▪️بررسی اجمالی دیدگاه اول: «هر پولی، زکات [ظاهری] دارد!» 🔅بخش دوم #اختصاصی_جنبش 🔰شرح مختصر فرضیه‌ی «تعمیم زکات» • تنها و تنها عنوان زکات از ناحیه خداوند تشریع شده است و تعیین مقدار، نصاب‌ها، ضوابط و موارد مشمول آن تماماً بر عهده حاکم و مقام ولایت قرار دارد؛ لذا حاکمِ به حق، می‌تواند بنا بر اختیارات و تشخیص حاکمیتی خود، کلیه احکام زکات را تغییر و توسعه دهد.(با این اوصاف منعی برای اخذ زکات از پول‌های امروزی وجود ندارد.) • زکات به عنوان یک واجب مالی پراهمیت، نمی‌تواند مخصوص اموال معینی باشد و این حق حکومت اسلامی است، که زکات را بر هر کالایی که مصلحت بداند طبق ضرورت‌های خاصی وضع کند. همچنین حاکمیت مجاز است، نصاب‌ها و مقدارهای زکات را بنا بر اقتضائات زمانی_مکانی به صلاحدید خود دگرگون سازد؛ به بیان کلی حکومت می‌تواند منابع زکات را #تعمیم دهد. اطلاقات و عمومات قرآن، همچون آیات «... خذ من اموالهم صدقه ...»(توبه؛ ۱۰۳)، «... آتواالزکاة ... »(بقره؛ ۱۱۰)، «... انفقوا ...»(بقره؛ ۱۹۵) و ... تقویت‌کننده و موید نگاه ماست. این آیات نشان می‌دهد که در اصل زکات بر همه اموال واجب است.(در همین راستا، حاکم مصداقاً منابع را مشخص می‌نماید.) در بسیاری از آیات قرآن، زکات هم ردیف نماز ذکر گردیده و در نظام مالی اسلامی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. به عبارت دیگر می‌توان گفت این واجب دین، یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اسلام است. • از آن‌جایی که انگیزه وجوب زکات، برآوردن نیاز فقرا می‌باشد و از طرفی این نیازها در زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط گوناگون فرق می‌کند می‌توان نتیجه گرفت که حاکم عهده‌دار مشخص نمودن منابع زکات است. طبعاً حاکمیت با درنظرگرفتن موقعیت و نیاز محرومان، تا حد بسندگی بر اموال مختلفی زکات می بندد. فسلفه تشریع زکات، رفع نیاز فقرا است و در این راستا مسئولیت بزرگ حاکم ایجاب می‌نماید، مقدار بودجه لازم برای دستیابی به هدف مورد نظر تغییرپذیر باشد. به همین جهت، پذیرفتن تعمیم منابع زکات اجتناب ناپذیر است. • مطابق برخی احادیث، حضرت علی(ع) در دوران زمامداری، افزون بر موارد نه گانه بر اسب‌ها نیز زکات بست. روشن است که اگر احکام زکات دگرگون‌ناپذیر به شمار می‌رفت، اضافه کردن چیز دیگری بر آنها جایز نبود. پیامبر(ص) در صدر اسلام به خاطر ضعف بنیه مالی مسلمانان و شرایط ویژه روزگار و سرزمین، نه چیز را در قلمروی زکات قرار دادند ولی در زمان زمامداری حضرت امیر، که از سویی نیازمندی‌های عمومی افزایش یافته بود و از طرفی در سرزمین عراق، بر خلاف حجاز اسب به وفور وجود داشت لذا وی در جایگاه حاکم اسلامی اسب را در کنار نه مورد دیگر قرار داد و قانون زکات را بر آن جاری ساخت. همچنین روایات زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ائمه معصومین دائره متعلقات زکات را گسترش دادند به طوری که تمامی دانه‌هایی قابل پیمانه نظیر برنج، عدس، ذرت و ... و همچنین مال التجاره را دربرمیگیرد. تعلق زکات بر این موارد می‌تواند نظریه تعمیم منابع زکات را تقویت کند. • با ملاحظه پیشرفت شگرف بشری و تنوع تولیدات و جایگزینی پول امروز به جای دینار و درهم، باید اجناس مشمول زکات نیز به موازات مقتضیات زمانه تعمیم و توسعه پیدا کند. زیرا عقلاً نمی‌توان پذیرفت بر چوپانی که مثلاً چهل گوسفند دارد زکات واجب باشد اما بر آنان که گاوداری های وسیع و گسترده‌ای دارند که تولید آن‌ها به مراتب بیشتر است، هیچ زکاتی واجب نباشد. حتی چنین تبعیض ناروای آشکاری بین تولیدکنندگان محصولات مختلف نیز پذیرفتنی نیست. به علاوه این‌که پول امروز مبنای کالایی ندارد، حال اجازه داریم زکات را تعطیل کنیم؟ لذا عقل حکم می کند، حاکمیت را عهده‌دار تعیین منابع زکات بدانیم تا از بروز این مشکلات جلوگیری کنیم. 🅾️ ادامه متن در پست بعدی👇 ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat