eitaa logo
دکتر حامد نیکونهاد
156 دنبال‌کننده
179 عکس
63 ویدیو
37 فایل
دکترای حقوق عمومی اندیشه ورز پژوهشگر و معلم حقوق در دانشگاه شیفته اندیشه و منش شهید آیت الله دکتر بهشتی عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ارتباط با من @hamednikoonahad
مشاهده در ایتا
دانلود
کوتاه در مورد همه‌پرسی یا همه‌پرسی در اصل ۵۹ با همه پرسی در اصل ۱۷۷ کاملا متفاوت است اولی در چارچوب قانون اساسی است یعنی با رفراندوم اصل۵۹ نمی‌شود قانون اساسی را تغییر داد ولی دومی برای بازنگری در قانون اساسی است و اساسا برای تغییر قانون اساسی اولی نیاز به مصوبه مجلس و طبیعتاً تأیید شورای نگهبان دارد (طبق اصل ۹۴) یعنی شورای نگهبان باید بررسی و تأیید کند که مصوبه مجلس در ارجاع فلان موضوع به همه پرسی، آیا الزامات قانون اساسی را رعایت کرده یا نه اما در دومی نه تصویب مجلس لازم است و طبیعتاً نه تأیید شورای نگهبان (طبق اصل ۱۷۷) و اصلا ترتیبات دیگری دارد مرجع نظارت بر برگزاری هر دو نوع همه پرسی، شورای نگهبان است طبق اصل ۹۹ در هر دو، بعد از برگزاری همه پرسی و مشخص شدن نتیجه، هیچ مرجعی برای تأیید یا رد تصمیم مردم وجود ندارد و رأی مردم قاطع است @drhamednikoonahad
چرا را اجباری کردند؟ (۲) =چرا اجباری شدن یا به قول شما قانونی شدن حجاب لازمه؟ - چون از ضروریات زندگی اجتماعی مسلموناست =یعنی اگه حجاب قانونی نباشه چی میشه؟ - جامعه دچار آسیبها و خسارات زیادی میشه چه مادی چه معنوی =این همه جامعه اسلامی و غیراسلامی که حجاب کاملاً آزاده و اجباری نیست، مگه خبر نداری؟ - بله خبر دارم. خیلی از مفاسد و منکرات در خیلی از جوامع رایجه مثلاً تخریب محیط زیست یا اسراف یا خودکشی. چه نتیجه ای می‌خواهی بگیری؟ =خب اونجاها حجاب اجباری نیست ولی مشکل خاصی هم پیش نمیاد و مردم به اعتقادات هم احترام می‌گذارند و دوستانه رفتار میکنند - مشکلی پیش نمیاد یعنی چی دقیقاً؟ یعنی چه اتفاقی باید بیفته تا بگیم مشکل خاصی پیش اومده؟ از این‌ها گذشته، واقعاً هیچ حد و قانونی در زمینه‌ی پوشش در اون کشورها وجود نداره؟ =چرا، حد کمی از پوشش عرفی هست ولی مثل ایران نیست که همه خانم‌ها مجبور باشند چادر سر کنند - البته پوشش چادر هم در ایران برای خانمها الزامی نیست ولی حجاب شرعی بله واجب و لازمه =خب همین دیگه! چرا حدود حجاب اینقدر سخت‌گیرانه است؟ - حد و حدود حجاب دلایلی داره که بعداً توضیح میدم. اما چرا در همان کشورهای اسلامی و غیراسلامی که مدنظرته، اگر واقعاً مشکلی پیش نمیاد، برای همان حد کم از پوشش عرفی قانون دارند؟ =خب این یه قاعده عرفی و مورد قبول مردمه که تبدیل به قانون شده - پس یعنی عیبی نداره حداقلی از پوشش که مورد قبول مردم باشه الزامی بشه؟ =نه عیبی نداره ولی حجاب اجباری قابل قبول نیست چون خیلی‌ها حجاب رو قبول ندارن یا قبول هم داشته باشن شاید نخوان رعایت کنن - خب اگر در همان کشورها افرادی باشن که همان حداقل پوشش را قبول نداشته باشن یا نخوان رعایت کنن تکلیف چیه؟ =خب اونها خیلی تعدادشون کمه - کم و زیادش را کاری نداریم. اگر همان حد و قانون را رعایت نکردند با آنها چه میکنند؟ =خب برخورد قانونی می‌شود مثلاً جریمه. - پس جریمه و مجازات کسی که قانون پوشش را رعایت نکنه منطقی و موجهه؟ =بله اما همین حد پوشش رو هم وقتی مردم بخوان، قانون میتونه عوض کنه - یعنی ممکنه قانون پوشش را کلا حذف کنن؟ =بعید می‌دونم کلاً حذف کنن ولی تغییر میدن بالاخره - پس پوشش عرفی حد مشخص و ثابتی نداره و ممکنه کم و زیاد بشه؟ =بله بنا به خواست مردم میشه عوض بشه. دموکراسی همینه - یادمه اخیرا در بعضی کشورهای اروپایی ممنوع شده بود که زنان برقع یا پوشیه بپوشند چون صورت رو کامل می پوشوند =خب بله محدودیت قانونی بوده برای شناسایی تروریست‌ها - یا در فرانسه محدودیت‌هایی برای پوشش خانمهای مسلمان در اماکن دولتی در نظر گرفتن =آره همه جا بالاخره نوعی از محدودیت هست - درسته! پس قانون میتونه بنا به منافع عمومی جامعه، نوع خاصی از پوشش رو ممنوع کنه =خب بله ولی تعداد افرادی که اون نوع پوشش برقع رو میخواستن یا مسلمانان در فرانسه آنقدر زیاد نبودن که! - یعنی مهمه چند نفر خواهان نوع پوشش خاصی باشند؟ =اگر اکثریت جامعه یک نوع پوشش را نخوان اون موقع میتونن با تصویب قانون، اون مدل پوشش رو محدود یا ممنوعش کنن - پس تشخیص اکثریت میتونه محدودیت ایجاد کنه برای نوع پوشش در جامعه ولو اینکه تعداد کم یا زیادی مخالف با اون تشخیص باشند؟ =بله دیگه چاره ای نیست. برعکسش نمیشه که. ولی به نظر تو این مسایل فرهنگی رو فقط باید با زور قانون پیش برد و حل کرد؟ - نه، قانون فقط یکی از ابزارهای لازم برای مدیریت رفتار اجتماعیه ادامه دارد... @drhamednikoonahad
🚫 جنبش دانشجویی تا کی می خواهد نزد رهبری علیه خصوصی سازی سخن بگوید⁉️ • دوگانه "پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت" مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است. • رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند: - شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی - گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی. • در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد: - افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم - اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت - رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه - تاسیس تعاونی های برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی - و... ⬅️ از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند. • اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد! کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد. بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند! ⬅️ لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد! • مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد! • پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران و راهکار کرد! بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند) ❓ آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟! ❓سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟! ⬅️ پژوهشگران و خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند! ❗️ اگر "بند ب" به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای "مشارکت عموم مردم" در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند. قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است. 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲ ☑️ @m_ghanbarian
فقاهت فقیه یا ؟ چرا فقاهت فقیه کافی نیست؟ مسئولیت شناسایی قانون اسلام با کیست؟ ما ملت برای اینکه خاطرمان جمع باشد که قانونهایی که اجرا می شود، اسلام است از کجا خاطر جمع بشویم؟ ما از کجا مطمئن بشویم که نظاممان در اقتصاد، در اداره جامعه، در سیاست دفاعی، در سیاست فرهنگی و آموزشی، در روش قضایی، در حقوق مدنی، در حقوق جزا، در همه این مراحل، نظاممان نظام اسلامی [است] و از اسلام منحرف نیست؟ از کجا بفهمیم؟ چه چیزی می تواند به ما این اطمینان را بدهد؟ خـوب جوابش را مسلمانها بلدند. همه شما بلدید جواب این را. برادرم! خواهرم! تو وقتی به نماز می ایستی و دلت می‌خواهد قرص باشد که این نمازی که می خوانی مطابق اسلام باشد و نماز درستی باشد چه کار می کنی؟ به فقیه، به رساله فقیه [مراجعه می کنی]، می گویی فقها هستند که از دیـد مـن صـاحب نظران و کارشناسان قابل اعتماد در شناخت قوانین و احکام اسلامند. غیر از این است؟ این حرف هم که تازگی ندارد. بعضی ها خیال می کنند، این حرف از توی دل انقلاب درآمده، نه بابا! ... مردم ما برای شناخت احکام اسلام در زمینه نماز و روزه و عبادات و کارهایشان چه کسی را می شناختند؟ فقیه را. خیلی روشن است، این خیلی سابقه دارد. خوب فقط فرقش این است که آن روزها فقط در زمینه مسائل نماز و روزه و زیارت و پاکی و نجسی سراغ فقیه می رفتند. انقلاب، آن چیزی که اضافه کرده این است: می گوید آقا در قوانین مالیاتی، در قوانین کشاورزی، در قوانین تجارت، در قوانین مربوط به صنعت، در قوانین کار، در قوانین بیمه، در قوانین مدنی، در قوانین جزایی و در همه اینها باید سراغ فقیه بروید. به نظر شما ایـن جـایی اش مبهم است؟ جای شک و تردید دارد؟ ... بچه های مـن! فرزندان عزیز نورسته این انقلاب! شما باید با همین منطق همه کس فهم آسان، تـوی مدرسه ها این مطلب را با بچه های دیگر بگوئید. رویش بحث کنید. به آنها بگوئید. آقا مسئله روشن است. ما از قدیم وقتی می خواستیم مسائل دین مان را بفهمیم سراغ فقیه می رفتیم. آن روزها مسائل دین ما این بود که ما از دین، نمازی و روزه ای و حجی و زیارتی و عاشورایی و تاسوعایی و خمسی و زکاتی و اینها را می فهمیدیم. حالا فهمیدیم این یک بخش از دین ماست. دین ما خیلی از این وسیع تر است. ما باید همه نظامهای اجتماعی، همه قوانینمان را، همه آئین نامه هایمان را از اسلام بفهمیم. پس برای همه اینها می رویم سراغ فقیه. خوب مطلبی که تا اینجا گفتم ولایت فقیه بود؟ ... نخیر، اینها که من تا اینجا گفتم فقاهت بود. این یک تکه اش بود. این تکه اولش بود. تا اینجا آنچه برای شما گفتم ولایت فقیه نبود. اونی که تا اینجا گفتم فقیه بود. ... خوب پس ولایت فقیه کدام است دیگر؟ ... تجربه تاریخ نشان داده است که اگر فقیه فقاهتش را اعمال کند، یعنی همه این مسائل را تحقیق کند، رنج ببرد، زحمت بکشد، صاحبنظرانه، روشن بینانه و متعهدانه و فقیهانه فتوی بدهد روی همه اینها، اما کنار بنشیند و بگوید: آقایان بفرمائید شما بگیرید این رساله ها را اجرا کنید، تجربه نشان داده است که یا اجرا نمی کنند یا در اجرایش موش کشی می کنند و آنها را از مجرای اصیل اسلامی منحرف می کنند. من برای ادای مسئولیتم در برابر تاریخ به عنوان کسی که در طول این دو سال [از سال 1357 تا 1359] تجربه عینی کرده است این جریان را، در پیشگاه خدا در این خانه خدا و در برابر و با حضور شما خلق خدا شهادت می دهم که اگر مراقبت پیگیر فقیه اسلام شناس با تقوای شجاع آگاه به مسائل روز در جریان عمل و اجرا، ولو به حداقل ممكن تأمین نشود، ضمانتی عملی برای اسلامی ماندن نظام حاکم اجتماعی وجود ندارد. منبع: جاودانه تاریخ؛ گفتارها(1)؛ (1390) ج 3: صص 43-46 @shahiddoctorbeheshti
✍️تکمله در باب رفراندوم، مشورت با مردم نیست ✔️برخی عالم‌نمایان، از روی ناآگاهی به مقوله متمسک شده‌اند تا ولی فقیه را تضعیف کنند ولی از روی کم‌دانی‌شان، نظام اسلامی را از جمهوریت تهی می‌کنند. نتیجه اینکه با خلط کردن همه پرسی با نظرسنجی و مشورتِ قبل از تصمیم، میزان بودن رأی ملت مسلمان را بی‌محتوا می‌کنند. ✔️رفراندوم، یک سازوکار تصمیم‌گیری جمعی با اراده مستقیم ملت در موارد مشخصی است که قانون مشخص می‌کند و نه مشورت دادن به مقامات یا تصمیم سازی ✔️در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نتیجه‌ی همه پرسی هرچه باشد قاطع است؛ چه رفراندوم اصل ۵۹ باشد در مورد مسایل بسیار مهم اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی و چه همه‌پرسی اصل ۱۷۷ باشد برای بازنگری در قانون اساسی؛ همانطور که همه پرسی تاریخی جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸، نهایی و تعیین کننده بود و هیچ مقام و مرجعی برای تأیید یا رد اراده مردم وجود نداشت. ✔️ولی مشورت، مقدمه و قبل از تصمیم گیری است و البته در موارد بسیاری هم قبل از اتخاذ تصمیم، لازم است؛ ولی در هر حال، مسوولیت تصمیم، بر عهده مقام یا نهاد تصمیم‌گیرنده است و آن مقام یا نهاد موظف به تبعیت از نتیجه مشورت نیست. ✔️آنچه قابل مقایسه با رفراندوم در عصر حاضر است، بیعت امت با پیامبر اکرم یا امیرالمومنین علیهما السلام به‌عنوان ولی امر در صدر اسلام است که این بیعت باعث تشکیل حکومت اسلامی می‌شد؛ و نه مشورت رسول اکرم قبل از جنگ احد با انصار و مهاجرین که تصمیم نهایی با خود پیغمبر بود. (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ در کارها با آن‌ها مشورت کن. وقتی هم تصمیم به انجام کاری گرفتی) ✔️البته آن مسائل بسیار مهمی که طبق اصل ۵۹ قابل ارجاع به همه پرسی است، فهرست بسته و همیشگی ندارد. آن مسائل بسیار مهم اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی/ فرهنگی هستند که اولاً در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی هستند و ثانیاً تصمیم گیری در مورد آن، در حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی است (و نه دیگر مقامات و نهادهای حکومتی) و ثالثاً مجلس، بنا به ملاحظاتی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند خود، تصمیم نهایی را بگیرد و از این رو تصمیم گیری در مورد آن مسئله را استثنائا به ملت حواله می‌دهد. @drhamednikoonahad
🔘 منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت! اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی! ........................ 1⃣ مخالفت! دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه "راه رشد غیر سرمایه داری" اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد! ⬅️ اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی! • اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی]. • این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند! - در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: "ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد". • دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد! در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند: - در ۵شرط برای تعاونی از جمله "آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود" را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵) - در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: "اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی"! ❗️تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!! - در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: "براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد..." - در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است: "تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند". ⬅️ به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما "مدیریت" و "مالکیت سود" به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد. ادامه یادداشت در بخش دوم ☑️ @m_ghanbarian
🔘 منصفانه با دکتر غنی نژاد؛ مخالفت و موافقت! 2⃣ موافقت! با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش! ۲-۱. اقتصاد دولتی چپ! دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد. - بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت! - اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: "تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست". ⬅️ اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول. ۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی! در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و... شکل گرفت. - بعد از ۱۸سال رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند! "از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند"!(۱۴۰۲/۱/۱) - این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود! ⬅️ پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند. صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود! 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵ ☑️ @m_ghanbarian
تقویت ؛ راه ما باید روی اقتصاد تعاونی به عنوان یک وسیله و عامل برای تکیه کنیم و این است که دخالت مستقیم دولت، چه در اقتصاد و چه در اداره مملکت، هرچه کمتر شود؛ این خط کلی است. به عنوان یک نقطه نظر کلی عرض می کنم که نقش دولت به صورت مستقیم و روزبه روز ؛ اما وقتی نقش دولت کمتر می شود، نباید جایش را به قطبهای یعنی یا قطب های سلطه سیاسی بسپارد ... حتی الامکان در بخش عظیمی از اقتصاد یا تمام آن می توانیم طوری عمل کنیم که دولت کمتر دست اندرکار باشد و مردم دست اندرکار باشند. اما در عین حال، به سمت هم کشانده نشویم ... منبع: ، نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی ) ۱۳۹۷، تهران: انتشارات روزنه صص۲۱۱-۲۱۲ @shahiddcotorbeheshti
بهشتی چپ نیست : گفته ایم با اقتصاد دولتی مخالفیم منبع: ، نظام اقتصادی در اسلام (مباحث کاربردی ) ۱۳۹۷، تهران: انتشارات روزنه 1. یکی از اصولی که در سیستم اجتماعی و اقتصادی ما براساس معیارها و تعالیم اسلامی بر آن تأکید داریم، این است که در جامعه اسلامی باید از یک طرف کوشش شود دولت همه ی مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین کند، ولی از سوی دیگر کارها هر چقدر ممکن است کمتر دولتی شود. مردمی بودن کارها و دولتی نشدن مدیریت جامعه به عنوان یک اصل از اصول نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام است. ص157 2. گفته ایم با مخالفیم. ما با دولتی شدن اقتصاد مخالفیم و اقتصاد باید در حداقل ضرورت، دولتی باشد. این جزء اصول بود. ما با دولتی شدن اقتصاد مخالفیم. معتقدیم دولتی شدن اقتصاد، انسان های جامعه را وابسته می کند. منظور از وابستگی هم این است که انسانهای جامعه همه مزدور دولت می شوند. نظام مزدوری از بین نمی رود. منتها در سابق، مزدور اشخاص بودند، حالا مزدور دولت می شوند. ص235 3. در جامعه ی اسلامی، نقش محدودیتهای دولتی مورد پذیرش است ولی این محدودیت ها باید به حداقل ممکن برسد. بنابراین، اصل بر کاهش نقشهای الزامی و اجباری افراد از ناحیه دولت و اینکه دولت در کار افراد کمتر دخالت بکند است. ص216 @shahiddoctorbeheshti
به یاد معلمانی که با تحمل همه ناملایمات و بی‌مهری ها و قدرناشناسی‌ها، استوار و قوی‌دل و متعهدانه بار رسالت تربیت نسل جوان را به دوش می‌کشند آنان که به قیمت آب کردن سرمایه وجودشان، نور روشنی‌بخش و حیات‌آفرین "اندیشیدن" را بی‌چشمداشت در دلها پرفروغ نگاه می‌دارند. هنر معلم، رویاندن و پروراندن استعدادها و بارورکردن اندیشه‌هاست. معلم در خدمت آرمانی بی‌انتها است؛ ساختن انسان، پروردن استعدادهای خداداد برترین آفریده خدا نگاه به معلمی به عنوان شغل و حرفه، نه‌تنها کاستن از ارزش این عشق است، بلکه جفا در حق رسالت آموزگاران خالص و بی‌ادعا است سالروز بزرگداشت مقام بی همتای معلمی را خدمت همه معلمان و اساتید (شناخته و ناشناخته) تبریک می گویم. و بابت همه زحمات بی‌دریغ و خدمات شایسته‌شان به جامعه صمیمانه سپاسگزارم آرزوی سلامتی و توفیق برای یکایک آنها @drhamednikoonahad
چرا را اجباری کردند؟ (۳) =خب نگفتی چرا حجاب و پوشش باید این حد و حدود سخت‌گیرانه رو داشته باشه؟ - در مورد حد و حدود حجاب توضیح میدم ولی قبلش می‌خوام ی سوال بپرسم ازت = بفرمایید - گفته بودی که قبول داری حجاب واجبه، درسته؟ = به عنوان یک تکلیف شرعی فردی بله واجبه مثل نماز و روزه - خب معنی اینکه واجبه چیه؟ = منظورت چیه؟ خب واجبه دیگه، یعنی خدا گفته باید انجام بدی - بله ولی منظورم اینه که وقتی ی چیزی واجبه چه معنایی داره؟ =معناش هرچی باشه زوری کردن رعایت حجاب نیست - سوال من چیز دیگه‌ای بود =خب شما میگی چون واجبه پس باید حجاب رو به زور مردم تحمیل کرد - نه! = پس چی؟ - میگم اینکه خدا میگه فلان کار واجبه و فلان کار حرامه چی رو می‌خواد به ما بفهمونه؟ =خب همین که تو زندگی چه کاری رو باید انجام بدیم و چه کاری رو نباید - زنده باد، خدا رو چه حسابی همینو گفته؟ =خب چون خداست دیگه! - آره ولی چون خداست یعنی همینطوری الکی و بدون هیچ حساب و کتابی گفته یا یک مبنایی، فلسفه‌ای چیزی داشته؟ =معلومه که خدا کار بیهوده و باطل نمیکنه، حتماً حکمتی داره - احسنت، خدا حکیمه یعنی کاراش سنجیده و حساب‌شده است =آره ولی چه ربطی به بحث ما داره؟ - حوصله کن، حالا که خدا گفته حجاب واجبه بر اساس یک شناختی از انسان و هویت و هدفش بوده که گفته حجاب داشته باشید یعنی نفع و ضرر انسان و جامعه رو در نظر گرفته و بعدش باید و نباید گذاشته = درسته - این یعنی رعایت حجاب به نفع ما آدمهاست و رعایت نکردنش به زندگی و جامعه آسیب می‌رسونه وگرنه خدا نمی‌گفت که واجبه = قبول، ولی هنوز ربطش رو متوجه نشدم - منظورم اینه که حجاب مثل همه دستورات خدا، واقعیه یعنی بر اساس واقعیت‌های زندگی اجتماعیه =یعنی چون واقعیه پس باید زورش کرد؟ - نه، ولی کسی که خدا رو قبول داره و مسلمونه نمی‌تونه بگه که فلان دستور خدا واقعی نیست و اگر خلافش عمل کنم یا تو زندگی رعایتش نکنم اتفاق خاصی نمی افته و تأثیری بر واقعیت زندگی نداره و فقط گناهه و در قیامت باید جواب بدم و پوشش من به کسی ربطی نداره و از این حرفها = یعنی می‌خوای بگی رعایت نکردن حجاب به انسان و جامعه صدمه میزنه؟ - من نمیگم، خدا میگه. = پس چرا ما احساس نمی‌کنیم؟ آخه چه صدمه‌ای؟ - البته صدمات مادی و معنوی‌ رعایت نکردن حجاب خیلی زیاده و اگه من یا شما به این آسیبها بی‌توجه باشیم معنی‌اش این نیست که اون صدمات وجود ندارند، اما مسئله اینه که اگه واقعاً رعایت نکردن حجاب، ضرری به حال نداره و رعایتش هم خاصیت و منفعتی برای ما نداره اصلا چرا خدا باید دستور صریح و روشن بده که حجاب رو رعایت کنید @drhamednikoonahad
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
‌ 🔷️ معرفی کتاب شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران🔷️ «شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، اثری تحلیلی و متناسب با مبانیِ اصیل جمهوری اسلامی ایران است که برای آشنایی دانشجویان، پژوهش‌گران و عموم مردم با نگاه منظومه‌ای به قانون اساسی نگاشته شده است. برخی از ویژگی‌های برجسته کتاب: ۱. شرح نکات کانونی و فلسفه اساسی‌سازی اصول. ۲. بیان گزیده نکات مشروح مذاکرات قانون اساسی. ۳. توضیح مختصر پیرامون واژگان تخصصی و جدید اصول. ۴. اشاره به رویکرد شورای نگهبان اثر مذکور زیر نظر دکتر حامد نیکونهاد و به قلم برخی از دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی نگاشته شده است. دفتر سوم، حقوق ملت، بخشی از مجموعه «شرح تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است که به همت انتشارات پژواک عدالت و مساعدت مرکز وکلای قوه قضائیه از زمستان ۱۴۰۰ وارد بازار نشر شده و در اختیار جامعه علمی قرار گرفته و دفاتر دیگر در دست نگارش و طی مراحل آماده‌سازی و انتشارند که به زودی به زیور طبع، آراسته خواهند شد. اثر حاضر را می‌توانید از سایت پژواک عدالت به نشانی ذیل تهیه نمایید : https://multipurposestore.ir/
جامعه مقدس؛ جامعه آلوده ببینید در عصر خودش و را مسئول چه وظیفه بزرگ و عهده‌دار کدام نقش حساس معرفی می کند. روایت از امام صادق است. لابد اگر نمی‌گفتم از امام صادق است شما فکر می‌کردید از امام علی در زمانی است که شمشیر به دست دارد. ... روایت این است «ما قُدِّسَت أُمَّة لَم یُؤخَذ لِضَعيفِها مِن قَویِّها غَیرَ مُتَعتَع» جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی چنان با قدرت گرفته نشود که قوی با تواضع و خضوع حق ضعیف را به او بپردازد، جامعه‌ای که چنین شیوه‌ای در آن ساری و جاری نباشد، جامعه مقدس و منزّه و پیراسته‌ای نیست، بلکه جامعه‌ای است آلوده. منبع: بایدها و نبایدها؛ (۱۳۸۰)؛ ص۱۶۵ @shahiddoctorbeheshti
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اصل بیستم قانون اساسی؛ یکایک ملت، یکسان در حمایت قانون و برخوردار از انواع حقها @drhamednikoonahad
اصل بیستم؛ یکایک ملت، یکسان در حمایت قانون و برخوردار از انواع حقها «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» ✔️اصل بیستم قانون اساسی دو مطلب دارد: تساوی همه افراد اعم از زن و مرد در مقابل قانون که در ابتدای اصل آمده و دوم، برخورداری ایشان از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی. ✔️صدر اصل در مقام بیان برابری و حقوق همه افراد نیست. به بیان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی «حمایت و مساوات در مقابل قانون» غیر از «مساوات در حقوق» است. ✔️حق‌های مدنی و سیاسی مثل حق مالکیت، حق رأی دادن، انواع آزادی‌ها (عقیده و بیان، آزادی‌های دینی و مذهبی، دسترسی آزاد به اطلاعات)، حق برابری، حق امنیت، حریم خصوصی، آزادی تردد، حق انتخاب محل اقامت، حق برخورداری از تابعیت، آزادی احزاب و تشکل‌ها، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، حق‌های قضایی (دادخواهی، دادرسی، حق دسترسی به دادگاه عادل بی‌طرف، حق مصونیت در برابر اعمال شکنجه، علنی بودن رسیدگی‌ها). ✔️از مصادیق ، حق مالکیت شخصی و خصوصی، آزادی انتخاب شغل، می‌توان ذکر کرد. «حق بر تأمین اجتماعی» ، «مسکن متناسب با نیاز»، «رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و بهداشت»، «تأمین نیازهای اساسی ازجمله خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان» از مصادیق حقوق اجتماعی در قانون اساسی است. از مهم‌ترین مصادیق حقوق فرهنگی در قانون اساسی را می‌توان «حق بر و بهره‌مندی از محیط سالم و عاری از فساد»، «حق آموزش‌وپرورش رایگان» ، «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها» و «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی،...» ذکر کرد. ✔️مصادیق حقوق ذکرشده منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی نیست و در قوانین عادی و سایر قواعد الزام‌آور نیز مصادیق این حق‌ها قابل‌ملاحظه است. ✔️بهره‌مندی همه افراد از حقوق ذکرشده در اصل 20 مقید به قید «رعایت » است. به‌عنوان نمونه، محدود شدن حق رفت‌وآمد به‌عنوان یکی از حقوق اجتماعی برای زنان و مقید بودن آن به اذن همسر، ممنوعیت مالکیت از طریق ربا، قمار، رشوه و محدود شدن حق مالکیت به‌عنوان یکی از حقوق اقتصادی از طرق مذکور از موارد تخصیص این اصل توسط قید موازین اسلام است. ✔️تفاوت اصل 19 و اصل 20 در این است که مبنای تفکیک «مردم ایران» در اصل 19 شاخص قومیت است؛ درحالی‌که مبنای تقسیم «همه افراد ملت» در اصل 20 شاخص جنسیت است؛ بنابراین، حیطه شمول و مصادیق این دو اصل اساساً با یکدیگر متمایز است؛ یعنی قانون اساسی در اصل 20 به دلیل اهمیت موضوع زنان، به‌طور خاص به برخورداری آنان از حقوقی برابر با مردان (برابر به معنای متعادل و متوازن)، البته با رعایت موازین اسلام، تأکید کرده است. ✔️روشن است که برابری از منظر متفاوت با برابری از منظر اسناد حقوق بشری است چراکه در این اسناد برابری، بدون هیچ قیدی لازم الرعایه دانسته شده است. برابری به معنای مشابهت عینی نیست بلکه به معنای توازن و در برخورداری از مواهب و امتیازات بر اساس استعدادها و نقشهای اجتماعی است. ✔️مبنای در اندیشه اسلامی آن است که بر طبق آموزه‌های اسلامی انسان‌ها همه از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند، هیچ‌کس در خلقت بر دیگری برتری ندارد. تفاوت‌های در خلقت نمی‌تواند معیار تبعیض باشد. ملاک برتری فضیلت و تقوا است. باوجود انواع اختلافات و تفاوت‌هایی که به لحاظ بینشی و عقیده بین انسان‌ها هست، این‌ها نباید عنصر وحدت انسانی و هویت مشترک بشری را از بین ببرد. انواع تفاوتهایی که به لحاظ رنگ و نژاد و زبان و انواع عناصر مادی که بین انسان‌ها وجود دارد، به خاطر نظام آفرینش است که برای افزایش شناخت انسان‌ها از نظام خلقت است. @drhamednikoonahad
تکلیف قانونی به شرکت در انتخابات در یونان که امروز انتخابات پارلمانی داشت، مثل ترکیه ‎ است و عدم مشارکت در ‎ جریمه دارد. در یونان یک ماه تا یکسال حبس در انتظار کسانی است که برای رأی ندادن، عذر موجهی نداشته باشند https://www.gov.gr/en/sdg/residence/participating-in-municipal-elections-and-elections-to-european-parliament/european-elections/information-on-compulsory-voting-penalties-for-non-participation-None البته شهروندان بالای هفتادسال یا خارج نشین از این مجازات معافند! @drhamednikoonahad
💠 آیین آغاز به کار انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران (IPLAI) باحضور اعضای هیئت مدیره، اساتید و صاحب‌نظران برجسته کشور 📄 همراه با نشست تخصصی: حقوق عمومی اسلامی، ضرورت یا امتناع 🔸 آیت الله عباس کعبی - عضو مجلس خبرگان رهبری - عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) - عضو هیئت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 دکتر محمد بهادری‌ جهرمی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس - عضو هیئت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 دبیرنشست: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی ❇️ همراه با عضویت رایگان برای شرکت‌کنندگان 🕒 سه‌شنبه ۹ خرداد ماه، ساعت ۱۵ 📍خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر (عج) و برادران مظفر، خانه اندیشه ورزان 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐@iplai_ir
امام خمینی و دولت سازی؛ تلاقی اندیشه سیاسی و کنش انقلابی.pdf
121.9K
📄امام خمینی و دولت سازی؛ تلاقی اندیشه سیاسی و کنش انقلابی 🖊خانم فاطمه نظری 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir
🤳✍️ پرسش و پاسخ کوتاه مجازی @drhamednikoonahad
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
اصل بیست و یکم قانون اساسی؛ حمایت‌های قانونی ویژه از زنان و خانواده @drhamednikoonahad
اصل بیست و یکم قانون اساسی؛ حمایتهای قانونی ویژه از زنان و خانواده «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد : ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او . حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمايت از كودكان بی سرپرست . ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقای خانواده . ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست . اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعی» ✅اصل 21 را می توان اصلی جبرانی و حمایتی نامید. تضمیناتی برای استیفای حقوق پایمال شده زنان در طول تاریخ حکومتهای طاغوتی و حمایتهایی برای ارتقای موقعیت زنان در و جامعه ✅آنچه در اصل 21 آمده تنها در قانون اساسی نیست. در اصل 20 به صراحت مقرر شده که همه افراد ملت اعم از و مرد از انواع حق ها و آزادی ها در چارجوب موازین اسلامی برخوردارند. ✅آنچه در این اصل ذکر شده از باب تمثیل است یعنی اولویتهای نظام حقوقی در خصوص زنان و خانواده را بیان کرده است. در واقع قانون‌گذار در مقام بیان همه حقوق زنان یا همه حمایهای قانونی از بانوان و خانواده به‌صورت حصری نیست. ✅این اصل بر مبنای مقدمه و بند 9 اصل 3 قانون اساسی تدوین شده است. در مقدمه ذیل عنوان زن در این مطلب بیان می‌شود که «... زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود...» بند 9 اصل 3 نیز رفع هرگونه تبعیض ناروا را از وظایف دولت برشمرده است. ✅عبارت « شخصیت زن» در بند 1 را می توان به معنای ارتقای کرامت زنان و رشد علم، فرهنگ و شخصیت و معنویت آنان و دور کردن ایشان از هرگونه کوته نگری، عقب‌ماندگی و مصرف‌زدگی به‌وسیله آموزش و فرهنگ‌سازی و هم‌چنین باورمندی جامعه و توجه ویژه همگان به نقش ویژه و تأثیر او در تعالی خانواده و اجتماع باشد. @drhamednikoonahad
توزیع رانت سیاسی از دریچه انتخابات تناسبی‌نما در توضیحات کوتاهی که در اختیار نسیم آنلاین قرار دادم نواقص و آسیبهای مصوبه اخیر مجلس در مورد تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و به طور خاص در حوزه انتخابیه تهران را بیان کردم. کوتاه اینکه در شرایط فعلی، این نوع نظام تناسبی با توجه به اینکه زمینه‌های تحقق آن وجود ندارد و نمی‌تواند ارزش‌های نظام سیاسی را تأمین کند، بیشتر به سمت توزیع نوعی رانت سیاسی شبه‌قانونی خواهد رفت که از الگوی مطلوب جمهوری اسلامی فاصله دارد. https://www.nasim.news/fa/tiny/news-2376868 توضیح بیشتر اینکه یکی از پیش‌فرض‌های مهم برای پذیرش تناسبی‌شدن انتخابات وجود نظام حزبی مستقر است. به این معنا که می‌بایست احزاب شناخته شده، مردم ساخته، مردم خواسته و مردم خاسته (یعنی برآمده از دل مردم) در ساحت یک جامعه وجود داشته باشد یا ، حداقل مراحل ابتدایی و مقدماتی این روند را طی کرده باشند؛ احزابی که مسئولیت تصمیمات و اقدامات و افراد معرفی‌شده توسط خود را بپذیرند، احزابی که با بودجۀ برخاسته از حمایت‌های مردمی اداره بشوند و فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی انجام دهند و احزابی که برآمده از انتخاب و خواست واقعی بدنۀ مردم باشند. چنانچه چنین احزابی به‌عنوان تشکل‌های مردمی در بدنۀ یک جامعه شکل گرفته باشند و به حمایت‌های مردمی پشت‌گرم باشند، می‌توانند نمایندگی مردم را در معرفی نامزدهای شایسته برای تصدی سمت نمایندگی عهده‌دار شوند. در غیر این صورت چنین جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی فاقد صلاحیت لازم برای این هستند که بخواهند از جانب مردم انتخاب‌گری کنند و این مطالبه را داشته باشند که نظام حقوقی و سیاسی، بخشی از کرسی‌های مجلس را براساس فهرست‌های اعلامی آن‌ها تعیین کند. این نکتۀ مهم قابل انکار نیست که در وضعیت فعلی جامعۀ ما احزابی با چنین بدنۀ مردمی وجود ندارد و در چنین شرایطی حرکت به سمت نظام تناسبی به معنای توزیع نوعی رانت برای برخی از به اصطلاح احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌هایی است که می‌خواهند به مدد و به بهانۀ وارد خانۀ ملت بشوند. @drhamednikoonahad