eitaa logo
پژوهش اِدمُلّاوَند
347 دنبال‌کننده
9.3هزار عکس
1هزار ویدیو
161 فایل
🖊ن وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُونَ🇮🇷 🖨رسانه رسمی محسن داداش پورباکر پژوهشگر اسناد خطی،تبارشناسی و فرهنگ عامه 🌐وبلاگ: http://mohsendadashpour2021.blogfa.com 📩مدیر: @mohsendadashpourbaker 🗃پشتیبان: #آوات_قلمܐܡܝܕ
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از باکرمحله
سپس آن ملک به ملکیت افراد درآید و این مورد نیز دلیل اثباتی دعوی خواهان تشخیص نمی‌گردد. 📌بدیهی است پس از ابطال املاک مفروزی واقع در محدوده املاک تعرفه‌شده از جانب مرجع رسمی، خواهان می‌تواند با مراجعه به ثبت اسناد و املاک نسبت به مورد خواسته اقدام نماید و در مانحن‌فیه به چنین کیفیتی عمل نگردیده و بهنگام شک در وقفیت یا ملکیت اصل بر ملکیت است و در مانحن‌فیه تصرف اشخاص محرز است و در وقف عمل به شرط اصلی است درحالی که هیچ دلیلی بر عمل به وقف درخصوص مورد به صورت مشخص و مسلم موجود نمی‌باشد. بنابراین دعوی غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. اداره گلستان نسبت به این تجدیدنظرخواهی کرده و با رد استدلال‌های دادگاه بدوی تقاضای فسخ رأی صادره را نموده است. رسیدگی به شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۳ مرداد ۱۳۸۵ تجدیدنظرخواسته را مطابق مستندات موجود صحیح دانسته و تأیید می‌نماید. اداره اوقاف گلستان نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی نموده و عمدتاً با تکرار همان مطالب قبلی و بیان ایرادات وارده بر استدلال‌های دادگاه بدوی که ازجمله آنها مستمر پنداشتن قبض و اقباض است در حالی که قبض و اقباض برای همان لحظه به فعلیت رسیدن وقفیت صورت می‌گیرد؛ اما دادگاه بدوی از جمله استدلال‌های خود را عدم احراز قبض و اقباض در طول بیش از ۱۸۰ سال از زمان اعلام ذکر نموده است. لــذا نـقــض دادنــامــه فــرجــام‌خـواسـتـه را درخواست نموده است که با ارجاع پرونده بـه  شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور هیئت شعبه برابر دادنامه شماره ۸۶/۱۲۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ در پرونده فرجامی کلاسه ۲۲/۲۴/۲۳۶۳ چنین انشای می‌نماید: فـرجام‌خواسته که در تأیید دلایل و توجیهات ذکرشده در رأی بدوی صادر گردیده است، مخدوش و غیرقابل تأیید است؛ زیرا استناد دادگاه به گواهی گواهان در شرایطی به عمل آمده که هیچ‌یک از آنان اهل منطقه و از مطلعان به اوضاع و احوال آن سامان نبوده‌اند و طبیعی است که از این قبیل افراد انتظار نمی‌رود که از موقوفات سال‌های ۱۲۴۲ و ۱۳۵۲ با‌اطلاع بوده باشند و با این وجود بالاخره یکی از همین ۳ شاهد موردنظر اظهار داشته که شنیده است قسمتی از خیابان ع وقفیت دارد. بنابراین استناد دادگاه بدوی به شهادت شهود و تأیید آن توسط شعبه چهارم تجدیدنظر استان و رد دعوی وقفیت توجیهی ندارد....... بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته فاقد توجیه قضایی و شرعی و قانونی است، بنابراین نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارجاع شد و آن شعبه در وقت فوق‌العاده مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶ با ملاحظه پرونده و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور شماره ۱۰۷۳ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶ نموده و دعوی تجدیدنظرخواه را رد و بدوی را تأیید و استوار کرده است. با این بیان ، با فرض بقای رقبه مندرج در سال ۱۳۴۲ هــجـــری قـمــری مــوضــوع نـظــریــه کمیسیون ماده ۲ اجرایی قانون ابطال فروش رقبات ، اثبات وقفیت ملک خاص و احـراز ایـن کـه ملکی داخل در محدوده موقوفه می‌باشد، مستلزم دلیل شرعی است و صرفاً داخل بودن ملک در پلاکی که به نام👈 بعد از سالیان دراز از زمان ثبت گردیده، دلالت بر موقوفه بودن آن ملک و داخل بودن آن در محدوده وقف ندارد. از طرفی اداره تجدیدنظرخواه نتوانست محدوده وقف‌نامه را تعیین و بر حدود وقف‌نامه تطبیق دهد و با توجه به نظر کارشناس و املاک مجاور و ملک مورد دعوا که هرگز درخصوص آنها به وقف عمل نگردیده و یا سابقه‌ای از عمل به وقف و شیاع محلی در مورد آن به دست نیامده و با عنایت به نظریه فقهی حضرت امام (ره) در مسئله ۹۵ از دادگاه وقفیت ملک مورد دعوی را محرز ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یادشده را تأیید و استوار می‌نماید. از این رأی توسط اداره مذکور فرجام‌خواهی شده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است و فرجام‌خواه به اختصار به این مفاد است. http://mohsendadashpour2021.blogfa.com/post/3113 ─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─ 📑 @edmolavand 📚ܐܡܝܕ 📡✦‎‌‌‌࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─ ادامه👇👇
هدایت شده از باکرمحله
تصویر تصمیم کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،‌ و اراضی مبنی بر این که با عنایت به مفاد وقف‌نامه مورخ ۱۲۴۲ هجری قمری 👈مرحوم محمدحسن موسوی استرآبادی و وقف‌نامه ۱۳۵۲ هجری قمری 👈مرحوم آقای سید ابوطالب نجفی‌مفیدی کلیه پلاک‌ها و رقبات مندرج در وقف‌نامه‌های مذکور به وقفیت خود باقی هستند و تبدیل آنها مجوز شرعی نداشته است و تصویر مصدق وقف‌نامه ضمیمه پرونده گردیده است. سرانجام رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی‌جزایی به شرح شماره ۲۳۶ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۳ مبادرت به صدور رأی نموده و به لحاظ این‌که خواهان دلیل کافی موجب قطع و یقین بر وقف سهام اعلام‌شده در ملک مورد نزاع ارائه نداده و صرف ارائه تصویر وقف‌نامه و عدم تعیین حدود و ثغور سهم وقف و عدم احراز قبض و اقباض وقف در طول بیش از ۱۸۰ سال و سابقه ثبت مفروزی از پلاک ۱۰۸ و عدم وجود سابقه وقفیت در پلاک مذکور، ادعای خواهان را غیرثابت تشخیص داده است. 📌این رأی از سوی اداره کل و امور خیریه استان گلستان مورد اعتراض قرار گرفته که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره ۵۹۲/۸۵ مورخ ۳ مرداد ۱۳۸۵ با رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید نموده است. در جریان رسیدگی فرجامی به پرونده در شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور هیئت قضایی شعبه ۲۲ به شرح دادنامه شماره ۸۶/۱۲۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ رأی فرجام‌خواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال گردیده که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح دادنامه شماره ۱۰۷۳ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶ دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار نموده است. 📌موضوع مجدداً در شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور مطرح شده که هیئت قضایی آن شعبه موضوع را اصراری و جهت طرح در هیئت اصراری ارسال نموده‌اند. 📝نظریه با توجه به رونوشت مصدق سند ۱۳۴۲ هجری‌قمری که به موجب آن مقدار ثلث از یک دانگ و یک سهم از ۱۰ سهم از ششدانگ و نیز یک سهم از ۱۰ سهم از یکدانگ از ۶ دانگ به اضافه یک سهم از ۹ سهم از دودانگ مزرعه (باکی محله) گردیده و براساس اعلام اداره و امور خیریه مذکور عام بوده و سال‌های متوالی عواید آن به مصرف مقرره نبات رسیده و عمل به وقف می‌شده و نیز به استناد وقف‌نامه ارائه‌شده گواهی تولیت از اداره تحقیق دریافت می‌کرده‌اند و با توجه به اصدار آرای متعدد از محاکم قضایی صالحه نسبت به وارد دانستن اعتراض به نسبت جهت تصرفاتی در پلاک ۱۰۸ بخش ۳ گرگان و با توجه به واقع شدن سهام مذکور در وقف‌نامه در پلاک ۱۰۸ بخش ۳ گرگان اولاً تردیدی در وقیت سهم مذکور وجود ندارد. 👈ثانیاً، تردیدی در واقع بودن مزرعه (باکی محله) در پلاک ۱۰۸ بخش سه گرگان نمی‌باشد؛ اما این امر را نباید از نظر دور داشت که وضعیت موضوع وقف شامل تمام ششدانگ مزرعه نبوده؛ بلکه به میزان سهام اعلام‌شده با سایر اراضی مزرعه مذکور مشاعاً وجود دارد که به همین لحاظ لازم است محدود مذکور تعیین گردد و چنانچه اسنادی صادر می‌گردد به میزان سهام موضوع وقف مشاعی باشد و یا در صورت امکان موضوع وقف به طرق قانونی احراز گردد تا هم اراضی وقف عین باشد و هم سایر اراضی. بنابراین با رأی هیئت محترم قضایی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور موافقم. 🖊اردشیر امجدی چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ ساعت 02:29 https://ardeshiramjadi.blogsky.com/1387/11/16/post-265/ http://mohsendadashpour2021.blogfa.com/post/3113 ─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─ 📑 @edmolavand 📚ܐܡܝܕ 📡✦‎‌‌‌࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─