eitaa logo
دروس الشباب
400 دنبال‌کننده
121 عکس
25 ویدیو
53 فایل
محور مباحث این کانال، علوم اسلامی و دروس حوزوی است. باز ارسال مطالب با ذکر آدرس کانال، مجاز است. ارتباط با ادمین: @Ebn_Ahmad
مشاهده در ایتا
دانلود
: برخی از دلایل نقلی (آیات و روایات) تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی مربوط به مکلفان: 1. خداوند در وصف پیامبر اکرم9 فرموده است: مردم را به معروف امر و از منکر نهی می‏کند، طیّبات را برای مردم حلال و خبیثات را حرام می‏کند: (یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیحِلُّ لَهُمُ الطَّیبَاتِ وَیحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبَائِثَ)(اعراف:157). مدلول روشن آیه شریفه این است که اوامر شرعی به اموری تعلق می‎گیرد که معروف‎اند و نواهی شرعی به اموری تعلق می‎گیرد که منکرند و نیز شارع چیزهایی را حلال می‏کند که پاکیزه‎اند و چیزهایی را حرام می‏کند که پلیدند. معروف و منکر تعبیر دیگری از خیر و شر است (عَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیئًا وَهُوَ خَیرٌ لَکُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ) (بقره: 216) و مصلحت و مفسده برای بشر نیز در حقیقت همان خیر و شر است. چنان‎که در لغت نیز صلاح به خیر تعریف شده است. 2. در فرازی از خطبه پیامبر اکرم در حجة‏الوداع آمده است: آگاه باشید که چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک کرده و از دوزخ دور می‎سازد مگر این‎که خداوند به آن امر کرده، و چیزی نیست که شما را به دوزخ نزدیک و از بهشت دور می‎سازد مگر این‎که خداوند شما را از آن نهی کرده است (کلینی، 1388، 2: 74). مفاد روشن این حدیث شریف این است که آنچه متعلق امر شارع مقدس قرار گرفته به گونه‌ای است که انسان‌را به بهشت سوق می‎دهد و از دوزخ دور می‎سازد و آنچه متعلق نهی شارع قرار گرفته به گونه‌ای است که انسان‌ را به دوزخ نزدیک می‏کند و از بهشت دور می‎سازد، یعنی ویژگی مزبور وجه و ملاک تعلق اوامر و نواهی شرعی به امور مختلف است. 3. در فقره‌ای از وصیت‎نامه امام علی به امام حسن آمده است: انه تعالی لم یأمرک الا بالحسن و لم ینهک الا عن القبیح؛ خدای متعال تو را جز به آنچه نیکو است امر، و جز از آنچه ناپسند است نهی نکرده است (سید رضی، 1369، نامه31). این سخن امام7 به روشنی بیانگر آن‌است که متعلق اوامر الهی دارای حسن ذاتی و متعلق نواهی الهی دارای قبح ذاتی است. بنابراین، امر و نهی شرعی منشأ حسن و قبح متعلق آن دو نیست، بلکه حسن و قبح متعلق منشأ صدور امر و نهی شرعی است. این سخن امام و امثال آن راهگشای عدلیه در مسأله حسن و قبح عقلی بوده است (ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج5، ص25). 4. در کلام امام رضا7 در پاسخ محمد بن‏سنان آمده است: درنامه‎ات که به دستم رسید نوشته‎ای که برخی از اهل قبله گمان می‎کنند که خدای تبارک و تعالی چیزی را حلال و حرام نکرده است مگر برای متعبد ساختن بندگان خود. کسی که چنین عقیده‌ای دارد به گمراهی آشکاری گرفتار شده و آشکارا زیان کرده است، اگر این‎گونه بود جایز بود که با حلال کردن آنچه حرام کرده، و حرام کردن آنچه حلال کرده آنان‌را متعبد سازد، زیرا براساس عقیده مزبور تحلیل و تحریم الهی علتی جز تعبد ندارد، لازمه چنین عقیده تباهی نظام تدبیر و نابودی خلق است. ما می‎بینیم که آنچه را خداوند حلال کرده مایه صلاح بندگان و عامل بقای آنهاست و آنان به آن امور احتیاج دارند و آنچه را حرام کرده، مردم به آن نیاز ندارند، بلکه ارتکاب آن سبب تباهی و نابودی آنان است. سپس می‎بینیم که آنچه را حرام کرده در شرایط ویژه‌ای حلال نموده است مانند حلال کردن خوردن مردار، خون و گوشت خوک در شرایط اضطرار، زیرا این امر مصلحت مردم را دربر دارد (صدوق، 1385: 592). 5. در روایتی از امام باقر آمده است: خدای تبارک و تعالی به خاطر رغبت یا بی‏رغبتی، شراب، مردار، خون و گوشت خوک را بر بندگان خود حرام و امور دیگر را برای آنان حلال نکرد، بلکه خلق را آفرید و دانست که چیزهایی به صلاح آنهاست، پس آن‌را برایشان حلال و مباح کرد و دانست که چه چیزهایی به زیان آنهاست، پس از آن نهی کرد و برایشان حرام نمود (حویزی، 1384، 1: 153). مطالب، با ذکر ، مانعی ندارد. https://eitaa.com/DUROUS_ALSHABAB
6. در شماری از آیات کریمه قرآن، فلسفه و حکمت بسیاری از احکام الهی مانند نماز- ر.ک:(عنکبوت:45)؛(هود:114)؛(طه:14)-؛ روزه- ر. ک: (بقره:183)- زکات – ر.ک: (توبه:103)-، حج – ر. ک: (حج:27-28)، جهاد – ر. ک: (حج:39)-، وضو و غسل – ر. ک: (مائده:6)، تعظیم کعبه –ر. ک: (مائده:97)-، قصاص – ر. ک: (بقره:179)-، حرمت میگساری و قمار بازی – ر. ک: (مائده:90)- و ... بیان شده است. با توجه به تنوع احکام مذکور در این آیات، احتمال داشتن خصوصیتی که مانع از تعمیم آن به دیگر احکام شرعی باشد، منتفی است، یعنی از نمونه‎هایی که در آیات قرآن مطرح شده می‎توان قانون کلی را کشف کرد و گفت: همه احکام شرعی حکمت‌هایی دارند که تأمین کننده مصلحت و سعادت بشر است. بدین‎جهت است که شاطبی گفته است: استقراء در این‎باره مفید علم است (شاطبی، همان: 323). 7. در کلامی از امیرالمؤمنین که فلسفه برخی از احکام شرعی بیان شده چنین آمده است: خداوند ایمان ‌را به خاطر پاکیزه کردن [قلب] از شرک واجب کرد، و نماز را برای پاک شدن از کبر، زکات را برای سبب سازی روزی، روزه را به خاطر آزمودن اخلاص مردم، حج را برای قربت دینی، جهاد را برای عزت اسلام، امر به معروف را برای مصلحت عمومی، نهی از منکر را برای بازداری بی‎خردان، صله رحم را برای کثرت افراد، قصاص را برای حفظ خون‌ها، اقامه حدود را برای بزرگداشت محارم الهی، ترک میگساری را برای حفظ عقل، دوری از دزدی را برای حفظ عفت (مالی)، ترک زنا را برای حفظ نسبت‌ها، ترک لواط را برای تکثیر نسل، شهادت و گواهی دادن را برای اظهار حق در برابر انکارها، ترک دروغ گویی را برای حفظ شرافت و راست‎گویی، اسلام را برای تأمین از خوف و خطر، امانت (امامت) را برای نظام امت، و اطاعت [ از امام] را برای تعظیم مقام امامت (نهج‏البلاغه: حکمت 252). مدلول روشن کلام امیرالمؤمنین این است که متعلق اوامر و نواهی الهی دارای خواص و آثاری است که مصلحت و سعادت افراد بشر را دربر دارد. بنابراین، احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی است که متعلق احکام دربر دارد. 8. در فرازی از خطبه‌ای که حضرت زهرا پس از رحلت پیامبر اکرم در مسجد النبی ایراد کرد به فلسفه برخی احکام شرعی اشاره شده است که تا حدودی همانند کلام امیرالمؤمنین است: خداوند ایمان را برای تطهیر شما از شرک مقرر داشت، و نماز را برای تنزیه شما از کبر، و زکات را برای پاکیزه کردن نفس[از بخل] و افزون شدن رزق، و روزه را برای تثبیت اخلاص، وحج را برای استواری دین، و عدل را برای تألیف دل‌ها، و اطاعت از ما را برای نظام ملت، و امامت ما را برای امنیت یافتن از تفرقه، و جهاد را برای عزت اسلام، و صبر را برای زمینه سازی واجب شدن پاداش، و امر به معروف را برای مصلحت عمومی، و نیکی به والدین را برای نگهداری از سخط الهی، و صله ارحام را برای طولانی شدن عمر و افزایش تعداد، و قصاص را برای حفظ خون‌ها، و وفای به نذر را برای عرضه مغفرت الهی، و کامل کردن کیل و وزن را برای جلوگیری از کم فروشی و نهی از میگساری را برای پاکیزه ساختن از آلودگی، و دوری از تهمت را پرده‌ای در برابر لعنت الهی، و ترک دزدی را برای عفت [مالی] و حرمت شرک را برای اخلاص در برابر ربوبیت الهی (طبرسی، 1403، 1: 99). روشن است که امیرالمؤمین و فاطمه زهرا درمقام بیان فلسفه همه احکام شرعی نبوده‎اند، و آنچه بیان کرده‎اند نمونه‎هایی از احکام اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی اسلامی است. و غرض بیان این مطلب بوده است که اوامر و نواهی الهی حکیمانه بوده و بر اساس خیر و صلاح بشر صادر شده است. اگر در شرع مقدس به چیزی امر شده خیر و صلاح بشر را دربر داشته و اگر چیزی نهی شده انجام آن برای بشر مفسده آمیز و ترک آن دارای مصلحت بوده است. فهرست منابع بحرانی، ابن میثم (1406)؛ قواعد المرام، قم، مکتبة آیةالله المرعشی;. حویزی، عبدعلی (1384)؛ تفسیر نورالثقلین، قم، انتشارات دارالتفسیر. سید رضی، محمد بن الحسین (1369)؛ نهج البلاغه، قم، نشر امام علی7. شاطبی، ابواسحاق (1420)؛ الموافقات فی اصول الشریعة، بیروت، دارالمعرفة. صدوق، محمد بن علی بن الحسین (1385)؛ علل الشرائع، قم، مکتبة الداوری. طبرسی، ابومنصور (1403)؛ الاحتجاج، مشهد، نشر المرتضی. کلینی، محمد بن یعقوب (1388)؛ الکافی، تهران، مکتبة الاسلامیة. Pasted from <http://www.kalamislami.ir/article_61760.html> مطالب، با ذکر ، مانعی ندارد. https://eitaa.com/DUROUS_ALSHABAB
عبارت است از: چيزى كه حكم شرعى به خاطر وجود آن، جعل شده است و با از بين رفتن آن، حکم نیز از بين مى‌رود؛ در حالی که دایرۀ ، تنگ تر از آن است، بدین معنا که ممکن است حکم شرعی وجود داشته باشد، ولی حکمتی که در آیه یا روایت بیان شده، وجود نداشته باشد. مثال برای موردی که در پی تشریع حکم بیان شده است، ولی با وجود عدم مقتضی برای آن ، باز هم حکم شرعی پابرجاست و باید رعایت شود: سورۀ بقره، آيۀ 228: «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» یعنی: «زنهايى كه طلاق داده شدند، تا سه پاكى بر آنها بگذرد. و برای آنان روا نیست که آنچه را خدا در رحم آنها آفريده، كتمان كنند؛ اگر به خدا و روز قيامت ايمان دارند». بر اساس این آیه؛ زن حق ندارد تا سه طهر بعد از طلاق؛ ازدواج مجدد داشته باشد. ( حکم شرعی: از ازدواج مجدد). وجوب اجتناب از شوهر کردن بعد از طلاق: روشن شدن وضعيت رحم كه آيا حامله است يا نه؟ حكم خوددارى از شوهر كردن، وسيعتر از حکمت آن است؛ زيرا حتى كسى كه مى‌داند حامله نيست نيز بايد اين چند ماه را از شوهر كردن اجتناب كند؛ مانند موارد زير: 1. زنى كه عقيم است و هرگز حامله نمى‌شود. 2. مردى كه عقيم است. 3. زنى كه شوهرش براى مدتى، مثل شش ماه يا بيشتر، از او دور بوده و علم دارد كه حامله نيست. 4. اگر با وسايل پزشكى معلوم شود كه زن حامله نيست. با اين كه در موارد فوق، حكمت ياد شده وجود ندارد؛ يعنى مى‌دانيم كه زن حامله نيست، اما حكم آيۀ فوق، يعنى وجوب خوددارى از شوهر كردن، جارى است. بقای حکم با فرض انتفای حکمت، منافاتى با قاعدۀ تبعيت احكام از مصالح ندارد؛ زيرا مراد از اين قاعده اين است كه در اكثر موارد، ملاكاتى براى صدور احكام وجود دارد، نه در تمامى موارد. یا اینکه ملاک احکام منحصر در چیزی که بدان تصریح شده، نمی باشد. @DUROUS_ALSHABAB