📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

. #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین و الزامات حقوق اساسی #جمهوری_اسلامی ✅اصل ۷۷ #قانون_اساسی: عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضاي عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دو‌لت ايران با ساير دو‌لت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است ✅ اصل ۱۵۳ قانون اساسی هرگونه قرارداد كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤو‌ن كشور گردد ممنوع است ✅نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 به تاريخ 1362/9/8 در رابطه با اصول ۷۷ و ۱۳۹ 1 ـ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2 ـ #يادداشت_تفاهم چنانچه ايجاد #تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3 ـ قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتيكه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅نظر تفسیری شماره9781 مورخ3‚8‚1362 شوراي نگهبان: «موضوع اصول77 و 125 قانون اساسي و‌احد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي‌شود.» #قرارداد_۲۵_ساله #قرارداد۲۵ساله

سرعت بله عجله خیر درس انتظار انقلاب مهدوی 🔸 ما با سرعت موافقيم و با #عجله و شتاب مخالف، تعبير نهج البلاغه اين است كه كسي كه بخواهد ميوه‌اي را از درخت زودتر از موعد بچيند اين ميوه را براي خود نچيده است گويي براي ديگران كار كرده، آب به آسياي ديگران ريخته گاهي مي شنويم از مشكلاتي كه امروز پيش آمده بعضي ها دلشان دچار لرزه شده، مگر مي شود يك انقلاب تمام عيار رخ بدهد يك نظامي ولو پوسيده واژگون شود و همه كارها هم روال عادي داشته باشد؟ مگر چنين چيزي ممكن است اين يك ايده آليسم است اين يك ذهنيت است عينيت، انقلابها، درس ديگري به ما مي دهد انقلاب تداوم مي خواهد نه تداوم يك ماه و چند ماه و نه يكسال و دو سال و پنج سال همچنان تداوم يكي ديگر از محتواهاي ارزنده اعتقاد به امام قائمي كه ظهورش معلوم نيست همين است كه انقلاب اسلامي در طول قرنها نياز به تداوم دارد بايد انقلاب اسلامي را زنده نگه داريم. #تداوم_انقلاب #نیمه_شعبان #امام_زمان 📚 سخنرانی در تاریخ ۵۸/۴/۱۹ در محل دارالتبلیغ امیرالمومنین (ع) او به تنهایی یک ملت بود. نسخه الکترونیکی صفحه ۳۴ نشر واحد فرهنگی بنیاد شهید ۱۳۶۱. چاپ اول

تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید. #رفراندوم #قانون_اساسی #حقوق_اساسی

. مغالطه رییس جمهور حقوقدان! واقعاً رییس جمهور حقوقدان تفاوت میان همه پرسی سیاسی و اساسی و تقنینی را نمی داند؟؟! اصل ۱ بیانگر همه پرسی سیاسی است برای تعیین نوع نظام سیاسی که فقط در ایران پساانقلاب اسلامی تجربه شده اصل ۵۹ همه پرسی تقنینی است برای ارجاع موضوعات مهم به رأی مردم در چارچوب قانون اساسی اصل ۱۷۷ همه پرسی اساسی است برای اخذ رأی مردم در خصوص بازنگری قانون اساسی #رفراندوم اصل ۵۹ راهکاری برای ارجاع موضوعات بسیارمهم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به آرای مردم است؛ اما موضوع، باید در قلمرو اختیارات قانونگذار باشد؛ نه در حوزه اجرا یا قضا یا سیاستگذاری کلان بعید است #رئیس_جمهور حقوقدان، بعنوان مسوول اجرای #قانون_اساسی این الزام قانونی را ندانند از این‌ها گذشته چنانچه رئیس جمهور واقعا عزم جدی به استفاده از این ظرفیت قانون اساسی دارد، چرا لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به مجلس تقدیم نمی کند؟ ۸ سال فرصت کافی نبود؟ با گاه و بیگاه سخن راندن در باب اهمیت آرای مردم و صندوق رای، قانون اساسی اجرا نمی شود @drhamednikoonahad

رهاورد #رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

⁦✍️⁩مردمی ترین بنیادگذاری یک نظام انقلابی و اسلامی؛ پیدایشی مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته ✅مشارکت خیره‌کننده ملت ایران در همه‌پرسی سیاسی 1358، تنها گام ملت مسلمان ایران در تعیین سرنوشت خود در مسیر تکامل انقلابی خود نبود. ✅ملت رشید ایران سال‌ها قبل از رفراندوم فروردین 1358 نخست به انتخاب آزادانه و آگاهانه مکتبی همت گماشت که زیربنای نظام سیاسی اجتماعی آینده باشد؛ برگزیدن مکتب اسلام (برنامه جامع زندگی) به‌عنوان مبنای روابط سیاسی اجتماعی. ✅در گام بعد، در جریان نهضت اسلامی، آزادانه و آگاهانه و البته به‌تدریج رهبری زعیم دینی حضرت امام خمینی را شناختند و پذیرفتند در حوادث تاریخی متعددی که از اوایل دهه 40 شروع شد رهبری ایشان به‌عنوان مرکز نهضت با همراهی و بیعت مردم تثبیت شد. ✅در مرحله بعد، ملت انقلابی بپاخاسته بر اساس ارزش‌های حیات‌بخش اسلامی، در رفراندوم‌های عملی محرم سال 1357، اسقاط نظام سلطنتی موروثی را فریاد کشیدند. ✅تعیین نوع نظام سیاسی (جمهوری اسلامی) توسط مردم طی رفراندومی بی‌سابقه، سراسری و با رأی اعجاب‌آور و تاریخ‌ساز 98.2 درصد واجدین شرایط، پیدایی مردم‌سالارانه یک نظام عمیقاً دینی را تثبیت کرد. ✅فرایند استقرار نظم نوین حقوقی سیاسی جدید با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم البته تداوم یافت. مشارکت توده و اقشار گوناگون مردم در فرایند تهیه قانون اساسی با انواع اظهارنظرها و نوشته‌ها و اجتماعات و غیر این‌ها ناظر به پیش‌نویس منتشرشده قانون اساسی استمرار یافت. ✅انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی (که به مجلس خبرگان قانون اساسی معروف شد) از سوی مردم طی انتخاباتی آزاد و فراگیر و نهایتاً رأی بیش از 99 درصدی مردم به متن نهایی قانون اساسی در رفراندوم آذرماه 1358، تکوین مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته نظم جدید سیاسی اجتماعی را آشکار ساخت. @drhamednikoonahad

🖊️غایت انسان و مسئله حکومت 🔺برای کدام انسان ساختار می سازیم و با تحلیل رفتار کدام انسان برای او نظام حکومتی طراحی می کنیم!؟ 🔺اگر انسان را «خلیفة الله» بدانیم، و خالق او را حکیم، آیا می توانیم به نتایج اندیشه‌ای پایبند باشیم که انسان را مسئول نمی‌داند و خدا را از عرصه تئوری خود کنار گذارده است! 🔹مبنای این ادعا که «انسان خلیفه الله است» چیست؟ 🔹آیا تمام انسان ها بصورت بالفعل در مقام خلیفه اللهی قرار دارند؟ 🔹شناسایی انسان به عنوان خلیفه الله چه تاثیری بر چگونگی پرداختن به موضوع حکومت دارد؟ ✍️این یادداشت مستنبط از نظریه شهید سید محمد باقر صدر، نکاتی را در این باب مطرح می کند. @asaas_discourse ⬇️در باب مطالب کانال با ما در ارتباط باشید⬇️ @Asaas_mokhatab

⁦✍️⁩مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر نویسندگان سید علیرضا حائری حامد نیکونهاد حسین امینی پزوه @drhamednikoonahad

#بازنشر 💥بی توجهی رئیس جمهور حقوقدان به تکلیف قانونی؛ عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس ✍ دکتر حامد نیکونهاد؛ عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم یک بار دیگر رئیس جمهور حقوقدان از ایفای تکلیف قانونی خود سر باز زد و با نقض اصل 123 قانون اساسی، برخی از قوانین مصوب مجلس را که مراحل قانونی خود را طی کرده بود و پس از تأیید شورای نگهبان به ایشان ابلاغ شده بود، امضا و ابلاغ نکرد. اقدامی که یادآور ایستادگی رئیس جمهور سابق در برابر مصوبات مجلس بود. این بار نوبت به برخی از قوانین بسیار مهم و سرنوشت ساز رسیده بود که قربانی بی توجهی رئیس جمهور به این تکلیف مسلم قانونی شوند. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395؛ قانونی که اصلی ترین مستند قانونی برای ترسیم همه فعالیتها و اقدامات و برنامه ریزی های کشور در مسیر پیشرفت جامعه در همه ابعاد در یک دوره پنجساله (1396-1400) است. قانونی که باید از اولین روز سال جاری آماده اجرا می بود، در اواخر فروردین آن هم با دستور رئیس مجلس در روزنامه رسمی منتشر شد. قانونی که به تصویب اکثریت دوسوم نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود. قانونی که باید مبنای تهیه و تصویب بودجه های سالانه کل کشور از جمله بودجه سال جاری قرار می گرفت. قانون دیگر، «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 10 بهمن 1395؛ قانونی که به منزله تجمیع و اصلاح بسیاری از مواد مشترک برنامه های توسعه پنجگانه پیشین بود و جالب آنکه، پیش نویس و مبنای این قانون نیز لایحه‌ای بود که خود دولت به مجلس تقدیم کرده بود. و مورد سوم «قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» مصوب 27 بهمن 1395 بود که تسهیلاتی برای فرهنگیان در خصوص سوابق خدمت و بازنشستگی فراهم آورده بود. البته رئیس جمهور محترم پیش از این نیز از ابلاغ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 23/1/1394 نیز خودداری ورزیده بود. به ناچار و با توجه به استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ این قوانین، دستور انتشار همه موارد یادشده را رئیس مجلس شورای اسلامی، البته با اندکی مماشات و خارج از موعد مقرر در قانون مدنی، خطاب به روزنامه رسمی کشور صادر نمود. (تبصره ماده 1 قانون مدنی) در این راستا چند نکته به رئیس‌جمهور محترم یادآور می‌شود. ۱. رئیس جمهور محترم و حقوقدان به خوبی واقفند که بر طبق اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسی، همان قانونی که رئیس جمهور مکلف به اجرای آن است و سوگند به پاسداری از آن ادا می کند، رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. و نیز قطعا مستحضرند که بر اساس ماده 1 قانون مدنی رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز مصوبات مذکور را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند. ۲. به موجب اصل 123 رئيس‌جمهور دو وظیفه دارد. یکی امضای مصوبات مجلس پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي و دیگری، مصوبه مجلس را براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دادن. ۳. اصل 123 در مقام بیان یکی از وظایف قانونی رئیس‌جمهور است. اگرچه این اصل ضمانت اجرای مشخصی برای خودداری رئیس‌جمهور از انجام این تکلیف خاص را مقرر نکرده است، اما بر طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به هر نوع تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را دارد. ۴. ممکن است رئیس‌جمهور برای خودداری از انجام تکلیف مقرر در اصل 123 معاذیری داشته باشد؛ یعنی عذر موجه برای خودداری از انجام این وظیفه قانونی. به مثل مدعی شود که امضای مصوبه قانونی مجلس، که به معنا و به منزله تعهد به اجرای قانون است، با دیگر تعهدات وی در تزاحم است. ممکن است به تشخیص رئیس‌جمهور به عنوان رئیس بخشی از قوه مجریه و بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبر، قانون مصوب مجلس که مراحل قانونی را طی کرده، با توجه به اوضاع و احوال زمان امضا، قابلیت اجرایی ندارد یا اجرای آن خسارات و هزینه های سنگین به کشور وارد می کند و یا اینکه قانون مصوب به رغم عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، در آن مقطع زمانی خاص به صلاح جامعه نیست. نکته آنکه حتی در این فرض رئیس جمهور مجاز به استنکاف از تکلیف قانونی نیست. در این فرض رئیس‌جمهور باید از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل 57 و بندهای 7 و 8 اصل 110 بهره بگیرد و یا آنکه به استناد اصل 130 استعفانامه خود را به رهبر تقدیم کند. ۵. ادعای رئیس‌جمهور مبنی بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی و یا احکام شرع، حتی اگر خود نیز مجتهد باشد، پذیرفته نیست. چرا که مرجع صلاحیت‌دار برای اظهارنظر در خصوص این مسئله، شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور از این جهت وظیفه و مسئولیتی ندارد. @drhamednikoonahad

روزه داری و روزه خواری #توییت_خوانی #حریم_شخصی #حریم_خصوصی #حریم_عمومی #روزه_داری #روزه_خواری #تکلیف_شهروندی #ماه_رمضان @drhamednikoonahad

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد. 🔰علوم‌انسانی از حوزه‌هایی است که بومی‌سازی یا به عبارت دیگر اسلامی‌سازی این علم یکی از ضرورت‌های جامعه ایران اسلامی می‌باشد چراکه پایه‌های فکری و انسان‌شناختی جوامع غربی که اساس و بنیان مدرنیته را تشکیل می‌دهد در تضاد کامل با جامعه اسلامی است 🔰 علوم‌انسانی غربی در بستر مادی و طبیعت‌گرایانه شکل‌گرفته و دارای جهت‌گیری سکولار و اهداف مادی است به روش تجربی و عقل ابزاری محدود است در حالی که در علوم‌انسانی اسلامی نگاه به انسان نگاهی توحیدی است و بر اساس فطریات انسانی تدوین شده است و ابزار شناخت آن محدود به حس، تجربه و عقل ابزاری نیست 🔰شهید مطهری به عنوان اندیشمند برجسته علوم اسلامی همیشه دغدغه تحول و اسلامی سازی علوم انسانی را داشتند و گام های موثری نیز در این جهت برداشته اند ایشان با وجود تمام مشکلات و نبود امکانات و فضاي سیاسی ضد اسلامی حاکم در زمانشان، به بیان دیدگاههاي اسلام و قرآن در مورد بعضی از مسائل علوم انسانی پرداخته و در مواردي مانند تعلیم و تربیت، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ، اجتماع، حقوق زن، سیاست و... اقدام به تولید علم اسلامی کرده اند 🔰از نظر ایشان علوم انسانی اسلامی جهت توحیدی و خدایی دارد که محور سعادت دنیا و آخرت انسان است. ایشان در این باره می‌گویند: «انسانی که اسلام می‌خواهد با انسانی که مکتب‌های فلسفی بشر می‌خواهند، از زمین تا آسمان فرق داد. خیلی چیزها که اسلام می‌گوید با آنچه دیگران می‌گویند یکی است اما نه با یک دید. اسلام همیشه با مسائل از جهت توحیدی و خدایی نظر می‌کند.» ( مطهری، هدف زندگی؛ ص،24).اما عدم تحمل مخالفان منجر به شهادت این نظریه پرداز بزرگ اسلامی گردید. 🔰کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره یکی از راه‌های تولید علم است این کرسی‌ها با فراهم ساختن زمینه‌های تبادل نظر علمی می‌تواند شرایط لازم برای بالندگی علمی را فراهم سازد. 🔰در حوزه علوم‌انسانی، خود علم و نظریه به‌تنهایی کارکرد دارد؛ در حالی که در سایر علوم تا نظریه به مرحله نهایی و یا کالای فیزیکی تبدیل نشود نمی‌توان از آن استفاده کرد. علوم‌انسانی نقش مهمی در فرهنگ و ارتقای فرهنگی جامعه دارد؛ هنگامی‌که نظریه‌ای در علوم‌انسانی تولید و به جامعه منتقل می‌شود فرهنگ را دستخوش تغییرات می‌کند. 🔰 براین‌اساس نیاز است نظریه در چارچوب علمی شکل گیرد تا به اعتلای فرهنگ جامعه منجر شود. گذشته از آن علوم‌انسانی جهت رشد و تعالی کشور را مشخص می‌کند و اگر در این زمینه به‌درستی کار شود سایر حوزه‌ها نیز جهت‌گیری مناسبی خواهد داشت 🔰با نظریه‌پردازی و نقد و مناظره و رشد محیط‌های گفتمان‌سازی در علوم‌انسانی می‌توان جهت‌گیری‌ها و راهبردهای توسعه کشور را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهتر و اثربخشی بیشتری را ارائه کرد. و همچنین راه شهید مطهری در تولید علم اسلامی را پاس داشت. منابع: ● جمشیدی،محمد حسین و سبزی، داود (1394). نظریه پردازی؛ گامی مهم در بومی سازی علوم انسانی، مهندسی فرهنگی، (83)،127-149 ● کربلائی پازوکی، علی و میر هادی تفرشی،محمدرضا،(1396). چیستی علوم اسلامی و رابطه آن با علوم انسانی از منظر شهید مطهری، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،(1)،70، 6-18 ● نشریه خبری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، شماره،8،1394 ● فصل نامه اختصاصی تحول در علوم انسانی،(1394). شماره،11و12 ___________ @asaas_discourse

ماهیت مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در باب «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای دشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»

دکتر نیکونهاد: مصوبه زمستان ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص تعریف معیارها و شروط چهارگانه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه ماهیتی دارد؟ تفسیر است یا نظر مشورتی؟ یا مصوبه‌ای در سطح آیین نامه داخلی شورای نگهبان است؟ وجه الزام‌آوری آن برای شورای نگهبان و نهادهای دیگر چگونه است و آیا ضمانت‌اجرایی بر آن مترتب است؟ استنباط اعضای شورای نگهبان از تکلیف مقرر در سیاست های کلی نظام، تکلیف بر ارائه نظریه تفسیری نبوده است؟ دکتر طحان نظیف: آرائی که در خصوص مصوبه از سوی شورا داه شد، آرا تفسیری بود و بخشی از آن اجماعی و بخشی رأی سه چهارم یعنی (9) نفر را دارا بود اما به عنوان تفسیر اعلام نشد بلکه به عنوان یک تکلیفی که مقام رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان انتظار داشتند، اعلام شد. (بند ۵_ ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات) و مقدمه مصوبه شورا نیز به این موضوع اشاره دارد. در باب ماهیت این مصوبه باب بحث بسته نیست. این دیدگاه در مجلس وجود داشته است که این طرح در چهارچوب مصوبه شورای نگهبان می باشد. و البته شاید در مقطعی این دیدگاه در برخی از اعضای شورای نگهبان نیز وجود داشت که اگر مجلس در این چهارچوب قانون گذاری نماید مورد تایید خواهد بود و اگر از این چهارچوب خارج شود با اشکال شورای نگهبان روبرو خواهد شد. اما با لحاظ تغییر ترکیب شورای نگهبان و غالب نبودن این دیدگاه، شورای نگهبان مبتنی بر روال گذشته خود عمل کرد. ____ @asaas_discourse

مصوبه پرحاشیه؛ ملاحظات حقوق اساسی @drhamednikoonahad

. مصوبه پرحاشیه؛ ملاحظات حقوق اساسی ۱. تردیدی نیست که اقدام اخیر #شورای_نگهبان در راستای عمل به تکلیف مقرر در #سیاستهای_کلی_انتخابات بوده است؛ دقیقاً همچون دی ماه ۱۳۹۶ ۲. شورای نگهبان «مکلف» به تعریف و اعلام شرایط و معیارهایی بوده که برای «تشخیص» سه شرط رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر بودن لازم بوده است و عمل به این تکلیف اساسی مستوجب تقدیر است. طبعاً شرایط و معیارهای تشخیص صلاحیت نمی تواند مجمل و کلی باشد در غیر اینصورت کمکی به هدف نمی کند. ۳. شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در مرحله ثبت نام، مستلزم اطلاع وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات از این معیارها و شرایط است. ۴. ساماندهی ثبت نام کنندگان و نیز شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها، در گرو اعلام و ابلاغ این شرایط و معیارهای تشخیص بوده است. ۵. ابزار قانونی در اختیار شورای نگهبان برای عمل به تکلیف مقرر در سیاستهای کلی انتخابات، تفسیر است. همان تفسیری که در اصل ۹۸ بر عهده‌ی شورای نگهبان قرار داده شده است. ۶. ارائه معیارهای کمی و عینی و ملموس و شفاف در احراز صلاحیت‌ها و انطباق آنها بر داوطلبان که مطالبه همیشگی جامعه حقوقی از مرجع تشخیص صلاحیت‌های قانونی یعنی شورای نگهبان بوده، ناگزیر مناقشه برانگیز است. بقا و اصرار بر معیارهای کیفی هم همان شائبه های رفتار سلیقه‌ای را به دنبال دارد. ۷. سن، سابقه، مدرک و سایر موارد از این دست همیشه قابل مناقشه است چون ممکن است شخص صلاحیت داری برای تصدی سمت ریاست جمهوری وجود داشته باشد ولی حائز این شرایط نباشد. ۸. مهم این است که معیارهای نوعی بر اساس مطالعه‌ی کارشناسی صورت گرفته باشد؛ چه آنکه، معیار را برای موارد استثنا تعریف نمی کنند. @drhamednikoonahad

اعتراض به شفافيت شوراي نگهبان! به كدام شوراي نگهبان اعتراض كنيم؟ به شوراي نگهبان شفاف؟ به شوراي نگهبان پاسدار قانون اساسي و سمت رياست‌جمهوري؟ به شورايي كه درصدد تبيين نحوه رسيدگي به شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري است؟ به شورايي كه در مقام ايفاي تكليف مقرر در سياست‌هاي كلي انتخابات است؟ آيا عمل به وظيفه تصريح‌شده در بند دهم سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، مستوجب تقدير و تشكر بايد باشد يا تخريب و تخطئه؟ آيا مطلوب آن بود كه شوراي نگهبان ضوابط معيارهاي رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن را مكتوم و پوشيده نگه مي‌داشت؟ اعلام علني اين ضوابط و شرايط كه زمينه را براي نقد عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها فراهم مي‌كند اقدامي شايسته تحسين نيست؟ مگر نه آن است كه ضابط‌مندي اقدامات مقامات و نهادهاي حكومتي، آرمان حاكميت قانون و حكومت پاسخگو است؟ بالاخره شرايط انتخاب‌ شوندگان در انتخابات رياست‌جمهوري كه در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آمده است، نيازمند عيني شدن و ملموس بودن هست يا نيست؟ شوراي نگهبان در اين خصوص تكليفي دارد يا ندارد؟ مگر نه اين است كه هر چهار سال يك‌بار سيل ثبت‌نام‌كنندگان فاقد شرايط حداقلي سمت‌هاي مديريتي جزيي، باعث وهن نظام حقوقي و وجهه كشور در عرصه بين‌المللي مي‌شوند؟ مشخص شدن ضوابط و شرايط و معيارهاي تشخيص رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر توسط شوراي نگهبان كه طبق قانون اساسي يگانه مرجع تشخيص صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري است گامي موثر و شفاف‌ساز در جهت صيانت از وجهه نظام انتخاباتي در عرصه داخلي و خارجي همچنين حراست از جايگاه رفيع رياست‌جمهوري در قانون اساسي است. اقدام تفسيري شوراي نگهبان در روشن ساختن ملاك‌هاي قانوني تشخيص رجال سياسي و مذهبي و مدير و مدبر بودن داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، اقدامي قانوني و در راستاي عمل به تكليفي قانوني بوده است. شايان ‌ذكر است كه شوراي نگهبان در دي ‌ماه سال ۱۳۹۶ اين ضوابط و تعاريف را مشخص و رسما اعلام كرد ولي در آن مقطع و طي اين چهار سال، نه ‌تنها از اين ‌جهت مورد نقد نبود كه چرا چنين مصوبه‌اي گذرانده است بلكه اين ايراد و انتقاد مطرح مي‌شد كه چرا آن مصوبه معيارهاي دقيق و عيني و ملموس و قابل‌سنجش ارايه نكرده است؟ و اكنون كه چنين شده است، بانگ اعتراض برآمده است كه چرا شوراي نگهبان وارد ترسيم جزيي اين ملاك‌ها و معيارها شده است! بي‌ترديد تصميمات و مصوبات و اقدامات اركان و نهادهاي حكومتي نيازمند نقد سازنده علمي و بي‌طرفانه است؛ نقدي كه باعث رشد و پيشرفت و تعالي جامعه مي‌شود اما چنگ زدن به معيارهاي متناقض براي ارزيابي عمل واحد، نه نقد علمي است نه سازنده و نه بي‌طرفانه. https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/167677/اعتراض-به-شفافيت-شوراي-نگهبان! @drhanednikoonahad

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

تحریم؛ وحدت ساز یا بنیان برانداز؟ تحریم تنها یکی از ابزارهای تقابل بنیادین با اهدافِ اساسِ ملت ایران است. اهرمی هوشمندانه که در کنار اهرم‌های مکمل، توان القای ناصواب وجود تقابل بین آرمان‌های انقلاب را دارد.

اگر تحریم اقتصادی، یک مانع و سلاح جدی برای عقب‌نشینی ایران از مواضع خود نبود، قاعدتاً به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مواضع ایران به کار نمی¬رفت. اما میزان تأثیرگذاری آن تابع عملکرد و تحلیل بازیگران داخلی ایران اعم از مردم و مسئولین است. اما موضوع اصلی‌تر آن است که مواضع ایرانِ پس از انقلاب در طول این سال‌ها چه بوده است که در تقابل با منافع آمریکا قرار گرفته و مذاکرات بدون پایان را رقم‌زده است. هرچند نفس وقوع یک انقلاب به‌تنهایی می‌تواند معادلات کشورهای متحد را برهم زند، اما علاوه بر این انقلاب ایران و محتوای ایدئولوژیک آن، توان معادله سازی جدید برای بهره‌کشی از ایران را از صاحبان منافع سلب کرد و مشکلاتی جدی برای استمرار فرایند استثمار منطقه ایجاد کرد. محتوایی که با تبدیل شدن به یک سند حقوقی بنیادین ملی، با پشتوانه ۹۸/۲درصد ملت به‌پاخاسته، پیامی بدون لکنت به جهان برای انتخاب راه دوستی یا دشمنی مخابره می‌کرد. تحقق بنیادی‌ترین باورهای اساسِ این انقلاب، همواره درهم‌تنیده و منوط به یکدیگر است؛ استقلال کشور و فراهم بودن بستر اعمال آزادی‌ها در گرو وجود امنیت و تقویت بنیه دفاعی است که خود مبتنی است بر توان اقتصادی و خودکفایی در علوم و وجود پشتوانه مردمی. خودکفایی در علوم بدون جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی و تکیه بر توان اقتصادی و عدالت آموزشی میسر نیست. شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز در گرو توان علمی و انتخاب آگاهانه مسئولین توانمند است. پشتوانه مردمی و مشارکت نیز منوط به مؤلفه‌های متعددی از جمله رضایت‌مندی است که از زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی می‌توان به فقر و فشار اقتصادی اشاره کرد. هرکدام از این مقاصد در منظومة باورهای اسلامی جایگاهی دارند که در ظل آن تعریف می‌شوند و این منظومه، صرف بهرة مادی انسان در چهارچوب مرزهای وستفالیایی را هدف قرار نداده است، هرچند نسبت به آن متعهد است. بلکه سعادت انسان، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در برابر انواع مظاهر سلطه‌گری، انواع اقدامات ممکن و مقدور را ساماندهی می‌نماید. این درهم‌تنیدگی طبیعی آرمان¬های اساسی، یک ظرفیت ویژه برای تقابل با ایران فراهم می‌کند. با ایجاد خلل در فرایندهای اساسی رسیدن به اهداف انقلاب، می‌توان آن را از درون تهی و پشتوانه اصلی آن یعنی مردم را، علیه آن بکار گرفت. جنگ تحمیلی با هدف قراردادن امنیت و ثبات، و تحمیل فشار سهمگین اقتصادی به مردمی در حال جنگ، بسیاری از فرصت‌های تحقق آرمان‌های اساس را از ایران گرفت. اما بسترهای ناخواسته‌ای برای نضج و توسعه برخی از آن‌ها برداشت. این بهره‌مندی از تهدید ریشه در باورهای ایدئولوژیک مردم و ذکاوت صحنه‌گردان‌ها و بازیگران دوران جنگ داشت. تحریم هم مکانیسمی جز این ندارد. یعنی فشار حداکثری اقتصادی تا جایی که توان اداره کشور مختل، فقر گسترش و نارضایتی اوج بگیرد. اما تحریم قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است که عدم توجه به سایر قطعات آن آغاز یک اشتباه است. تحریم فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، اما به‌تنهایی مسیر را به ناکارآمدی و نارضایتی عمومی ختم نمی‌کند یا موجب صف‌آرایی عمومی علیه آرمان‌های بنیادین نمی‌شود. حتی قادر است تمام قوای کشور را برای جنگ اقتصادی بسیج کرده و توانمندی دفاع اقتصادی ایجاد کند. مانع ایجاد این اتحاد دفاعی اولاً همان درهم‌تنیدگی و منوط بودن تحقق آرمان‌ها به یکدیگر است که تحلیل نادرست تقابل آرمان‌های انقلاب و یا قربانی شدن یکی به نفع دیگری را موجب می‌شود در حالی که ضعف در هریک موجب ایجاد ضعف در دیگری است. ثانیاً، وجود پدیده‌هایی ضد آرمان‌های انقلابی مانند وقوع فساد اقتصادی، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، بی‌اخلاقی‌های سیاسی، عملکرد ضعیف قضایی در برخورد با مفاسد، عدم پاسخگویی مسئولین، مهم‌ترین عامل اتحاد علیه جنگ اقتصادی، یعنی باور به بقای ارزش‌ها را با تردید مواجه می‌کند. حال بخشی از این قطعه پازل خارجی و بخشی از آن داخلی است که اگر در سطح کلان بتوان با پایبندی به شفافیت در برابر ملت، سطح آگاهی‌های عمومی را بالا برد، نتیجه به‌جای پشت کردن به آرمان‌های اساسِ انقلاب، مطالبة حداکثری #تمام آن‌ها برای پیروزی در شرایط تحریم خواهد بود. انقلاب نمی‌تواند بدون عنصر اساسی خود یعنی مردم، به اهداف دست یابد.

‌ انجمن علمی حقوق جزا دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی دانشگاه قم برگزار می نمایند: وبینار علمی انتخابات ۱۴۰۰ با موضوع "مشارکت حداکثری؛ بایسته‌ها و موانع" با حضور: استاد ارجمند جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم زمان: پنجشنبه /۶ خرداد ماه ۱۴۰۰/ ساعت ۲۱ نشانی وبینار : https://robord.ir/events/419/

اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست؟ تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست؟ اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد ، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند. برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما اینکه مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است. در یک جامعه دو سطح از خواست ها و اهداف قابل شناسایی است، در سطح اول عموما اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی ، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست. در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند. اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد می‌خواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروه‌ها ، فارغ از نفع شخصی، برای تحقق هدف نسخه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند. سومین مسئله تلقی‌های متفاوت از اهداف کلان است. مثلا علیرغم اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصه‌ی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتا این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد. مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که می‌تواند اقناعشان کند. پس اگر رقابت نباشد، و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند، و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد، دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم ، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنارهم مردم سالاری را تضمین می کند. در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا می‌کند، اقناع مردم، داشتن برنامه همه‌جانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته می‌شود. رقابت در این عرصه، رقابت شلخته‌ و بی‌بنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پاره‌ای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخش‌ها، و با ایجاد دوقطبی‌های عوام‌فریبانه‌، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است. در سطح کلان در شرایطی که مسئولین یک کشور انواع اتهامات را در عرصه مناظره انتخاباتی بر هم وارد می‌کنند ، که هیچ‌گاه در عرصه دادگاه، یعنی محل اصلی طرح آن، مطرح و نتیجه آن مشخص نمی‌شود، در شرایطی که رییس جمهور در قبال عملکرد خود در پیشگاه مردم ، حقیقتا مسئول نیست، و بارز ترین خطاها ، کوچک ترین پیامدی برای مسئولین ندارد، در شرایطی که برای تحقق تاثیر مستمر نقش مردم، بسترها فراهم نمی‌شود رقابت های دم دستیِ کاذب باقی، و مشارکت حداکثری پوسته‌ای بیش نخواهد بود. پوسته ای که نمی‌تواند دال بر وجود رشد باشد. حداقل بین درصد مشارکت و رشد رابطه‌ای مستحکم وجود ندارد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

♨️ #ویژه_انتخابات از بهشتی برای امروز♨️ 🎥از شهید مظلوم دکتر بهشتی(ره): جامعه ای که پذیرفته ای که زندگیت در این صراط مستقیم جلو رود به تو #هشیار_باش می دهیم! میگوییم هشیار باش کسانی را برای عضویت #شوراها انتخاب کن،انتخاب شوندگان باید «مسلمانِ معتقدِ متعهد به مکتبِ مورد قبول جامعه و نظامت» باشند،اگر در آنها این قید را رعایت نکنیم،قافیه را باخته ای! پس وقتی #مسئله_شورا مطرح می شود،باید با مسئله شورا یک قید مطرح شود،«شورا بله،ولی انتخاب شوندگان باید دارای اعتقاد و ساخت قوی مکتبی باشند» در کارخانه میخواهید شورا انتخاب کنید،باید انتخاب کنید،بنده سر سخت موقعی که قانون اساسی تصویب میشد،اخیرا که لایحه ی شوراها مطرح بود در شورای انقلاب،میگفتم که باید شوراها در زندگی جامعه ما نقشی موثر داشته باشند اما یک #شرط باید در قانون شوراها بیاید و آن این است که «انتخاب شوندگان باید مسلمانانی مومن به انقلاب اسلامی در خط امام باشند» #شهید_بهشتی #انتخابات #شوراها #شورای_شهر #انتخاب_آگاهانه #اصلح #از_بهشتی_برای_امروز @shahiddoctorbeheshti