eitaa logo
دروس آیت الله اراکی
419 دنبال‌کننده
2 عکس
0 ویدیو
43 فایل
این کانال جهت نشر صوت و متن دروس آیت الله اراکی ایجاد شده است . . ارتباط با ادمین 👉 @smmch7
مشاهده در ایتا
دانلود
فقه نظام سیاسی جلسه8 970714.docx
37.9K
#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓شنبه ۱۴ مهر ۹۷ 🔻جلسه هشتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
اصول1 جلسه8 970714.docx
30K
#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓شنبه ۱۴ مهر ۹۷ 🔻جلسه هشتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
اصول2 جلسه8 970714.docx
30.2K
#متن / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓شنبه 14 مهر ۹۷ 🔻جلسه هشتم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 📅 شنبه 14 مهر 🔻جلسه هشتم 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. 🔸فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل پنجم: خود این دلیل مجموعه‌ای از ادله است؛ ادله دسته اول: اثبات واحد بودن امام در روایات اشاره به روایاتی که ضرورت وحدت ولایت امر یا ولی امر در جامعه اسلامی دارد؛ یعنی دلالت می‌کند بر اینکه در نظام ساسی اسلام ولی امر مشروع در هر زمان باید یکی باشد. روایت اول: صحیحه حسین بن ابی العلاء «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ قَالَ لَا قُلْتُ يَكُونُ إِمَامَانِ قَالَ لَا إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 178) این روایت نشان می‌دهد که حتی وقتی دو امام معصوم با هم حضور دارند هم تنها یکی از آن‌ها فرمانرواست نه هر دو. نکته: طبق این روایت، تعدد فرمانروایی (به اصطلاح تعدد قوا) وجود دارد بلکه شکل فرمانروایی باید به صورت تمرکز قوا باشد. روایت دوم: «إِنَّهُ بَايَعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُم عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ وَ إِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِه غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَلَّاهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى» (نامه شماره شش. نامه امیرالمؤمنین علیه السلام به معاویه) 🔹نکته: البته حضرت در این نامه با منطق معاویه صحبت می‌کند. یعنی مدعای خود را با اصول موضوعیه او بیان می‌کند؛ استدلال بر آن چیزی است که او نتواند انکار کند. حضرت در این قسمت استدلال می‌کند که اگر کسی بر امام خروج کند امام باید با او بجنگد (چیزی که معاویه هم قبول دارد). حضرت بر این اساس استدلال می‌کند که یعنی خود معاویه هم این را قبول دارد. 🔹🔸نتیجه: وقتی امامت منعقد شد دیگر نمی‌توان به امامت دو امام اعتقاد داشت. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 درس خارج اصول فقه 📅14 مهر 97 🔻جلسه 8 🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار. 🔸تنبیهات مبحث اجتماع، مبحث عاشر (آخرین تنبیه) آیا تعدد اضافه مانند تعدد عنوان است و آثاری که بر تعدد عنوان بار می‌شود بر تعدد اضافه هم بار می‌شود؟ اگر قائل شدیم که اضافه عنوان به مضاف و اضافه عنوان به یک مضاف دیگر باعث تعدد عنوان می‌شود؛ مانند اکرم عالم، لا تکرم فساق. در این صورت اجتماع جایز است. اما اگر گفتیم عنوان متعدد نیست و تعدد اضافه موجب تعدد عنوان نمی‌شود، در این صورت اجتماع امرونهی در شیء واحد صورت می‌گیرد که این محال است و باید در بحث تعارض به آن پرداخت. 🔹صاحب کفایه: تعدد اضافه موجب تعدد عنوان می‌شود؛ پس همان‌گونه که تعدد عنوان موجب جواز اجتماع امرونهی در شیء واحد می‌شود تعدد اضافه هم موجب جواز است؛ به عبارتی صرف اضافه باعث وجود دو عنوان می‌شود. در اینجا می‌گوید اکرام عالم و در آنجا بحث اکرام فاسق است و عرف هم از این یک عنوان می‌پذیرد. بنابراین اگر در عنوان قائل به جواز اجتماع شدیم در اضافه هم باید باشیم. البته اگر قائل به امتناع شدیم وارد باب تعرض خواهیم شد. 🔸اشکال محقق اصفهانی: ایشان اشکال صغری می‌کند: عنوان متعلق به حُسن، عدل و عنوان متعلق به قبح هم ظلم است. هرچه تحت عنوان عدل باشد حَسن و هرچه تحت عنوان ظلم باشد قبح است. اکرام العالم اگر بخواهد حسن باشد باید تحت عنوان عدل باشد و عنوان اکرام فاسق هم اگر بخواهد قبح داشته باشد باید تحت عنوان ظلم باشد. بنابراین تعدد اضافه تأثیری در عنوان ندارد. 🔹🔸نتیجه: خلاصه تعدد عنوان تحت تأثیر تعدد اضافه نیست و مسئله ما در جایی است که یکی از دو عنوان تحت عدل و دیگری تحت ظلم باشد. اضافه عالم به اکرام شرط تأثیر مقتضی مصلحت است و اکرام فاسق شرط تأثیر مقتضی در مفسده است. این اضافه شرط در تأثیر دارد و نه در اقتضا. اما کاری که این اضافه می‌کند این است که تأثیر مقتضی را فعلی می‌کند. این نتیجه را می‌دهد که در یک مصداق خارجی هم مصداق اکرام العال و هم‌ مصداق اکرام فاسق را داشته باشیم. بنابراین تعدد اضافه منشأ تعدد عنوان یا منشأ قول به جواز اجتماع نمی‌شود. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 درس خارج اصول مباحث ) 📅14 مهر 97 🔻جلسه 8 🔰بحث در عدم وجود قدر متیقن مانع از کاشفیت 🔸وجود قدر متیقن مانع از کاشفیت است؛ به دلیل اینکه اگر متکلم در مقام بیان تقیید نیاورده باشد اما قرینه‌ای را در نظر داشته باشد این مخل به اطلاق است. نظر مرحوم صاحب کفایه: دو نوع قدر متیقن است: گاهی همه مخاطبین از یک جنس هستند؛ مثلاً در جمع علما بگویند: اکرم العالم. نگفته اکرم خصوص عالم‌های فقیه، بلکه گفته اکرم العالم که شامل فقیه و غیر آن می‌شود اما در مقام تخاطب همه در جمع او هستند. این مقدار از قدر متیقن در نظر می‌آید. اما اگر خارج از مقام تخاطب است و مثلاً در جمع انواع مردم است و در اینجا گفت: اکرم العالم. لذا قدر متیقن خارج از مقام تخاطب به اطلاق صدمه‌ای نمی‌زند اما قدر متقین داخل در مقام تخاطب صدمه می‌زند. همین‌که در مقام تمام مراد هم باشد کافی است و لازم نیست بگوید که آنچه می‌گویم تمام مراد است. پس آن قیدی را که نیاورده است یعنی نخواسته بیاورد. 🔹ایرادات شهید صدر: سؤال: قدر متیقن مربوط به مقام جعل است یا مقام امتثال؟! قدر متیقن مربوط به مقام امتثال است. قدر متیقن کار متکلف است نه آمر؛ به دلیل اینکه خود آمر می‌داند که چه می‌گوید و معنا ندارد که در مقام جعل حکم برای او قدر متیقن وجود داشته باشد. برای او یا اطلاق مراد است یا تقیید و قدر متیقن در مقام جعل معقول نیست، بلکه کار مکلف است یعنی اگر این مقدار عمل کردم به این پی می‌برم که مطلوب مولا را امتثال کرده‌ایم. علم مکلف تکلیف را برای او می‌آورد نه اینکه برای خود(آمر) تکلیف را واقع می‌کند. ما باید حرف مولا و تکلیف مکلف را بفهمیم. پس قرینه باید نفی نفسه قرینیت داشته باشد و این قبل از علم و جهل مکلف است. ما بر این اشکال ایراد داریم؛ فرق بین قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن خارج از مقام تخاطب این است که غفلت از قدر متیقن در مقام تخاطب عقلایی نیست؛ این معنا را می‌دهد که اگر قدر متیقنی است پس حتماً باید بدانند، به دلیل اینکه غافل نیستند. اما اگر قدر متیقن خارج از مقام تخاطب باشد، غفلت از قدر متیقن خارج از مقام تخاطب غفلت غیر عقلایی نیست و عقلا چنین چیزی را متحمل می‌دانند اما احتمال غفلت از قدر متیقن در مقام تخاطب را غیر عقلایی می‌دانند. ازنظر عقلا نمی‌تواند برای کلام خود قدر متیقن خارج را مقام تخاطب را در نظر بگیرد به دلیل اینکه غفلت مخاطب احتمالی است اما متکلم نه. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
🔻🔻دروس یکشنبه ۱5 مهر🔻🔻 👇👇👇👇👇👇👇
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#صوت / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓یکشنبه ۱5 مهر ۹۷ 🔻جلسه نهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#صوت / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓یکشنبه ۱5 مهر ۹۷ 🔻جلسه نهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#صوت / درس اخلاق 🔸مدرسه علمیه معصومیه(سلام الله علیها) 🗓یکشنبه 15 مهر ۹۷ 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 📅 یکشنبه 15 مهر 97 🔻جلسه9 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔹مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل پنجم: خود این دلیل مجموعه‌ای از ادله است؛ ادله دسته اول: اثبات واحد بودن امام در روایات روایت سوم: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُم بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِل» (خطبه 173 نهج البلاغه) حق‌ دارترین مردم نسبت مسئله فرمانروایی آن کسی است که اقوای از دیگران در مدیریت و فرمانروایی امور باشد. و به امر و فرمان خدا در آن یعنی در همین امر فرمانروایی اعلم باشد. این «فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ» یعنی اگر کسانی بخواهند نظم را بر هم بزنند و از فرمان فرمانروا سرپیچی کنند و مشاغبه پیدا کنند و نظم جامعه را بر هم بزنند باید آن‌ها را به تسلیم و آرامش فراخواند و به پذیرش فرمان وادار کرد. «فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ»، استعتب یعنی او را به عذرخواهی وادار می‌کنند. «فَإِنْ أَبَى» اگر تسلیم نشد و اگر به نظم برنگشت و به نظم تن درنداد، «قُوتِل» با او جنگ می‌کنند تا تسلیم شود. 🔸محل بحث: دو مقطع از این فرمایش محل بحث ماست؛ 1. «فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قوتِل» اگر بعدازاینکه امامی در جامعه امامت می‌کند کسی بخواهد نظم را بر هم بزند، باید با او جنگید. لذا از این قسمت معلوم می‌شود که جایی برای تعدد امامت و فرمانروایی وجود ندارد و الا اگر بود به او می‌گویند که جایی دیگر برو و امامت کند. 2. مخصوصاً مقطع دوم این امر واضح است؛ یعنی «وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَار» آن کسی که در این موضوع شرکت نکرد حق ندارد برای جای دیگر، امام دیگری را انتخاب کند. این موارد قاعده کلی نظام سیاسی اسلامی است. کسی دیگر نمی‌تواند گزینش دیگری کند، کسی که در این گزینش شرکت نکرده است و بگوید حالا که من شرکت نکرده‌ام پس بگوید بروم یک گزینه دیگری را انتخاب کنند. نتیجه روایت: این صریح در آن است که ما در نظام سیاسی اسلام تعدد فرمانروایی نداریم. پس‌ازاین مقطع از روایت هم به نشان‌دهنده این است و تأیید می‌کند فرماندهی، باید واحد باشد. روایت چهارم؛ فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسئله مشورت دادن به عمر بن خطاب برای رفتن به جنگ: حضرت می‌فرماید: «َمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً» (خطبه 146 نهج البلاغه) از این روایت استفاده می‌کنیم که جایگاه رهبر و فرمانبری جایگاه جمع و ضمِ همه مهره‌هاست، همه مهره‌ها باید در یک جا جمع شوند و باید جایگاه فرمانروایی جایگاهی باشد که مانند نخ و رشته‌ای که همه دانه‌ها را به هم متصل می‌کند، همه دانه‌ها را به هم متصل کند. 🔹🔸نتیجه: پس از مجموعه این روایات استفاده می‌شود که فرمانروایی جامعه اسلامی به دلیل اینکه نقش ایجاد پیوند بین همه مهره‌ها را ایفا می‌کند و ازآنجایی‌که همه مهره‌های جامعه اسلامی در یک پیوند به هم بپیوندد و این پیوستگی وابسته به این است که رهبری آن‌ها یک پیوستگی را ایجاد کند. لذا مدلول التزامی این پیوند این است که باید قیم بالأمر واحد باشد و باید مرکزیت فرمانروایی در جامعه اسلامی حفظ شود و مرکزیت باید واحد باشد و الا با تعدد مرکزیت که جمع همه آن‌ها در یک پیوند میسور نخواهد شد. روایت پنجم: «قال رسول الله صلی الله علیه و سلم إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» (صحیح مسلم، حدیث 4799) 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 درس خارج اصول فقه - 📅 یکشنبه 15 مهر 97 🔻جلسه 9 🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار. 🔸تنبیهات مبحث اجتماع، مبحث عاشر (آخرین تنبیه) آیا تعدد اضافۀ عنوان واحد همان حکم تعدد عنوانین را دارد؟ جواز اجتماع بر طبق دو ملاک: ملاک اول: جواز اجتماع یکی از دو مطلب است؛ یا باید قائل شویم به اینکه چون عنوان متعلق امر با عنوان متعلق نهی دو تاست از یک‌سو و از سوی دیگر چون امر و نهی از عنوان سرایت به معنون نمی‌کند لذا اجتماع امر و نهی بر مصداق موجب اجتماع ضدین نمی‌شود. ملاک دوم: قائل شویم هرگاه عنوان متعدد داریم، تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است. 🔹ایرادات: 1. ایراد صغروی (ایراد مرحوم حقق اصفهانی): در کبری اگر تعدد اضافه منجر به تعدد عنوان شود ایرادی نیست اما در خارج چنین تعددی را نمی توان تصور کرد. چه مفسده و مصلحت را در نظر بگریم و یا قبح و حسن را در نظر بگیریم در هر صورت مشکل است. در صورت در نظر گرفتن حسن و قبح، حسن همیشه به عنوان عدل و قبح همیشه به ظلم می‌خورد پس تعددِ عنوان است نه تعدد اضافه. پس اگر بر روی آن برود که خب معلوم است تعدد عنوان پیش می‌آید نه تعدد اضافه، اگر هم نرود اصلاً خارج از محل بحث است. به‌هرحال یا معتقد به حسن و قبح ذاتی هستید یا خیر؛ اگر معتقد به حسن و قبح ذاتی هستید، معنی آن این است که هرچه تحت عنوان عدل رفت می‌شود حسنٌ ذاتاً و هرچه تحت عنوان ظلم رفت می‌شود قبیحٌ ذاتاً. اما اگر مصلحت و مفسده را در نظر بگیرم مادامی‌که عنوان واحد است و اضافه را شرط در تأثیر مقتضی می‌دانیم، مقتضی واحد است. چون چنین است -یعنی مقتضی واحد است و اضافه فقط شرط در تأثیر مقتضی است- لذا اینجا اجتماع دو تا مقتضی متضاد در عنوان واحد ممکن نیست. 🔸جواب شهید صدر به ایرادات محقق : وقتی شارع امر و نهی می‌کند، لازم نیست حتماً این امر و نهی به خود عنوان بما هو عنوان تعلق بگیرد. لذا این قضیه العدل حسن و الظلم قبیح قضیه به شرط محمول است. خود عناوین متعلقِ تحسین و تقبیح هستند، هر فعلی عنوانی دارد؛ ضرب الیتیم فعلی است که عنوان دارد. این ضرب الیتیم می‌تواند موضوع تحسین یا تقبیح عقلی قرار بگیرد. ضرب الیتیم بما هو ضرب الیتیم و گاه با اضافه به یک شیء حسن و با اضافه به یک شیء قبیح می‌شود. ضرب الیتیم للتادیب حسن و ضرب الیتیم لغیر التادیب قبیح می‌شود؛ خود منشأ تقبیح یا تحسین می‌شود. 🔹رد ایراد شهید صدر: هر فعلی جایگاه خودش را قبل از اینکه شما بخواهید دارد. آن‌وقت فعل شما اگر مطابق با آن جایگاه اصلی فعل بود عدل اگر نبود ظلم می‌شود؛ این تعریف دقیق عدل است. 🔸ایراد دوم شهید صدر: بحث بر سر مفسده و مصلحت است؛ می‌گوییم در مفسده و مصلحت، فعل واحد می‌تواند حکم‌های مختلف داشته باشد؛ برای مثال در مسئله لباس خریدن؛ گاهی این لباس برای یک کاری است ذو مصلحت بوده و گاهی این لباس برای کار دیگری ذو مفسده می‌شود. هرچه اسمش را بگذارید به‌هرحال این مفسده و مصلحت به‌وسیله اضافه عوض می‌شود؛ تعدد اضافه موجب تفاوت در مفسده و مصلحت می‌شود. ما می‌خواهیم این را بگوییم؛ بنابراین در ما نحن فیه اکرام یک عنوان است، پس وقتی اضافه به عالم کنیم ذو مصلحت و وقتی اضافه به فاسق شود ذو مفسده می‌شود. 🔹2. ایراد کبروی (ایراد مرحوم خوئی) وقتی دو عنوان مضاف داریم، اگر این اضافه، اضافه علی نحو حیث تقییدی بود خب منشأ تعدد عنوان می‌شود و اگر این اضافه به نحو حیث تعلیلی بود منشأ تعدد عنوان نخواهد شد. این اصلاً تکلیف محالی است؛ نه تکلیف به محال، چون اصلاً خودِ صدور این تکلیف محال است، خود این انقداح این دو تکلیف در نفس مولی محال است. ممکن نیست که یک چنین چیزی در نفس مولی منعقد شود؛ به خاطر اینکه در نفس مولی اجتماع ضدین پیش می‌آید، اجتماع ضدین در نفس مولی هم محال است همان‌طور که اجتماع ضدین در خارج محال است. 🔸در آخر کار یا یکی از دو علت از بین می‌رود و فانی می‌شود یا هیچ‌یک از دو علت اثر نمی‌کنند؛ یعنی وقتی دو علت داشته باشیم و این دو علت در خارج می‌خواهند یک فعل انجام دهند. اما فعلی که این فعل ازیک‌طرف معلول این علت و از طرف دیگر معلول آن علت دیگر است و این دو علت دو اثر متضاد دارد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
فقه نظام سیاسی جلسه9 970715.pdf
219.3K
#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓یکشنبه ۱5 مهر ۹۷ 🔻جلسه نهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
اصول1 جلسه9 970715.pdf
247.4K
#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓یکشنبه ۱5 مهر ۹۷ 🔻جلسه نهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
🔻🔻دروس دوشنبه ۱6 مهر🔻🔻 👇👇👇👇👇👇👇
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#صوت / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓دوشنبه ۱6 مهر ۹۷ 🔻جلسه دهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#صوت / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓دوشنبه ۱6 مهر ۹۷ 🔻جلسه دهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
#صوت / درس خارج #اطلاق_و_تقیید 🔸دفتر معظم له 🗓دوشنبه 16 مهر ۹۷ 🔻جلسه دهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
🔴 🔻دروس خارج فقه نظام خانواده و فقه فرهنگ حضرت آيت الله اراكي پنجشنبه 19 مهر برگزار نخواهند شد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
كليه دروس حضرت آيت الله اراكي شنبه 21 مهر تطعيل خواهند بود. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 📅 دوشنبه 16 مهر 97 🔻جلسه 10 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. 🔸فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل پنجم: خود این دلیل مجموعه‌ای از ادله است؛ ادله دسته اول: اثبات واحد بودن امام در روایات روایت پنجم: آخرین روایت از صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم به روایت از ابی سعید خدری است که حضرت فرمود: «اذا بویع لخلیفتین، فاقتلوا الآخر منهما» (صحیح مسلم، کتاب العمارة، باب 15؛ سنن بیهقی، دارالمعرفة، ج 8، ص 144؛ کنزالعمال، ج 6، ص 52). اگر بنا باشد با دو خلیفه بیعت شود دومی را بکشید. این روایت دلیل بر آن است که فرمانروایی در جامعه اسلامی، نمی‌تواند متعدد شود. روایت ششم: نظیر این روایت را مسلم بن حجاج نیشابوری در صحیحش نقل می‌کند؛ این بار از عبدالله بن عمر بن العاص از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَر». اگر کسی با امام بیعت کرد و دیگری آمد و ادعا کرده و با او در فرمانروایی منازعه کرد، گردن دومی را بزنید. این روایت نشان می‌دهد که ولایت امر و خلیفه در یک نفر متعین است و اگر دومی هم آمد باید با او جنگید. 🔹نکته: در مباحث گذشته به صورت مفصل درباره «علی أن لا ننازع الامر أهله» بحث کردهایم؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما بیعت گرفت که با اهل امر منازعه نکنیم. بیان شد که مفروغ عنه این اهلی که در روایت آمده، «اهل بیت» است. از اینکه «لا ننازع» گفته شده دانسته می‌شود که اصلاً این مسئله خلافت ربطی به شما ندارد و امر خلافت مفروغ عنه است. از همه آن‌ها بیعت گرفته است که با اهل امر نزاع نکنید پس اگر بنا بود که دیگران هم بتوانند ادعای خلافت و امامت بکنند، چرا فرمودند: «لا ننازع»؟ این روایت می‌فهماند که مسئله امامت و خلافت قبل از انتخاب مردم مفروغ عنه است. 🔸نتیجه: از مجموعه این روایت این مفهوم به دست می‌آید که در شرایع اسلام ولایت امر قابل تعدد نیست. دلیل ششم؛ مجموعه ادله قرانی و روایی که دلالت بر وجوب وحدت و عدم جواز پراکندگی و چند دستگی در امت اسلام دارد و هر کاری که موجب پراکندگی جامعه اسلامی باشد حرام خواهد بود. وحدت در جامعه اسلامی از اوجب واجبات است. بررسی آیات: آیه اول: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا.... وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ» (آل عمران 103 الی 105) این آیات دلالت بر وجوب وحدت و عدم تفرقه دارد. تعدد در ولایت امر هم موجب تفرقه می‌شود پس هر چیزی که موجب تفرقه شود، قطعاً جایز نیست. آیه دوم: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ») انعام: 159). مطرح شده است که مراد از دین، اعتقاد قلبی نیست؛ وقتی خداوند متعال در سوره یوسف می‌فرماید: «مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ»(یوسف 76) دین یعنی قانون؛ اگر در قانون پادشاه مصر می‌خواست برادرش را پیش خود نگه دارد نمیتوانست. لذا ابتدا از آن‌ها سؤال کرد و اینجا بود که این کید الهی بر یوسف علیه السلام وحی شد: «قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ»؛ خودتان بگویید قانون و دین شما چیست و با سارق باید چه‌کار کرد؟ قانون کنعانیان این‌طور بود که اگر کسی سرقت می¬کرد، باید برای صاحب‌مال چهار سال بردگی می‌کرد. آن‌ها گفتند: «قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ». پس او گفت: طبق قانون شما من باید بنیامین را نزد خود نگه دارم. «وَ كَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» وقتی حاکم متعدد شود، تفرقه در دین به وجود میآید. این یک قانون می‌گذارد و دیگری یک قانون دیگر؛ این یک فرمان می¬دهد بر او یک فرمان دیگر؛ و این کار به معنای تفرقه در دین می‌شود. لذا خداوند می‌فرماید این‌ها دیگر هیچ رابطه‌ای با تو ندارند. قرآن کریم به صراحت نفی تابعیت این افراد تفرقه طلب را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌نماید. دیگر هیچ رابطه‌ای بین تو و این‌ها نیست. 🔹نکته: دین به معنای فرمان است و این موضوع از بدیهیات دین است. اما متأسفانه گاهی بدیهیات دین گاهی برای اکابر هم مورد تشکیک بوده است؛ «قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (اعراف: 158) 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 درس اصول فقه 📅 دوشنبه 16 مهر 97 🔻جلسه 10 🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار. 🔸تنبیهات مبحث اجتماع، مبحث عاشر (آخرین تنبیه) آیا تعدد اضافه عنوان واحد هم حکم تعدد عنوان را پیدا می‌کند؟ مناقشه مرحوم خوئی: مناقشه مرحوم خوئی که کبروی است: آنجایی که عنوان متحد است و فقط در اضافه تفاوت وجود دارد، این اضافه نمی‌تواند حیث تقییدی باشد؛ چون عنوان متحد است. وقتی فرض می‌کنید که متعلق امر و متعلق نهی یکی است، معنی‌اش این است که دیگر اضافه حیث تقییدی نیست بلکه حیث تعلیلی است. اگر حیث اضافه حیث تعلیلی باشد اینجا اصلاً تکلیف محال پیش می‌آید، چون معنی‌اش این است که امر واحد به دلیل این اضافه حرام و به دلیل آن اضافه واجب شود. اما خود انشاء امرونهی به امر واحد، محال است؛ به تعبیر دیگر تکلیفٌ محال و لیس فقط تکلیف بالمحال. در جایی که عنوان متحد است و فقط تفاوت در اضافه وجود دارد این اضافه نمی‌تواند حیث تقییدی باشد. وقتی فرض کنید که متعلق امرونهی یکی است این معنا را می‌دهد که حیث اضافه تقیدی نیست. زیرا این معنا را می‌دهد که به یک حیثیت حرام باشد و همین حیثیت به یک علیت دیگر حلال باشد. 🔹جواب شهید صدر به مناقشه آقای خوئی: اگر تعلق امرونهی به او علی نحو مطلق الوجود باشد فرمایش شما صحیح است؛ مطلق الوجود یعنی چه؟ مثلاً اگر بگوید اکرم کل عالم، این دیگر مطلق الوجود است یعنی برای همه افراد عالم اکرام وجوب دارد. بعد هم بگوید لاتکرم کل عالم یا بگوید لاتکرم فاسقا. یک نفر یا یکی از این دوتا عمومش عموم استغراقی به نحو مطلق الوجود است. اما اگر یکی هم این‌گونه (عموم استغراقی) باشد مشکل پیش می‌آید؛ چون یا مشکل تعارض عام و خاص یا تعارض متباینین پیش می‌آید که به‌هرحال تعارض می‌شود و دیگر از باب اجتماع خارج است. اما اگر یکی از این دو عنوان به نحو مطلق الوجود زیر نهی یا امر رفته است این دیگر قابل‌جمع با دیگری نیست. این درست است اما این اختصاص به تعدد علی نحو الاضافة ندارد و آنجایی هم که تعدد علی نحو الاضافة نباشد؛ بلکه خود دو عنوان متعدد باشند هم به همین شکل است. 🔸نتیجه: اگر مراد از آن عنوانی که متعلق امرونهی قرار می‌گیرد عنوان به نحو مطلق الوجود باشد، این اشکالی که شما (آقای خوئی) گرفتید که تکلیف به محال است و اجتماع ممکن نیست و کلاً از بحث اجتماع خارج می‌شود. این اشکال مخصوص به‌عنوان واحد متعدد بالاضافة نیست بلکه در آنجایی که دو عنوان داشته باشیم هم این وارد است. اینجا امرونهی روی یک‌چیز نرفته است، علی نحو صرف الوجود است؛ یعنی اکرام ما یعنی فردٌ ما از اکرام واجب است و فردٌ ما از اکرام حرام است، این چه اشکالی دارد؟ این‌گونه می‌شود که فردٌ ما از اکرام واجب می‌شود و فردٌ ما از اکرام هم حرام می‌شود، اکرام که افراد زیاد دارد؛ این معنی صرف الوجود است و اگر فردٌ مایی از اکرام (که افراد زیادی دارد) واجب شد این منافاتی با حرمت فردٌ مایی از اکرام، از همین اکرام که عنوان واحد است نخواهد داشت. حالا چه اینکه این تعددش مثلاً در فرضی که عنوان واحد باشد بالاضافة تعدد پیدا کند یا خود ذو عنوان متعدد باشد و اجتماع در شیء واحد پیدا کند. 🔹بحث بعد: اقتضای امر للفساد قبل از آن اشاره به تقسیم‌بندی علم اصول می‌شود: فهرست مباحث: علم اصول قواعد استدلال بر احکام فقهی است. 1. بحث اجتماع 2. اقتضای نهی للفساد؛ اگر لفظی دلالت بر نهی داشت دلالت بر حرام است 3. مباحث مفهوم؛ لفظ دلالت بر مفهوم می‌کند؛ 4. دلالت اقتضاء 5. دلالت التنبیة. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
💠 درس اصول 2 مباحث 📅 دوشنبه 16 مهر 97 🔻جلسه 10 🔰بحث در عدم وجود قدر متیقن مانع از کاشفیت مبنای صاحب کفایه؛ 🔸علاوه بر دو مقدمه حکمت که مشهور قائل به شرطیت آن برای اطلاق هستند، مقدمه سومی هم ایشان اضافه فرمود: 1. متکلم در مقام بیان باشد 2. قرینه بر تقیید نباشد 3. قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد. مناقشه شهید صدر: حرف صاحب کفایه این است: اگر متکلم در مقام بیان باشد آن‌وقت قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است، زیرا قدر متیقن به معنای این است که تخاطب مقید باشد. اما اگر بگوییم که در مقام بیان همه مراد باشد، دیگر قدر متیقن نمی‌تواند جلوی اطلاق را بگیرد. نه صرف در مقام بیان باشد. 🔹اشکالات شهید صدر: 1. اشکال اول: قدر متیقن مربوط به مقام امتثال معجول است اما بحث در مقام تکلم است. 2. اشکال دوم: (ما دران اشکال داریم)؛ اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق باشد فرقی در قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن خارج از مقام تخاطب وجود دارد. اشکال به این اشکال شهید صدر: قدر متیقن در مقام تخاطب به دلیل اینکه عادت عقلا به این نیست که از چنین چیزی غافل باشند، حال به دلیل این است پس قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‌تواند منع از اطلاق کند. 3. اشکال سوم: اگر بیان باشد که قدر متیقن در مقام بیان برای بیان قید کافی باشد صرف عدم وجود در مقام تخاطب برای ما اطلاق درست کند. اگر در مقام بیان تمام مراد باشد قدر متیقن مانع از انعقاد اشکال نمی‌شود؛ اشکال شهید صدر این است که چرا نمی‌شود؟ اما آنچه در مقام شرط است صرف در مقام بیان بودن است. چگونه می‌توان تصرف کرد که متکلم در مقام بیان تمام مراد است؟ 🔸شهید صدر: اگر قرار باشد قدر متیقن صلاحیت بیانیت داشته باشد، در اینجا به چه دلیل می‌گویید اطلاق منعقد نمی‌شود؟ خود طبیعت مهمله سعه دارد و چون سعه دارد و بیانی هم بر قید نیامده، بنابراین اطلاق منعقد می‌شود. چه فرقی دارد که بگویم در مقام بیان است یا در مقام بیان تمام مراد است؟ همان‌طور که وجود قدر متیقن نمی‌تواند خصوص به قید باشد، حال چه قید را صرف در مقام بودن بدانید یا در مقام بیان تمام مراد بودن بدانیم درهرصورت به دلیل اینکه صرف وجود قدر متیقن. حتی اگر قید بیاورد به معنای آن است که شامل این نیست. وقتی قیدی می‌آورد، یعنی غیر از آن قید را نمی‌خواست وگرنه آن را می‌آورد. 4. اشکال چهارم؛ قید صاحب کفایه با اساس اطلاق سازگار نیست؛ به دلیل اینکه اساس اطلاق مبتنی بر سعه طبیعت است لکل الحصص؛ خب اگر سعه حصص را برای کل الحصص قبول کنید، یعنی ذاتاً سعه داشته باشد و از طرفی این سعه را هم چیزی منع نکند، اساس اطلاق این است. آن‌هم آن چیزی را که می‌خواهد شمول این طبیعت را نفی کند، باید کشف از اراده متکلم کند. قدر متیقن اصلاً مربوط به مقام مجعول است؛ یعنی حتی اگر بیانیت هم داشته باشد بازهم چون قدر متیقن مربوط به مقام مجعول است، در مقام جعل هم چون ما با لابیان هستیم، همچنان در مقام جعل بیانی بر قید نیامده و ملاک ما مقام جعل است. 🔹خلاصه آن اشکالات قبلی برفرض بیانیت قدر متیقن مبنی شده است اما اشکال اخیر مبتنی بر این است که می‌گوییم قدر متیقن در صورتی می‌تواند جلوی اطلاق را بگیرد که قابلیت تقیید داشته باشد، چون قدر متیقن جلوی سعه لفظ را فی‌نفسه نمی‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر خودِ لفظ مطلقی که در کلام متکلم آمده است قابلیت افاده اطلاق دارد، این اصل کار و این مبنای اطلاق است؛ اگر از اول لفظ قابلیت سعه نداشته باشد که بحث اطلاق پیش نمی‌آید. حالا که لفظ قابلیت سعه دارد این ‌قدر متیقن نمی‌تواند جلوی سعه دلالتی لفظ را بگیرد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
فقه نظام سیاسی جلسه10 970716.pdf
325K
#متن / درس خارج #فقه_نظام_سیاسی 🔸دارالشفا 🗓دوشنبه ۱6 مهر ۹۷ 🔻جلسه دهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki
اصول1 جلسه10 970716.pdf
189.9K
#متن / درس خارج #اجتماع_امر_و_نهی 🔸فیضیه 🗓دوشنبه ۱6 مهر ۹۷ 🔻جلسه دهم 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki