام علیکم - با احترام و در جـایگاه وکیل / نماینـده حقوقی طرف شکایت با ارائه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی با ارائه یک برگ نمایندگی ، خواطر عالی را به آگاهی می رساند : سبک و سیاق شکایت مطرح شده از سوی شاکی محترم علیه اداره موکل بخواسته الزام تأمین اجتماعی به پرداخت هزینه جابجائی و تغییر صندوق بازنشستگی به حدی واجد ایرادات شکلی بوده که شالوده دادخواست شاکی را از رونق انداخته و استحقاق شنیده شدن در دیوان را به دلایل ذیل از دست داده است : ایرادات در شکل : 1).................. 2).................. رسیدگی و اخراج شکایت شاکی از شمول دعاوی قابل شنیدن مورد استدعاست . در جوهر دعوی : قانونگذار در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‏های اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند «د» آن تصریح نموده: «انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده می‏باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی و تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می‏گردد». در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱/۱۰/۱۳۸، آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده ۲۱ آئین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که دراجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیر دولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود؛ اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت .... است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه‏های دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت .... به بخش خصوصی خواسته شاکی در الزام به پرداخت هزینه جابجایی تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد . رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت افزون بر امتنان است . با تشکر و تجدید احترام رئیس اداره حقوقی #جعفر_اخترنیا https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه تودیع هزینه کارشناسی کلاسه :...... موضوع: واریز هزینه کارشناسی ریاست محترم شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... سلام علیکم با احترام اینجانب ... احد از خواهانها خاطر شریف را به آگاهی میرساند:. در اجرای دستور والامقام ، نسبت به تودیع هزینه کارشناسی در موعد مقرر اقدام گردید . تصویر فیش واریزی به پیوست تقدیم است . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه موضوع : درخواست استعلام از بانک محال علیه و سپس احضار دارندگان چک های سرقتی برگشتی و دستور رفع اثر ناشی از گواهی عدم پرداخت چک های سرقتی ریاست محترم شعبه .... سلام علیکم با احترام اینجانب ... شاکی پرونده خاطر عالی را مستحضر می دارد: نظر به دستور والامقام در خصوص انسداد حساب و اعلام سرقت چک های اعلام شده ، متاسفانه در اثر سهل انگاری بانک محال علیه ، ۵ فقره از چک های سرقتی به بانک ارسال و با گواهی عدم پرداخت و بدون توجه به دستور قضایی، بدرقه شده اند و این امر باعث توقیف حساب های اینجانب از بابت همان چک های سرقتی شده است . مزید امتنان خواهد بود دارندگان چک های سرقتی از طریق بانک محال علیه استعلام و بعنوان مطلع احضار و دستور رفع اثر ناشی از چک های سرقتی برگشت خورده صادر گردد . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

« لایحه تبادل » ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدید نظر استان تهران ( از طریق شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... ) سلام علیکم – با احترام بعنوان وکیل تجدید نظر خوانده ، بدینوسیله و در مقام پاسخ گوئی به تجدید نظر خواهی بعمل آمده از سوی تجدید نظر خواه محترم نسبت به رأی مندرج دردادنامه شماره 5075051 مورخ  19/4/1402  که در بردارنده : لغو حکم در اثر اعتراض شخص ثالث اصلی می باشد خاطر عالی را به آگاهی می رساند ، افزون بر استدلال و استنباط درست محکمه نخستین ، تجدید نظر خواهی « خواه » با هیچ یک از نصوص حصری ذیل ماده  348 ق.آ.د.م. همخوانی نداشته و جهات درستی در لایحه مشاهده نمی گردد از این رو تجدید نظر خواهی را صحیح و صائب ندانسته و بدلایل ذیل تأیید رأی مندرج در دادنامه تجدید نظر خواسته را درخواست می نمایم : اولاً : ادعای تجدید نظر خواه در خصوص رابطه حقوقی که آن را از ( بیع ) به ( پیمانکار ) بدل نموده فاقد دلیل و سند بوده و برخلاف ظاهر و عرف و مدارک و اقاریر تجدید نظر خواه است و قبول آن بر قوه تصور ثقیل می آید . ثانیاً : تجدید نظر خواه با خلط مبحث در صدد بر هم زدن نظم در اندیشه مقام محترم قضائی بر آمده است زیرا بیع نامه موکل اینجانب بنام 25/2/1398 مقدار 2 دانگ بوده و آقای سیروس هم 2 دانگ دیگر را ابتیاع نموده و باقی مانده برای تجدید نظر خواه 2 دانگ و هر سه نفر به میزان مساوی دارای حصه بوده و بر مبنای این تساوی در مالکیت بر عرصه و عین ، قرار مشارکت در ساخت بنیان نهاده شده و قرارداد  بر این گردیده عملیات ساختمانی بعد از اخذ پروانه ساخت توسط خواه شروع شده که تجدید نظر خواه در دوسیه مطمح نظر ، تلویحاً و تصریحاً به این معنا اشاره نموده  و این موضوع در خصوص احداث بنا یا عدم احداث بنا مربوط به عقد مشارکت است که می تواند طی یک دعوی حقوقی دیگرمورد سنجش قضائی واقع شود . فی الحال تجدید نظر خواه در صدد مخلوط کردن دو نوع عقد مابین بر آمده تا عقد بیع را به سبب آن محل مناقشه سازد . ثالثاً : در قرارداد مشارکت مورخ 29/2/98 و متمم مورخ 24/9/1399 به صراحت به قولنامه بیع مورخ 25/2/13989 اشارت رفته و وجود دو نوع رابطه حقوقی بدواً عقد بیع و توزیع مالکیت بین 3 شریک و هر کدام 2 دانگ و سپس مشارکت در ساخت این زمین حکایت دارد . رابعاً : اخذ پروانه ساخت نیز بر عهده خواه قرار داشته و در عمل و در اصل ، مانع شروع به ساخت شخص خواه بوده و ایشان با عدم ایفاء تعهد ، کل ششدانگ زمین را بعنوان مال خود به اجرای احکام معرفی که بیانگر سوءنیت مشارالیه می باشد . خامساً : ادعای فقدان سواد و اطلاع از شرایط ایجاب و قبولی که تجدید نظر خواه در بند 6 قید نموده یا ادعای داشتن ضعف نفس که در بند 4 لایحه آمده و تلویحاً به فروش زمین اقرار نموده ، در ما یتعلق به والا طائل فی هذه الامر است ، زیرا مشارالیه 25 سال در کار مشاور املاک بوده و به عدم حسن اخلاق حرفه ای در منطقه مشهور بوده است وانگهی تنظیم همین لایحه تجدید نظر خواهی سوء نیت خواه را در طرح ادعای ضعف نفس و ضعف عقل و ضعف علم و نداشتن سواد مبرهن و مدلل می دارد . بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : اقرار تلویحی و ضمنی تجدید نظر خواه بر فروش رقبه به موکل از فحوای تجدید نظر خواهی مستفاد شده و هر گاه هر کس اقرار به امری نماید که دلیل بر  ذی حق بودن طرف مقابل او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست و اقاریر ضمنی و تلویحی خواه در اقرار به فروش رقبه ، دلالت برصحت وقوع عقد بیع داشته و کشیدن ناخن و مخدوش نمودن عقد بیع با معاذیر ضعف نفس و زوال عقل و نداشتن سواد ، متکی به هیچ دلیل متقن و مقنع نمی باشد . رسیدگی و رد تجدید نظر خواهی و توشیح حکم تجدید نظر خواسته مورد استدعاست . با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

عباس، دلی که پایْ بستِ تو بُوَد مشتاقِ لقای حق پرستِ تو بُوَد امروز چه کرده‌ای که فردا زهرا اسباب شفاعتش دو دست تو بُوَد؟ ◼️ تاسوعای حسینی روز یقین و وفاداری، بر شیعیان جهان تسلیت باد. @dehkadelayehe

‌ ﷽ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۲۷﴾ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿۲۸﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿۲۹﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿۳۰﴾ #سوره_فجر عرض تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ، حضرت صاحب الزمان (عج) @dehkadelayehe

فرجام خواهی ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور از طریق شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان تهران سلام علیکم با احترام اینجانب ... بعنوان فرجام خواه در برابر فرجام خوانده خانم .... در اعتراض به حکم مندرج در دادنامه شماره ۱۱۸۵۸۸مورخ ۴۰۲/۲/۲۴ کلاسه ۰۱۰۱۸۹۷ شعبه .... دادگاه خانواده مجتمع شماره .... متضمن صدور حکم بر طلاق و حکم شماره ۵۲۸۰۴۷ مورخ ۴۰۲/۴/۲۵ شعبه .... دادگاه تجدید نظر استان تهران متضمن تایید حکم مرجع تالی ؛ بدینوسیله و در اجرای ماده ۳۷۱ ق. آ. د.م خاطر عالی را مستحضر میدارم احکام پیش گفته بدلایل و جهات آتی الذکر واجد ایراد بوده و در خور نقض است : زیرا زوجه فرجام خوانده در دادخواست نخستین و در جلسات دادرسی علت درخواست طلاق را تفرق ابدان اعلام و دادگاه هم ادعای زوجه را با تقطیع اظهارات اینجانب و بعنوان اقرار پذیرفته و به استناد ماده 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر نموده است در حالیکه : آنچه که در رأی بدوی منعکس و در رأی تجدیدنظر تایید شده ، تفارق ابدان اعلام گردیده و تلویحا سبب این تفارق اینجانب و بنا بر اقرار اعلام شده ام ... الخ و این در حالی است که اولاً : این کمترین در پاسخ به سوال ظاهراً جهت دار محکمه بدوی و از روی صدق و صداقت بیان داشتم که بیش از ۱/۵ سال است روابطی مابین حاکم نیست که این موضوع حقیقت دارد و لکن واقعیت ندارد زیرا محکمه بدوی ادامه مطلب اینجانب که آن را اقرار تلقی یا ننوشته یا تقطیع نموده است ، چه در ادامه بیان داشتم ابراز کراهت از سوی زوجه بدلیل بد گمانی و مالیخولیا در ذهن او حادث گردیده و هر تلاش و کششی از طرف من ، با عکس العملی شدید و توهین آمیز بدرقه شده است . در نتیجه اتکا به بیان و سخنی که جزو اول آن بعنوان اقرار ثبت شده و جزو دوم آن نادیده گرفته شده مخالف قواعد حقوقی است ، به تمثیلاً کلمه لا اله به معنی هیچ خدایی وجود ندارد ، و جزو دوم آن الا الله یعنی جز خدای یکتا ، در نتیجه نمی‌توان قسم اول را بعنوان اقرار شنید و قسم دوم که مقصود نهایی از ذکر کلمه خواهد بود را نشنیده دانست و از سنجش قضائی خارج ساخت . ثانیا ً : و به تعمد تاکید میدارم اینجانب تفارق ابدان را تایید نمودم و لکن علت این تفرق، ابراز کراهت شدید از سوی زوجه بوده و درخواست های مکرر اینجانب جهت بازگشت بی توجه باقی مانده است . ثالثاً : رفتار زوجه و نگه داری ۴۰ سکه از مجموع مهریه ، اماره بر وجود اغراض مادی داشته و غلبه ظاهر بر ادعای زوجه و نفی ادعای عسر و حرج تلقی میگردد . رابعاً : به پیوست قبوض واریز هفتگی یک میلیون تومان به حساب زوجه تقدیم میگردد . خامساً : هیچ یک از شروط ضمن عقد نقض نگردیده و دلیلی بر نقض آن ارائه نشده و عسر و حرج اعلام شده فاقد مبنای درست و مستحکم بوده ، بدلیل نقص و ضعف ادله و نقص تحقیقات در خصوص علل تفارق ابدان ، و تقطیع شدن اظهارات اینجانب بشرحی که گذشت ، و صیانت از حکم حصری مقنن بشرح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ، نقض حکم فرجام خواسته مورد استدعاست. با تشکر و تجدیدنظر احترام فرجام خواه @dehkadelayehe

🔴 رای وحدت رویه جدید: *عدم طرفیت خوانده بدوی د‌ر مرحله تجدید نظر موجب ثالث شناخته شدن است.*  با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد. به گزارش اختبار به نقل از  روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص موضوع قابل استماع بودن یا نبودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر ازسوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است؛ قرائت شد. قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر در مورد ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استنباط متفاوتی دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، شخصی را در یک پرونده به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوی بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم، شخص را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوی نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است. در نهایت با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد. از مجموع ۱۲۷ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۱۰۸ نفر نظر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند. https://eitaa.com/dehkadelayehe

لایحه دفاعیه ریاست محترم شعبه .. شورای حل اختلاف ... سلام علیکم ، با احترام و به وکالت از ناحیه آقای .... در برابر دعوی خانم ... بخواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک بتاریخ رسیدگی ۴۰۲/۵/۲۹ خاطر عالی را مستحضر میدارم، خواسته مطروحه از نقطه نظر شرعی و قانونی قابل اجابت نمیباشد: زیرا به حکم حصری مقنن در شرح ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی و معروف به قاعده احترام ، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و تکلیف قانون گذار به احسان ، برای زوج ایجاد ضمان نمی‌کند. ملحق بدان هیچ دستور یا فرمانی از طرف موکل به زوجه جهت اموری که اجرت آن را خواسته داده نشده است . افزون بر آن خواسته زوجه با قاعده اقدام و احسان و احترام تناسب داشته و بدلیل فقد عنصر ضمان آور ، حقی برای مشارالیه در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک متصور نخواهد بود . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و صدور حکم بر بی حقی زوجه تا سقف ۲۰ میلیون تومان و در صورت مازاد ، صدور قرار عدم صلاحیت مورد استدعاست. مزید امتنان است تلاش و کوشش خالصانه خود را در جهت رفع کدورت و جلوگیری از تعمیق کینه و عدوات و بازگشت زوجه به زندگی مشترک با موکل مبذول بفرمایید. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

نمونه دادخواست خواسته : الزام خوانده به پرداخت بهای روز ششدانگ یکباب آپارتمان به شرح متن فعلا و علی الحساب مقوم بر ۲۰۱ میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب خسارات دادرسی/ تفاوت تمبر بعد از تعیین بهای خواسته برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد . دلایل : ۱. دلیل سمت ۲. فتوکپی مصدق قرارداد رهنی مورخ .... ۳. فتوکپی مصدق وکالت نامه بلاعزل ۴. استعلام گردش ثبتی قبل از حلول جلسه اول رسیدگی ۵ .جلب نظر کارشناس رسمی ۶. تصویر چک شماره .. ریاست محترم مجتمع قضائی... سلام علیکم ، با احترام خاطر عالی را مستحضر میدارم خواسته مطروحه با تشریح دقیق بشرح ذیل ، واجد اعتبار شرعی و قانونی بوده و شایسته اجابت می‌باشد: ۱. قرارداد مورخ ...‌ حکایت از ضمانت موکل از خوانده در برابر مضمون له آقای.... به مبلغ یکصد میلیون تومان دارد . ۲. ششدانگ یک باب آپارتمان بشماره پلاک ثبتی ...... واقع در ............... در قالب عقد ضمان و از طریق وکالت بلاعزل شماره ...‌ مورخ ... دفترخانه .... به رهن مضمون له داده شد ،تا در صورت نقض عهد از سوی خوانده ، طلب مضمون له از محل رهن آپارتمان یاد شده استیفا گردد . ۳ . خوانده نقض عهد نموده و مضمون له وفق قرارداد پیش گفته ، و از طریق وکالت نامه رسمی ماخوذه، اقدام به انتقال ششدانگ آپارتمان بنام خود نموده است . ۳. با انتقال رسمی آپارتمان بنام طلبکار و امتناع خوانده از تأدیه بدهی و فک رهن ،موکل بناچار آپارتمان را از فرد اخیرالذکر به قیمت روز ابتیاع و مجدداً سند رسمی انتقال به نام موکل منتقل و آپارتمان تحویل شده است . ۴. خوانده از سال ۱۳۹۵ تاکنون ، اقدامی در جهت پرداخت بهای آپارتماني که بابت یک فقره چک نامبرده به شماره.... مورخ ... مبلغ ...‌ عهده بانک .... از ملکیت موکل به ازای بدهی خوانده خارج و با پرداخت بهای روز مجدد ابتیاع شده ، انجام نمی‌دهد و با وصف بارها گفتگو و مراجعه حاضر به پرداخت بهای آپارتمان سابق الذکر نمیباشد. ۵.به موجب مستفاد از قانون مدنی : مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد، که در مانحن فیه موکل بعنوان ضامن با درخواست خوانده اقدام به رهن آپارتمان خود بنام طلبکار نموده و تخلف خوانده از ادای دین ،باعث تبدیل رهن به وضعیت وصول طلب و انتقال رسمی آن به نام طلبکار شده است . ملحق بدان در محضر دادگاه لازم به توضیح نخواهد بود که اثر عقد مابین ضمان نقل ذمه به ذمه است ، به عبارت دیگر عقد ضمان در قانون مدنی بر خلاف عقد ضمان در قانون تجارت به محض وقوع عقد، ذمه خوانده ( مضمون عنه) بری شده و دین بر ذمه موکل بعنوان ضامن مستقر شده و تخلف ( مضمون عنه) موجب اقدام( مضمون له) و رجوع مستقیم به موکل گردیده است. افزون بر آنچه گذشت مطابق ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن بعد از اداء دین می تواند به مضمون عنه یا همان بدهکار اصلی رجوع کند ، مشروط برآنکه: وفق شق دوم از گستره ماده ۷۰۹ مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت ضامن را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد ، که در قرارداد ابرازی ،پرداخت دین و چک موضوع بدهی واجد مدت بوده است . بعلاوه دین باید حال باشد سررسید دین فرا رسیده باشد ، که با نقض عهد خوانده ، موعد تأدیه دین منقضی و مال غیر منقول رهنی بابت دین ، وصول شده است . همچنین بر اساس ماده ۷۱۳ ق .م اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون (وجه) مطالبه کند اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد چه ملاک رجوع ضامن به مضمون عنه تحمل غرامت است نه تحصیل برائت. و مطابق ماده ۷۱۴ اگر ضامن زیادتر از دین به داین پرداخت کند، حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد. به سخن دیگر اینکه درخواست و اذن بدهکار(مضمون عنه) به عقد ضمان به طور ضمنی حاوی این تعهد است که اگر ضامن عهده دار پرداخت دین در برابر طلبکار (مضمون له) شود،مضمون عنه هر زیانی را که ضامن تحمل کند، باید جبران کند که در ما نحن فیه قرار دادن آپارتمان ما به ازای دین خوانده ،به اذن و توافق مکتوب بوده است . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و با استیناس از ماده ۶۹۳ قانون مدنی و مواد مارالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، و مواد یکم و دوم از قانون مسولیت مدنی و قواعد لاضرر و اتلاف و تسبیب ، رسیدگی و استماع خواسته و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. بدیهی است پس از تعیین بهای خواسته از طریق کارشناس منتخب، برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول، تفاوت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم پرداخت خواهد شد. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/dehkadelayehe

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ابلاغ گردید