eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
354 دنبال‌کننده
666 عکس
107 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) می‌فرماید: فعلِ اختیاریِ انسانِ مُختار مقدَّماتِ طولی‌ و ترتیبی در نفسِ انسان دارد: ۱- فائده در انجام فعل ۲- فائده‌ در انجام فعل ۳- از درون ۴- (اراده) با تحقّقِ این چهار مقدمه انسان فعلِ اختیاری‌اش را انجام می‌دهد. ✅ ایشان در ادامه اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۱- قسم اول: فائده‌ای که مترتّب بر فعلِ خارجی است، مانند سودِ تجارت یا لذّت غذاخوردن یا گرمای پوشیدن لباس. 🔷️🔸️ ۲- قسم دوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، ضرری را که متوجّهِ شخص است دفع می‌کند، بدون آن که آن ضرر متوجّهِ ترکِ خودِ آن فعل باشد. مانند آن که شخصی مضطرّ به فروشِ خانه‌اش می‌شود تا بتواند هزینه‌ی معالجه‌ی فرزندش را تامین کند، یا مانند شخصی که ظالم یا زورگیری او را مجبور به پرداختِ پول می‌کند و او برای تامین‌کردنِ آن پول مضطرّ می‌شود خانه‌اش را بفروشد. روشن شد که در قسم دوم، فائده‌ی فروش خانه این است که ضرری را که در نتیجه‌ی پرداخت‌نکردن پول به زورگیر است از آن شخص دفع می‌کند؛ در این جا ضرر مستقیماً به عدمِ فروشِ خانه متوجّه نیست، بلکه به فعلِ دیگرس متوجّه است. 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم:... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) قسم سوم از اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، این است که آن ضرری را که ظالمی وعده داده است و متوجّه ترکِ خودِ همان فعل است دفع می‌‌شود. مانند آن که زورگویی شخصی را مجبور کند بر آن که اگر فلان فعل را انجام ندهد او را می‌زند؛ در این فرض، انجامِ آن فعل، دارای مقدماتِ اختیاریِ و و و است و با اختیار انجام شده است، اما فاعل رضایت و طیب نفس ندارد. مانند جایی که زورگویی شخصی را مجبور به بیعِ خانه‌اش می‌کند؛ این بیع اگر چه کاملاً به صورت اختیاری و ارادی انجام شده است، اما بایع و رضایت ندارد. 📌 با دقّت در توضیح قسم دوم و سوم و مثال‌هایی که بیان شد فرق بین دو قسم معلوم‌ می‌شود. 📌 همچنین روشن شد که تجارت است، اما تجارتی است که از و انجام نشده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) -بعد از آن که به خوبی معنا و مفهومِ و را بیان کردند- توهّمی را با توجّه به در مورد عدمِ بطلانِ بر معامله می‌نویسد: 🔷️🔹️ توهّم: اگر قرار باشد بطلانِ را با استناد به اثبات کنیم به ناچار باید را با استناد به همین باطل بدانیم، زیرا همان طور که یکی از مواردِ مذکور در این حدیث، است، نیز از مواردِ مذکور است. 🔶️🔸️ دفع: ، امتنانی است؛ یعنی این حدیث صادر شده است تا منّت، تسهیل و تخفیفی برای امّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) باشد. و این مضمون با فساد و بطلانِ سازگاری ندارد، زیرا خلافِ امتنان است. 🔸️ اگر شخصی مضطرّ به فروش خانه‌اش شده است تا هزینه‌ی علاجِ فرزندش را یا پولی که زورگیر از او طلب کرده است را فراهم کند؛ در این صورت، روشن است که شارع اگر معامله‌ی چنین شخصی را باطل کند نه تنها امتنان و منّت بر امّت نیست، بلکه سنگ‌انداختن در جلوی پای آن شخص است که کاملاً متضادّ با امتنان است؛ از این رو، تنها مواردی را رفع می‌کند که رفعشان موجبِ امتنان باشد. 📌 بنا بر این، بر بطلان دلالت می‌کند، اما دلالتی بر رفعِ ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) مطلب دیگری را پیرامون مطرح کرده و می‌فرماید: حکم موردی را بیان می‌کند که مُکرِه، انسان باشد؛ اما اگر خودِ یک حکم الهی و از جانب شارع باشد روشن است که این موجبِ بطلانِ معامله نخواهد بود. 🔷️🔸️ مواردی در برای وجود دارد، مانند حکم قاضی بر اِکراهِ مدیون بر بیعِ اموالش برای پرداختِ حقِّ طلب‌کاران، یا اِکراهِ مُحتکِر بر بیعِ اموالِ احتکارشده، یا اِکراهِ مرد بر بیعِ اموالش برای پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر و اولاد و ازواجش، یا اِکراهِ راهن (رهن‌دهنده) بر بیعِ عینِ مرهونه و پرداخت دینی که بر گردنِ مُرتهِن (رهن‌گیرنده) در صورت امتناعِ راهِن از ادای دَیْنش. 🔹️ در این موارد بیع صحیح است، اگر چه که بیع، اِکراهی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی الإكراه وجودُ حاملٍ على المُكرَه عليه؟ در (ج۲/ص۵۴٩) در توضیح فرمایش -که را "حمْلُ الغیر" می‌داند- می‌نویسد: سخن این است که آیا در معنا و مفهومِ حقیقی و عرفیِ ، وجودِ یک شخصی که حامِل (تحمیل‌کننده) و مُکرِه باشد مُعتبر است، یا مجرّدِ اعتقادِ مُکرَه به وجودِ مُکرِه (حتی اگر واقعاً مُکرِهی نبوده باشد) کافی است؟ 🔷️🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: نسبت بین و ، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر زمان تحقّق یابد به ناچار نفس و رضایتی نیز وجود نخواهد داشت، اما گاه شخصی طیبِ نفس و رضایت ندارد، اما اِکراهی هم در میان نیست. 🔸️ مثلاً شخصی خیال می‌کند از جانبِ یک فردِ زورگو مجبور است تا خانه‌اش را بفروشد، و او هم می‌فروشد؛ در اینجا عنوانِ تحقّق ندارد، اما آن شخص، طیبِ نفس هم ندارد. 🔹️ به دیگر بیان، ، عامّ است و ، خاصّ. از این رو، حقیقتِ وابسته‌ی به وجودِ مُکرِه است؛ یعنی هم در واقعاً باید مُکرِهی باشد، و هم باید مُکرَه، علم به وجودِ مُکرِه داشته باشد؛ این گونه تحقّق می‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی عدمُ إمكان التفصّي عن الضرر؟ ✅ مرحوم در (ج٢/ص۵۵۴) پیش از آن که درباره‌ی شرط‌بودنِ عجز یا امکانِ تفصّی در -که در مکاسب (ج۳/ص۳۱۲) نیز بیان می‌کند- در توضیح و تبیینِ می‌فرماید: 🔷️🔸️ در لغت به معنای سَتْر و إخفاء، و القاکردنِ کلام به گونه‌ای که ظاهر در معنایی خلافِ آنچه مقصودِ متکلّم باشد است؛ از این رو، برخی از لغت‌شناسان نیز آن را به معنای اظهارِ غیرِ مقصود و ایهام دانسته‌اند. 🔸️ مانند آن که کسی در جواب سوالی درباره‌ی خلیفه‌ی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: "مَن بنتُه فی بیتِه". و مانند عقیل که گفت: "أمَرَني معاوية أن ألعَنَ عليّاً؛ ألا فالْعَنُوه". 🔶️🔹️ ایشان در ادامه می‌آورد: همان طور که در و گفتار تحقّق می‌یابد در و رفتار نیز تحقّق می‌یابد، و هیچ وجهی ندارد که آن را تنها در جاری بدانیم. 🔹️مانند کسی که در جوابِ سائل دستان خالی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: "به خدا قسم که دستانم خالی است". و مانند ماموری که نمی‌خواهد به ظلم مردم را شلّاق بزند، و شلّاق را دیوار می‌زند و وانمود می‌کند که مردم را شلّاق می‌زند. و مانند کسی که ظالمی اکراهش می‌کند که شراب بخورد، و او نیز وانمود می‌کند شراب می‌خورد، اما آن را درون چاه می‌ریزد. 📌 یعنی همین که متکلّم کلامش را به گونه‌ای بیان کند که عرفاً دارای ایهام و اظهارِ خلاف باشد. از این رو، اگر در جایی سامع بدفهم و نافهم است و مرادِ روشنِ متکلّم را در نمی‌یابد نیست. همچنین در جایی که سامع به قدری باهوش است که می‌فهمد متکلّم کرده است نیز تحقّق دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٣/ص۲۳۰) درباره‌ی ولایتِ پیامبر و ائمه (علیهم السلام) می‌فرماید: ولایتِ ایشان (علیهم السلام) چهار جهت دارد: 🔵🔶️ جهت اوّل: شکّی نیست که ایشان بر همه‌ی مخلوقات دارند، همان طور که در روایات و اخبار آمده است که ایشان واسطه‌ی در ایجاد و خلق و اِفاضه به مخلوقات هستند. 🔵🔶️ جهت دوّم: 🔸️ نسبت به معنای اولِ (استقلالِ پیامبر و امام در تصرّف) هیچ اختلاف و اشکالی نیست در این که ایشان ولیّ و صاحب‌اختیار در تصرّف بر اموال و انفس مردم هستند، همان طور که آیات و روایات فراوانی دلالت بر این نکته دارد، مانند "النبيّ أولَى بالمؤمنين من أنفُسهم" و "إنما وليّكُم اللهُ و رسولُه و الّذين ءامَنوا". 📌 البته این که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) در زندگیِ‌شان در اموال و اَنفُسِ دیگران به صورت‌های غیرِ متعارف و غیرِ عُرفی تصرّف نمی‌کردند دلیل بر عدمِ ولایتشان نیست. 🔸️ نسبت به معنای دومِ (توقّفِ تصرّفِ دیگران بر اذنِ پیامبر و امام) نیز اگر در جایی دلیلی بر آن نباشد اصل، عدمِ اشتراط است. 🔵🔶️ جهت سوّم: وجوب از ایشان در احکامِ شریعت به روشنی چنین جهتی برای ایشان (علیهم السلام) ثابت است، زیرا وقتی می‌دانیم احکامِ شرعی به واسطه‌ی ایشان به ما می‌رسد قطعاً اطاعت از ایشان در تبلیغِ احکام واجب است. 🔵🔶️ جهت چهارم: وجوبِ از ایشان در آیات و روایاتِ بسیار فراوانی که بیان‌گرِ وجوبِ اطاعتِ از ایشان (علیهم السلام) است اِطلاق داشته و همه‌ی اوامر و نواهیِ‌شان را شامل است، حتی آن چه ارتباطی با احکامِ شرعی نداشته و مربوط به مسائل شخصیِ‌شان باشد. 📌 البته دلیلِ عقلیِ مستقلّ و غیر مستقلّی که در مساله وجود دارد دلالتِ تامّ و تمامی بر مطلب ندارد، اما آیات و روایات کافی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در کتاب (ج۳/ص۲۳۷) در بیان نظریه‌ی خود در بابِ می‌فرماید: "و الظاهر أنه لم يُخالف أحدٌ في أنه لا يجب إطاعة الفقيه إلا في ما يُرجع إلى تبليغ الأحكام بالنسبة إلى مقلّده، و لكلّ الناس لو كان أعلم و قلنا بوجوب تقليد الأعلم، و أما في غير ذلك بأن يكون مستقلّاً في التصرّف في أموال الناس و كانت له الولاية على الناس -بأن يبيع دار زيد أو زوّج بنت أحد على أحد أو غير ذلك من التصرّفات الماليّة و النفسيّة- فلم يثبُت له من قِبَل الشارع المُقدَّس مثلُ ذلك." ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۷) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔶️🔹️ ۱- اشکال اول: حقیقتِ این است که عوض و مُعوِّض در عالَمِ اعتبار در جای یکدیگر بنشینند؛ به این معنا که هر کدام از دو عوض به همان جیبی برود که عوضِ دیگر از آن جیب درآمده است. حقیقتِ مقصودِ عاقدِ فضولی نیست، زیرا او غاصب است و می‌خواهد مالِ مال‌باخته را برای خودش بفروشد، بلکه مقصودِ او است که حقیقی نبوده، بلکه صُوری است. از این رو، هیچ راهی برای درست‌شدنِ چنین بیعی وجود ندارد. در ادامه ایشان پاسخ این اشکال را بیان‌ می‌کند: 🔹️ پاسخ اول: این اشکال اخصّ از مُدَّعاست، زیرا این اشکال تنها در موردِ -که علم دارد مالِ دیگری را می‌فروشد- کاربرد دارد. 🔹️ پاسخ دوم: ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۱۰) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️🔸️ ۲- اشکال دوم: غاصبِ فضولی در عقدی را انشاء کرده است که مالک -در صورتِ اجازه- آن را اجازه نمی‌کند، و در مقابل، اجازه‌ی مالک نیز به غیرِ آن چیزی که توسّطِ غاصبِ فضولی انشاء شده است تعلّق می‌گیرد؛ از این رو، چگونه این اجازه می‌خواهد آن عقد را درست کند؟! 🔷️ پاسخِ اشکالِ دوم: مرحوم با تبیینِ حقیقتِ می‌فرماید: حقیقتِ یعنی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر، و علم و جهلِ مالک یا قصدِ عاقد هیچ تاثیری در حقیقتِ ندارد؛ از این رو، اگر عاقد به اشتباه شخصی غیر از عاقدِ واقعی را خطاب قرار داده و بیع یا شراء را برای او نیّت کند بیع صحیح است. 🔸️ در هر حال، در توضیحِ فرمایشِ می‌توان گفت: بر اساسِ قاعده‌ی تا مفادِ عرفی و عقلاییِ یک عقد موردِ قصدِ عاقد نبوده باشد عقد تحقّق پیدا نمی‌کند، اما این که حقیقتِ عرفی و عقلاییِ هر عقدی مانندِ یا یا چیست در دستِ این و آن و در اختیارِ عاقد نیست؛ از این رو، اگر حقیقتِ عرفی و عقلاییِ -که بنا بر نظریه‌ی تبدیلِ اضافه‌ی مالکیِ دو مال به یکدیگر است- تحقّق یابد هر قصدِ دیگری ورای آن اعتبار نداشته و لغو است، و به قابلیّتِ عقد نیز آسیبی نمی‌زند. ✴️@fegh_osoul_rafiee