هدایت شده از عدالتخواهی
منطق طبقاتی دستمزد منطقهای.
این روزها دو موضع خاص ناظر به موضوع «دستمزد منطقهای» یعنی تعیین مزد کارگران به تناسب منطقه زندگی وجود دارد؛ یک، موافق اجرا در شرایط موجود، دو، موافق اجرا در شرایط مطلوب. فارغ از شرایط مد نظر طیف دوم باید تأکید کرد که رویکرد دستمزد منطقهای اساسا اشتباه است و در هیچ شرایطی توجیهپذیر نیست، خاصه اگر به نفع فرادستان تنظیم شده باشد.
دو معیار عادلانه توزیع ثروت از جمله در تعیین دستمزد کارگر، «کار» و «نیاز» هستند؛ تعیین دستمزد نابرابر برای کار برابر، به وضوح ناعادلانه بوده و بنابراین توجیه دستمزد منطقهای از این حیث منتفی است.
استدلال پشتیبان این ایده اما معیار دوم و مبتنی بر هزینه معیشت نابرابر و در نتیجه نیاز نابرابر در مناطق مختلف است؛ این استدلال نیز از حیث تثبیت، تعمیق و به رسمیتشناختن نابرابری و عدم توازن منطقهای نابهجا و ناعادلانه است. در واقع قانونگذاری معطوف به نابرابری ناعادلانه موجود، به جای تغییر آن، به تثبیت این شرایط دامن زده و خلاف غایت اولی و اصلی قانون یعنی عدالت است.
از طرفی زیست در کلانشهرهای گرانتری چون تهران، علاوه بر هزینه بیشتر در برخی مصارف، از مزایا و فرصتهای بیشتری نیز بهرهمند بوده و زندگی در شهرستانهای مستضعف، برعکس و هم محروم از مزایای مذکور است و هم در برخی مصارف، پرهزینهتر. بنابراین اگر شهروندان و کارگران کلانشهرها معیشت نسبتا گرانتری دارند، از فرصتهای حداقل بالقوه رشد و رفاه بیشتر و برخی دسترسیهای ارزانتر و آسانتر نیز برخوردار هستند.
در ضمن تمرکز این متن بر نقد و رد اصل دستمزد منطقهای است و نه تبعات غیرمستقیم آن. از این حیث تشدید تمرکزگرایی، مهاجرت، تکهپارهکردن جامعه و... نیز ضرورت مخالفت مطلق با این منطق طبقاتی را مضاعف میکند.
بنابراین قانون معقول و سیاست مطلوب باید به سمت اجرای عدالت مرکب از «تساوی» و «توازن» حرکت کند؛ از یک سو دستمزد و مزایای برابری برای کار برابر تعیین کند، و البته برای ایجاد توازن، جانب فرودستان را گرفته و شرایط زیست و معیشت و کار و رشد و رفاه آنان را به سطح متوسط کشور ارتقا دهد و نه برعکس، با تقویت موقعیت فرادستان به تعمیق وضعیت نابرابری منجر شود.
در این شرایط حتی اگر قرار قطعی بر تعیین مزد نابرابر منطقهای باشد نیز این نابرابری تنها در صورتی عادلانه است که به نفع منطقه و طبقه نیازمند عمل کند و برای نمونه با تعیین دستمزد بیشتر برای کارگران مناطق و البته مشاغل فرودست به جبران بخشی از محرومیتها و اجحافهای جاری در آنجا و بر آنها کمک کند و نه برعکس.
راهحل بهبود وضعیت کارگران کلانشهرها در مواجهه با هزینههای کمرشکنی چون مسکن نیز افزایش سراسری و واقعی دستمزدهاست نه سرکوب مضاعف دستمزد فرودستان.
البته راهحل بنیادین وضعیت طبقه کارگر در کشور فراروی از کلیت این بحث و مسئله دستمزد، و احیا و اعطای حق مالکیت کارگر بر ابزار و منابع تولید و ثروت تولیدی است؛ مسئلهای بنیادین که باید در جای خود به آن پرداخته و بر آن تمرکز شود.
کیوان سلیمانی
@edallat
🔰 کارگر و کارفرما، قربانی موضع ضد افزایش مزد دولت
🔹️ چالش سرکوب نیروی کار فقط منحصر به امسال نیست، هر سال افزایش دستمزد کاملا بی تناسب با نرخ تورم بوده است. بنابراین هر سال نیروی کار یک نوع عقب ماندگی نسبت به نرخ تورم در دستمزد خود دارد و یک انباشتی از فاصله بین حداقل معیشت و دستمزد به وجود آمده است و امسال هم بطور قطع به یقین همینطور خواهد شد.
🔹️ اتفاقی که در این مسئله پیش آمده منجر به مهاجرت بخش قابل توجهی نیروی کار نیمه ماهر و ماهر شده است.
🔹️ دوم اینکه بهره وری نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است و این موضوع حتی در مورد کارگران ساده نیز صدق می کند.
🔹️ این اتفاق از این جهت افتاده که این دستمزدی که پرداخت می شود به هیچ وجه تامین کننده حداقل های معیشت کارگران نیست، ضمن اینکه دولت و اغلب کارفرمایان هم چشم خود را بر روی حداقل دستمزدهایی که تعیین می شود نیز بسته اند.
🔹️ یعنی همین عددی که تعیین می شود نیز در خیلی از جاها پرداخت نمیشود و نیروی کار به دلیل اجبار و نبودن ظرفیتها و فرصتهای شغلی در مقابل خود به این وضعیت چالشبرانگیز تن میدهد و با دستمزدهای نازلتر از رقم مصوب، کار میکنند.
🔹️ این در حالی است که راهحلهای منطقی برای کاهش این فاصله وجود دارد ولی از آنجایی که بنا بر اصلاح این فاصله وجود ندارد اصلا به سمت این راهحلها نمیروند.
🔹️ به دلیل این فاصله هم کارفرما قربانی است و هم نیروی کار، علت اصلی این ماجرا هم سیاستهای دولت و حکومت است که طی این ۳۵ سال کذشته افزایش نرخ ارز اصلیترین محرک تورم در کشور بوده و چون اینها یک فرض غلط مبنی بر اینکه باید کارها را به دست بازار سپرد دارند (البته بازاری که وجود خارجی ندارد و فقط این یک بهانه است) این روند ادامه پیدا کرده است.
✍ حسین راغفر
@edallatkhahi
نامه جمعی از فعالان عدالتخواه به رئیس جمهور درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳
@edallatkhahi
سهام پرسپولیس را نمیخواهیم؛ دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد. سن و سابقه بازنشستگی را بالا میبرید تا پول تامین اجتماعی را خرج بازیکنان فوتبال کنید؟
@edallatkhahi
✅ استمرار سرکوب دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱
🌀 در شرایطی که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت دلار بیش از ۵۰۰ درصد (با فرض کاهش)، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد (و به تبع آن هزینه مسکن و محل کسب و کار)، قیمت مواد اولیه و غذایی ۹۰۰ درصد (با فرض ثبات قیمتهای کنونی و بودجه دولت ۴۲۵ درصد افزایش خواهد یافت، حداقل دستمزدها فقط ۳۵۰ درصد بالا خواهد رفت که البته برای بازنشستگان و نیروی کار ماهر و متخصص کمتر از این خواهد بود.
🔸 مزدورهای رسانه ای و پادوهای اقتصاد خوانده رانتی-خصولتی ها که اصولا ۱۰ برابر شدن قیمت مواد خام و اولیه یا افزایش ۶۰ درصدی اجاره ها را مخل تولید نمی دانند، میانگین افزایش ۴ برابری هزینه نیروی کار را مانع تولید می دانند. البته درست این بود که دولت با واقعیسازی قیمت دلار (به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان) قدرت خرید را به نیروی کار برگرداند.
