eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
355 دنبال‌کننده
676 عکس
107 ویدیو
168 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
۱- در (ج۴/ص۲۶۷) می‌نویسد: 🔷️ عده‌ای از فقهاء -به تبع قاطبه‌ی متکلّمان- با حُسن و رجحان احتیاط در عبادات مخالفت کرده‌اند؛ توهّم ایشان آن است که احتیاط در عبادات مستلزم اخلال به است؛ آنان بر همین اساس، عبادت و احتیاطِ مکلّفی که نه مجتهد است و نه از مجتهد تقلید می‌کند را باطل می‌دانستند. 🔷️ اما می‌فرماید: نظر تحقیقی این است که نه در عبادت معتبر است و نه و نه ؛ زیرا نه صدق عقلی یا عرفی "اطاعت" متوقّف بر این گونه امور است، و نه دلیل خاصّی بر اعتبار یکی از این امور وجود دارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۲- مرحوم در (ج۴/ص۲۶۷) چند نکته را بیان می‌کنند: 🔶️ نکته‌ی اول: تحقّقِ قطعیِ اطاعت بدون . ما قطع داریم همین که مکلف به دنبال انجام دستور و امر مولا باشد و همان امر واقعی را قصد کند اطاعت و امتثال تحقق یافته، و نیازی به قصد وجوب یا استحباب عمل نیست؛ بلکه حتی مجرّد این که مکلف بداند آن فعل، مطلوب مولاست و در نظر او رجحان دارد کافی است و مکلف می‌تواند کند. 🔶️ نکته‌ی دوم: عدم وجودِ شرطِ در ادلّه‌ی شرعیه. ما اعتبار و و را در هیچ روایتی پیدا نکردیم، در حالی که این مساله از مسائل کثیر الابتلائی است که مردم شب و روز با آن سر و کار داشتند. و از سوی دیگر، چیزی مانند از مرتکزاتِ عرفیِ در اذهان‌ مردم نیست تا بتوان گفت شارع به همان ارتکاز و پیش‌فرضِ ذهنیِ مکلّفان بسنده کرده است، بلکه از مسائلی است که غالباً عرف نسبت به آن غافل و بی‌اعتناست. بنا بر این، اگر برای شارع مهم می‌بود نه تنها شارع باید آن را بیان می‌کرد، بلکه باید تکرار و تاکید بر آن نیز می‌داشت؛ پس، عدمِ وجدانِ دلیل در این مساله، خودْ دلیل بر عدمِ اعتبارِ شرعیِ آن است و حتی می‌توان ادّعای قطع به عدمِ اعتبار کرد. 🔶️ نکته‌ی سوم: جریان اصل در فرض شک در شرطیّت . مرحوم -بر خلاف مشهور و مرحوم - معتقد است حتی اگر به دو نکته‌ی قبل قطع و یقین نداشته باشیم نیز شرطیّتِ مشکوک خواهد بود، و اصلِ بدون هیچ مشکلی در آن جاری می‌شود. ایشان در فرض شکّ در شرطیّتِ مواردی که -مانند قصد امر- نمی‌توانند در متعلّقِ امر (صلات در خطاب "صلِّ") اخذ شوند -بر خلاف مرحوم - را جاری می‌داند، به این توضیح که اگر چه اخذش در متعلَّق خودِ امر مستحیل است، اما در هر حال و از مواردی است که به دستِ شارع است و او باید شرطیّت یا عدم شرطیّت را جعل و تشریع کند، پس اگر در نصوص و خطاباتِ شرعی گشتیم و دلیلی بر شرطیّتش نیافتیم -مانند دیگر اجزاء و شرائط- مى‌توان جاری کرده، و عبادت را بدون آن انجام داد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۳- در (ج۴/ص۲۶۹) در تبیین حُسْنِ عقلىِ احتیاط می‌فرماید: حُسْن احتیاط از نگاه عقل منوط به این است که مكلّف تمكّن از ازاله‌ی شبهه نداشته باشد؛ از این رو، اگر مکلّف بتواند با فحص در کتاب و سنّت دلیل حکم را بیابد احتیاط -از نگاه عقل- حَسَن نخواهد بود؛ ایشان طریقه‌ی عقلاء را نیز همین می‌داند. 🔷️🔹️ ایشان در توضیح فرمایش خود می‌فرماید: چهار مرتبه دارد: 🔸️ ۱- امتثال تفصیلی 🔸️ ۲- امتثال اِجمالی 🔸️ ۳- امتثال ظنّی 🔸️ ۴- امتثال احتمالی 🔷️ انتقال از مرتبه‌ای به مرتبه‌ی بعدی جایز نیست و را متحقّق نمی‌کند، مگر آن که مرتبه‌ی قبلی متعذّر و ناممکن باشد. 🔷️ حقیقت یعنی منبعث‌شدن و برانگیخته‌شدن از امر مولا، و این برانگیختگی جز با یقین و علم به امر و بعث مولا امکان ندارد. 🔷️ مراد از انبعاث یقینی آن است که در حینِ انجامِ عمل بداند که عمل او امرِ واقعیِ مولاست؛ از این رو، احتیاط -حتی در اطراف - نیز انبعاث احتمالی است. 🔷️🔹️ در نهایت نیز بیان می‌فرماید: اگر کسی درباره‌ی آن چه گفتیم شکّ و تردید داشته باشد و کار را به اصول عملیه بکشاند نیز در این جا -و نه - جاری است؛ زیرا در باید جانب احتیاط را گرفت و فرد معیَّن را انجام داد؛ یعنی وقتی شخص از جهتی احتمال می‌دهد باید متعیّناً اطاعت یقینی تفصیلی انجام دهد و از جهتی احتمال می‌دهد بین تفصیلی و احتمالی مخیّر است باید همان فرد تعیینی را -که قدر متیقّن است- انجام دهد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
۴- در (ج۴/ص۲۷۱) در ادامه‌ی مطلب خود درباره‌ی شرطیّتِ "عدم تمکّن از ازاله‌ی شبهه" در حُسن و رجحانِ احتیاط، حکم را در قالب سه قسم شبهه و شکّ بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۱- قسم اول: شبهات (الزامی) روشن است که در این گونه شبهات (چه حکمی و چه موضوعی) تنها زمانی حسن و راجح است که مکلّف، فحص و جُستجوی لازم را در میان ادلّه و قرائن انجام داده باشد و حکم واقعی را نیافته باشد؛ در این حال احتیاط بر او حَسَن، بلکه -به خاطر - عقلاً لازم و واجب است. 🔷️🔸️ ۲- قسم دوم: شبهات غیر الزامی (چه بَدوِی و چه علم اجمالی، چه حُکمی و چه موضوعی) در این گونه موارد که اصل اطاعت، لازم و واجب نیست روشن است که بدون فحص -و حتی با تمکّن از ازاله‌ی شبهه- نیز احتیاط حَسَن و راجح است. 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: شبهات بَدوِی الزامی حُکمی تنها زمانی احتیاط در این گونه شبهات حَسن و راجح است که مکلف تمکّن از برطرف‌کردن شکّ و شبهه‌ی خود نداشته باشد؛ اما اگر مکلّف بتواند فحص کند و حکم واقعی را بیابد احتیاطش قبول نیست. 🔸️ ایشان برای توضیح بیان خود می‌فرماید: همان طور که گفتیم ما امتثال تفصیلی (یقین به مامورٌبه‌بودنِ عمل در حین عمل) را مانند هر شرط و جزئی در عمل معتبر و شرط می‌دانیم؛ از این رو، برای انجام یک عمل نمی‌توان بدون امتثال تفصیلی -که شرط عمل است- احتیاط کرد، زیرا بنا بر این فرض، و احرازِ واقع بدون آن معنا ندارد، مگر بعد از فحص و جستجوی در ادلّه که اگر مکلف هیچ دلیلی بر حکم واقعی نیافت راه برای احتیاط و امتثال احتمالی -بدون آن شرط- باز خواهد بود. 🔶️🔹️ در پایان نیز دو نکته را یادآور می‌شوند: 🔹️ امتثال تفصیلی در مورد خصوص اجزای عبادت ابداً لازم نیست، بلکه تنها در مورد اصل عمل است. 🔹️ امتثال تفصیلی در مورد واجبات توصّلی نیز هیچ لزوم و وجوبی ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee