جلسه اول یکشنبه 29 بهمن ماه 1403 سلسله جلسات اقتصاد مردمی از منظر اسلام حجت الاسلام و المسلمین قنبریان/ دانشگاه امام صادق(ع) ✔️این جلسه: • مروری بر جایگاه مردم در سیره معصومین • مروری بر جایگاه مردم در فقه • مروری بر جایگاه مردم در قانون اساسی • بررسی خاستگاهِ مردمی شدن • مردمی شدن لازم است نه مردمی سازی #اقتصاد_مردمی #مردم_سالاری ☑️ @doros_ghanbarian

جلسه دوم یکشنبه ۵اسفند ۱۴۰۳ سلسله جلسات اقتصاد مردمی از منظر اسلام حجت الاسلام و المسلمین قنبریان/ دانشگاه امام صادق(ع) ✔️این جلسه: • بررسی مفهوم دموکراسی اقتصادی در ادبیات کلاسیک و یک جمع بندی ابتدایی • تعاریف مختلف حکمرانی • بیان تمایزات و ارتباطات میان سازمانهای رسمی و نهادهای مدنی #اقتصاد_مردمی #مردم_سالاری ☑️ @doros_ghanbarian

💠 جمهوریت و تکثر گرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد۱۴۰۲ #حجت_الاسلام_قنبریان 🔸 یک مدخل مهم:هستی شناسی ولایت - ولایت یک "واقعیت" قبل از یک "اعتبار" و تقنین - طول و عرض ولایت و آثار واقعی آن در جامعه - نظام بخش مسائل مردم • واقعیتِ ولاء طولی و عرضی تولید یک الهیات در کلام امام خمینی کرد: - مردم مجرای اراده الهی - مردم لسان خداوند ❓ پاسخ به ۴سؤال مهم از فقه امام خمینی: 1⃣ جایگاه اکثریت(جمهور) در نظام ولایت(حکومت اسلامی): - در اصل تشکیل حکومت ولایت فقیه؟ - در مسائل حکمرانی؟ 2⃣ نسبت اکثریت و احکام شرعی: - در فرض تعارض "مصلحت" جمهور مردم (مسلمین، پابرهنگان زمین، محرومان و...) با احکام شرعیه فرعیه؟ - در فرض ناسازگاری "امیال" مردم با برخی احکام شرعی؟! #ویژه_نخبگان #سیاست ☑️ @doros_ghanbarian

💠 جمهوریت و تکثرگرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی(ره) چکیده ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_اول 🔸 یک مدخل مهم: هستی شناسی ولایت • ولایت قبل از پیکره قانونی و تشریعی و اعتبار، یک واقعیت و هستی هم دارد. واقعیتی که "پیوستگی اجتماعی" است. • این پیوستگی یکبار بین مردم باهم و یکبار بین مردم با ولیّ اتفاق می افتد(ر.ک: فصل ولایت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) اولی ولایت عرضی و دومی ولایت طولی را موجب می شود. • نکته مهم این است که ولیّ حق و مشروع با دست گذاشتن بر نظام مسائل مردم، مصائب آنها و... در آنها "وحدت کلمه"(ولاء عرضی) می سازد و با خود همراه می کند(ولاء طولی). لذا امام از ولایت فقیه -بخاطر همین "هستی"- قبل از "کتاب البیع" در کتاب "مصباح الهدایه" و بحث عرفانی سفر چهارم سخن گفت... از "یکی شدنش با مردم" گفت(صحیفه امام ج۴ص۴۷۴) • امام از همین حیث، الهیاتی قبل از قانون، تولید کرد که چنین مردمی با آن ولایت طولی و عرضی را: - مجرای اراده خداوند می دانست (صحیفه امام ج۴ص۴۵۹تا۴۶۶/ ۲۱آبان۵۷) - لسان خداوند می شمرد (صحیفه امام ج۵ص۳۲۲وص۳۲۳/ ۱۰دی۵۷) ⬅️ بدون درک این مدخل مهم پرسشهای آتی جوابهای دیگری دارد بلکه گاهی اصلا نامساله در این نظام است.(توجه کنید) ❓ ۴پرسش اساسی: 1⃣ جایگاه جمهور و اکثریت یادشده در تشکیل نظام سیاسی ولایت (حیثیت تقنینی ولایت طولی): از مدخل، چنین واضح شد که "واقعیتِ ولایت" بدون همراهی اکثریت و جمهور اصلا محقق نمی شود. اعتبار و تقنین آن هم حتما بدان واقعیت رهسپار است. • امام تصریح می کند: "(ولی فقیه) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت ..." (صحیفه امام ج۲۰ص۴۵۹) - برخی از صور این ولایت (مثل قیام مقابل جائر) محتاج اکثریت نیست چنانچه در قیام سیدالشهداء و در مرحله نهضت امام شاهدیم. وقتی تبعید و مرز کویت هم برش بسته شد فرمود اگر هیچ جا راهم ندهند در آبهای آزاد دنیا لنجی اجاره و با شاه مبارزه می کنم! مرحله قیام از خود امام و ولیّ شروع می شود (ان تقوموا لله مثنی و فرادی) گرچه همین قیام برای مصائب ملت و دین است که موجب پیوستن جمهور میشود... • لکن "صورت حکومت بر مردم" در فقه امام نیاز به آراء اکثریت دارد. این نشستن جمهوریت کنار ولایت در فقه ایشان است. در ادامه استفتاء قبل می فرماید: "(بستگی به آراء اکثریت مسلمین) که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین"(همان) - اینجا به لحاظ اصولی، از وحدت ارتکاز آراء اکثریت با ارتکاز بیعت در گذشته و صرفا توسعه در مصداق (صندوق رأی بجای بیعت های سابق) می گویند. لذا امام انتخابات و رجوع به آراء عمومی را ارتکاز مستحدث از عصر شارع نمی دانست تا محتاج دلیل تصحیح باشد(دقت کنید) - ولایت فقیه امام، مطلقه است. بر احکام فرعیه شرعیه و قوانین عادی و حتی قانون اساسی ولایت دارد لکن با این بیان در کنار "حقوق اساسی" از جمله "حق تعیین سرنوشت" است. یعنی مثلا آنجور که در رویه های قانون اساسی می تواند در صورت ضرورت تصرف کند، نمی تواند حق اساسی تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند.(دقت کنید) 2⃣ جایگاه اکثریت و جمهور در مسائل حکمرانی: امام در این بخش هم فتاوای روشنی دارد که موجب رجوع دائمی به آراء عمومی شده است: • در نوشتن قانون اساسی به خبرگان قانون اساسی فرمود شما وکیل مردمید ولیّ آنها نیستید(ج۹ص۲۹۶تا۳۰۵) لذا هم در انتخاب آنها رأی مردم را گرفت و هم در قانونی شدن مصوبه آنها (قانون اساسی) بعد نهادهای قانونی (دولت، مجلس، خبرگان و...) مستقیم و غیر مستقیم متکی به انتخاب مردم شد. • امام با نیابت کردن بجای حضور جمهور مخالفت کرد. اینکه سیاست حق مجتهدین(متخصصین) شود و ۵۰۰مجتهد جای مردم بنشینند را توطئه ای بدتر از جدایی مجتهدین از سیاست در دوره پهلوی خواند! (صحیفه امام ج۱۸ص۳۶۷و۳۶۸) این منع از کمیسیون های تخصصی در تقنین و اجرا نمی کند؛ دست آخر تخصص ها باید رأی مردم یا نمایندگان و منتخبین آنها را بگیرد. (توجه شود) • در مرحله دیگر، ارزش جناح های سیاسی و لیست بندهای انتخابات را برای رأی مردم، صرفا در حد "شهادت عدول" خواند.(صحیفه امام ج۱۸ ص۲۸۴) مردم باید در رأی دادن به اطمینان خود عمل کنند حداکثر از شهادت برخی افراد و گروه ها آن اطمینان حاصل شود. ادامه در بخش دوم ☑️ @doros_ghanbarian

💠 جمهوریت و تکثرگرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی(ره) چکیده ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_دوم 3⃣ نسبت "مصلحت" اکثریت و جمهور با احکام شرعی: توجه به مطلب ضروری است که گاهی تعارض بین "مصالح" جمهور و عموم مردم، با یکی از احکام فرعیه شرعیه می افتد و گاهی متصور است "امیال" مردم با حکم شرعی ای همراهی نکند! بین ایندو فرق است و دو نتیجه متفاوت دارد. • امام خمینی مصالح واقعی اسلام و مسلمین -که در کلماتشان با تعابیر عموم مردم، پابرهنگان زمین و منافع محرومین و... بیان می شد- را مقدم بر یک حکم شرعی فرعی می دانست و "ولایت مطلقه فقیه" را دقیقا برای اینجا به کار می برد که بخاطر آن مصلحت اسلام یا مسلمین، "موقتاً" حکم شرعی ای را تعطیل کند. - در همان کتاب البیع(ج۲ص۴۷۲) قائل شد: "اسلام عبارت است از یک نظام حکومتی با همه شئون و ابعاد آن که در این فرض احکام اسلامی، قوانین آن نظام حکومتی به شمار می آیند و در واقع یکی از شئون آن است؛ بلکه می توان گفت: احکام، مطلوبیت ذاتی ندارند بلکه مطلوب بالعرض و ابزاری هستند که برای اجرای حکومت اسلامی و گسترانیدن قسط و عدالت در جامعه به کار می روند". - در دوره نظام اسلامی هم با توجه به همین اصل به نفع مصالح عامه و محرومان برخی احکام فرعیه را تعطیل کردند. مثلا در دنیایی که کارگرِ مزد بگیر، یک طبقه اجتماعی و نیم خانوار یک کشور شده و صف بیکاران و متقاضیان کار هم وجود دارد؛ تراضی بین کارفرما و کارگر در عقد اجاره، به ضرر کارگران خواهد بود لذا به دولت اجازه ورود درون این عقد طرفینی شرعی داد چه در الزام به بیمه و چه در تعیین کف دستمزد و... (ر.ک: صحیفه نور ج۲۰ص۱۶۳تاص۱۷۱ ) ادامه در بخش سوم ☑️ @doros_ghanbarian

💠 جمهوریت و تکثرگرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی(ره) چکیده ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_سوم 4⃣ نسبت "میل" مردم با احکام شرعی: اگر ناسازگاری نه بین "مصالح واقعی" مردم و احکام شرعی بلکه بین "امیال و خواست" آنها و احکام شرعی بود چه؟! به تعبیر دیگر امام با "تکثرهای اجتماعی" جایی که تصادم با احکام شرعی دارد، چه می کرد؟! • طبق آنچه در مدخل گذشت، عادتا قابل تصور نیست اکثریت و جمهوری که در ولاء اجتماعی و سیاسی یک جامعه اسلامی و نظام سیاسی را آزادانه موجب شده اند، اکثریتشان مغایر احکام صریح شرعی شوند. لکن اگر قاطبه قابل توجهی آمادگی برای پذیرش حکم شرعی ای نداشتند، بجای "تغییر تشریع ولو موقت" (که در قسمت۳ گذشت)، "تدریج و مدارای در اجرا" می نشیند و بین ایندو فرق واضح است (دقت کنید) - برخی شاگردان امام در توضیح این قسمت گفته اند: "فقیه نباید از مکتبی بودن حکومت به اندازه سرسوزنی بکاهد. نمی تواند مکتبی بودن حکومت را فدای پذیرایی مردم کند. بله گاهی مسأله به گونه ای است که فعلا مردم آمادگی پذیرش بخشی را ندارند در این صورت ممکن است فقیه آنرا عقب بیاندازد هم چنان که در زمان رسول گرامی اسلام تحریم خمر در ۴مرحله انجام شد تا اینکه فرمود: ان الخمر و المیسر و... رجس من عمل شیطان. البته فقیه هم باید مساله ای را که مردم پذیرا نیستند ابراز نکند چون امکان دارد اصل نظام در خطر بیافتد" (ر.ک:مصاحبه با آیت الله سبحانی/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی ج۱۰ ص۱۵۶ و هم ص۱۵۷) چنین چیزی در سیره امیر المومنین(ع) هم وجود دارد که بدون امضای شرعی برخی بدعتها (مثل جماعت خواندن نافله و...) بخاطر حفظ نظام و سپاه آنها را در اجرا و تغییر به تاخیر انداخت (ر.ک:الروضه فی الکافی ترجمه رسول محلاتی ج۱ص۸۵) • امام خمینی در مساله حجاب همان اول پیروزی اعلام وجوب شرعی کرد. ۱۵اسفند۵۷ از "کارمندان زن" خواست با حجاب سر کار بروند (تدریج در اجرا). بعد تا یکسال و اندی (۱۰ تیر۵۹) صبر و تدبیر و تبیین گذاشتند. در این مدت تجمع مخالفان (۱۵هزار نفری) در ۱۷اسفند۵۷ تا چندین روز اتفاق افتاد و بحثهای موافق و مخالف حجابِ الزامی داغ شد. امام در این مدت تعرض به زنان بی حجاب و تجمعات آنان را از سوی موافقینِ الزام منع کرد و حتی دادستان را برای متعرضین فعال کرد. بعد از بیش از یکسال دوباره در ۱۰تیر۵۹ موضع گرفتند. اینبار توده های میلیونی در تمام شهرها در حمایت آمدند. تشکل های مدنی و بازار حمایت اعلام کردند؛ حتی شورای خلیفه گری ارامنه بیانیه داد: "به پاس احترام فرمایشات امام از زنان ارمنی می خواهد در ادارات و مراکز کار از لباس آستین بلند و روسری استفاده کنند". اینبار تجمع مخالفین با فراخوان رادیو صدای آمریکا به ۱۰۰۰زن آنهم از طبقه مرفه کاهش یافت! شورای انقلاب و ریاست جمهوری دستور الزام داد(۱۶تیر۵۹). ارزشهای دفاع مقدس، حجاب را نهادینه کرد و در سال۶۲ در قانون مجازات برای ناقض آن تعزیر معلوم شد. این نمونه ای عینی از سیره امام در تحقق یک حکم شرعی بود. • اما امام در مقابل گردن کلفتی برخی گروه های خاص مقابل احکام شرعی که قانون شده بود موضع جدی می گرفت و می فرمود: "یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فی الارض بکنند. و اگر نه، رأی می دهد آرام. با رأی آرام هیچ کس مخالف نیست. شما می گویید نخیر، اینکه گفتند اینها اشتباه کردند؛ ولی ما در مقام عمل قبول داریم، رأیمان این است که این جوری نیست؛ اما در عمل ملتزم هستیم این هیچ مانعی ندارد. البته مسائل اگر مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید، باید تو سرتان زد! اما اگر یک مسائل سیاسی هست، مسائل [دیگر] هست، می‌گویید اینها اشتباه کرده‌اند، بسیار خوب، ممکن است یک میلیون جمعیت هم اشتباه بکنند؛ این اشکال ندارد؛ اما در عین حالی که اعتقادتان این است که اینها اشتباه کرده‌اند، در عین حال باید بپذیرید. چاره ندارید." (صحیفه امام ج۱۴ص۳۷۷و۳۷۸) - در نمونه فراخوان ملی مذهبی ها علیه لایحه قصاص هم موضع صریح و محکم گرفت. بین "تحقق عملی" حکم شرعی در عموم مردم و همراه کردن قاطبه با "مخالفت با قانون" توسط گروه های وابسته و فاصله دار با اسلام باید این فرق مهم را دقت کرد. ☑️ @doros_ghanbarian

💢 نمای فقه اقتصادی امام(ره) ارائه حجت الاسلام قنبریان در جشنواره علوم انسانی عمار/ ۴خرداد۱۴۰۲ ▫️شش مطلب در نمای فقه اقتصادی امام خمینی 1⃣ سه مفهوم خاص: احکام فرعی/ روابط یا سیستم/ نظام 2⃣ توضیح و تمییز روابط از نظام در بیان شهید مطهری 3⃣ احکام فرعی در دو سیستم دو نتیجه می دهند! 4⃣ سیستم اقتصادی را چه چیزی درست می کند؟ نمونه ای از استنباط های نظام اقتصادی 5⃣ مثالهایی از فقه اقتصادی امام مالکیت چگونه حق اما محدود می شود؟! 6⃣ جایگاه ولایت مطلقه در این بحث #اقتصاد ☑️ @doros_ghanbarian

💢 نمای فقه اقتصادی امام(ره) چکیده ای از ارائه حجت الاسلام #قنبریان در جشنواره علوم انسانی عمار/ ۴خرداد۱۴۰۲ #بخش_اول امام قائل به ترابط علوم اصیل (حکمت/ اخلاق/ فقه) است و قائل به فقه جواهری است. نوآوری هایی هم در اصول و فقه (خطابات قانونی/ ولایت مطلقه و...) دارد. ❓تمایز اصلی امام در چیست؟ رابطه انقلاب امام و فقه امام چیست؟! ❓بطور خاص فقه اقتصادی امام جه نمایی دارد؟ چه ضمانتی برای تحقق عدالت اجتماعی دارد؟! ▫️ شش مطلب در نمای فقه اقتصادی امام عرض میکنم 1️⃣ سه مفهوم خاص در ادبیات فقهی (فقه اقتصادی) امام: ۱.احکام فرعی مثل اجاره و بیع و ... ۲.مفهوم روابط یا سیستم اقتصادی حاکم ۳.مفهوم نظام اقتصادی از این سه مولفه دو مولفه(۲و۳) اصلا بدون انقلاب قابل طرح نیست. - صحیفه امام جلد۲۰ ص۳۴۰: 《این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.》 ⬅️ علمای اسلام و محققین باید سیستمی بجای سیستم ناصحیح، جایگزین کنند و کارشناسان تحقق برنامه‌ها را دنبال کنند. عالم اسلامی وظیفه جایگزین سیستم را دارند جمله دوم از منشور حوزویان است: 《مسأله‌ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است؛ واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می‌طلبد》 امام میگوید در "روابط حاکم" و بعد تعبیر میکنند "یک نظام" دارند. این چهار خط به اندازه یک روز کفایه کار دارد. موضوع در روابط اجتماعی جدید تغییر میکند. "سیستم‌های موجود" محور حرکتند و "احکام فرعی" روی آنها سوارند و بر اساس آن میچرخند. اجاره همان اجاره است و فقیه سنتی میگوید موجر-مستاجر و اصل تراضی؛ ولی امام میگوید این حکم در روابط اقتصادی سرمایه‌داری خلاف عدالت است! ادامه حرفهای امام: 《آشنایی به روش برخورد با حیله‌‌ها و تزویر‌‌های فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از كیفیت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیكته شده‌ی آنان و درك موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و كمونیزم كه در حقیقت استراتژی حكومت بر جهان را ترسیم می‌كنند، از ویژگیهای یك مجتهد جامع است.》 این ویژگی علمایی است که باید سیستم اقتصادی را جا به جا کنند. این ویژگی مجتهد است یعنی در استنباط او دخیل است. 2⃣ توضیح و تمییز "روابط اقتصادی" و "نظام اقتصادی" شهید مطهری بیانی دارد که خیلی نزدیک است به حرف امام. ایشان هم از دو تعبیر می گوید: "روابط تکوینی و طبیعی" و "روابط اعتباری و قانونی". "روابط طبیعی اقتصادی" معادل "سیستم اقتصادی" یا "روابط حاکم بر اقتصاد" در کلمات امام است. "روابط قانونی" معادل "نظام اقتصادی" در کلمات امام است. - مجموعه آثار جلد۲۰ ص۴۱۴ : 《روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای). روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش میآید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد. عرضه و تقاضا در بازار آزاد معنایی دارد که در سیستم دیگر معنای دیگری پیدا میکند و مبادلهای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها. اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی.》 ادامه در بخش دوم ☑️ @doros_ghanbarian

💢 نمای فقه اقتصادی امام(ره) چکیده ای از ارائه حجت الاسلام #قنبریان در جشنواره علوم انسانی عمار/ ۴خرداد۱۴۰۲ #بخش_دوم شهید مطهری در ادامه میگوید سیستم یا روابط اقتصادی و نظام اقتصادی در هم موثر هستند. 《از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یکدیگر است. ...هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می آورد، و هم روابط و آثار طبیعی خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی را ایجاب میکند.》 این یعنی سیستم اقتصادی موجود میتواند نظام قانونی را تحت تاثیر قرار دهد حالا یا موقت یا به صورت دائمی آن را میپذیرد. مثلا وقتی روابط تجاری طبیعی مبتنی بر ربا است؛ پروتستانتیزم را رقم زد که ربا را بپذیرد بعد در بین فقهای مصری و بعد برخی از فقهای شیعه گفتند که ربای استنتاجی و تولیدی اشکال ندارد. بر عکس ایده شما در نظام میتواند کم کم روابط طبیعی را سمت دیگری برده و سامان متفاوتی دهد. 3⃣ احکام فرعی در این دو سیستم چه فرقی میکنند؟ اول "نظام عادلانه" را کشف کن بعد "سیستم آن" را روی زمین ایجاد کنی آن وقت "احکام فرعی" جواب میدهد و الا همان اجاره، نظام طبقاتی میسازد. امام میگوید انقلاب لازم است تا زمین کج را صاف کنی و سیستم را محقق کنی. الاسلام هو الحکومة یعنی همین! بدون این مساله یا به این نتیجه میرسی که دین به درد اجتماع نمیخورد یا میگویی کار من دخالت در جامعه نیست این عقد اجاره است و اجاره صحیح است؛ نتیجه هرچه شد! اینجا امام تعبیرات تندی دارد که اینجور ننگ بر دامن فقه می نشیند! • بیان شهید بهشتی در اینباره رهگشاست: - ما عدلیه هستیم و اشعری نیستیم و لذا در اصول فقه گفته‌ایم حکم شرعی مصلحت ذاتی دارد و مادر مصالح شرعیه، "العدل حسن" است. (کتاب بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام) - 《اصل تشریع مضاربه مستلزم سرمایه‌داری فاسد نیست.》 جای دیگر میگوید:《اصل تشریع اجاره به هیچ وجه مستلزم این نیست که ما بگوییم از اسلام اینگونه فهمیده میشود که چون اجاره هست بنابراین نظام فاسد مستغلاتی درست است.》 (ص۵۹) - شهید بهشتی میگوید: مشکل از کجاست؟! او نقطه مشکل را "روابط اقتصادی" می بیند. 《در جامعه‌ای که ساختار روابط اقتصادی و تجاری آن عادلانه است هر کدام از این عقود در جای خود مفید و لازم اند. ...کمبود مربوط به نظام عادل صحیح اجتماعی است.》 4⃣ سیستم اقتصادی را چه چیزی درست میکند؟ ❗️نظام اقتصادی! "روابط و سیستم" آن چیزی است که الان در بازار هست. "نظام" آن ایده‌ای است که شما عالمانه آن را برای نشان دادن روابط درست وضع کردی. "احکام فرعی" در دل اینهاست! نظام، "مکتب اقتصادی" است. برای شناخت این نظام باید حواست به گرانیگاه‌های نظام رقیب باشد. مثلا نباید "بازار آزاد" را با "قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا" یکی بگیریم، برخی محققین ما از این اشتباه‌ها میکنند. شهید بهشتی خط مشی برای نظام عادلانه اقتصادی پیشنهاد میدهد نمونه‌هایی مثال میزند. در نوشته‌هایش میگوید منظور من از نظام اینهاست. ۱. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی که بند۷ اصل سه قانون اساسی هم هست. ۲. ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمامی زمینه های مادی و معنوی بند۹ اصل۳ قانون اساسی هم است ۳. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرگونه محرومیت. بند۱۲ اصل۳ ۴. عدم تداول و تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص اینها همان است که امام از علماء و محققین خواست و از متن شریعت استنباط می شود. ادامه در بخش سوم ☑️ @doros_ghanbarian

💢 نمای فقه اقتصادی امام(ره) چکیده ای از ارائه حجت الاسلام #قنبریان در جشنواره علوم انسانی عمار/ ۴خرداد۱۴۰۲ #بخش_سوم جملات امام را ذیل قانون اساسی نگاه بفرمایید میگوید این تا ظهور امام زمان پاسخگو خواهد بود. اینها را وقتی میگوید نظام است یعنی شأنش استنباطی است ولی در اندازه فروعات نیست. فقه مشغول فروعات شد چون فکر میکرد همان احکام کافی است. مقایسه دو سیستم، تو را به نظام عادلانه می رساند. نظام عادلانه پرسش درست میکند که برگردی به این استنباط های عمیق را انجام بدهی. مثلا اگر گفتی امکانات عمومی باید بین همه تقسیم بشود این پشتوانه فقهی دارد. در زمان غیبت انفال متعلق به تمام مردم است (تحریر الوسیله) شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیات بخش اتجاه التشریع ۵ "اصل" دارد که از بسیاری فروعات برخاسته است. 5⃣ مثالهای فقهی از امام فتوای محدودیت مالکیت 《مالکیت در اسلام به صورتی است که همه در یک سطح قرار می گیرند》(۷دی ماه۵۷) ❓این به چه معناست؟ - ما روایاتی داریم که برای مالکیت خط می گذارد. بیش از ده هزار درهم بیش از ۲۰هزار درهم و همینطور... پس ما بیاییم و عدد مشخص کنیم؟ آیا مراد این است؟ اصلاً مراد امام چنین چیزی نیست. - منظور امام هم این نیست که آنقدر قله ها را بتراش تا پایین بیاید - منظور امام این است که اگر "نظام" تو مانند آنچه می فرمود که همه باید مالک بشوند، وقتی انقلابی کردی که ۳۵میلیون نفر را به خیابان آورده است، با این انقلاب و "روابط" را دگرگون کن به نفع این "نظام". اینجا باید "برنامه ریزی" بیایند و این" اصل" را تا جزئی برنامه پیش ببرند. امام می گوید:《اصولاً جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان در مبارزه اسلام با زراندوزان است》 • جمله مهم از صحیفه امام جلد۵ صفحه۴۳۶: 《مالکیت در اسلام پذیرفته شده است لکن اسلام "در چیزهایی که حق مالکیت به آن تعلق نمی گیرد" و نیز "در شیوه و شرایط پیدا شدن این حق" دستوراتی داده است که نظام اقتصادی اسلام را و نیز روابط اقتصادی در جامعه اسلامی را از روابط و نظام اقتصادی سرمایه داری امروز دنیا جدا می‌کند.》 - مالکیت را به دو روش محدود میکند. اولا به چه تعلق بگیرد؟ ثانیا از چه روشی به دست بیاید؟ این دو در "نظامی" معلوم میشوند و "روابط طبیعی" را تغییر میدهند که این دو با نظام و روابط طبیعی سرمایه‌داری فرق دارد. - مثال از اینکه به چه چیزی تعلق نمیگیرد؟ امام در همان فقه فردی خودش مالکیت به حق معنوی را نفی میکند! (ر.ک: استفتائات ج۳ ص۵۵۵) - امام درباره حیل ربا میگوید حیل ربا که جنگ با خدا ست با یک قوطی کبریت حلال نمیشود. - در بیع مضطر فقط امام فتوا داده و شیخ طوسی. "بیع مکره" را همه میگویند حرام است ولی در "بیع مضطر" همه میگویند حلال است. یک فرعی پیش می آید اگر از اضطرار کسی سوء استفاده شود (مثلا ماشین یا خانه اش ارزان خریده شود) امام می گوید: معامله صحیح است اما مازاد را مالک نمیشود! 6⃣ جایگاه اختیارات ولایت مطلقه در این بحث خلاصه ولایت مطلقه این است که اختیار تشریع موقت است! به لحاظ کارکردی آن زمین کج که میخواهد صاف بشود ممکن است برخی از احکام اولیه را هم تعطیل کند اما موقتا. بر خلاف تراضی در اجاره، برای شکستن نظام طبقاتی، "حداقل دستمزد" تعیین میکند. "مصالح عموم مردم"، "مصالح پابرهنگان زمین"، "مصالح اسلام"، تعابیر مختلف امام است که آن تشریع موقت را سامان میدهد. شهید صدر در اتجاه التشریع می گوید یکی از اصول، ولایت است ولو اینکه ولایتش، مطلقه نیست. شهید مطهری هم در اسلام و مقتضیات از حکم ولایی می گوید لکن امام به احسن وجه از این ولایت استفاده کرده است. (ریزه کاری های بحث ولایت مطلقه به مجال دیگر حواله شد) ☑️ @doros_ghanbarian

مالکلیت عمومی منابع 🎙حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان ( ارائه در رویداد روایت حقیقت/۱۰اسفند۱۴۰۳/ دانشگاه قم) ▫️سه مقدمه: 1⃣ مراتب پنج گانه مالکیت در فقه ⬅️ در مقیاس فرد از بالا به پایین کاهشی در مقیاس جامعه برعکس! • ابتناء بر الهیات اصالت فرد و جامعه باهم 2⃣ فهرست اموال عمومی در شیعه و سنی • ناظر بر برخی نوشته های اقتصاد سیاسی معاصر 3⃣ مراتب ولایت: بغیر التولیه و بالتولیه ▫️ سه مطلب نتیجه: 1⃣ اموال عمومی در دوره غیبت ❓مردم مالک انفال یا حاکم ؟! • فتوای امام خمینی / تعبیر قانون اساسی • اشکال به نوشته مهرداد وهابی در انفال و اقتصادیات اسلامی • فتوا در مال بی وارث و اثرش در مالکیت 2⃣ نقش حکومت اسلامی در انفال؛ تولیت یا ولایتِ ملک؟ • خوانش سلفی از حکم نکنیم! • ثمره سیاسی و قضایی این حکم اقتصادی 3⃣ مال بی وارث، سرمایه گذاری شود یا تقسیم؟! • موازنه مال بی وارث و دین برجامانده • سیره امیرالمومنین(ع) • اجازه ولیّ در مال بی وارث #مالکیت_عمومی ☑️ @doros_ghanbarian

✅ روایت حقیقت اقتصاد ایران پرونده ششم بخش اول به روایت حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان (( اموال عمومی در دست افراد خصوصی)) از لینک زیر کامل ببینید: https://www.aparat.com/v/vhda237 برای اطلاع از برنامه‌های مرکز مطالعات پیشرفت عماد کانال ایتا عماد را دنبال کنید👇: https://eitaa.com/emaad_ir