◀️ در اقتصادی رانتی و غیررقابتی متکی به صادرات مواد خام و اولیه، ۱۰ سال سرکوب دستمزدها و به تبع آن کاهش قدرت خرید مردم نتیجهای جز رشد اقتصادی صفر و تشدید رکود تورمی به همراه نداشته است.
✍ احسان سلطانی
🔰 @edallatkhahi
🔴 باخبر شدیم که وزارت کار قصد دارد به هر صورتی که شده فردا حدأقل مزد کارگران برای سال آینده را در شورای عالی کار تعیین کند.
تصویب ناگهانی و شتابزده دستمزد کارگران حتی بدون مشخص بودن عدد سبد معیشت، بیانگر عزم دولت برای تکرار سرکوب مزد کارگران است.
🆔 @edallatkhahi
🔴 سال ۹۰ ارزش حقوق کارگران ۲۴۳ دلار بود و امسال ۸۸ دلار؛ سقوط ۶۴ درصدی ارزش دستمزدها
🔹️ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۸ دلار سقوط کرده است. در واقع طی ۱۲ سال، ارزش واقعی دستمزد کارگران نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که در تمام این سالها، «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوکهای پی در پی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند.
🆔 @edallatkhahi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 حداقل افزایش دستمزد کارگران باید ۵۰ درصد باشد
🔹 طبق آمارهای اعلامی خط فقر برای یک خانوار چهار نفره حدود ۲۵ میلیون تومان است و درحالحاضر حداقل حقوق یک خانوار چهار نفره کارگری حدود ۸.۵ میلیون تومان است!
🔸 این یعنی درحالحاضر حداقل دستمزد کارگران بیش از ۲۹۰درصد عقبماندگی دارد و باید برای جبران این عقبماندگی و همچنین توازن افزایش دستمزد کارگران با افزایش حقوق کارمندان در سال آتی که ۴۰ درصد اعلام شده، دستمزد کارگران ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.
🔹 علاوه براین مجلس باید به روند معیوب تعیین دستمزد کارگران ورود جدی بکند تا بیش از این به این قشر فشار معیشتی وارد نشود.
🔰 @edallatkhahi
هدایت شده از نامه جمهور
nameh-jomhour-dastmozd.pdf
40.77M
🔥انتشار رایگان ویژهنامه «سرکوب دستمزد» نامهجمهور
منتشر شده در شماره پنجم نامهجمهور
«طبقه دولتمند و سرکوب رفاه»
📝با آثار و نوشتاری و از:
محسن قنبریان
علی نصیریاقدم
علیرضا خیرالهی
علیرضا میرغفاری
سمیه گلپور
سید احسان ولدان
🗞در این ویژهنامه میخوانیم:
مسئله کارگران، وظیفه همگان
افزایش دستمزد بهمثابه استراتژی توسعه
نسبت دستمزد-تورم افسانه یا واقعیت
سرکوب دستمزد زمینهها و چالشها
طرد ساختاری کارگران
🔶 بههمراه مصاحبه اختصاصی با سردار علیحسین رعیتیفرد معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
🔹این ویژهنامه بخشی از شماره پنجم نامهجمهور است که بهدلیل ضرورت موضوع فصل سرکوب دستمزد آن به صورت رایگان منتشر شده است.
➖➖➖
برای تهیه این شماره نامه جمهور در طرح پیشفروش با ۱۰٪ تخفیف و #ارسال_رایگان، مبلغ ۱۶۲ هزارتومان به شماره کارت:
۶۰۳۷ ۹۹۷۵ ۹۹۶۹ ۴۹۳۳
بهنام پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم
واریز کرده و رسید واریز را به همراه آدرس پستی و شماره همراه به شماره ۰۹۰۱۶۸۵۵۲۹۰ ارسال نمایید.
➖➖➖➖
با ما همراه باشید:
@nameh_jomhour