✍ تحریف پول| بخش نخست #اختصاصی_جنبش • پیش از غلبه تفکر «اقتصاد بازار» (Market economey) جوامع به وضوح می‌دانستند که پول منشاء حکومتی دارد و شاید فهم وابستگی پول به حکومت مِن جمله بدیهیات آن زمان به حساب می‌آمد. مصداقاً قابل درک بود که اگر حکومتی فروبپاشد، پول آن حکومت هم بی‌اعتبار می‌شود. حتی برای روزگاری که سکه‌های طلا و نقره ضرب می‌شد، مردم عمدتاً بین اعتباری به نام پول و کالای طلا یا نقره فرق قائل می‌شدند. اما به مرور زمان با سیطره نگاه خاص «اقتصاد بازار»، مفهوم و خاستگاه اصلی پول کاملاً #تحریف شد. • و اما اصل ماجرا: فهم این واقعیت که پول به عنوان یک عنصر بسیار مهم در عرصه اجتماعی، حاصل وضع حکومتی می‌باشد با نگاه مکتبی جریان اصلی اقتصاد سازگاری نداشت. نگاهی که بر اساس مکتب لیبرالیسم، حکومت را شر اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌کرد و برای آن نقش به سزایی در اقتصاد قائل نبود.(مداخله دولت در اقتصاد وضع را بهتر نخواهد کرد) در این نگرش، حاکمیت مصداق کلان زور و دستور و محدود کردن آزادی‌ها و در نقطه مقابل نهاد بازار [همچون دموکراسی در سیاست]، به مثابه قرارگاه آزادی‌های فردی در تصمیم‌گیری شناخته می‌شد؛ آن‌ها معتقد بودند: «بازار، بهترین و کارآمدترین مکانیسم تخصیص و توزیع می‌باشد». به همین علت نیز نسخه لسه‌فر (وِلَش کن خودش درست می‌شود) همیشه مورد علاقه جماعت طرفدار اقتصاد متعارف بوده است. • طبق فلسفه ساینس، فیزیکِ اقتصاد روگرفتی از طبیعت است تا توانایی تشریح پدیدارها و رخدادهای عالم واقع را پیدا کند. اما از آن جهت که نگاه مکتبی لیبرالی، برای بازار تقدس ویژه‌ای قائل بود و در مقابل، حکومت را نوعاً مزاحم تلقی می‌کرد، این موضوع روی شناخت و تحلیل پول هم اثر مستقیم گذاشت؛ آن‌ها سعی کردند با یک تیر دو نشان را هدف بگیرند. اعلام نمودند: «خاستگاه طبیعی پول، نه حکومت بلکه پدیده ممتاز بازار بوده!»(۱.انکار نقش حاکمیت ۲.معرفی بازار به عنوان خاستگاه طبیعی پول) • امروزه اگر از اقتصاد متعارف درباره منشأ پیدایش پول بپرسید، جواب خواهید شنید که در جوامع ابتدایی هنوز پول وجود نداشت، انسان‌ها دیدند چیزهایی بیش از نیازشان در اختیار دارند و چیزهایی هم نیاز دارند که بقیه بیش از نیازشان دارند، لذا از تبادل پایاپای کالاها برای مبادله و به دست آوردن کالاهای مطلوبشان استفاده می‌کردند. تا به اینجا اقتصاد به‌مثابه یک اقتصاد تهاتری (Barter economy) به تصویر کشیده می‌شود. • سپس به مرور زمان، مردم به این جمع‌بندی می‌رسند که برای کاهش هزینه‌های مبادله، برخی از کالاهای با دوام را به عنوان واسطه قرار دهند تا داد و ستدهای بازار روان شود. به عبارتی بالاخره پول به مثابه کالا به‌صورت خودبه‌خودی از دل بازار در جامعه ظاهر می‌گردد. رفته رفته، مردم دریافتند فلزات طلا و نقره می‌توانند واسطه‌های خوبی در مبادلات بازاری باشند، چرا که پایداری آن‌ها بیشتر بود و نقل و انتقال آن‌ها راحت‌تر انجام می‌گرفت.(علت ضرب سکه‌های متحدالشکل توسط حکومت‌ها صرفاً برای ایجاد نظم بوده وگرنه مستقلاً موضوعیت نداشته) بعدها با توسعه تجارت، جامعه به حجم وسیعی از پول نیاز پیدا کرد و چون اسکناس حمل و نگهداری آن بسیار امن‌تر و راحت‌تر بود جای سکه‌ها را گرفت! • روا نیست که همین جا به یک شیوه مرسوم شرح مدل تاریخی در غرب اشاره نکنیم. در علوم اجتماعی غربی گاهاً دیده می‌شود که نظریه‌پرداز، مبنای ارائه مدل تبیین تاریخ را از روی شواهد مستند و سایر دلایل متقن، استخراج نکرده است بلکه به صرف اینکه خیال‌پردازی و قصه گویی‌اش انسجام بیشتری در نزد دیگران به نظر برسد و یا از جذابیت بیشتری برخوردار است، گمان می‌رود به واقعیت نزدیک باشد!(قبل از بررسی شواهد تاریخی، ابتدا نظریه داده می‌شود و سپس می‌گویند که دلالت موافقت با نظریه این است که تحول تاریخی باید به همین صورت رخ داده باشد) مثلاً در کتاب‌های درسی خوانده‌ایم که انسان‌های اولیه ابتدا غارنشینان رها بودند و برای تهیه غذا به شکار می‌رفتند، سپس با فراگیری کشاورزی در کنار رودها سکونت یافتند تا همان‌جا با پیشه زراعت، غذا فراهم کنند بعدها متمرکز شدند و روستاها را پدید آوردند، با اتحاد روستاها برای دفاع از منافع اجتماعی، حکومت‌های اولیه را تشکیل دادند! با بزرگتر شدن روستاها، شهرها ایجاد شدند! و ... • حواسمان باشد، چنین توصیفاتی اساساً از دل شواهد تاریخی، بیرون نیامده بلکه صرفاً محصول داستان‌پردازی‌های صاحب نظریه است و چون انسجام دارد، مخاطب احتمالاً فریب می‌خورد که این ماجرا مطابق با واقع بوده باشد. این قضیه بر تاریخچه‌ای که اقتصاد متعارف از پول روایت می‌کند، هم صادق است. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍ تحریف پول| بخش دوم #اختصاصی_جنبش • به طور کلی تبیین کالایی از پول، ریشه در اندیشه‌های مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد دارد. این مکاتب، به عنوان جریان غالب و متعارف علم اقتصاد، پول را اختراعی صرفه‌جویانه می‌دانند که به عنوان جایگزینی برای مبادلات پایاپای و برای روان‌کردن(تسهیل) داد و ستدهای بازار ایجاد شده است. • به هر حال نظرگاه پولی مشهور برای ما که نگاه اسلامی را دنبال می‌کنیم، قابل استفاده نیست زیرا این نگرش بر اساس پیش‌فرض‌های مکتب لیبرالیسم شکل گرفته و همچنین در توضیح صادقانه از پول به ما هو پول، عاجز است. پول برخلاف ادعای دروغین اقتصاد متعارف، هیچ‌گاه از دل بازار رقابتی به وجود نیامده و همیشه در تاریخ بشریت منشاء حکومتی داشته است. • در متون اقتصادی بر مبنای همین دیدگاه اغلب گفته می‌شود که پول دارای سه کارکرد می‌باشد: ۱.وسیله مبادله ۲.سنجه ارزش ۳.ذخیره ارزش • متأسفانه بسیاری - کارکردهایی که اقتصاد متعارف برای پول برمی‌شمارد - را بدیهی و غیرقابل خدشه می‌پندارند؛ درحالی که هر سه‌ی این موارد، از دلالت‌های پذیرش ادعای کلی اقتصادبازار در مورد پول می‌باشد. • به زعم این دیدگاه، نارسایی‌های مبادلات تهاتری موجب شد تا جامعه یکی از کالاها را به عنوان وسیله مبادله یا همان پول، انتخاب کند. اجازه دهید با یک مثال، ادعای تفکر اقتصادبازار را توصیف کنیم: فرض بفرمایید؛ آقای جمشیدی خواهان ۵ تخم مرغ است. او می‌تواند با واگذاری مازاد نیاز خود یعنی مثلاً یک کیلوگرم آرد، تخم مرغ‌های مورد نیازش را تأمین کند. برای چنین کاری آقای جمشیدی در بازار باید فردی را بیابد که نه تنها عرضه‌کننده تخم مرغ باشد، بلکه آرد هم بخواهد. قاعدتاً یافتن چنین فردی، دشوار و زمان‌بر است و حتی شاید لازم باشد چندین مبادله غیرضروری انجام شود تا کالای مورد نیاز فرد عرضه‌کننده تخم مرغ، فراهم گردد. علاوه بر معضل «عدم همزمانی و انطباق خواست‌ها»، آقای جمشیدی با مشکلاتی از قبیل «فسادپذیری کالاها»، «هزینه‌های حمل و نگهداری»، «غیرقابل تقسیم بودن برخی کالاها» و ... نیز روبرو است. در یک کلام، هزینه‌های مبادله در یک اقتصادتهاتری بسیار بالاست. • حال چنانچه فعالین بازار روی یک کالا همانند طلا توافق کنند، مشکلات مطروحه حل خواهند شد. آقای جمشیدی به راحتی مازاد نیاز خود را که همان یک کیلوگرم آرد است، در ازای طلا می‌فروشد و سپس با همان طلا، ۵ عدد تخم مرغش را از بازار تهیه می‌کند. فراموش نکنیم که آقای جمشیدی هرگز متقاضی طلا نبود بلکه می‌خواست ۵ عدد تخم مرغ تهیه کند؛ او صرفاً برای انجام مبادله مدنظر خود(مبادله آرد و تخم مرغ)، از طلا استفاده کرد. از این جهت، کالای طلا (پول) با ایفای نقش واسطه، بین خرید تخم مرغ و فروش آرد فاصله می‌اندازد تا افراد بتوانند راحت‌تر با یکدیگر مبادله کنند. پس طبق این تصور، پول «وسیله مبادله» است و همانند کاتالیزور صرفاً فرآیند را تسریع می‌بخشد. • تفکر اقتصادبازار، پول را چاره معضل فراوانی نسبت‌های قیمتی هم می‌داند. طبق این دیدگاه در اقتصادتهاتری، بایستی کنار هر کالا یک کتابچه قطور قرار داد تا قیمت یک کالا را بر حسب هزاران کالای دیگر بیان کند! در حالی که اگر یکی از این کالاها به عنوان معیار سنجش ارزش مشترک تعیین شود، هر کالایی تنها یک قیمت خواهد داشت. برای همین تفکر اقتصادبازار کارکرد دوم پول را «سنجه ارزش» معرفی می‌کند. • ظاهراً تا پيش‌ از مارشال، اقتصاددان‌ها بر اساس کارکرد وسيله مبادله‌ بودن‌ پول‌ تحلیل می‌کردند؛ اما به واسطه اینکه مارشال‌ و پيگو نظريه تقاضای‌ موجودی‌ نقد مكتب‌ كمبريج‌ را کامل کردند، بر نقش‌ پول‌ به‌ صورت‌ وسيله «ذخیره ارزش»‌ تأكيد شد. در این دیدگاه پول‌ که وسيله مبادله‌ است، مجزا نمودن‌ خريد را از فروش‌ ميسر ساخته و می‌تواند به‌ صورت‌ وسيله ذخيره موقت‌ ارزش، در فاصله ميان‌ فروش‌ یک‌ كالا و خريد كالای‌ ديگر عمل‌ كند. پی‌نوشت۱: نظرگاه پولی اقتصادبازار، همواره مورد علاقه لیبرال‌های اقتصادی اعم از لیبرال‌های کلاسیک و متأخر (مکتب اتریش) می‌باشد. پی‌نوشت۲: اکثر مقالات، تحلیل‌های کارشناسان، ویدئوهای اقتصادی(مستند و ... ) راجع به پول در چارچوب لوازم طرز تفکر اقتصادبازار تدوین شده است. پی‌نوشت۳: مایه تأسف است که جمعی از صاحب نظران اقتصاداسلامی به خاطر امهال و اوج بی‌دقتی با همین ادبیات غربی، پول را می‌شناسند. قصه تخیلی تاریخچه پول و حتی باور به افسانه پول کالایی، من جمله موضوعاتی است که بدون هیچ حساسیتی ترویج می‌شود و به پیش‌فرض‌های لیبرالی آن اصلاً توجهی صورت نمی‌گیرد. پی‌نوشت۴: از آن جایی که تفکر اقتصادبازار حقیقت پول را وارونه جلوه داده؛ بایستی به دنبال نظرگاه پولی بدیل باشیم. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍ نشان عالی ذوالفقار | تحلیل متفاوت 🖊#اختصاصی_جنبش • اعطای نشان عالی ذوالفقار به سرلشگر قاسم سلیمانی، به نظرم پیامی داشت که شاید کمتر کسی متوجه آن شد. موفقیت چشمگیر در عرصه نظامی و افتخارآفرینی، آقای سلیمانی را عزیز کرد و او به حق شایسته تقدیر بود. 📸 http://yon.ir/63LYg • اما امروزه، شاهد اوضاع نابسامان معیشتی و اختلال در اداره کشور به خاطر ضعف ساختاری-مدیریتی برخی از نهادهای حاکمیتی هستیم. از سوی دیگر می‌بینیم فردطلبکاری در کسوت مسئولیت دولتی، رسماً اعلام می‌کند حکومت دست تسلیم بالا ببرد و «بپذیرید شکست خورده» و بعد از چند ماه مرتباً برای عدم تصویب FATF هشدار می‌دهد! اما سوال اینجاست دقیقا چه کسی و چه چیزی شکست خورده است؟ آیا این اقتصاد الحادی آدام اسمیتی نیست، که شکست خورده؟ خیلی خب! هر چه سریع‌تر، میدان را خالی کنید و اجازه دهید فرمان اقتصاد را جوانان انقلابی به دست گیرند، شاید تجربه اقتصاداسلامی آن هم برای اولین بار در کشور، پیروزی را برای ما به ارمغان آورد! چطور مکتب شهادت، کارآمدی فوق العاده خود را در دفاع از نوامیس نشان می‌دهد اما اتکا به راه حل‌های ممتاز اسلام در صحنه اقتصادی_اجتماعی، چاره ساز نباشد؟؟ • کمی آن طرف تر نفری بلند می‌شود و تقصیرها را برگردن یک نهادنظامی می اندازد. مدعی می‌شود به خاطر موشک پراکنی آن نهاد، در اوضاع سیاسی_اقتصادی اختلال ایجاد شده!!! این در حالی است که نهادهای نظامی ما امتحانشان را در عراق و سوریه و لبنان و فلسطین به خوبی پس دادند و مستحق دریافت نشان عالی هستند؛ اما در مقابل آن چیزی که ضعفش مثل روز روشن است، تبعات اسف‌بار اداره کشور با آموزه‌های اقتصاد الحادی است. آیا وقت آن نرسیده که طرحی نو در انداخت؟ ❓به راستی چه زمانی اداره‌کنندگان اقتصاد کشور، نشان عالی دریافت خواهند کرد؟ 🔻نگارنده: آقای حمید رجائی یکی از کارشناسان جنبش مردمی احیاء زکات. ➖➖➖➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش نخست #اختصاصی_جنبش • در یادداشت قبلی به توضیح و نقد نظرگاه پولی تفکر اقتصاد بازار تحت عنوان «تحریف پول» پرداخته شد و گفتیم از آن‌جایی که تفکر اقتصاد بازار به دلیل تعصب به باورهای مکتبی خود عامدانه توضیح صادقانه‌ای از پدیده پول ارائه ننموده، ما می‌بایست برای شناخت و تحلیل این پدیده در پیِ نظرگاه پولی بدیل باشیم. 🔹تعریف پول: • پول در حقیقت، اعتبار محضِ حاکمیت(قدرت مستقر) است که برای جامعه‌ی تحت سلطه و نفوذ این حکومت، به عنوان «وسیله‌ی پرداخت» دارای «پذیرفتگی عمومی» می‌باشد. قوت و ضعف این اعتبار به بقای حکومت و یا اراده آن بستگی پیدا می‌کند؛ به طور مثال چنانچه حکومتی فروبپاشد، پول آن حکومت کاملاً بی‌اعتبار می‌گردد. همچنین شدت پذیرفتگی عمومی در رابطه با وسیله‌ی پرداخت بودن برای جامعه، به سطح اراده و استیلای حکومت بازمی‌گردد. مثلاً منطقه‌ای ابتدا به ساکن تحت سلطه حکومت «الف» قرار داشته اما حالا توسط حکومت «ب» اشغال می‌شود، طبعاً این وضعیت به کاهش پذیرفتگی عمومی پول قبلی می‌انجامد و همچنین فضا برای حضور پول حکومت غالب مستعد است. • وقتی می‌گوییم، پول از سنخ اعتبارِ قدرت مستقر و حاصل وضع حکومتی است در واقع ماهیت پدیده پول را یک شیء مادی و فیزیکی نمی‌دانیم. پول به خاطر ذات اعتباری‌اش، نه قابل لمس کردن است و نه می‌توان آن را دید، بنابراین هیچ تفاوتی بین پول امروز و پول‌های سابق وجود ندارد. مثلاً درهم و دینار صدراسلام، به مهرهای حکومتی بر روی سکه‌های فلزی اطلاق می‌شده و این یعنی نقدیت به مهرها بازمی‌گشته و نه جنس فلز به کار رفته در مسکوکات. پیرو همین موضوع میزان و حتی روند تغییرات ارزش مبادلاتی نقدین(درهم و دینار) با دو فلز «طلا» و «نقره» متفاوت بوده است. یا در مثال دیگر، دلار برتون وودز را نمی‌توان معادل(همان) سند بدهکاری فدرال رزرو ایالات متحده به حساب آورد چراکه دلار، «وسیله‌ی پرداخت مقبولیت‌یافته در سطح جامعه» بوده درحالی که بدهکاری یک انس طلای فدِ آمریکا، این ویژگی را اصلاً نداشت. 🔸چرا به پول احتیاج داریم؟ • به منظور اندازه‌گیری و انجام پرداخت‌ها با یک مبنای واحد در جامعه تا نیازهای معیشتی مردم در بستر شکل‌گیری روابط اجتماعی مالی به آسانی برطرف شود. پول به عنوان یک ابزار ساده، پیوندهای مردم با هم وحکومت را مستحکم و بیشتر می‌کند چون با دقیق‌تر و شفاف شدن مقدار تعهدات مالی نظیر مهریه، دیات، قیمت کالاها، دستمزد افراد و ... برمبنای یک معیار ثابت مشترک، زندگی اجتماعی به مراتب موفق‌تری را برای همگان فراهم می‌سازد. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش دوم #اختصاصی_جنبش 🔹ثبات یا تغییر اندازه واحد پولی: ◾️الف) تقلیل واحد پولی: • همه توافق کرده‌اند که یک متر، معادل ۱۰۰ سانتی‌متر است. حالا تصور کنید یک مرتبه این توافق تغییر کند و یک متر معادل ۸۰ سانتی‌متر باشد.(متر را کوتاه‌تر درنظربگیریم) یعنی اگر شما یک خانه ۱۰۰ متری داشته باشید، ۴۴ متر به آن اضافه خواهد شد. توجه داشته باشیم که در این حالت با تغییر معیاراندازه‌گیری صرفاً مقدار عددی وسعت خانه تغییر کرده وگرنه وسعت خانه همان اندازه قبلی است. حالا فرض کنید، همین اتفاق برای معیار اندازه‌گیری دما رخ دهد. همه ما می‌دانیم که در فشار یک اتمسفر، آب در ۱۰۰ درجه سلسیوس به جوش می‌آید. چنانچه معیار اندازه‌گیری سلسیوس را به نسبت قبل کوچک نماییم، عدد دمای جوش آب بر حسب سلسیوس افزایش پیدا خواهد کرد در حالی که دمای واقعی جوش آب عوض نشده است. «کاملاً واضح است که این اتفاق می‌تواند برای هر معیار اندازه‌گیری دیگری رخ دهد!» • همان‌طور که متر واحدِ سنجش طول است، واحد پولی(به عنوان مثال: ریال) نیز مبنای اندازه‌گیری پرداخت‌ها است و می‌تواند در معرض چنین تغییراتی قرار بگیرد اما کالاپنداری پول موجب شده تا این مسئله، از دید افراد جامعه پنهان بماند. مثلاً اگر ۱۰۰ تُن سیب‌زمینی داشته باشیم وآن قدر به این حجم بیفزاییم تا حقیقتاً به ۲۰۰ تُن برسد، می‌توانیم بگوییم اندازه سیب‌زمینی‌ها دو برابر شده است. اما نقدینگی ریالی که البته فعلاً نوعی «کالا» یا حتی «سند بدهی مبتنی بر کالا» را با خود حمل نمی‌کند، اگر عدد آن ده برابر شود نمی‌توان نتیجه گرفت که مقدار ثروت ریالی موجود، ده برابر گشته است! به بیان دیگر شماره نقدینگی، دال بر اندازه ثروت ریالی موجود نیست بلکه فقط یک اسم و قرارداد است.(شماره نقدینگی مستقلاً موضوعیت ندارد و هر عددی را می‌توان به آن نسبت داد.) یا مثلاً اگر مردم ده‌هزار ریال را یک ریال بخوانند، این مسئله تغییری را در داشته‌های ریالی مردم ایجاد نخواهد کرد. آنچه که اهمیت دارد، سهم افراد از ثروت اعتباری ریالی(نقدینگی) است و نه شماره آن.(سهم هر کس از کیک نقدینگی ریالی، نشان‌دهنده دارایی ریالی او است.) با این توضیحات علی‌رغم تصورِ رایج، در نظام پولی فعلی انتشار پول به معنای تزریق ثروت جدید و هدم پول به معنای از بین بردن ثروت موجود نیست، بلکه با این کار صرفاً شماره نقدینگی عوض می‌شود.(بر این اساس می‌توان به طور مثال ادعا کرد مجموع ثروت ریالی از سال ۱۳۵۷تا ۱۳۹۸ ذره‌ای تغییر نکرده و تنها رقم نسبت داده شده به نقدینگی افزایش یافته است.) • متأسفانه اغلب ما فکر می‌کنیم، اندازه نقدینگی در نظام پولی امروز همچون کالای سیب‌زمینی می‌تواند افزایش یا کاهش پیدا کند در صورتی که همیشه این مقدار ثابت است. ◾️ ب) عامل تورم چیست؟ • نگارنده معقتد است: «تقلیل واحد پولی، همان عاملی است که پدیده تورم مربوط به خودش را به وجود می‌آورد.» اگر کلی‌تر نگاه کنیم، پدیده تورم را نمی‌توان مخصوص واحد پولی دانست بلکه برای هر واحد اندازه‌گیری دیگری هم می‌تواند این اتفاق روی دهد. در همین متن کمی قبل‌تر ما به نمونه‌هایی از تورم اشاره کردیم که با کوچک کردن درجه سلسیوس، دمای جوش آب و با کوتاه کردن متر، مساحت خانه تغییری نکرد و فقط مقدار عددی آن متورم شد. قاعده این است که اگر یک «میزان»(معیار اندازه‌گیری) را تقلیل دهیم، اندازه چیزی که با آن مورد سنجش قرار می‌گیرد متورم می‌شود. • ناگفته نماند، در تلقی مشهور(دانش اقتصاد متعارف) به اشتباه تورم (Inflation) به «افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان مشخصی» تعبیر می‌شود. باید بدانیم که اولین جایی که تورم خودش را نشان می‌دهد، منبسط شدن شماره (مقدار اسمی) «نقدینگی» موجود است؛ در ادامه مقدار پرداخت‌ها وقتی متورم خواهد شد که افراد از نقدینگی متورم نزد خود استفاده کنند(البته اگر مردم در نسبت با موضوع تقلیل واحد پولی به آگاهی برسند، همیشه مقدار واقعی پول را معیار قرار خواهند داد و متورم شدن کلیه پرداخت‌ها، فوری و هم اندازه تورم شماره نقدینگی خواهد بود): پرداخت‌هایی مانند بدهی، مالیات، دستمزدها، مهریه، هدایای نقدی و همچنین قیمت کالاها و خدمات. • دو نکته مهم را نباید از یاد برد: ۱. افزایش حقیقی قیمت‌ها، گرانی است و نه تورم! ممکن است مالیات‌ها یا حتی دستمزدها به هر دلیلی به صورت واقعی افزایش پیدا کند. این نوع افزایش‌ها نباید با تورم که منبسط شدن اسمی و عددی است، اشتباه گرفته شود. ۲. با هر بار کوچک کردن واحد پولی، تورم بروز می‌کند.(حداقل در مورد عدد نقدینگی) در صورتی که این اقدام مقطعی ادامه‌دار باشد، با تورم مداوم مواجه می‌شویم. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش سوم #اختصاصی_جنبش 🔹واحدپولی متغیر و ثابت: ◾️ج) چرا اندازه‌ی واحد پولی را تقلیل می‌دهند؟ • دگرگونی سنجه، موجب می‌گردد فرد در تشخیص اندازه‌ها سردرگم شود و حتی ممکن است به اشتباه بیفتد. همان‌طور که خداوند آسمان را بر اساس میزان بنا کرد، تمام واحدهای اندازه‌گیری من جمله یکای پولی هم می‌بایست ثابت باشد. اما چرا امروزه واحد پولی را همواره تقلیل می‌دهند؟ نهادی که عدد نقدینگی را می‌افزاید، مالکیت مبلغِ به ظاهر جدید را از آنِ خود می‌داند! به عبارتی از سر کالاپنداری پول، به این مسئله توجه نمی‌شود که شماره‌ای که به عدد نقدینگی اضافه شده، درصد مشخصی از ثروت ریالی مردم بوده و ثروت جدید به حساب نمی‌آید. مثلاً وقتی بانک با وام‌دهی، بر شماره نقدینگی اضافه می‌کند درحقیقت از این مجرا، با در اختیار گذاشتن مبلغ وام نزد وام‌گیرنده، اموال مردم را دستبرد می‌زند! • به جهت واضح‌تر بیان کردن ماجرا، مثال ساده‌ای می‌زنیم: فرض کنید شما صاحب یک میلیون تومان در حساب بانکی هستید و یک دزد مصمم است که ۲۰% آن را بردارد. این سارق به دو روش متفاوت می‌تواند این کار را انجام دهد. روش اول: عیناً مبلغ ۲۰۰هزار تومان از حساب شما بردارد که قاعدتاً تنها ۸۰۰ هزار تومان در حسابتان باقی می‌ماند. حالت دوم: در پوشش تقلیل یکای پولی، به شما دستبرد بزند به عبارتی شماره نقدینگی را ۲۵% افزایش دهد و ۲۵۰هزار تومان از محل پول شما بردارد. اگر حساب بانکی‌تان را بررسی کنید همان عدد یک میلیون تومان را مشاهده خواهید کرد اما با این تفاوت که تومان فعلی ۲۰% کمتر از تومان قبلی است! ◾️د) لزوم توجه به مقدار واقعی پرداخت‌ها • تا زمانی که با واحد پولی متغیر سر و کار داریم، لازم است توجه داشته باشیم که باید مقدار واقعی واحد پولی را به عوض مقدار اسمی، معیار قرار داد. برای نظام پولی امروز، با نسبت سنجی مبلغ اسمی به شماره نقدینگی مقدار واقعی آن مبلغ بدست می‌آید.(یکای اندازه‌گیری مربوطه ثابت نیست که بتوانیم تنها با در نظر گرفتن شماره پول، به میزان مالیت آن پی ببریم.) مثلاً مدیون باید دَیْن را به طور کامل ادا کند تا بریءالذمّه شود. با ملاحظه اینکه واحد پولی را تقلیل می‌دهند، قاعدتاً نباید شماره پول به تنهایی مبنای تعیین میزان طلب قرار بگیرد. دامنه مصادیق موضوع مورد بحث، موارد زیادی را شامل می‌شود: «میزان بدهی وام‌گیرنده در زمان تسویه»، «اندازه مهریه‌ی نقدی که مدت‌هاست که پرداخت نشده»، «مقدار پرداخت‌های اقساطی در دیه»، «میزان بدهی خریدار کالای نسیه در زمان تسویه»، «اندازه پولی که قبلاً به سرقت رفته و حالا قرار است به صاحب اصلی بازگردد»، «مقدار مالیات، عوارض و جرائم پرداخت نشده»، «میزان هزینه قراردادهای مدت‌دار شرکت‌های پیمان کاری»، «اندازه دستمزد کارکنان دولتی و خصوصی»، «مقدار پول صاحب سرمایه در تأمین مالی‌های انتفاعی نظیر مضاربه» و ... . • یادآور می‌شویم که ضمان در مورد خود مال معنا پیدا می‌کند و نه اوصاف خارجیه آن. به عبارتی آنچه دائن از مدیون طلبکار است، مال می‌باشد و اساساً روی اندازه مشخصی مال، تعهد صورت گرفته است.(نه «ارزش مال» و نه حتی «واحد اندازه‌گیری») • نکته دیگر این‌که آگاهی‌بخشی گسترده در این زمینه بسیار ضروری است تا مردم بتوانند مقدار واقعی پرداخت‌ها را از مقدار اسمی‌شان تشخیص دهند. نه فقط مواردی که بالاتر ذکر آن رفت حتی توجه به مقدار واقعی قیمت‌ها، دستمزدها، مالیات‌ها و ... بسیار مهم است. به عنوان نمونه: آیا همواره بنزین یا طلا گران‌تر شده یا صرفاً قیمت آن دچار نوسان شده است؟ هر سال چقدر بر دستمزدها و یا مالیات‌ها افزوده می‌شود(یا از آن کم می‌شود)؟ 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ حقیقت پول| بخش چهارم #اختصاصی_جنبش 🔹واحدپولی متغیر و ثابت: ◾️د) ضرورت ضمیمه شدن کالا به واحد پولی: • شاید چاره‌ی مشکل، ساده به نظر برسد که تنها کافی است شماره نقدینگی را ثابت کنیم تا غارت اموال مردم از طریق تقلیل واحد پولی ناممکن شود. مثلاً اگر شماره نقدینگی کشور هم اکنون ۲۳۰۰هزار میلیارد تومان می‌باشد کاری کنیم تا این عدد برای همیشه ثابت بماند. مسئله این‌جاست که همان غارت‌گری، خودش ضامن حیات این نظام پولی است! تصور کنید که برخلاف وضع امروز، داشته‌های ریالی آب نرود و از منفذی، پول به ظاهر جدید پدیدار نشود. به دنبال این شرایط، حبس ریال توسط برخی از افراد سودجو به امید افزایش ارزش آن یا همان محروم کردن جامعه از نقش اساسی پول، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در واقع تبعات منفی اقتصادی، سیاسی و ... این اقدام چنان سنگین و وحشتناک است(که کمترین آن رکود مطلق در بازارها است) که شاید ترجیح ما همان بقای غارت‌گری مدنظر بر تثبیت واحد پولی باشد. • اما راه سومی هم وجود دارد و آن ضمیمه کردن یک کالا به واحد پولی است. به عنوان مثال: اگر یک گرم نقره به اعتبار ریال ضمیمه کنیم مشروط به این‌که بر ثابت باقی‌ماندن این یکای سنجش(ریال) نیز ملتزم باشیم، غارت‌گری به روش تقلیل واحد پولی را متوقف کردیم و در عین حال نظام پولی ما پایدار خواهد بود چرا که ثروت نقدینگی برخلاف وضع موجود(که همواره ثابت است)، متناسب با شرایط می‌تواند افزایش یا کاهش پیدا کند. ▪️چند نکته مهم: • نکته اول: فلز «طلا» و «نقره» ویژگی‌هایی دارند که از جهات مختلف به نسبت سایر کالاها برای اینکه به واحد پولی ضمیمه شوند، مناسب‌تر هستند. مثلاً با دوامند بدین جهت محموله پول به مرور زمان کم نخواهد شد؛ چون فلزند همگن نیز هستند پس محموله‌های پول را می توان یکسان قرار داد؛ به این‌خاطر که کمیابی‌شان به نسبت سایر اشیاء، نزد مردم همیشه گران‌بها بوده همین امر باعث شده تا جابه‌جایی و نگهداری آن‌ها بسیار آسان و کم‌هزینه باشد و ... . • نکته دوم: ضمیمه کردن کالا به واحد پولی لزوماً به معنای ضربِ سکه و عدم استفاده از بستر دیجیتالی نیست. کالای ضمیمه شده به پول می‌تواند نزد حاکمیت ودیعه‌گذاری شود و صاحب پول، عدد مبلغ را در حساب پولی خود ببیند. • نکته سوم: رعایت یکای اندازه گیری پرداخت بسیار مهم است و هیچ کس ولو حکومت، حق ندارد محموله کالایی پول را کاهش دهد. • نکته چهارم: ضمیمه کردن یک کالا به واحد پولی بدین معنا نیست که ارزش واحد پولی به کالا بازگردد. فرضاً اگر محموله‌ی ریال، یک گرم نقره باشد، لزومی ندارد قیمت یک گرم نقره، یک ریال باشد. همچنین باید توجه داشت، نقره، یک کالاست و ریال، پول است به عبارتی نقش و جایگاه هر کدام با یکدیگر فرق دارد.(بدیل هم به حساب نمی‌آیند.) 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ نهاد بانک: تنها پدیدآورنده‌ی تورم #اختصاصی_جنبش • وقتی نام پول برده می‌شود، اغلب به یاد «اسکناس» می‌افتیم؛ در نگاه اول بسیاری از ما گمان می‌کنیم که پول امروز، همان شیء‌های کاغذی است که توسط بانک مرکزی کشور چاپ می‌شوند! از طرفی وقتی عموم مردم به «سپرده بانکی» فکر می‌کنند، عددی که در حساب بانکی آن‌ها درج شده را دارای پشتوانه اسکناس می‌پندارند.