eitaa logo
پژوهش اِدمُلّاوَند
393 دنبال‌کننده
10.6هزار عکس
1.2هزار ویدیو
212 فایل
🖊ن وَالْقَلَمِ وَمَايَسْطُرُونَ🇮🇷 🖨رسانه رسمی محسن داداش پورباکر پژوهشگراسنادخطی،تبارشناسی وفرهنگ عامه 🌐وبلاگ:https://mohsendadashpour2021.blogfa.com 📩مدیر: @mohsendadashpourbaker 🗃پشتیبان: #آوات_قلمܐܡܝܕ 📞دعوت به سخنرانی و جلسات: ۰۹۱۱۲۲۰۵۳۹۱
مشاهده در ایتا
دانلود
8⃣ 🔎جهت دسترسی به مطالب دلخواه تان در این فهرست جستجو کنید: 👇👇 📚دانش پژوهی: ■
هدایت شده از باکرمحله
سپس آن ملک به ملکیت افراد درآید و این مورد نیز دلیل اثباتی دعوی خواهان تشخیص نمی‌گردد. 📌بدیهی است پس از ابطال املاک مفروزی واقع در محدوده املاک تعرفه‌شده از جانب مرجع رسمی، خواهان می‌تواند با مراجعه به ثبت اسناد و املاک نسبت به مورد خواسته اقدام نماید و در مانحن‌فیه به چنین کیفیتی عمل نگردیده و بهنگام شک در وقفیت یا ملکیت اصل بر ملکیت است و در مانحن‌فیه تصرف اشخاص محرز است و در وقف عمل به شرط اصلی است درحالی که هیچ دلیلی بر عمل به وقف درخصوص مورد به صورت مشخص و مسلم موجود نمی‌باشد. بنابراین دعوی غیرثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. اداره گلستان نسبت به این تجدیدنظرخواهی کرده و با رد استدلال‌های دادگاه بدوی تقاضای فسخ رأی صادره را نموده است. رسیدگی به شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۳ مرداد ۱۳۸۵ تجدیدنظرخواسته را مطابق مستندات موجود صحیح دانسته و تأیید می‌نماید. اداره اوقاف گلستان نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی نموده و عمدتاً با تکرار همان مطالب قبلی و بیان ایرادات وارده بر استدلال‌های دادگاه بدوی که ازجمله آنها مستمر پنداشتن قبض و اقباض است در حالی که قبض و اقباض برای همان لحظه به فعلیت رسیدن وقفیت صورت می‌گیرد؛ اما دادگاه بدوی از جمله استدلال‌های خود را عدم احراز قبض و اقباض در طول بیش از ۱۸۰ سال از زمان اعلام ذکر نموده است. لــذا نـقــض دادنــامــه فــرجــام‌خـواسـتـه را درخواست نموده است که با ارجاع پرونده بـه  شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور هیئت شعبه برابر دادنامه شماره ۸۶/۱۲۱ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ در پرونده فرجامی کلاسه ۲۲/۲۴/۲۳۶۳ چنین انشای می‌نماید: فـرجام‌خواسته که در تأیید دلایل و توجیهات ذکرشده در رأی بدوی صادر گردیده است، مخدوش و غیرقابل تأیید است؛ زیرا استناد دادگاه به گواهی گواهان در شرایطی به عمل آمده که هیچ‌یک از آنان اهل منطقه و از مطلعان به اوضاع و احوال آن سامان نبوده‌اند و طبیعی است که از این قبیل افراد انتظار نمی‌رود که از موقوفات سال‌های ۱۲۴۲ و ۱۳۵۲ با‌اطلاع بوده باشند و با این وجود بالاخره یکی از همین ۳ شاهد موردنظر اظهار داشته که شنیده است قسمتی از خیابان ع وقفیت دارد. بنابراین استناد دادگاه بدوی به شهادت شهود و تأیید آن توسط شعبه چهارم تجدیدنظر استان و رد دعوی وقفیت توجیهی ندارد....... بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته فاقد توجیه قضایی و شرعی و قانونی است، بنابراین نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌گردد. پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان ارجاع شد و آن شعبه در وقت فوق‌العاده مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶ با ملاحظه پرونده و اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور شماره ۱۰۷۳ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۸۶ نموده و دعوی تجدیدنظرخواه را رد و بدوی را تأیید و استوار کرده است. با این بیان ، با فرض بقای رقبه مندرج در سال ۱۳۴۲ هــجـــری قـمــری مــوضــوع نـظــریــه کمیسیون ماده ۲ اجرایی قانون ابطال فروش رقبات ، اثبات وقفیت ملک خاص و احـراز ایـن کـه ملکی داخل در محدوده موقوفه می‌باشد، مستلزم دلیل شرعی است و صرفاً داخل بودن ملک در پلاکی که به نام👈 بعد از سالیان دراز از زمان ثبت گردیده، دلالت بر موقوفه بودن آن ملک و داخل بودن آن در محدوده وقف ندارد. از طرفی اداره تجدیدنظرخواه نتوانست محدوده وقف‌نامه را تعیین و بر حدود وقف‌نامه تطبیق دهد و با توجه به نظر کارشناس و املاک مجاور و ملک مورد دعوا که هرگز درخصوص آنها به وقف عمل نگردیده و یا سابقه‌ای از عمل به وقف و شیاع محلی در مورد آن به دست نیامده و با عنایت به نظریه فقهی حضرت امام (ره) در مسئله ۹۵ از دادگاه وقفیت ملک مورد دعوی را محرز ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یادشده را تأیید و استوار می‌نماید. از این رأی توسط اداره مذکور فرجام‌خواهی شده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است و فرجام‌خواه به اختصار به این مفاد است. http://mohsendadashpour2021.blogfa.com/post/3113 ─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─ 📑 @edmolavand 📚ܐܡܝܕ 📡✦‎‌‌‌࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─ ادامه👇👇
هدایت شده از باکرمحله
طبق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی رأی باید مستند به قانون باشد که فرجام‌خواسته چنین نیست و مسئله ۹۵ وقف در مانحن‌فیه قابل استناد نیست؛ زیرا وقفیت و عمل به در گذشته نه‌چندان دور با عنایت به مدارک و مستندات کاملاً مبرهن و آشکار است و دلیلی بر سقوط از اعتبار وجود ندارد و وقفیت سهامی از (پلاک ۱۰۸) جای هیچ مناقشه‌ای نمی‌باشد؛ زیرا محکمه محترم تلویحاً وقفیت سهامی از آن را پذیرفته است و در مقطعی که صحه بر وقفیت سهامی از کل پلاک گذارده شد، تمامی رقبات داخل در آن از وقفیت مبری نمی‌باشند که همگی جزء یک هستند چگونه می‌توان برخی را جزء شمول دانست و برخی را از شمول خارج نمود و استناد به نظر کارشناس بر خروج رقبه مورد ادعا از محدوده غیرقابل توجیه است و امکان ندارد تمام اراضی طبق استدلال کارشناس مجهول و نامعلوم باشد. وجود سند مالکیت برای املاک مجاور مورد نزاع دلیل بر عدم وقفیت آنها و عدم شمول قانون ابطال نسبت به آن رقبات نمی‌باشد و مدارک عمل به و مفاصا حساب سال ۱۳۱۱ هجری‌شمسی مربوط به موقوفه تقدیم دادگاه شده است. زمانی که دلیل و مدارکی بر وقفیت بود، نیازی به استناد به شیاع مفید علم نمی‌باشد. در پرونده دفاعیه فرجام‌خوانده وجود ندارد. هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیز و قرائت گزارش قبلی مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۱ تهیه ‌شده توسط رئیس شعبه و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید: 📄رأی شعبه دیوان‌عالی کشور  ‌ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نموده و این شعبه استدلال آن شعبه را نپذیرفته است، از این رو مقرر است پرونده جهت طرح در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد. 📌رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مورد تأیید است. حجت‌الله یزدان زاده، رئیس شعبه سوم عالی کشور در رابطه با وقفیت عین معین غـیرمنقول بیان داشت: بر فرض صحت و اعتبار طوماری، کارشناس منتخب در لایحه شماره ۶۸۰- ۴ تیر ۱۳۸۰ و جلسه دادرسی مورخ ۲۷ مهر ۱۳۸۳ اعلام داشته وقف‌نامه‌های استنادی اداره خواهان فاقد حدود مشخص و معین است و در پرونده ثبتی سابقه‌ای از وقفیت مشاهده نگردیده است و احراز وقفیت از عهده اینجانب خارج است بنابراین وقف‌نامه استنادی خواهان مؤثر در اثبات وقفیت سهامی از رقبه موضوع تقاضای ثبت نبوده است. ‌وی بیان داشت: پلاک یاد شده به عنوان ملک مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضی شده و به زارعین صاحب نسق به طور مشاع انتقال یافته است. همچنین تصرف به عنوان وقفیت یا عمل مستمر به وقف نظر به این که برای اثبات موارد مشروحه معاینه و تحقیق محلی کافی و مؤثر بوده در جلسه دادرسی ۳ مرداد ۱۳۷۷ قرار معاینه و محلی صادر نموده قرار صادر شده نیز در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ به مرحله اجرا در می‌آید با وصف این که نماینده اداره خواهان حاضر شده و وسیله اجرای قرار را هم تدارک نموده النهایه نتوانسته گواهان محلی را برای ادای شهادت معرفی نماید ولی ۳ نفر گواهی معرفی شده خوانده که یکی از آنها قبل از و دیگری ۱۹ سال و سومی ۱۲ سال در آن محل سکونت داشته‌اند به شرح اوراق تحقیق مورخ ۲۱ بهمن ۱۳۷۷ درخصوص عمل به یا تصرف رقبه مذکور به عنوان وقفیت اظهار بی‌اطلاعی کردند. یزدان‌زاده به تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ و تأسیس واحدهای ثبتی در سطح کشور اشاره کرد و تصریح کرد: پهلوی در مقام ایران کلیه املاک مزروعی باغات، مراتع، جنگل‌ها، اراضی محوط روستاها از شرق شهرستان لنگرود گیلان تا شرق رودخانه علی‌آباد کتول استان گلستان که قبلاً جز استان بوده در حد جنوبی به خط الرأس سلسله جبال البرز و در حد شمالی به ساحل دریای به زور و اکراه از مالکین و متصرفین و متولیان با پرداخت اجازه بهای یک سال به عنوان ثمن معامله خریده یا به طور غصب تصاحب کرده است این محدوده به اندازه خاک سوئیس است اداره ثبت نیز املاک مذکور را به طور بنام رضاخان به ثبت رسانده و مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت بنام وی صادر و به عمال وی تسلیم کرده است. با توجه به گزارش شماره ۵۰۸۷ - ۳ تیر ۱۳۵۲ نماینده ثبت اراضی پلاک ۱۰۸ جز اراضی تملک شده و در محدوده سند مالکیت اولیه توشن و مزارع تاریکی و پلاک ۱۲۴ الی ۱۲۶ اصلی بخش ۲ گرگان به نام رضاخان صادر شده است.  ‌ http://mohsendadashpour2021.blogfa.com/post/3113 ─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─ 📑 @edmolavand 📚ܐܡܝܕ 📡✦‎‌‌‌࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─ ادامه👇👇
8⃣ 🔎جهت دسترسی به مطالب دلخواه تان در این فهرست جستجو کنید: 👇👇 📚دانش پژوهی: ■ ─═༅𖣔❅ ⃟ ⃟ ﷽ ⃟ ⃟ ❅𖣔༅═─ 📑 @edmolavand 📚ܐܡܝܕ 📡✦‎‌‌‌࿐჻ᭂ🇮🇷࿐჻𖣔༅═─
8⃣ 🔎جهت دسترسی به مطالب دلخواه تان در این فهرست جستجو کنید: 👇👇 📚دانش پژوهی: ■