🔰گروه فقه اقتصاد مدرسه خارج تخصصی برگزار می کند: ❇️ کارگاه نیم روزه پژوهش ورزی نظام اقتصادی اسلامی 📌موضوع: قواعد فقهی بازار کار- جایگزین های قرارداد اجاره 🔷برنامه اول: بررسی ابعاد موضوع شناسی و سرخط های فقهی مساله 🔰 سخنرانان: ❇️ آیت الله نجفی بستان (استاد درس خارج فقه و اصول و عضو محترم شورای بورس قم) ❇️ حجت الاسلام استاد #احمدعلی_یوسفی (رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) 🔷برنامه دوم: مباحثه حلقه های پژوهشی طلاب گروه فقه اقتصاد پیرامون مساله 🔷برنامه سوم:ارائه نتایج مباحثه توسط نمایندگان حلقه پژوهشی ⏰زمان: پنجشنبه 4 خرداد 1402 ساعت 9 تا 14 🏢مکان: مدرسه خارج فقه تخصصی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🆔 @emh_ismc_ir

🎥 "مواضع ما" طبق علوم انسانی متعارف، غیر علمی و ایدئولوژیک است

💢تعبیر مداخله دولت در اقتصاد، متناسب با مبانی سرمایه داری سکولار است ✳️ درباره اصل حضور دولت در اقتصاد، اختلاف نظر خاصی بین صاحب‌نظران اقتصادی مشاهده نمی شود. اما از دیرباز درباره چرایی حضور دولت در اقتصاد، هدفها، وظایف و اختیارات دولت در حوزه اقتصاد، بحث های دامنه داری بین مکاتب اقتصادی مطرح بوده است. ♻️مکاتب اقتصادی به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: 1️⃣ فیزیوکراتها قائل به #نظام_طبیعی بوده و کمترین دخالت دولت را برای حفظ مالکیت شخصی افراد و تولید برخی خدمات عمومی همانند امنیت یا کالاهایی که بخش خصوصی توانایی تولید آنها را ندارد، قبول کردند. (دولت نظاره گر) با ناکامیهای فراوان اقتصاد لیبرال، واژه «شکست بازار» در ادبیات اقتصادی راه یافت و برای جبران آن، دخالت دولت در اقتصاد، توصیه و پیگیری شد و نقش بیشتری در اقتصاد برای دولت در نظر گرفته شد که خود به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود. 2️⃣ اقتصاددانان سوسیالیست با مشاهده مشکلات، بر پایه مبانی فکری خود لغو مالکیت خصوصی و تثبیت مالکیت دولتی را خواستار شدند. بنگاههای اقتصادی دولتی روزبه‌روز گسترده و هزینه‌های آنها بیشتر شد. در اقتصاد دولتی، تولیدات کاهش یافت، فقر عمومی آشکار گردید و ناکامی تصدی‌گری همه‌جانبه دولت نیز برای همه مشخص شد. ♻️ منظور از دولت در این تحقیق [کتاب نظام اقتصاد مقاومتی]، حاکمیت اسلامی است؛ یعنی ولی فقیه و سایر قوا و نهادهای حاکمیتی. ♻️همچنین این تحقیق حضور دولت در اقتصاد را قبول دارد؛ اما حضور مسئولانه دولت در اقتصاد را لازم می شمارد. چون وقتی برای دولت اسلامی مسئولیت ها و تکالیفی در عرصه اقتصادی مشخص می شود، پس دولت حق دارد برای انجام مسئولیت ها و تکلیف‌های خود در اقتصاد حضور یابد. به عبارت دیگر تلازم بین حق و تکلیف، امری قطعی است. به همین جهت این تحقیق تعبیر به دخالت دولت در اقتصاد را متناسب با مبانی سرمایه داری سکولار می داند که همراه با بار ارزشی خاصی است. بنابراین تعبیر صحیح #حضور_مسئولانه_دولت است. ❇️برای تبیین ابعاد حضور مسئولانه دولت در اقتصاد چند بحث باید روشن شود که عبارتند از: 🌿مبانی نظری حضور مسئولانه دولت در اقتصاد 🌿 مسئولیت های دولت در اقتصاد 🌿 حقوق دولت در اقتصاد #نظام_اقتصادی_اسلام #بخشهای_اقتصادی #بخش_دولتی 📚نظام اقتصاد مقاومتی، استاد #احمدعلی_یوسفی، ص 424-423.

❇️حوزه باید کنشگر باشد/ به دنبال اقدامات ایجابی باشیم 🔰#آیت‌الله_اعرافی، در دیدار رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه: 🔹 حوزه در عرصه‌های بسیاری حرفی برای گفتن دارد، باید به دنبال اقدامات ایجابی باشیم و این اتفاق در موضوعات مختلف باید محقق شود. 🔹 تعامل با مجموعه‌ها و درک واقعیت‌ها دو موضوع مهم و ضروری است. 🔹مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه باید به قوانین کشور نیز ورود خوبی داشته باشد. 🔹 نسل جدید حوزه نسل همراهی هستند، باید از اساتید، بزرگان و نسل‌های مختلف حوزه در برنامه‌های مطالعاتی استفاده شود. 🔰حجت الاسلام دکتر #احمدعلی_یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه: ♻️ این مرکز برای بانک، بورس، مسکن، خودرو، دلار زدایی، جلوگیری از کاهش پول ملی، اقتصاد دانش بنیان و ... الگوی عملیاتی و ایده روشنی دارد. همچنین برنامه‌ای تحت عنوان جهاد تبیین اقتصاد مقاومتی را نیز در دستورکار داریم. ♻️امیدواریم در این مسیر با بهره‌مندی از رهنمودهای مدیر حوزه‌های علمیه به دستاوردهای مؤثری برسیم. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🆔 @emh_ismc_ir

💢عدالت در فقه |جهان‌بینی و ایدئولوژی در عدالت ، تأثیر دارد و باید آن را در یک نظام معنا کرد ✔️ آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین و رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، در نشست علمی «قاعده عدالت در فقه» ✳️ مراد از «فقه»، غیر از شریعت است؛ چون شریعت، مکشوف است و فقه، «کاشف». فقه را می‌توان دانش نظام استنباط دانست و عدالت در فقه، به‌معنای نقش عدالت در استنباط فقیهان است. البته طبیعتاً با شریعت هم ارتباط پیدا می‌کند، اما بحث باید بیشتر در فقه، متمرکز باشد؛ چه فقه را عملیات استنباط بدانیم و عدالت در فقه را به‌معنای عدالت در استنباط، چه فقه را یک دانش بشماریم که موضوع، محمول، مسأله و هدف دارد و کاشف شریعت است. ✳️در جهان مسلمانی، پیرامون عدالت چند اندیشه شکل گرفته است: اینکه عدالت اصلاً هدف نیست و راه دادن آن به فقه، انحراف است؛ دوم: عدالت، هدف است اما حصولی و پسادینی است؛ و سوم: عدالت، هدف است اما پیشادینی، و قوانین باید کاشف از عدالت باشد؛ لذا اگر جایی با عدالت، ناسازگار بود، باید اندیشید و چاره‌ای یافت. اکنون که اندیشه سوم را پذیرفتیم، باید کارکردهای عدالت را بررسی کنیم که آیا عدالت فقط یک قاعده است یا یک پارادایم، گفتمان یا رویکرد؟ 1) عدالت به‌مثابه قاعده در کشف احکام در استنباط اول 2) عدالت به‌مثابه رویکرد در فهم ادله در استنباط اول 3) عدالت به‌مثابه سند در استنباط دوم 4) عدالت به‌مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف ✳️دین باید به‌صورتی نظام‌وار مطالعه شود، و الا عدالت به عدالتی، تبدیل می‌شود که موجب می‌گردد شخصی چند نان و انار بدزدد و آن‌ها را صدقه دهد. یعنی در بسیاری اوقات، رفتار ما با عدالت، به این شکل است. مثلاً نظام حلقوی (پشت‌سر هم) و هرمی (در طول هم) را نمی‌بینیم، اما از عدالت می‌گوییم. یعنی باید توجه شود که وقتی عدالت –حتی به‌معنای پیشادینی‌اش- مطرح می‌شود، بپذیریم که جهان‌بینی و ایدئولوژی در آن، تأثیر دارد و در یک نظام باید معنا شود. 🌿گزارش تفصیلی: http://ihkn.ir/?p=33176

❇️تجربه نگاری علمای بزرگ ثروتمند 🔰حجت الاسلام دکتر رهدار در نشست حوزویان و فعالیت اقتصادی 🔹عالمان دینی داشته ایم که کاملا عالم و در عین حال پولدار بوده اند و #فعالیت_اقتصادی هم داشته اند، اما ما آنها را #تجربه_نگاری نکرده ایم. 🔹تجربه های بسیار موفقی داشته ایم که هم عالم بلکه رئیس العلما بوده اند و هم کار اقتصادی می کرده اند و تا خود عصر معصومین علیهم السلام این ماجرا ادامه دارد! مثلا عالمانی مثل آقانجفی اصفهانی، رئیس حوزه علمیه اصفهان و برادر کوچکترشان حاج آقا نورالله اصفهانی ثروت و مکنت فوق العاده ای داشته اند و خرج دین و حوزه های علمیه کرده اند. 🔹آیا ما نمی توانیم از تجربه زیسته عالمان اصیل دینی در حوزه فعالیت های اقتصادی برای خودمان کد، روش، الگو و مبنا بگیریم؟!

📣نهمین نشست از سلسله نشست‌های نوآوری در سیاست‌گذاری اقتصادی ❇️ موضوع: بررسی و نقد «طرح ایجاد نظام عادلانه و یکپارچه پرداخت حقوق و دستمزد» ✳️ارائه‌کننده: 🔹مهدی عبادی (کارشناس و پژوهشگر سیاستگذاری اقتصاد) ✳️ناقدین: 🔹احسان ولدان (مدرس و پژوهشگر اقتصادی) 🔹سیدمجتبی شهرآیینی (مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس) 🔰 اعضای نشست: 🔹محمدجوادتوکلی (رئیس پژوهشکده امور اقتصادی) 🔸دکتر محمد نعمتی (مشاور وزیر اقتصاد و هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ) 🔹مرتضی مرتضوی کاخکی (معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی) 🔸محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه) 🔹سید کاظم رجایی (دانشیار گروه اقتصاد موسسه امام خمینی (ره)) 🔸رحیم سرهنگی (رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 🔹سید احمد حبیب نژاد (معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی) 🔸علیرضا مهدی نیا (رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی) 🔹محمد حسن حسین زاده (مدیر کل حقوق شهروندی ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه) 🔸علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) 🔹علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) 🔸فاطمه عزیزخانی (کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 🔹روح الله هنرور (پژوهشگر اقتصادی و مدیر اندیشکده حکمرانی) 🔸محسن خاکی (استاد حوزه و پژوهشگر اقتصادی) 🔹محمد جواد قاسمی (استاد حوزه و پژوهشگر اقتصادی) ✳️ علی اصغر ربیعی (دبیر علمی نشست) 🕰 زمان: چهارشنبه 10 خرداد ماه 1402 ساعت :14:00 الی 16:00 📎حضور مجازی در نشست: https://b2n.ir/earcc #سیاستگذاری_اقتصادی

💢عدالت را باید سنجه قانون گذاری قرار دهیدو رصد دائمی میدان داشته باشید یک کار مهم دیگر، شاخص‌گذاری است؛ تعیین شاخصهای عدالت. یکی از کارهای مهم نظری ما این است که شاخصهای عدالت را پیدا کنیم. خب، امروز شاخصهائی که در غرب مطرح است، به طور مشروط قابل قبول است؛ بعضیاش مطلقاً شاخص نیست، بعضی شاخصهای ناقصی است، بعضی در شرائطی ممکن است شاخص باشد. ما باید بنشینیم مستقلاً شاخصهای عدالت را، استقرار عدالت در جامعه را پیدا کنیم؛ یکی از بخشهای مهم کار این است. البته در عرصه‌ی عمل هم خیلی کارها باید انجام بگیرد که یکی از آنها این است که عدالت را یک معیار و یک سنجه‌ی اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته، قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسئله‌ی عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود. 📚بیانات رهبر معظم انقلاب در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی باموضوع عدالت| اردیبهشت 1390 📚مجموعه مقالات دومین نشست اندیشه های راهبردی؛ عدالت|اردیبهشت 1390 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⭕️ ملت را از این سوراخ باز نگزید... ✍️سید یاسر جبرائیلی ✳️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیق‌تر، توصیه این مرکز آن است که همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌باید، 35 درصد گران‌تر شود، هم محصولاتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، 35 درصد گران‌تر شوند. 🔹نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نه‌تنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه و ارز نیز شد. در پایان سال نیز بانک مرکزی رسما گزارش داد که «سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد». با وجود این تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا توصیه کرده است که ارز 28500 نیز حذف شود. یعنی تجربه 1401 تکرار شود. 🌿بخش اول یادادشت 🌿بخش دوم یادداشت #مهار_تورم •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

📣 سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی ❇️ ((تحلیل ادعاهای دکتر موسی غنی‌نژاد در برنامه مناظره شبکه افق در مورد: 1️⃣ سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران 2️⃣عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل 43 قانون اساسی)) ✅ ارائه‌دهنده: حجت الاسلام استاد جواد عبادی (پژوهشگر فقه اقتصادی / استاد حوزه و دانشگاه) 🏠 قم، خیابان معلم، مدرسه امام کاظم(ع)، ساختمان امام رضا(ع)، طبقه سوم، اتاق 310 🕜 چهارشنبه 1402/3/10، ساعت 17 ☘️همراه با اعطای گواهی حضور در نشست☘️ 🌿حضور مجازی در نشست : https://www.skyroom.online/ch/saman2/tyb1 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

❇️گسترش پایگاه های مردمی؛ زمینه ساز حکومت مرسوم، نه مطلوب 🔰تاریخ امامان (علیهم السلام) را می توان به سه مرحله تقسیم کرد: 1️⃣مرحله مصون سازی در برابر آسیب کژروی 2️⃣مرحله تشکیل جماعت صالحه 3️⃣مرحله گسترش و آمادگی برای بدست گرفتن زمام حکومت ♻️امام رضا (ع) از همان آغاز بدست گرفتن زمام مسئولیت، نظر به افزایش #پایگاههای_مردمی، بر اساس ویژگیهای این مرحله عمل کرد. ♻️اما باید دانست رشد پایگاه های مردمی در این مرحله، حقیقتا به این معنا نبوده که مرحله عمل امام، مرحله بدست گرفتن زمام حکومت بوده است؛ با وجود این رشد فزاینده در پایگاه های مردمی، امام – و هر کسی که به شرائط عینی، ژرف می نگریسته – می دانست که امام در سطح بدست گرفتن زمام حکومت نیست؛ زیرا حکومتی که امام می خواست بدست گیرد، با حکومتی که به پایگاه های مردمی این چنین نیاز داشت، متفاوت بود. ♻️یعنی پایگاه های مردمی موجود در جهان اسلام شرائط را آماده می ساخته اند تا امام زمام حکومت را هم تراز با حکومت هر رهبر دیگر بدست گیرد. برای امام رضا (ع) امکان پذیر بود که حکومت را به شیوه منصور، ابوسرایا، امین یا مامون بدست گیرد... اما چنین پایگاه هایی برای حکومتی که امام رضا (ع) می خواست، بنیانی شایسته نبودند؛ زیرا این پایگاه ها با مکتب امام علی (ع) یک ارتباط فکری کلی و مبهم و یک ارتباط عاطفی و هیجانی نیرومند داشتند. 📚امامان اهل بیت (علیهم السلام)؛ مرزبانان حریم اسلام، ص 623-622