(خیال می‌کنند که سپرده بانکی، اسکناس‌هایی است که بانک به عنوان امانت در اختیار دارد.) درحالی که پول امروز همان اعتباری است که اکثراً در حساب بانکی قرار دارد و تنها میزان اندکی از آن روی کاغذ و فلز حک شده است. به عبارتی سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی ریالی، ۹۷% و سهم اسکناس و مسکوک ۳% می‌باشد. • درست است که سپرده بانکی به لحاظ حقوقی یا حسابداری، بدهی بانک به اشخاص به حساب می‌آید که با پول قانونی کشور(اسکناس و مسکوک) تسویه می‌گردد اما همه ما می‌دانیم، عددی که در حساب‌های بانکی ماست همانند اسکناس، عملاً نقد است [و حتی به جهاتی از اسکناس مزیت دارد] بنابراین برای پرداخت‌هایمان نیازی نمی‌بینیم آن را به اسکناس تبدیل کنیم. پس می‌توان نتیجه گرفت که در واقعیت امروز، سپرده بانکی بدهی محسوب نمی‌شود! بلکه پولِ نقد است. به دلیل توسعۀ خدماتی نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک، خدمات POS و … مردم ترجیح می‌دهند پرداخت‌هایشان را با سپرده بانکی انجام دهند و پول‌شان را به همین شکل نگهداری کنند؛ چرا که جابه‌جا کردن یا داشتن بایت‌های الکترونیکی به جهت امنیت و سهولت بر استفاده از اسکناس‌های کاغذی ترجیح دارد. به علاوه اینکه اصولاً قوانین مربوط به پول‌شویی، میزان دریافت اسکناس را محدود کرده‌اند؛ امروزه دریافت اسکناس از بانک‌ها به صورت قانونی از یک حد مشخص نمی‌تواند فراتر رود. برای همین چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ امنیت و سهولت، کسی مایل نیست پولش را از حالت سپرده به اسکناس تبدیل کند. حتی اگر زمانی یک فرد اقدام به خارج‌کردن پول خود از یک بانک می‌کند، این پول در حساب بانک دیگر می‌نشیند. • سابقاً سپرده بانکی، نوعی بدهی محسوب می‌شد؛ اما درست از زمانی که حکومت‌ها در عمل تصمیم گرفتند که با سپرده بانکی به مثابه پول برخورد کنند، ماهیت آن از «بدهی» به «پول» تغییر پیدا کرد. به بیان دیگر وقتی سپرده بانکی از بدهی به پول تغییر ماهیت داد که حکومت‌ها سپرده بانکی را به عنوان وسیله پرداخت، معیار قرار دادند و در کنار آن نقش اسکناس و مسکوک(پول رسمی) را به تدریج کمرنگ کردند. این اتفاق مهم که در دوره معاصر رخ داد، شیوه بانکداری بانک‌ها را کاملاً متحول کرد. با پول شدن سپرده بانکی، بانک‌ها دیگر مجبور نبودند که پرداخت‌هایشان را با اسکناس صورت دهند؛ به طور مثال یک فرد که می‌خواست از بانکِ فلان وام بگیرد، ابتدا بایستی در همان بانک حساب داشته باشد(یا افتتاح کند) تا مبلغ وام در آن حساب واریز شود اما سوال اینجاست که این مبلغ وام، از کجا تأمین می‌شود؟ شاید برای شما عجیب و باورنکردنی به نظر برسد اما واقعیت این است که «مبلغ وام را بانک در همان لحظه راساً منتشر می‌کند!» • ادامه توضیح تخصصی و اثبات این نکته که «بانک امروز، واقعاً پول منتشر می‌کند»، کمی پیچیده و طولانی است لذا ما شما را به دیدن این مجموعه از موشن‌گرافی (آن روی سکه) ارجاع می‌دهیم: فصل اول – قسمت اول 🔗aparat.website/v/2mlof فصل اول – قسمت دوم 🔗aparat.website/v/rYtwd فصل اول – قسمت سوم 🔗aparat.website/v/jGyKi فصل اول – قسمت چهارم 🔗aparat.website/v/D2sh0 فصل اول – قسمت پنجم 🔗aparat.website/v/OKRP1 فصل اول – قسمت ششم 🔗aparat.website/v/SPLsn فصل دوم – قسمت اول 🔗aparat.website/v/iCXlP • بیان کردیم که بانک قادر است از نوع سپرده بانکی، پول منتشر کند. اما پول از نوع اسکناس و مسکوک از کجا می‌آید؟ صحیح است که اسکناس و مسکوک را بانک مرکزی چاپ و ضرب می‌کند اما انتشار پول، وقتی رخ می‌دهد که آن‌ها به دست جامعه بیفتد. با توجه به اینکه «بانک» این اقدام را انجام می‌دهد(مثلاً وقتی که از دستگاه ATM بانک، اسکناس برمی‌دارید)، می‌توان نتیجه گرفت، اسکناس و مسکوک [که در مقایسه با حجم سپرده‌های بانکی اندک است] نیز توسط بانک‌ها منتشر می‌شود. 💢نتیجه: • برخلاف تصور رایج که بر اساس آن خیال می‌کنیم نهاد بانک مرکزی یا دولت پول را منتشر می‌کند، در حال حاضر(نظام پولی فعلی) شماره نقدینگی را تنها بانک‌ها متورم می‌سازند. لازم به یادآوری است که پیش از این توضیح دادیم، تقلیل واحد پولی با هدف «دستبرد به اموال مردم» انجام می‌شود. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ درآمدی بر نظام پولی اسلامی| بخش اول #اختصاصی_جنبش 🔹مقدمه: • مطابق توضیحات مفصلی که در یادداشت «حقیقت پول» بیان کردیم، «پول ثابت در یک نظام پولی پایدار به طور قطع حامل یک کالا است.»(این موضوع را با رویکرد علمی ثابت نمودیم.) «درهم شرعی» مصداق پولِ ثابتِ حاملِ کالاست که مقدار دیه در احکام اسلامی برحسب آن بیان شده است. همچنین با رجوع به احادیث درمی‌یابیم نقدین(درهم و دینار) جعل خداوند می‌باشد(أمالی الطوسی: ج ۲، ص ۱۳۳) و هدف از آفرنیش دو فلز طلا و نقره به جهت «معامله» و «پس‌انداز نمودن» بوده (توحید المفضَّل: ج۱، ص۸۵) تمام قرائن حاکی از آن است که اسلام الگوی مشخصی در عرصه نظام پولی ارائه کرده است و ما متأسفانه تاکنون آن را در کشور اجرا نکردیم. 🔸درهم و دینار: • درهم و دینار، اعتبار حاکمیت اسلامی هستند که به منظور دو پول رسمی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند. «درهمِ شرعی» همیشه حامل ۲/۹۸۲ گرم نقره (۰/۷ مثقال شرعی) و «دینارِ شرعی» حامل ۴/۲۶۵ گرم طلا (۱ مثقال شرعی) می‌باشد. رعایت یکای اندازه‌گیری پرداخت بسیار مهم است و هیچ کس ولو حکومت، حق ندارد محموله کالایی پول را کاهش دهد. 🔹انتشار پول: • انتشار پول از شئونات حکومت اسلامی به حساب می‌آید. انتشار درهم وقتی برای حکومت به صرفه می‌شود که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم [به هر دلیلی] کمتر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار درهم با مراجعه به بازار، نقره می‌خرد و تا جایی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره به حدود یک درهم برسد، درهم جدید منتشر می‌کند. همچنین انتشار دینار هنگامی برای حکومت صرفه دارد که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا از یک دینار [به هر دلیلی] پایین‌تر باشد؛ در این صورت حکومت برای انتشار دینار با مراجعه به بازار، طلا می‌خرد و تا جایی که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا به حدود یک دینار برسد، دینار جدید منتشر می‌کند.(نکته: مالکیت پول منتشر شده در وهله اول به حکومت تعلق دارد.) 🔸چرا در کنار «درهم»، «دینار» هم باید باشد؟ • به دلیل مسئله «ربای معاملی»، خریدن نقره با درهم ممکن نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره برابر با یک درهم باشد و در وضعیت مشابه خریدن طلا با دینار میسّر نیست مگر در حالت خاص که قیمت ۴/۲۶۵ گرم طلا، یک دینار باشد. گفتیم که حکومت برای انتشار درهم باید از بازار، نقره و برای انتشار دینار باید طلا خریداری کند. مطمئناً با احتساب شرط به صرفه بودن انتشار پول، حکومت نقره مورد نیاز را تنها می‌تواند با دینار و طلای مورد نیاز را با درهم بخرد. به همین جهت (حل مشکل ربای معاملی) وجود دو نوع پول(درهم و دینار) یا ایفای نقش هر دوی طلای و نقره در نظام پولی ضرورت دارد. 🔹هدم پول: • به هر دلیلی اگر قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم بیشتر شود، هدم درهم می‌تواند صرفه پیدا کند. به عبارتی تا زمانی که قیمت ۲/۹۸۲ گرم نقره از یک درهم فراتر رود، نقره ضمیمه شده به درهم‌ها از آن جداسازی شده و برای فروش روانه بازار می‌گردد. این وضعیت می‌تواند برای دینار هم رخ دهد. در حقیقت مناسبات انتشار و هدم پول، اندازه واقعی نقدینگی را تعیین می‌کند. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ادامه دارد ... ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیای زکات 📡 @e_zakat

✍️ درآمدی بر نظام پولی اسلامی| بخش دوم #اختصاصی_جنبش 🔹مهر روی سکه یا نمایش مبلغ در حساب: • انتشار پولِ حامل کالا لزوماً به معنای ضرب سکه نیست. به عبارتی فرقی ندارد که این اعتبار به واسطه مهر روی سکه شناسایی شود یا نمایش عدد در حساب. به سادگی می‌توان سامانه‌ای را تأسیس کرد که در آن افرادِ جامعه حساب پولی متشکل از دو بخش درهمی و دیناری داشته باشند. در واقع مردم به جای اینکه مهرها را در دست خود نگهدارند یا هنگام پرداخت، آن‌ها را به یکدیگر انتقال دهند؛ می‌توانند مبلغشان را در حساب پولی خود ببینند و پرداختهای‌شان را در همان بستر انجام دهند. طبعاً محموله‌ی کالایی آن پول‌ها به عنوان امانت نزد حکومت قرار دارد و در صورتی که صاحبان‌شان، بخواهند آن‌ها را بردارند این امکان برای‌شان فراهم خواهد بود.(هدم پول) بنابراین حکومت به دو شکل می‌تواند پول منتشر کند: یا با ضرب سکه این کار را انجام دهد و یا اینکه در سامانه، اعتبار پول را با شرط حمل کالا در حساب خود ثبت کند. 🔸ممنوعیت اکتناز: • از آن جهت که طلا و نقره، دو کالایی هستند که از لحاظ خلقت نسبت به سایر اقلام، ماندگاری بسیار بالایی دارند؛ افراد علاقه‌مندند ثروت‌هایشان را به این دو فلز تبدیل کنند. وقتی پول حامل طلا یا نقره باشد، اکتناز به مثابه بیماری مهلک جامعه را تهدید می‌کند. عده‌ای با انگیزه «دنیاطلبی»، طلا و نقره را نزد خود گنجینه می‌کنند و در مقابل عامه مردم برای «رفع حوائج» خود دچار مشکل می‌شوند. در نظام پولی اسلامی از مسلمات قواعد حکومت‌گری تعیین سقف مجاز برای دارایی‌های پولی است. همچنین بر این اساس حکومت با مجرمان برخورد خواهد کرد و آن‌ها را ملزم می‌کند تا مازاد اموال را «انفاق» نمایند. اما حکومت مبتنی بر چه معیاری میزان حدکنز را تشخیص داده و آن را اعلام می‌کند؟ ملاک نفقه(هزینه‌های زندگی یک خانواده) طول سال است که در نسبت با سطح معیشت عموم مردم مشخص می‌گردد. 🔹زکات طلا و نقره: • دو متعلق اول زکاتِ ظاهری، نقره و طلا است. در حقیقت اغنیا کسانی هستند که مقادیر زیادی پول پس انداز کرده‌اند. تا قبل از ۲۰۰ درهم، زکاتی [از نوع زکات ظاهری] واجب نیست اما چنانچه تعداد پول به ۲۰۰ درهم یا همان «حد نصاب اول» برسد، به میزان %۲.۵(یک چهلمِ) نصاب اول، زکات واجب می‌گردد. نصاب دوم هم، ۴۰ درهم می‌باشد؛ بدین صورت که در افزون بر ۲۰۰ درهم، بر هر ۴۰ درهم افزایش، %۲.۵ نصاب دوم به زکات آن افزوده می‌شود. شکل و قالب محاسبه زکات دینار با درهم فرقی ندارد. فقط میزان نصاب اول و دوم دینار عدد ثابت و مشخص نیست و باید محاسبه شود. در واقع نصاب اول، آنجایی است که قیمت مجموع دینارها به دویست درهم رسیده باشد و نصاب دوم، آنجایی است که قیمت مجموع دینارها به چهل درهم برسد. به بیانی کلی‌تر، نصاب‌های دینار مبتنی بر رابطه قیمتی دینار_درهم، به تبعیت از نصاب‌های درهم معین می‌شوند. لازم به ذکر است که شرط وجوب زکات، صرفاً رسیدن به حد نصاب نیست، بلکه یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم) بر نصاب باید سپری شود تا زکات آن واجب گردد. 📝یادداشت محمد گلیج از کارشناسان جنبش. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat

✍️ زکاتِ [ظاهری] طلا و نقره #اختصاصی_جنبش • بنا بر علم اهل بیت، «فقرا» کسانی هستند که در رفع حداقل یک نیاز معیشتی سالانه خود و خانواده خود ناتوانند برخلاف «اغنیا» که قادرند تمامی(بلا استثناء) احتیاجات معیشتی سالانه خود و خانوده‌شان را تأمین کنند.(با این تعریف کسی را پیدا نمی‌کنید که نه غنی باشد و نه فقیر) دستور اسلام که در روایات با عنوان شدیدترین فریضه از آن یاد شده، این است که: «اغنیا باید زکات بدهند و فقرا بایستی زکات بگیرند!» وظیفه شناسایی فقرا از اغنیا و همچنین ستاندن و رساندن زکات با حکومت است همان‌طور که پیامبر(ص) فرمودند:«أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ» یعنی: «من مأمورم تا زکات را از اغنیای شما بگیرم و به فقرایتان بدهم!»(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد ۷، ص ۱۰۵، ح ۷۷۶۲.) 🔻نکته: توضیحات فوق، فراگیری حکم زکات را هم اثبات می‌کند یعنی می‌توان فهمید که «زکات» همانند همتای خود [یعنی نماز] به همه مسلمانان مربوط می‌شود و نه عده‌ای از آن‌ها؛ • در احادیث آمده که زکات آزمایشی برای اغنیا و کمکی است به فقرا و همچنین در بسیاری از روایات، صراحتاً عنوان شده که میزان زکات [ظاهری] برای بی‌نیازسازی فقرا کافی است و اگر چنین نبود به طور حتم، خداوند بر مقدار آن می‌افزود. با این حساب قاعدتاً انتظار می‌رود: «احکام زکات» [که همگی از ناحیه خداوند بیان شده] به گونه‌ای باشد که اولاً زکات تنها بر اموال اغنیا تعلق بگیرد و ثانیاً عایدی آن برای تحقق غرض شارع یعنی «بی‌نیازی فقرا» کفایت کند. • با مراجعه به احکام ملاحظه می‌کنیم که زکات بر طلا و نقره واجب شده است البته طلا و نقره‌ای که محموله کالایی پول باشد، به حد نصاب برسد و یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم) بر نصاب آن نیز باید سپری شود. • در صدر اسلام و حتی دورانی که افراد با مسکوکات طلا و نقره معامله می‌کردند این حکم معنادار و نتیجه‌بخش بود اما همه ما می‌دانیم که پول امروز (سپرده بانکی، اسکناس و مسکوک) برخلاف گذشته فاقد محموله کالایی می‌باشد و عملاً اجرای حکم مربوطه نشدنی است. حال تکلیف این بخش مهم از احکام زکات چه می‌شود؟ مطمئناً حکمی که قرار بود حق الله اموال اغنیا را مشخص کند تا برای رفع احتیاجات فقرا صرف شود، قابل اجرا نخواهد بود. • دراین رابطه نظرات مختلفی بیان شده که هر کدام طرفدارانی دارد: نظر اول) عده‌ای با تمسک به «نظریه تعمیم زکات»، بر این باورند که حاکم بنا بر اختیارات و تشخیص حاکمیتی خود حق دارد از پول‌های امروزی زکات بگیرد. در واقع آن‌ها معتقدند تنها عنوان زکات تشریع شده و از همان ابتدا احکام شرعی مربوط به آن وجود نداشته است لذا حاکم بر اساس تصمیم اقتضائی می‌تواند از هر چیزی [من جمله پول امروز] زکات بگیرد. نظر دوم) برخی از محققین تلاش نمودند تا نشان دهند مراد از نقدین(دینار و درهم) در روایات، مصداقاً دینار و درهم نیست بلکه در قاعده کلی هر پول رایجی را شامل می‌شود؛ لذا بر این اساس می‌توان هر پولی من‌جمله پول‌های امروزی را متعلق زکات دانست. پس با سوار کردن حکم زکات بر پول‌های امروزی، مشکل «عدم کفایت عایدی زکات» جهت رفع فقر، حل شده و در این مورد دیگر جای نگرانی وجود ندارد. نظر سوم) برخی نیز معتقدند مجتهدین از همان ابتدا حکم مربوطه را به درستی تشخیص داده‌اند. در واقع آن طور که پیداست، نصوص تماماً روی «طلا» و «نقره» تأکید دارند و نه چیز دیگر. این افراد برخلاف دو نظر دیگر، اشکال را به معیوب بودن نظام پولی امروز برمی‌گردانند. آنان بر این باورند که فارق از موضوع زکات به لحاظ علمی_توصیفی حذف طلا و نقره ضمیمه شده به پول‌ها ایراد داشته و اگر برای پول‌ها محموله کالایی درنظر بگیریم، خود به خود حکم مربوطه قابل اجرا خواهد شد و در صورت عمل کردن به دستور الهی، کارآمدی خودش را در بستر نظام پولی سالم نشان می‌دهد. • نظر اول و دوم را مورد بررسی قرار دادیم و درستی ادعای این دو رأی را رد کردیم. سپس نوبت به بررسی احتمال نقص در نظام پولی موجود رسید و با رویکرد علمی پس از بررسی دقیق دریافتیم، ادعای دیدگاه سوم صحیح است. از طرفی به یک نتیجه مهم رسیدیم مبنی بر اینکه دین اسلام نسبت به موضوع پول ساکت یا بی‌تفاوت نمانده و همانند سایر شئون زندگی برنامه مشخصی برای آن ارائه کرده است. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat