📝 متن کامل پیام حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوّه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش | ۷/تیر/۱۴۰۵ 🔗 farsi.khamenei.ir/news-content?id=63111 📲 @rahbar_enghelab_ir

واکاوی نقدهای صریح و ضمنی در پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه /1 سعید اشیری بخش اول: نشانه‌های آشکار انتقادی ۱. فاصله میان وضع موجود و «تراز مطلوب» رهبر انقلاب میفرمایند همه‌ی قوا باید عملکرد خود را با «تراز مطلوب نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأن والای ملت» تنظیم و بازآرایی کنند. کاربرد «بازآرایی» نشان میدهد وضع فعلی، دست‌کم از منظر وضع مطلوب نظام، به «تنظیم مجدد» نیازمند است. ۲. تصریح به اصلاح و بازسازی در داخل خود قوه عبارت «این مستلزم پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه نیز می‌باشد»، از مهم‌ترین نشانه‌های آشکار انتقادی است. این جمله صرف توصیه اخلاقی نیست؛ از نیاز به اصلاح درونی، فرآیندی و سازمانی سخن میگوید. ۳. تبدیل انتظار عمومی به معیار داوری عملکرد جمله‌ی «اکنون انتظار عمومی جامعه آن است که شاهد تأکید عملی بر این امر در عملکرد قوه قضائیه باشند» یعنی مردم هنوز «تحقق عینی تحول» را به اندازه‌ی کافی مشاهده نکرده‌اند. این، نقدی روشن به فاصله‌ی میان وعده و تجربه روزمره‌ی مردم است. ۴. تقابل صریح میان سند و واقعیت این تعبیر ناظر است به مقوله‌ و مطالبه‌ی تحول قضائی؛ این‌که باید «از کلمات درج‌شده در سند تحول و طرح‌ها و نقشه‌های راه، به فعلیت رسیده» باشد و دلالت میکند که اسناد، برنامه‌ها و نقشه‌های راه هنوز به اندازه لازم در میدان اجرا ننشسته اند. نقد اصلی در اینجا، نقد اجرایی و عملیاتی است، نه نقد نظری و مفهومی. ۵. فهرست شاخص‌هایی که هنوز باید در زندگی مردم دیده شوند قاطعیت در مقابله با فساد، کاهش تضییع حقوق، سرعت رسیدگی، سلامت و اتقان آراء، و دسترسی آسان‌تر به عدالت، همگی به‌صورت هدف آینده بیان شده‌اند. این ساختار زبانی میگوید در هر یک از این محورها، یا کمبود وجود دارد یا دست‌کم آثار آن برای مردم به اندازه‌ی کافی محسوس نشده است. تأکید بر «توصیه‌ها و تأکیدات مفصّل رهبر عظیم‌الشأن شهید قدس‌الله نفسه‌الزکیه بارها بیان شده» معنای این شاخص‌ها و تأکیدها را پررنگ‌تر و واضح‌تر میکند. ۶. هشدار درباره نفوذ، سفارش و امتیاز آشنایی از شدیدترین بخش‌های انتقادی پیام، اینجاست: «باب سفارش و توصیه» باید به طور کلی مسدود شود و داشتن آشنا در بخش هایی از قوه نباید «هیچ مزیتی» باشد. این صرفاً یک آرمان کلی نیست؛ طرح آن در چنین پیام رسمی، نشان میدهد رهبر انقلاب احتمال یا واقعیت سازوکارهای غیر رسمی، تبعیض، توصیه‌پذیری یا احساس تبعیض را مسئله‌ای جدی میدانند. ۷. تأکید بر مهار صاحبان قدرت اینکه کسانی که «به نوعی از قدرتی برخوردارند» نباید جرأت تعدی به حقوق دیگران داشته باشند، اخطار و توجهی آشکار است به خطر مصونیت صاحبان نفوذ در نظام قضائی کشور. این بخش، عدالت قضائی را از سطح رسیدگی به دعاوی عادی فراتر میبرد و آن را معیار کنترل قدرت میداند. ۸. مطالبه‌ی پیگیری قضائی جنایات خارجی با لحن الزام‌آور در موضوع جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، پیام از «باید با جدیت دنبال شود»، «توجه و اهتمام به اجرای دستور» و «پیگیری مستمر تا وصول به حکم» سخن میگوید. این تعابیر و واژگان نشان میدهند اقدامات مورد انتظار، هنوز نیازمند شتاب، انسجام و پیگیری سازمان‌یافته‌تر است. ۹. واگذاری «کلید موفقیت» به اجرای توصیه های پیشین عبارت «توجه جدی به آنها و تلاش برای تحققشان که کلید موفقیت مسئولان محترم قوه قضائیه محسوب می‌شود» دلالت دارد که توصیه‌های پیشین هنوز به حدّ تحقق کامل نرسیده‌اند؛ وگرنه محور پیام، گزارش دستاوردها و تثبیت موفقیت بود نه بازگشت دوباره به الزامات گذشته. 🌐@drAshiri

واکاوی نقدهای صریح و ضمنی در پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته‌ی قوه‌ی قضائیه /2 سعید اشیری __بخش دوم: تعریض‌های پنهان‌تر__ میتوان از منطق پنهان پیام، در تمایز میان سه سطح، سخن گفت: یک. شأن قوه قضائیه دو. سند تحول قضائی سه. عملکرد واقعی قوه و زندگی مردم. در این پیام، شأن قوه، بسیار والا توصیف می شود؛ سند تحول نیز وجود دارد اما داوری نهایی به آنجا منتقل میشود که مردم در دادگاه، مجتمع قضائی، فضای عمومی و زندگی روزمره چه می‌بینند. این جابه‌جایی معیار، تعریضی جدی است: مشروعیت عملی قوه نه با عنوان، نه با برنامه و نه با گزارش اداری بلکه با تجربه‌ی ملموس مردم از عدالت سنجیده میشود. همچنین، پیوند دادن قوه‌ی قضائیه با شهید بهشتی، صرف تجلیل تاریخی نیست. شهید بهشتی به عنوان الگوی قوه‌ای معرفی میشود که برای اقامه‌ی حق و اصلاح امت «تلاش بی‌وقفه» داشت. این مقایسه، به صورت تلویحی، سطح توقع از مدیریت امروز را بالا می برد: قوه باید در حدّ شأن شهید بهشتی و انقلاب عمل کند، نه در حد اداره‌ی عادی یک دستگاه. آیا پیام راه تغییر ساختاری و مدیریتی را باز می کند؟ بله، اما با ملاحظاتی. عبارت‌های «بازآرایی»، «اصلاح و بازسازی در داخل خود قوه»، «تمهیدات و الزامات گوناگون» و از این قبیل، ظرفیت روشن برای تغییر در ساختارها، فرآیندها، سازوکارهای نظارتی، انتصاب‌ها، کنترل نفوذ، رسیدگی قضائی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد ایجاد میکند. اما متن، هیچ جا به طور مستقیم از تغییر رئیس قوه، جابه‌جایی اشخاص یا نارضایتی از فرد مشخص سخن نمیگوید. تفسیر دقیق‌تر چنین است: پیام، مطالبه‌ی بازسازی مدیریتی و نهادی را مطرح میکند و مسئولیت تحقق آن را به مسئولان قوه معطوف میکند، نه اینکه تغییر افراد را صریحاً اعلام کند. آیا جمله‌ای از رضایت رهبری از عملکرد قوه وجود دارد؟ خیر؛ در متن، جمله‌ی صریحی از رضایت یا تقدیر از عملکرد جاری قوه قضائیه دیده نمیشود. عباراتی مانند «مسئولان محترم قوه قضائیه» ادب و احترام اداری است، نه اعلام رضایت. همچنین توصیف جایگاه قوه به‌عنوان نهادی «کم‌نظیر و بلکه بی‌بدیل» ناظر به ظرفیت و شأن ذاتی قوه در نظام است، نه ارزیابی مثبت از کارنامه‌ی فعلی آن. بخش سوم: برآیند در مجموع، این پیام را باید پیام اعتماد به ظرفیت قوه، همراه با نارضایتی از کفایت تحقق تحول قضائی در میدان عمل دانست؛ پیامی که از مدیریت قوه میخواهد عدالت را از اسناد و شعارها به تجربه‌ی محسوس مردم تبدیل کند. این پیام را اگر از حیث گفتمانی، مرتبط با جمله و فضای معنایی «علی‌الاصول» بخوانیم، بیش از آنکه متن، حاوی تقدیر و رضایت از وضع موجود باشد، در پی نزدیک شدن به «تراز مطلوب» است. در پیام، صریحاً نامی از رئیس قوه برده نشده است اما مخاطب واقعی آن، مجموعه‌ی مدیریت و مسئولان قوه‌ی قضائیه است. بنابراین، از متن نمیتوان ناظر به نارضایتی از رئیس قوه یا تغییر مدیریتی، حکم قطعی داد اما می توان گفت پیام، نقدی صریح و نسبتاً رادیکال است به وضعیت نهادی و مدیریتی این قوه، با دلالت روشن بر ضرورت بازسازی درون قوه. #تحلیل_راهبردی 🌐@drAshiri

این راه با قوت تا روز موعود با ملت مبعوث باذن الله ادامه دارد... @khosh_namha

🔰 رهبر نظام‌ساز 🔸 نکاتی تبیینی پیرامون ابعاد و‌ زوایای زعامت و #مدیریت_کلان_ارزشی حضرت‌ آیت‌الله شهید سیدعلی خامنه‌ای 🆔 @tabyinehagh

«علی‌الاصول»؛ مِقلاد الرِّسالة لا مِغلاقها ✍️ علی اصغر اسلامی تنها ◽️نزدیک به دو هفته از انتشار پیامِ اخیر رهبری می‌گذرد و فضای سیاسیِ کشور، عرصه‌ی تفسیرهای گوناگون از آن بوده است. بیشترِ تحلیل‌ها در چهارچوبِ بازی‌های جناحی و رقابت‌های مرسومِ سیاسی سامان یافته، و البته اندکی دیگر نیز در قرارگرفتنِ پیام در بسترِ اصلی و شایسته‌اش تلاش کرده‌اند. به گمانم اگر به همان آغاز پاراگرافِ دومِ متنِ نگارش‌یافته‌ی فقیه ولی بنگریم، امر گشایشِ معنایِ راستین را در عبارتِ «عَلِی‌الْاُصُول» خواهیم یافت؛ امری که بسیاری یا از آن غفلت کردند، یا آن را در جهتی غیر از آنچه هست به کار گرفتند. ◽️عبارتِ «علی‌الاصول» اصطلاحی فقهی و دقیقاً از قلمروی مکتبِ اصولی‌ها در گفتمانِ حوزه‌های علمیه شیعی است؛ مکتبی که در تقابل با اخباری‌گری، به عقل و اجتهادِ عقلانی و بهره‌گیری از قواعدِ بنیادینی همچون برائت، استصحاب میدانِ وسیعی می‌دهد. این عبارت، در زبانِ رهبری، نه امری ساده و عمومی بلکه بازگو گننده و گشاینده‌ی مسیری است که در آن، فقیه میانِ «اصل اولیه» و «حکمِ ثانویه» در حرکت است. از آیت‌الله بهبهانی که جریانِ اصول را در حوزه احیا کرد، تا بروجردیِ کبیر، تا امامِ راحل و امام شهید تا فقیهِ عادلِ زنده‌ی امروز، همگی بر همین مسلک بوده‌اند؛ یعنی استنباطِ حکمِ نوپدیدِ زمان و مکان، با تکیه بر عقل و قواعدِ اصولی. ◽️هنگامی که «فقیه ولیّ» مرقوم می‌دارد «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم»، معنایش این است که اصالت با روند دیگری است، نه با روندِ مرسومِ سیاسی. در نگاهِ نخستین، آن اصول، بیش از همه در اصلِ نفیِ سبیل تجلّی می‌یابد. هرگاه دشمنی به کیانِ اسلام تعرّض کند، باید پشیمان و متنبّه بازگردد. این یک اصلِ تغییرناپذیر در دستگاهِ فکریِ فقیه است. امّا این پرسشِ کلیدی همچنان باقی است که با وجودِ چنین اصلی، چرا اجازه‌ی صدورِ تفاهم صادر شده است؟ ◽️برای گشودنِ این گره، ناگزیریم از منطقِ فقهیِ «اصل و حکمِ ثانویه» مدد گیریم. در یک مثالِ روشن اکلِ میته (خوردنِ مردار) در شریعت، حرام است و این اصلِ اولیه‌ای است که هیچ تردیدی در آن نیست. امّا اگر کسی در مخمصه‌ای قرار گیرد که برای بقایِ خویش، هیچ راهی جز تناولِ آن نداشته باشد، شارعِ مقدس نه تنها اجازه‌ی خوردنِ آن را صادر می‌کند، بلکه در چنین شرایطی، این عمل واجبِ اطاعت می‌شود؛ زیرا پایِ اضطرار و حفظِ جان در میان است. ◽️دقیقاً در موضوعِ پیام، چنین منطقی حاکم است: اصلِ اولیه، استمرارِ رویاروییِ نظامی برای تحقّقِ نفیِ سبیل به گونه‌ای قدرتمندانه است، امّا ملاحظات و شرایطِ تازه‌ای بر موضوع عارض شده است که حکمِ ثانویه را پدید آورده است. اینک نه تنها اجازه، که ضرورت دارد که موضوع از مسیرهای جدیدی پیگیری شود. بنابراین، آنچه از قلمِ مجتهدِ حی جاری شده، نه یک موضع‌گیریِ سیاسیِ مقطعی، که یک فرمانِ فقهیِ مبتنی بر اصول است. ◽️اگر علی الاصول را از کلمات «مقالیدی» گفتمان اجتهادی و کلمه مقلادی(کلیدی) پیام رهبری معظم بدانیم. آن را در جهت گشودن بکار گیریم نه بستن. مفتاح پیام کنیم نه مغلاق آن. از این زاویه، «علی‌الاصول» همان «مفتاح»ِ ورود به مقصودِ اصلیِ پیام است؛ کلیدی که متن را از قرائتِ سطحیِ سیاسی بیرون می‌کشد و در قلمروی فقاهت و استنباطِ عالمانه قرار می‌دهد. مردم، که در فضایِ عمومیِ سیاسی زندگی می‌کنند، طبیعی است که از چنین ژرفایِ فقهی‌ای بی‌خبر باشند و پیام را در همان سطحِ ظاهریِ خود دریافت کنند. این کاستی، تا حدّی قابلِ اغماض است. امّا مسئله این است که چرا طلبه‌ی فعالِ در تریبون و خیابان، که خود را به کلید واژگان اصولِ فقه مجهّز می‌داند، به جایِ روشنگریِ فقهی و کشاندنِ افکار به بسترِ اصولی و اجتهادیِ پیام، آن را در میدانِ منازعاتِ سیاسی و جناحی رها می‌سازد و به ابزاری برایِ مقاصدِ حزبی بدل می‌کند؟ چرا او علی الاصول را به مثابه یک «مِقلاد» برایِ باز و بسته‌کردنِ درهایِ تدبیر سیاسی از خزانه‌هایِ معرفتِ فقهی نمی بیند؟ ◽️پیام رهبری، در ژرفایِ خود، فراتر از یک بیانیه‌ی سیاسی است. این پیام، نمایی از حرکت تحولی و راهبری یک فقیهِ اصولی میانِ اصولِ ثابت و مقتضیاتِ متغیّرِ زمان است. «علی‌الاصول» نه یک طفره‌رویِ لفظی، که اعلامِ موجودیّتِ یک دستگاهِ فکریِ منسجم و سرشار از معنا است که هر یک «مِفتاحی»ی برایِ گشودنِ لایه‌هایِ تدبیر هستند. اگر از این منظر بنگریم، دیگر پیام را در چارچوبِ جناح‌ها نمی‌خوانیم؛ آن را نه «مغلاق الابواب» که چون «مَقالیدُ السَّمواتِ وَ الأرض» می‌بینیم که گشاینده‌ی تدبیری الهی در بسترِ فقاهتِ ناب است؛ تدبیری که در آن، نفیِ سبیل و موقعیت زمانی در هم می‌آمیزند و از دلِ آن‌ها، اجازه‌ای «علی الشروط» صادر می‌شود که خود، واجبِ الاطاعه است. «علی الاصول» مقلاد پیام است نه مغلاق آن. «علی الاصول» کلمه کلیدی است نه کلمه قفلی @hamshenasi