eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
337 دنبال‌کننده
366 عکس
80 ویدیو
219 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔳 پاسخ به سوال برادر عزیزم، آقای محمد جواد پولادین 🔳 ❓اصطلاح دارای تناقض است؛ زیرا اگر مراد، علم و قطع است، که علم و قطع واقع نمایی تامّ دارد، و اگر مخلوط با جهل و ندانستن است علم معنا ندارد؛ آیا این اصطلاح معنای درستی دارد یا نه؟ 📚 پاسخ: مصطلح اگر چه در درون خود دو مفهوم متناقض دارد، اما چون آن دو مفهوم متناقض به یک چیز تعلق ندارند تناقض منطقی در این اصطلاح وجود ندارد؛ یعنی علم و جهل (اجمال) با هم متناقض اند، اما در مصطلح مذکور تناقضی با هم ندارند، زیرا معلوم و مجهول در مصطلح علم اجمالی دو چیز است. معلوم، اصل تکلیف و مجهول، متعلق تکلیف است؛ مثلاً ما علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه در وقت زوال روز جمعه داریم یعنی ما علم تفصیلی داریم به اصلِ وجوب و تکلیفی که در وقت زوال روز جمعه بر گردن ما می آید، اما جهل داریم که متعلق تکلیف، نماز ظهر است یا نماز جمعه. مرحوم محقق نائينى در فوائد الأصول (ج٣، ص۶۵) نیز بر همین اساس تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی را بیان می کند. 📝 @fegh_osoul_rafiee
🔳 پاسخ به سوال برادر عزیزم، آقای مهدی صالحی 🔳 ❓ مراد شیخ از عبارت «حتی لو تمکن من الظن الاجتهادی فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير» (ج١، ص۱۰۸) چیست؟ 📚 پاسخ: شیخ در این عبارت می گوید اگر مقلِد، خود بتواند به ظن اجتهادی برسد اکثر فقیهان معتقدند نباید از مجتهد دیگر تقلید کند. یعنی در فرض انسداد باب علم، اگر مقلِد، خودش مجتهد انسدادی شود و به ظن اجتهادی برسد اکثر فقیهان معتقدند جایز نیست به فتوای دیگران عمل کند، زیرا خودش به ظن رسیده است، پس عمل بر طبق ظنون اجتهادی در فرض انسداد صحیح است. در هر حال، شیخ می گوید در فرض انسداد، رجوع به ظنون هیچ اشکالی ندارد و ابن قبه هم مشکلی با رجوع به ظنون در فرض انسداد ندارد؛ پس، اشکال نقضی صاحب فصول در فرض انسداد بر مرحوم ابن قبه وارد نیست. 📝 @fegh_osoul_rafiee
۳- در (ج۴/ص۲۶۹) در تبیین حُسْنِ عقلىِ احتیاط می‌فرماید: حُسْن احتیاط از نگاه عقل منوط به این است که مكلّف تمكّن از ازاله‌ی شبهه نداشته باشد؛ از این رو، اگر مکلّف بتواند با فحص در کتاب و سنّت دلیل حکم را بیابد احتیاط -از نگاه عقل- حَسَن نخواهد بود؛ ایشان طریقه‌ی عقلاء را نیز همین می‌داند. 🔷️🔹️ ایشان در توضیح فرمایش خود می‌فرماید: چهار مرتبه دارد: 🔸️ ۱- امتثال تفصیلی 🔸️ ۲- امتثال اِجمالی 🔸️ ۳- امتثال ظنّی 🔸️ ۴- امتثال احتمالی 🔷️ انتقال از مرتبه‌ای به مرتبه‌ی بعدی جایز نیست و را متحقّق نمی‌کند، مگر آن که مرتبه‌ی قبلی متعذّر و ناممکن باشد. 🔷️ حقیقت یعنی منبعث‌شدن و برانگیخته‌شدن از امر مولا، و این برانگیختگی جز با یقین و علم به امر و بعث مولا امکان ندارد. 🔷️ مراد از انبعاث یقینی آن است که در حینِ انجامِ عمل بداند که عمل او امرِ واقعیِ مولاست؛ از این رو، احتیاط -حتی در اطراف - نیز انبعاث احتمالی است. 🔷️🔹️ در نهایت نیز بیان می‌فرماید: اگر کسی درباره‌ی آن چه گفتیم شکّ و تردید داشته باشد و کار را به اصول عملیه بکشاند نیز در این جا -و نه - جاری است؛ زیرا در باید جانب احتیاط را گرفت و فرد معیَّن را انجام داد؛ یعنی وقتی شخص از جهتی احتمال می‌دهد باید متعیّناً اطاعت یقینی تفصیلی انجام دهد و از جهتی احتمال می‌دهد بین تفصیلی و احتمالی مخیّر است باید همان فرد تعیینی را -که قدر متیقّن است- انجام دهد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۴- در (ج۴/ص۲۷۱) در ادامه‌ی مطلب خود درباره‌ی شرطیّتِ "عدم تمکّن از ازاله‌ی شبهه" در حُسن و رجحانِ احتیاط، حکم را در قالب سه قسم شبهه و شکّ بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۱- قسم اول: شبهات (الزامی) روشن است که در این گونه شبهات (چه حکمی و چه موضوعی) تنها زمانی حسن و راجح است که مکلّف، فحص و جُستجوی لازم را در میان ادلّه و قرائن انجام داده باشد و حکم واقعی را نیافته باشد؛ در این حال احتیاط بر او حَسَن، بلکه -به خاطر - عقلاً لازم و واجب است. 🔷️🔸️ ۲- قسم دوم: شبهات غیر الزامی (چه بَدوِی و چه علم اجمالی، چه حُکمی و چه موضوعی) در این گونه موارد که اصل اطاعت، لازم و واجب نیست روشن است که بدون فحص -و حتی با تمکّن از ازاله‌ی شبهه- نیز احتیاط حَسَن و راجح است. 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: شبهات بَدوِی الزامی حُکمی تنها زمانی احتیاط در این گونه شبهات حَسن و راجح است که مکلف تمکّن از برطرف‌کردن شکّ و شبهه‌ی خود نداشته باشد؛ اما اگر مکلّف بتواند فحص کند و حکم واقعی را بیابد احتیاطش قبول نیست. 🔸️ ایشان برای توضیح بیان خود می‌فرماید: همان طور که گفتیم ما امتثال تفصیلی (یقین به مامورٌبه‌بودنِ عمل در حین عمل) را مانند هر شرط و جزئی در عمل معتبر و شرط می‌دانیم؛ از این رو، برای انجام یک عمل نمی‌توان بدون امتثال تفصیلی -که شرط عمل است- احتیاط کرد، زیرا بنا بر این فرض، و احرازِ واقع بدون آن معنا ندارد، مگر بعد از فحص و جستجوی در ادلّه که اگر مکلف هیچ دلیلی بر حکم واقعی نیافت راه برای احتیاط و امتثال احتمالی -بدون آن شرط- باز خواهد بود. 🔶️🔹️ در پایان نیز دو نکته را یادآور می‌شوند: 🔹️ امتثال تفصیلی در مورد خصوص اجزای عبادت ابداً لازم نیست، بلکه تنها در مورد اصل عمل است. 🔹️ امتثال تفصیلی در مورد واجبات توصّلی نیز هیچ لزوم و وجوبی ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۷- تعریف علم /توضیح الرکیزة الأولى/نقد کلام (محاضرات/ج۱/ص۱۱):مرحوم فرمایشی از در فرق بین و را مورد نقد قرار می‌دهد. 🔶️ مرحوم می‌فرماید: نتیجه‌ی مساله‌ و قاعده‌ی فقهی مستقیماً به عامّی (غیر مجتهد) عرضه می‌شود او خود است که باید بر مصادیق تطبیقی نهایی شود. اما نتیجه‌ی مساله‌ی اصولی تنها برای مجتهد است و تنها اوست که می‌تواند آن مساله‌ی اصولی را بر مواردش اِعمال کند. مرحوم در نقد فرمایش استاد خود می‌فرماید: بله، مساله‌ی اصولی فقط برای مجتهد است و اوست که توانِ به‌کارگیریِ آن را دارد، اما بسیاری از قواعد فقهی نیز به دستِ عامّی (غیر مجتهد) قابل تطبیق نیست، مانند تطبیق استحباب در قاعده‌ی ، یا قاعده‌ی و موافق یا غیر مخالف با کتاب و سنّت، و مانند قاعده‌ی و ، و همچنین بعضی از فروع در شبهات موضوعیه. پس، بسیاری از مسائل فقهی و قواعد فقهی نیز به گونه‌ای است که جز مجتهد توانِ تطبیق آن بر موارد را ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۴۰۰) بعد از توضیحِ چراییِ عدمِ امکانِ در -که مرحوم نیز آن را تقویت کرده است- می‌فرماید: انصاف این است که چنین مطلبی سزاوار نیست بر قلمِ جاری شود، چه برسد به آن که ایشان آن را تقویت کرده باشد و چنین سُخَنی را اختیار کند. 🔷️🔸️ در نقدِ نظریه‌ی عدم امکانِ در در می‌آورد: چهار مرتبه دارد: ۱- ۲- ۳- ۴- 🔸️ این چهار مرتبه عقلاً ترتیبی است؛ یعنی به گونه‌ای است که در صورتِ امکانِ هر مرتبه‌ای، مرتبه‌ی بعدی صحیح نیست، اما در صورتی که سه مرتبه‌ی اول متعذّر باشد بی‌اشکال است، و عقل نیز آن را حَسَن و نیکو می‌شمارد. 🔹️ همچنین اگر قرار باشد حقیقتِ تنها با تحقّق یابد در نیز باید بی‌اعتبار باشد. 🔶️🔹️ ایشان در ادامه توهّمی را بیان و دفع می‌کند: 🔹️ اما توهّم این است که قیاسِ با درست نیست، زیرا امر شرعی در -در هر حال- یقینی است، اما در تنها محتمل است. 🔸️ و دفعِ ایشان نیز این است که اگر شما را معتبر می‌دانید فرقی بین و نیست، زیرا مکلّف در هر دو صورت در حینِ انجامِ عمل، هیچ یقینی به این که عملش مصداقِ مامورٌ به است نداشته و امکان ندارد؛ پس، در نیز جز امکان ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee