eitaa logo
مجمع الفائدة و البرهان | تأمّلات فقهی
152 دنبال‌کننده
72 عکس
12 ویدیو
12 فایل
«به صفّ النعال فقیهان نشینم» 📚✒️یادداشت‌های سیدمحمد احمدی @SMohammad_Ahmadi
مشاهده در ایتا
دانلود
💠 اطلاقات زنانه/۲ •نقدی بر برخی استدلالات نوین در مسائل فقهی بانوان 🔺در فرسته‌ی پیشین مختصراً توضیح دادم که چرا می‌بایست به و همچنین «احتمالِ ارتکازات متشرعی» توجه ویژه داشت و استنباط و تحلیل مفاد نصوص دینی را با لحاظ این نکته پیگیری نمود. 💡برای نمونه‌ای از تأثیر این نکته: در سراسر فقه مواضعی یافت می‌شود که احکام بندگان (عبید و إماء) با احکام اشخاص آزاد متفاوت است، مانند بسیاری از تکالیف مالی همچون دیه و کفاره. حال چنانچه نصّی مطلق مثلاً دالّ بر وجوب زکات یافت شد که شامل بنده و آزاد بود، این احتمال وجود دارد که در ارتکازِ متشرعّه حکم مذکور مختصّ اشخاص آزاد بوده و اطلاقِ نصّ، مراد امام (ع) نباشد و این احتمال مانع از تمسک به روایت است. به عبارت دیگر: از یک سو مشاهده موارد فرق میان احکام عبید و احرار موجب می‌گردد احتمال بدهیم در ارتکاز متشرعه حکم زکات نیز مختص اشخاص آزاد است و از سوی دیگر ممکن است مقصود امام (ع) از وجوب زکات بر همگان، وجوب زکات بر همه اشخاص آزاد باشد نه بندگان ولی از آنجا که در ارتکاز متشرعّه تفاوت میان بنده و آزاد روشن بوده امام (ع) نیازی به ذکر قیدِ آزاد بودن ندیده‌اند. بله، واضح است که اگر در نصّ معتبری به تعمیم حکم تصریح شده باشد، دیگر جایی برای اِعمال آن ارتکاز نیست. ۴. در بسیاری از احکام شرعی میان مردان و زنان تفاوت وجود دارد. به خصوص در احکام اجتماعی و تکالیفی که مستلزم نوعی حضور عمومی و خروج از پرده نشینی است (مانند وجوب جهاد یا استحباب حضور در مسجد یا امامت جماعت) مشاهده می‌کنیم که شرع مقدس آن تکالیف را از دوش بانوان برداشته است. این مطلب اگر ما را به این یقین نرساند که در عصر صدور نصوص این تفاوت میان مردان و زنان به شکل یک ارتکاز قوی متشرّعی درآمده بوده است، دست‌کم احتمالِ جدّی آن را ایجاد می‌کند. به خصوص با لحاظ این نکته که چنین ارتکازی حتّی تا چند دهه‌ی گذشته هم در میان متدینان وجود داشته. 🔰بر این پایه و طبق آنچه در بند های ۱ و ۳ بیان شد، به نظر می‌رسد تمسّک به اطلاقات برای اثبات احکامی همچون جواز قضاوت بانوان و حجیت فتوای ایشان جایی ندارد؛ چه اینکه متشرعی قطعی یا -حداقل- احتمالی، مانع از انعقاد ظهور خطابات شرعیه در اطلاق می‌گردد و نمی‌توان شمول آن نسبت به بانوان را احراز کرد. (بر فرض که اطلاقی بیابیم) 🔻در کتابِ القضاء في الفقه الإسلامي (ص۶۸) به این استدلال به طور موجز اشاره شده: «و قد يستدلّ‌ أيضاً لاشتراط الرجولة في القضاء بما دلّ‌ على عدم صلاحيّتها لإمامة الجماعة مطلقاً أو للرجال... و... أيضاً بالآيات الدالّة على نقصان مستوى المرأة... بدعوى أنّ‌ جوّا تشريعياً من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء». این در حالی است که متأسفانه برخی افرادِ ناآشنا یا کمتر آشنا با دانش و ظرائف استدلال فقهی به سرعت به این اطلاقات اخذ کرده و برپایه‌ی آن به نقد فتاوای مشهور و بلکه نقد شخصیت می‌نشینند و گاه ایشان را با اوصافی همچون «ضدّیت با زنان» یا «جنسیّت زدگی» معرفی می‌کنند که اجحافی در حقّ بزرگان شیعه است. به نظر می‌رسد اگر بنا بر نقد شخصیت باشد، آن افراد اَولیٰ هستند که انگیزه هایشان مورد بررسی قرار گیرد و برای مثال ملاحظه شود که حُبّ تطبیق با هوا و هوس های این روزگار، چه مقدار در این استدلال های مخدوش و عجولانه مؤثر بوده است؟! ◽️ 🌐 همچنین بنگرید: 🔗 به‌روزسازی یا تحریف؟! 🔗مدعیان فقاهت! 🔗 شیخ انصاری و دینی ✒️📚 @Faede_v_Borhan