eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
352 دنبال‌کننده
648 عکس
105 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقلّاً: ✅ در کتاب (ج۳/ص۲۷۸) در دوّمین اشکال خود بر استدلال به حدیث برای اثبات نظریه‌ی مشهور نکته‌ای دارد که حصیله‌اش این است که صبیّ در حالی که هیچ حکم تکلیفی‌ای ندارد، اما عقدش دارای حکم وضعی است؛ عقدش سبب وجوب وفای او (بعد بلوغش) یا ولیّش به عقد می‌شود. در (ج٢/ص۵۰۶) -بر اساس مبانی اصولی خودِ - نقد بسیار دقیقی به ایشان مطرح کرده، می‌فرماید: 🔸️ این سخن شیخ انصاری با مبنای اصولی ایشان در مورد احکام وضعی تطابق ندارد؛ مرحوم در اصول معتقد است همه‌ی احکام وضعی منتزع از احکام‌تکلیفی‌اند، به این معنا که در هر موردی که حکم وضعی‌ای وجود داشته باشد حتماً و بدون شبهه قبل از آن لزوماً حکم تکلیفی‌ای ثابت است که آن حکم وضعی از آن حکم‌ تکلیفی انتزاع شده است. به دیگر بیان، احکام وضعی هیچ کدام دارای جعل و تشریع استقلالی از ناحیه‌ی شارع نیستند؛ حال چگونه ایشان معتقد می‌شود صبیّ هیچ حکم تکلیفی‌ای ندارد، اما عقدش دارد، در حالی که حکم وضعی است؟! ✴️@fegh_osoul_rafiee
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
#محقق_خویی #مصباح_الفقاهة #كتاب_البيع #چکیده‌ی_مباحث #اشتراط_بلوغ 📖 ١- بحثٌ في تصرّفات الصبي مستقل
انصافاً این اِشکال اشکال دقیقی است، و ظاهر کلام نیز این است که ایشان از جانبِ خود -و نه بر اساسِ مبانیِ دیگران- این نقد را مطرح می‌کند، و اگر نه، ایشان دأبشان بر این است که اگر مطلب ضعفی داشته باشد -که در این جا ضعف این کلام بر اساس مبنای اصولی‌ِ ایشان روشن است- دستِ کم با "فافهم!" یا "فتأمّل!" اشاره به ضعف مطلب می‌کنند که در این جا چنین چیزی در هیچ نسخه‌ای از کتاب وجود ندارد؛ در هر حال، الله العالم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۰۸) در نقد برداشت از روایت "عمد الصبي و خطأه واحد" دو نکته را بیان می‌فرماید: 🔷️🔸️ ۱- نکته‌ي اول: لسان روایات "عمد و خطای صبیّ"، نفیِ حکم به لسان نفیِ موضوع نیست؛ لسان این روایات مانند "لا ربا بین الوالد و الولد" و "لیس علی الإمام سهوٌ" و "لا ضرر و لا ضرار" نیست که حکم را با لسان نفیِ موضوع رفع می‌کنند. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: شارع در روایات "عمد و خطای صبی" -بر خلاف روایات بالا- عمد صبیّ را به منزله‌ی خطای صبیّ قرار می‌دهد، نه به منزله‌ی عدم؛ یعنی هر اثر و حکمی که برای خطای صبیّ ثابت است را برای عمد صبیّ نیز ثابت می‌کند، نه آن که فعل صبیّ را بی‌اثر، بی‌حُکم و به منزله‌ی عدم قرار می‌دهد. 🔶️🔹️ ۲-‌ نکته‌ی دوم: این روایات را -بر خلاف سخن - باید مربوط به بابی دانست که در آن برای هر کدام از حالت و اثر و حکم خاصّی دارد، که تنها مصداقش همان باب است که برای هر کدام از و اثر و حکم خاصّی ثابت است، و در صورت خطای جانی، دیه بر عاقله ثابت است؛ بر همین اساس، در صورت جنایت عمدی یا خطایی‌ِ صبیّ دیه بر عاقله ثابت است. پس، این روایات هیچ ارتباطی با غیر باب ندارد. 📌 البته در باب صلات و تُروک اِحرام نیز گاه هر کدام از عمد و خطا حکم و اثر خاصّی دارد، اما این موارد تنها مخصوص بالغ است و ابداً شامل صبیّ نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۱۲) در نقد برداشت از روایت ابوالبَختَری می‌فرماید: 🔷️🔸️ علّیّت یا معلولیّت بین فقرات روایت ابوالبختری -که در مکاسب (ج۳/ص۲۸۲) در تفسیر این روایت بیان می‌کند- بی‌وجه است؛ زیرا را به چه مناسبتی علّتِ ثبوتِ دیه بر عاقله‌ی صبیّ بدانیم؟! این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟! صحیح آن است که بین این دو فقره از این روایت، هیچ ملازمه و ارتباط روشنی وجود ندارد. 🔶️🔹️ ايشان در ادامه برداشت و جمع‌بندیِ خود از روایت ابوالبختری را بیان کرده، می‌فرماید: این روایت دو حکم دارد: ۱- حکم سلبی: احکام افعال عمدی بر صبیّ بار نمی‌شود. ۲- حکم ایجابی: احکام افعال خطایی بر صبیّ بار می‌شود؛ ثبوت دیه بر عاقله بر همین اساس بر صبیّ بار می‌شود. 🔷️🔸️ ابوالبختری ضعیف است و روایتش به درد استدلال فقهی نمی‌خورد. 🔴 ایشان در نهایت در مورد تمام ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور بیان می‌کند، می‌فرماید: هیچ دلیلی بر نظریه‌ی مشهور -که معتقدند افعال و اقوال صبیّ بی‌اعتبار و بی‌ارزش است- وجود ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۱۳) در مورد جواز وکالت صبیّ می‌فرماید: 🔵 نظر تحقیقی آن است که -نه تنها اجرای صیغه توسّط صبیّ در تحت نظارت و اذن ولیّ‌اش جایز است- بلکه صبیّ می‌تواند وکیلِ دیگران (افراد بالغ) شده و مدیریّتِ معاملاتِ آنان را به طور مستقلّ، خود به عنوان وکیلِ شخصِ بالغ به دست بگیرد و با اموالِ دیگران معامله کند. 🔹️ زیرا عمومات و اطلاقاتِ باب عقود و ایقاعات شامل صبیّ نیز می‌شود و هیچ مخصِّص و مقیِّدی نیز ندارد. آیه‌ی (نساء/۶) و روایاتِ نیز هیچ دلالتی بر عدم جواز چنین معاملات صبیّ ندارد. 📌 البته چنان که پیش از این مطرح شد صبیّ -بر طبق آیه‌ی و روایات - نمی‌تواند به صورت مستقلّ در اموالِ خودش تصرّف کرده و با آن معامله کند، اما در اموالِ دیگران اشکالی ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یؤخذ الصبيّ بإتلافه مال الغير؟ در (ج۲/ص۵۱۵) در مورد ضمانتِ صبیّ در صورت اتلاف مال دیگران می‌فرماید: 🔷️🔸️ بر اساسِ اگر صبیّ مال دیگران را تلف کند ضامن است، اما تا قبلِ بلوغ (در دوران صَبْوتش) الزامی برای خروج از این عهده‌ و ضمانت ندارد. ایشان در ادامه می‌فرماید: نه ادله‌ی "عمد و خطای صبیّ" می‌تواند این عهده و ضمانت را بر دارد و نه حدیث . 🔸️ ادله‌ی "عمد و خطای صبیّ" از سویی مربوط به جایی است که فعلِ صبیّ با عمد و قصد و اراده‌ انجام شود، در حالی که نسبت به عمد و خطاء و غفلت، يا علم و جهلِ شخصِ مُتلِف لابشرط است، مانند جنابت، و نجس‌شدنِ لباس و بدن، و یا نواقضِ طهارت و صلات که نسیت به عمد و خطا لابشرط‌اند. و از سویی دیگر، این ادله مربوط به جایی است که هر کدام از عمد و خطا حکمِ مستقلّی داشته باشند، در حالی که حکم عمد و خطا در یکی است. 🔸️ حدیث نیز محدود به صبیّ و حالت صَبْوت (عدم بلوغ) است، و هیچ گونه دلالتی بر این که افعالِ دورانِ صَبْوتِ مُتلِف نمی‌تواند موضوعِ احکامی برای دوران بعد از بلوغش باشد، ندارد. مانند آن‌ جا که مثلاً صبیّ‌ در دوران صَبْوتش وطْی کرده و جُنُب شده باشد، در این حال، او جُنُب است، اما وجوبِ اغتسال تا زمان بلوغ متوجّه او نخواهد شد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یعتبر في صحة العقد القصد إلى مدلوله؟ در (ج۲/ص۵۲۹) در مورد می‌فرماید: 🔷️🔸️ اصحاب متّفق‌اند بر تا جایی که این شرط را از مسلَّمات دانسته‌اند. 🔸️ فقهاء اگر چه اصلِ اشتراطِ چنین شرطی را به درستی فهمیده‌اند، اما این که را از دانسته‌اند خطاست، زیرا از مقوِّماتِ عقد و شرطِ تحقّقِ آن است، نه شرط عاقد. زیرا حقیقتِ وابسته به قصد نفسانی است و اگر نباشد تحقّق نمی‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣١) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۱- جهت اول: معامله بر (مانند یک خانه یا ماشین مشخّص که در خارج وجود دارد) 🔸️ بی‌شکّ در این صورت -چون هر دو عوض، شخصی و جزئی‌اند- تعیین مالک در متن عقد از مُقوِّمات بیع یا از شرایط آن نیست، زیرا حقیقتِ منوط به تعیینِ مالکِ مبیع و ثمن نیست. همچنین دلیل تعبّدی از جانبِ شارع برای آن وجود ندارد. 📌 در این جا تفاوتی ندارد که عقد مذکور مباشرتاً از جانبِ خودِ مالک صادر شود، یا از جانبِ وکیل یا ولیّ یا فضولیّ. 🔹️ در ادامه نکته‌ی بسیار مهمّی را در باب توضیح می‌دهد که نیز بارها (مانند ج۳/ص۸۷ و ص۲۹۹) بیان می‌فرماید. ایشان می‌آورد: مفهوم و حقیقت بیع -و به طور کلی هر حقیقتِ هر معاوضه‌ای- تنها زمانی تحقّق پیدا می‌کند که قصدِ بایع از معاوضه، داخل‌شدنِ مبیع در ملْکِ همان کسی باشد که ثمن از ملْکِ او خارج می‌شود؛ این یعنی براساسِ مبیع و ثمن لزوماً باید جای هم بنشینند تا مفهومِ تعویض در عوض و معوَّض معنا پیدا کند. 🔸️ از این رو، اگر مثلاً بایع مبیع را بفروشد به قصدِ آن که ثمن مستقیماً به ملْکِ شخص دیگری غیر از خودش برود این معامله قطعاً باطل است، زیرا ابداً تحقّق پیدا نکرده است. 📌 البته در مواردی که مثلاً شخصی به نانوا پول می‌دهد تا نانوا نان‌ها را به فقیر بدهد اینجا نان‌ها -در هر حال- ابتدا داخل در ملْکِ همان شخص شده، سپس به سبب چیزی مانند به ملْکِ آن فقیر در می‌آید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣۲) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: معامله بر اگر مبیع یا ثمن، باشد باید در دو مقام بحث کرد: 🔷️ در مقام ثبوت: حتماً باید مالکِ آن ثبوتاً معیَّن و مشخَّص باشد، یعنی صاحبِ آن ذمّه باید معیَّن باشد، زیرا بیع -همان طوری که تعریف کردیم- یعنی: "تبدیل شيء بشيء في جهة الإضافة"، در حالی که اگر کلّی -با وصفِ کلّیتش و بدون آن که اضافه‌ی به ذمّه‌ی شخصِ معیَّنی شود- هیچ جهت اضافه و اعتباری‌ ندارد که در قالبِ بیع تبدیل شود. همچنین کلّی اگر اضافه‌ به شخصی نشود و بی‌صاحب بماند روشن است که در ساحتِ اعتباراتِ عُقلایی ابداً ندارد و به سببِ بیع، قابلِ تملّک نیست، زیرا در این فرض، کلّی -در عالَم اعتبارات- چیزی نیست تا در معامله ردّ و بدل شود. 🔷️ در مقام اثبات: در مقام اثبات -و با توجّه به ساحت عقد و صیغه‌ای که توسّط عاقد جاری شده است و همچنین با نگاه به قرائن و شواهدِ ظاهری- بی‌شکّ کلّی به خودِ عاقد اضافه و نسبت داده می‌شود و بیع برای همو منعقد می‌شود، زیرا همین که عاقد می‌گوید: "بِعْتُ" انصراف به خودِ مجری عقد (عاقد) دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر خلافِ آن باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
ادامه‌ی شرح و تبیین کلمات در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ العَقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣٣) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ ایشان می‌فرماید: بحث در این جا چند جهت دارد که از برخی بحث کرده است و از برخی غافل شده است. 🔷️🔸️ ۱- جهت اول: اگر مَنْ لَهُ العَقْدُ (کسی که عقد واقعاً برای او منعقد می‌شود) در ذهنِ هر کدام از دو عاقد، مقصود و معیَّن باشد عقد صحیح است، زیرا همین که مثلاً مالکِ مبیع در ذهنِ بایع و مالکِ ثمن در ذهنِ مشتری واقعاً و ثبوتاً معیَّن باشد تحقّق می‌یابد و نیازی نیست مالکِ مبیع برای مشتری و مالکِ ثمن برای بایع، معیَّن و معلوم باشد. 🔸️ وجهِ صحّت عقد در این فرض نیز این است که تعیینِ مَنْ لَهُ العَقْدُ نه دخالتی در حقیقتِ عقود دارد و نه دخالتی در صحّتِ عقود، اگر چه ممکن است در اغراضِ شخصیِ دو طرف تاثیر داشته باشد که برای ما در بحث فقهی‌مان اهمّیّتی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee