📖 درسهای نهج البلاغه ▫️ شرح خطبه ۲۱۶ چکیده جلسه دوم / ۹آذر۱۴۰۳ حجت الاسلام قنبریان #بخش_اول 🔸 ۴مقدمه: 1⃣ وجود یا انکار حق! • منکرین وجود حق، آنچه حق می خوانیم را بازتاب اجرای قواعد و تکالیف درباره مردم می دانند. حق نزد اینان انعکاس موقعیت هر شخص در جامعه است. قرار دادن هرچیز جای خود، لازمه اش این است که بدون آن جایگاه، حق مستقل و فطری و بشری وجود ندارد! برخی از اهل مذهب هم حق را زاده حکم شرع می دانند نه چیزی غیر آن. سوسیالیست های افراطی هم حق را از آن جامعه و فرد را مکلف می دانند. • قائل به وجود حق نوعی حق مستقل منهای جایگاه و موقعیت اجتماعی برای انسان قائل اند؛ که خود طیف هستند. در بزرگان ما "حقاً للمخلوق" شیخ انصاری، حق فطری یا طبیعی شهید مطهری(مجموعه آثار ج۱۹ص۱۵۸) و... احتمالا در این قسم قرار گیرند. 2⃣ حق، جعل و اعتبار است ولو متکی به تکوین. حق، از مقولات ماهوی و اعراض نیست اعتباری عقلایی است. اعتبار، حد و تعریف چیزی را به چیز دیگر دادن است ادعائاً؛ مثل شیر خواندن انسان شجاع. در تکوین، "حق" یعنی "هست" ، "ثابت"؛ انَّ الجنه و النار حق و... از این قسم است؛ حال در عالم اعتبار اگر چیزی را حق کسی می دانیم، انشاء و ایجاد آن را برایش کمال وجودی می دانیم. حق علف برای گوسفند و حق فکر و انتخاب برای انسان در بیان شهید مطهری از این قبیل است (ر.ک: همان) 3⃣ تفاوت حق/ حکم/ تکلیف؟ • اقوال معروف درباره حق: سلطنت اعتباریِ ضعیف تر از مِلک(مشهور)/ منتزع از احکام تکلیفی و وضعی/ نفس جواز تکلیفی یا وضعی(منکر حق مستقل) • حکم دست شارع و قانون گذار است و غیر قابل اسقاط و انتقال؛ اما حق نوعی سلطه و اختیار است دست خود فرد لذا معمولا نشانه اش قابلیت اسقاط و انتقال است. • تکلیف مقابل هست و قابل جمع با حق در همان مورد و همان جهت نیست. هر حقی البته تکلیف برای مقابلش ثابت می کند. انتخاب هم حق و هم تکلیف است؛ از یک جهت نیست از جهت حق جامعه، تکلیف فرد و از جهت فرد، حق است.قابل اسقاط نیست مثل حق حضانت در بیان شیخ که مصلحت دیگری در آن است و لذا غیر قابل نقل و اسقاط است. ❓چه فرقی می کند چیزی را حق بدانیم یا حکم؟! مثلا قوامیت مرد در خانواده را اگر حق مستقل بدانیم؛ اختیاری است که بر پایه نفع شخصی هرچه خواست بکند؛ الا آن چیزی که دلیل خاص منع کند(مثل کشتن یا...)! اما اگر حکم باشد یا از مجموع تکالیف و احکام انتزاع شده باشد؛ بر پایه رعایت مصالح خانواده باید اعمال شود.لذا مثلا برای رسیدن زن به حقوق مصرح اش (کسب و بیعت و...) باید زمینه سازی کند نه اینکه همه را به نفع خود تاویل ببرد!(دقت کنید) • مامقانی در نهایه المقال در حاشیه مکاسب (بحث خیار فسخ) بر تعریف حق( سلطنت اعتباری) چیزی افزوده: "حق" امتیازی است که به شخص تعلق گرفته؛ "حکم" قاعده ای که به رابطه مربوط است، قطع نظر از اینکه چه کسی طرف رابطه است. در حق، قطع رابطه با شخص همیشه ممکن نیست برخی موارد بخاطر شدت ربط و علاقه قابل اسقاط و انتقال نیست مثل حضانت و ولایت. 4⃣ دو مقام حق: اهلیت تمتع/ اهلیت استیفاء • ممکن است کسی صلاحیت و استحقاق حق داشته باشد، اما خود او مجاز به استیفاء و اجراء نباشد! مثل صغیر و مهجور که واجد حق است اما اهلیت استیفاء ندارد • چالش ها در حقوق سیاسی -محل بحث خطبه۲۱۶ و...- است که مثلا حق هم داشته باشند مثل مهجورین اند که باید قیّم یا ولیّ برایشان استیفاء کند یا خود حق استیفاء هم دارند؟! اینها به غایت در فقه سیاسی موثر و مکتب ساز است. ادامه در بخش دوم ☑️ @m_ghanbarian

💠 جمهوریت و تکثرگرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی(ره) چکیده ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد ۱۴۰۲ حجت الاسلام محسن قنبریان #بخش_اول 🔸 یک مدخل مهم: هستی شناسی ولایت • ولایت قبل از پیکره قانونی و تشریعی و اعتبار، یک واقعیت و هستی هم دارد. واقعیتی که "پیوستگی اجتماعی" است. • این پیوستگی یکبار بین مردم باهم و یکبار بین مردم با ولیّ اتفاق می افتد(ر.ک: فصل ولایت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) اولی ولایت عرضی و دومی ولایت طولی را موجب می شود. • نکته مهم این است که ولیّ حق و مشروع با دست گذاشتن بر نظام مسائل مردم، مصائب آنها و... در آنها "وحدت کلمه"(ولاء عرضی) می سازد و با خود همراه می کند(ولاء طولی). لذا امام از ولایت فقیه -بخاطر همین "هستی"- قبل از "کتاب البیع" در کتاب "مصباح الهدایه" و بحث عرفانی سفر چهارم سخن گفت... از "یکی شدنش با مردم" گفت(صحیفه امام ج۴ص۴۷۴) • امام از همین حیث، الهیاتی قبل از قانون، تولید کرد که چنین مردمی با آن ولایت طولی و عرضی را: - مجرای اراده خداوند می دانست (صحیفه امام ج۴ص۴۵۹تا۴۶۶/ ۲۱آبان۵۷) - لسان خداوند می شمرد (صحیفه امام ج۵ص۳۲۲وص۳۲۳/ ۱۰دی۵۷) ⬅️ بدون درک این مدخل مهم پرسشهای آتی جوابهای دیگری دارد بلکه گاهی اصلا نامساله در این نظام است.(توجه کنید) ❓ ۴پرسش اساسی: 1⃣ جایگاه جمهور و اکثریت یادشده در تشکیل نظام سیاسی ولایت (حیثیت تقنینی ولایت طولی): از مدخل، چنین واضح شد که "واقعیتِ ولایت" بدون همراهی اکثریت و جمهور اصلا محقق نمی شود. اعتبار و تقنین آن هم حتما بدان واقعیت رهسپار است. • امام تصریح می کند: "(ولی فقیه) ولایت در جمیع صور دارد لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت ..." (صحیفه امام ج۲۰ص۴۵۹) - برخی از صور این ولایت (مثل قیام مقابل جائر) محتاج اکثریت نیست چنانچه در قیام سیدالشهداء و در مرحله نهضت امام شاهدیم. وقتی تبعید و مرز کویت هم برش بسته شد فرمود اگر هیچ جا راهم ندهند در آبهای آزاد دنیا لنجی اجاره و با شاه مبارزه می کنم! مرحله قیام از خود امام و ولیّ شروع می شود (ان تقوموا لله مثنی و فرادی) گرچه همین قیام برای مصائب ملت و دین است که موجب پیوستن جمهور میشود... • لکن "صورت حکومت بر مردم" در فقه امام نیاز به آراء اکثریت دارد. این نشستن جمهوریت کنار ولایت در فقه ایشان است. در ادامه استفتاء قبل می فرماید: "(بستگی به آراء اکثریت مسلمین) که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین"(همان) - اینجا به لحاظ اصولی، از وحدت ارتکاز آراء اکثریت با ارتکاز بیعت در گذشته و صرفا توسعه در مصداق (صندوق رأی بجای بیعت های سابق) می گویند. لذا امام انتخابات و رجوع به آراء عمومی را ارتکاز مستحدث از عصر شارع نمی دانست تا محتاج دلیل تصحیح باشد(دقت کنید) - ولایت فقیه امام، مطلقه است. بر احکام فرعیه شرعیه و قوانین عادی و حتی قانون اساسی ولایت دارد لکن با این بیان در کنار "حقوق اساسی" از جمله "حق تعیین سرنوشت" است. یعنی مثلا آنجور که در رویه های قانون اساسی می تواند در صورت ضرورت تصرف کند، نمی تواند حق اساسی تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند.(دقت کنید) 2⃣ جایگاه اکثریت و جمهور در مسائل حکمرانی: امام در این بخش هم فتاوای روشنی دارد که موجب رجوع دائمی به آراء عمومی شده است: • در نوشتن قانون اساسی به خبرگان قانون اساسی فرمود شما وکیل مردمید ولیّ آنها نیستید(ج۹ص۲۹۶تا۳۰۵) لذا هم در انتخاب آنها رأی مردم را گرفت و هم در قانونی شدن مصوبه آنها (قانون اساسی) بعد نهادهای قانونی (دولت، مجلس، خبرگان و...) مستقیم و غیر مستقیم متکی به انتخاب مردم شد. • امام با نیابت کردن بجای حضور جمهور مخالفت کرد. اینکه سیاست حق مجتهدین(متخصصین) شود و ۵۰۰مجتهد جای مردم بنشینند را توطئه ای بدتر از جدایی مجتهدین از سیاست در دوره پهلوی خواند! (صحیفه امام ج۱۸ص۳۶۷و۳۶۸) این منع از کمیسیون های تخصصی در تقنین و اجرا نمی کند؛ دست آخر تخصص ها باید رأی مردم یا نمایندگان و منتخبین آنها را بگیرد. (توجه شود) • در مرحله دیگر، ارزش جناح های سیاسی و لیست بندهای انتخابات را برای رأی مردم، صرفا در حد "شهادت عدول" خواند.(صحیفه امام ج۱۸ ص۲۸۴) مردم باید در رأی دادن به اطمینان خود عمل کنند حداکثر از شهادت برخی افراد و گروه ها آن اطمینان حاصل شود. ادامه در بخش دوم ☑️ @doros_ghanbarian

💢 نمای فقه اقتصادی امام(ره) چکیده ای از ارائه حجت الاسلام #قنبریان در جشنواره علوم انسانی عمار/ ۴خرداد۱۴۰۲ #بخش_اول امام قائل به ترابط علوم اصیل (حکمت/ اخلاق/ فقه) است و قائل به فقه جواهری است. نوآوری هایی هم در اصول و فقه (خطابات قانونی/ ولایت مطلقه و...) دارد. ❓تمایز اصلی امام در چیست؟ رابطه انقلاب امام و فقه امام چیست؟! ❓بطور خاص فقه اقتصادی امام جه نمایی دارد؟ چه ضمانتی برای تحقق عدالت اجتماعی دارد؟! ▫️ شش مطلب در نمای فقه اقتصادی امام عرض میکنم 1️⃣ سه مفهوم خاص در ادبیات فقهی (فقه اقتصادی) امام: ۱.احکام فرعی مثل اجاره و بیع و ... ۲.مفهوم روابط یا سیستم اقتصادی حاکم ۳.مفهوم نظام اقتصادی از این سه مولفه دو مولفه(۲و۳) اصلا بدون انقلاب قابل طرح نیست. - صحیفه امام جلد۲۰ ص۳۴۰: 《این به عهده علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‌های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌های اقتصادی آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه داری غرب و اشتراکی شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامی همچون جمهوری اسلامی ایران نیازمند به زمان باشد، ولی ارائه طرحها و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و بشارت آزادی انسان از اسارت فقر و تهیدستی به شمار می‌رود.》 ⬅️ علمای اسلام و محققین باید سیستمی بجای سیستم ناصحیح، جایگزین کنند و کارشناسان تحقق برنامه‌ها را دنبال کنند. عالم اسلامی وظیفه جایگزین سیستم را دارند جمله دوم از منشور حوزویان است: 《مسأله‌ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد و یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است؛ واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می‌طلبد》 امام میگوید در "روابط حاکم" و بعد تعبیر میکنند "یک نظام" دارند. این چهار خط به اندازه یک روز کفایه کار دارد. موضوع در روابط اجتماعی جدید تغییر میکند. "سیستم‌های موجود" محور حرکتند و "احکام فرعی" روی آنها سوارند و بر اساس آن میچرخند. اجاره همان اجاره است و فقیه سنتی میگوید موجر-مستاجر و اصل تراضی؛ ولی امام میگوید این حکم در روابط اقتصادی سرمایه‌داری خلاف عدالت است! ادامه حرفهای امام: 《آشنایی به روش برخورد با حیله‌‌ها و تزویر‌‌های فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از كیفیت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیكته شده‌ی آنان و درك موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه‌داری و كمونیزم كه در حقیقت استراتژی حكومت بر جهان را ترسیم می‌كنند، از ویژگیهای یك مجتهد جامع است.》 این ویژگی علمایی است که باید سیستم اقتصادی را جا به جا کنند. این ویژگی مجتهد است یعنی در استنباط او دخیل است. 2⃣ توضیح و تمییز "روابط اقتصادی" و "نظام اقتصادی" شهید مطهری بیانی دارد که خیلی نزدیک است به حرف امام. ایشان هم از دو تعبیر می گوید: "روابط تکوینی و طبیعی" و "روابط اعتباری و قانونی". "روابط طبیعی اقتصادی" معادل "سیستم اقتصادی" یا "روابط حاکم بر اقتصاد" در کلمات امام است. "روابط قانونی" معادل "نظام اقتصادی" در کلمات امام است. - مجموعه آثار جلد۲۰ ص۴۱۴ : 《روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای). روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش میآید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد. عرضه و تقاضا در بازار آزاد معنایی دارد که در سیستم دیگر معنای دیگری پیدا میکند و مبادلهای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها. اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی.》 ادامه در بخش دوم ☑️ @doros_ghanbarian