eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
327 دنبال‌کننده
359 عکس
79 ویدیو
219 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 ما استدلّ به علی بطلان بیع_المُکرَه (ادله‌ی بطلانِ ) در (ج۲/ص۵۴۲) را به عنوان یکی از ادله‌ی بیان می‌فرماید؛ "لَا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" ایشان در توضیح می‌آورد: -با نگاه به در آیه و دلالت باء سببيّت- به روشنی دلالت بر این دارد که خداوند سبحان در این آیه در مقامِ بیانِ اسبابِ صحیح و اسبابِ فاسدِ نقل و انتقالِ ملکیّت است؛ دلالت می‌کند تنها سببِ صحیحِ نقل و انتقال، است. 🔶️ از این رو، اگر چه از مصادیق محسوب می‌شود، اما نیست، پس باطل و فاسد است. 🔷️ تراضی و رضایت در آیه به معنای است. مقصود از ، -که در مساله‌ی قبل در (ج۳/ص۲۹۵) مطرح شد- نیست؛ زیرا -همان طور که فرموده است- نه این که شرط صحّت عقد است، بلکه شرطِ تحقّقِ عقد در عالَم اعتبار است؛ از این رو، اگر مراد از و رضایت در ، همان می‌بود دلیل نداشت که خداوند حکیم در ، را قبل از ذکر کند؛ زیرا بنا بر این فرض، لفظ بر (به معنای ) دلالت می‌کرد و ذکرِ لفظِ لغو و بیهوده محسوب می‌شد که از کلام خداوند حکیم به دور است. 🔸️ بنا بر این، در یعنی . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٢- قوله (ج۳، ص۳۱۰):... و غیر ذلک مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المُكرَه هو القصد إلى وقوع أثر العقد... . ✅ مرحوم در توضیح فرق بین و -که نیز برآن تاکید می‌ورزد- می‌نویسد: 🔷️ مراد ما از بحث و ، و قصدی که در مُکرَه وجود ندارد "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" است؛ اثر شرعی عقد یعنی نقل و انتقال؛ یعنی مُکرَه نمی‌خواهد و نمی‌پسندد با این عقدی که مُکرِه او را بر آن اکراه کرده است نقل و انتقالی صورت بگیرد. 🔹️ البته این در جایی است که مُکرَه متوجّه باشد و بداند که و رضایت در صحّت‌ِ عقد شرط است، زیرا اگر نداند معتبر است خیال می‌کند نقل و انتقال صورت می‌گیرد؛ پس در این صورت نمی‌توان او را خالی از قصر اثر شرعی دانست، اگر چه که در هر حال عقد مُکرَه فاسد است و اثری ندارد. 🔶️ اما "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد" شرطِ تحقّقِ عقد است، چه آن که اِنشای مضمونِ عقد بدون چنین قصدی امکان ندارد؛ مراد از "اثرِ عرفیِ عقد" ایجاد عقد در عالَم اعتباراتِ عُرفی است؛ یعنی تحقّق اعتباری عقد که هر عقدی که تحقّق اعتباری دارد یا صحیح است یا فاسد، اما عقدی که از چنین قصدی خالی باشد تحقّقی ندارد که حال، بحث کنیم صحیح است یا فاسد. 🔷️ و به طور کلّی، بحث فقهاء در در فرضی است که تمام شروط عقد تامّ و تمام است، و تنها و رضایت وجود ندارد. 📌 در این حاشیه‌ در اصطلاحی، از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ عرفیِ عقد"، و از شرطِ به "قصدِ وقوعِ اثرِ شرعیِ عقد" تعبیر می‌کنند. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) می‌فرماید: فعلِ اختیاریِ انسانِ مُختار مقدَّماتِ طولی‌ و ترتیبی در نفسِ انسان دارد: ۱- فائده در انجام فعل ۲- فائده‌ در انجام فعل ۳- از درون ۴- (اراده) با تحقّقِ این چهار مقدمه انسان فعلِ اختیاری‌اش را انجام می‌دهد. ✅ ایشان در ادامه اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۱- قسم اول: فائده‌ای که مترتّب بر فعلِ خارجی است، مانند سودِ تجارت یا لذّت غذاخوردن یا گرمای پوشیدن لباس. 🔷️🔸️ ۲- قسم دوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، ضرری را که متوجّهِ شخص است دفع می‌کند، بدون آن که آن ضرر متوجّهِ ترکِ خودِ آن فعل باشد. مانند آن که شخصی مضطرّ به فروشِ خانه‌اش می‌شود تا بتواند هزینه‌ی معالجه‌ی فرزندش را تامین کند، یا مانند شخصی که ظالم یا زورگیری او را مجبور به پرداختِ پول می‌کند و او برای تامین‌کردنِ آن پول مضطرّ می‌شود خانه‌اش را بفروشد. روشن شد که در قسم دوم، فائده‌ی فروش خانه این است که ضرری را که در نتیجه‌ی پرداخت‌نکردن پول به زورگیر است از آن شخص دفع می‌کند؛ در این جا ضرر مستقیماً به عدمِ فروشِ خانه متوجّه نیست، بلکه به فعلِ دیگرس متوجّه است. 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم:... ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۳) قسم سوم از اقسامِ فائده‌ی فعلِ اختیاریِ انسان را بیان می‌فرمایند: 🔷️🔸️ ۳- قسم سوم: فائده‌ی مترتّب بر فعل، این است که آن ضرری را که ظالمی وعده داده است و متوجّه ترکِ خودِ همان فعل است دفع می‌‌شود. مانند آن که زورگویی شخصی را مجبور کند بر آن که اگر فلان فعل را انجام ندهد او را می‌زند؛ در این فرض، انجامِ آن فعل، دارای مقدماتِ اختیاریِ و و و است و با اختیار انجام شده است، اما فاعل رضایت و طیب نفس ندارد. مانند جایی که زورگویی شخصی را مجبور به بیعِ خانه‌اش می‌کند؛ این بیع اگر چه کاملاً به صورت اختیاری و ارادی انجام شده است، اما بایع و رضایت ندارد. 📌 با دقّت در توضیح قسم دوم و سوم و مثال‌هایی که بیان شد فرق بین دو قسم معلوم‌ می‌شود. 📌 همچنین روشن شد که تجارت است، اما تجارتی است که از و انجام نشده است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) -بعد از آن که به خوبی معنا و مفهومِ و را بیان کردند- توهّمی را با توجّه به در مورد عدمِ بطلانِ بر معامله می‌نویسد: 🔷️🔹️ توهّم: اگر قرار باشد بطلانِ را با استناد به اثبات کنیم به ناچار باید را با استناد به همین باطل بدانیم، زیرا همان طور که یکی از مواردِ مذکور در این حدیث، است، نیز از مواردِ مذکور است. 🔶️🔸️ دفع: ، امتنانی است؛ یعنی این حدیث صادر شده است تا منّت، تسهیل و تخفیفی برای امّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) باشد. و این مضمون با فساد و بطلانِ سازگاری ندارد، زیرا خلافِ امتنان است. 🔸️ اگر شخصی مضطرّ به فروش خانه‌اش شده است تا هزینه‌ی علاجِ فرزندش را یا پولی که زورگیر از او طلب کرده است را فراهم کند؛ در این صورت، روشن است که شارع اگر معامله‌ی چنین شخصی را باطل کند نه تنها امتنان و منّت بر امّت نیست، بلکه سنگ‌انداختن در جلوی پای آن شخص است که کاملاً متضادّ با امتنان است؛ از این رو، تنها مواردی را رفع می‌کند که رفعشان موجبِ امتنان باشد. 📌 بنا بر این، بر بطلان دلالت می‌کند، اما دلالتی بر رفعِ ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) مطلب دیگری را پیرامون مطرح کرده و می‌فرماید: حکم موردی را بیان می‌کند که مُکرِه، انسان باشد؛ اما اگر خودِ یک حکم الهی و از جانب شارع باشد روشن است که این موجبِ بطلانِ معامله نخواهد بود. 🔷️🔸️ مواردی در برای وجود دارد، مانند حکم قاضی بر اِکراهِ مدیون بر بیعِ اموالش برای پرداختِ حقِّ طلب‌کاران، یا اِکراهِ مُحتکِر بر بیعِ اموالِ احتکارشده، یا اِکراهِ مرد بر بیعِ اموالش برای پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر و اولاد و ازواجش، یا اِکراهِ راهن (رهن‌دهنده) بر بیعِ عینِ مرهونه و پرداخت دینی که بر گردنِ مُرتهِن (رهن‌گیرنده) در صورت امتناعِ راهِن از ادای دَیْنش. 🔹️ در این موارد بیع صحیح است، اگر چه که بیع، اِکراهی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی الإكراه وجودُ حاملٍ على المُكرَه عليه؟ در (ج۲/ص۵۴٩) در توضیح فرمایش -که را "حمْلُ الغیر" می‌داند- می‌نویسد: سخن این است که آیا در معنا و مفهومِ حقیقی و عرفیِ ، وجودِ یک شخصی که حامِل (تحمیل‌کننده) و مُکرِه باشد مُعتبر است، یا مجرّدِ اعتقادِ مُکرَه به وجودِ مُکرِه (حتی اگر واقعاً مُکرِهی نبوده باشد) کافی است؟ 🔷️🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: نسبت بین و ، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر زمان تحقّق یابد به ناچار نفس و رضایتی نیز وجود نخواهد داشت، اما گاه شخصی طیبِ نفس و رضایت ندارد، اما اِکراهی هم در میان نیست. 🔸️ مثلاً شخصی خیال می‌کند از جانبِ یک فردِ زورگو مجبور است تا خانه‌اش را بفروشد، و او هم می‌فروشد؛ در اینجا عنوانِ تحقّق ندارد، اما آن شخص، طیبِ نفس هم ندارد. 🔹️ به دیگر بیان، ، عامّ است و ، خاصّ. از این رو، حقیقتِ وابسته‌ی به وجودِ مُکرِه است؛ یعنی هم در واقعاً باید مُکرِهی باشد، و هم باید مُکرَه، علم به وجودِ مُکرِه داشته باشد؛ این گونه تحقّق می‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١٣- قوله (ج۳، ص۳١۴): لکنّ الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه... . ✅ مرحوم در مورد می‌آورد: بعید نیست بتوان گفت همین که شخصی دیگری را بر انجامِ فعلی کند به صورتی که اگر نمی‌بود شخص آن فعل را انجام نمی‌داد کفایت می‌کند تا موضوعِ را تحقّق‌یافته بدانیم، حتی اگر راهی برای خلاص‌شدن از دستِ وجود داشته باشد. 🔹️ حال، این که می‌توانسته است خود را خلاص کند و نکرده است می‌تواند به این سبب باشد که انگیزه‌ی عقلایی‌ای در راهِ خلاصیِ خود نمی‌بیند، مانند که عقلاء دلیلی برای انجامِ آن نمی‌بینند (و حتی برخی اصلاً نمی‌دانند چیست)، و یا حتی مانند آن که انگیزه‌ی عقلایی را در انجام‌ندادنِ آن راهِ خلاصی ببیند. 🔸️ حاصل کلام ایشان این است: بعید نیست معیارِ تحقّقِ را در تمام این حالات همین بدانیم که اگر نبود آن فعل را انجام نمی‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبَر فی عدمُ إمكان التفصّي عن الضرر؟ ✅ مرحوم در (ج٢/ص۵۵۴) پیش از آن که درباره‌ی شرط‌بودنِ عجز یا امکانِ تفصّی در -که در مکاسب (ج۳/ص۳۱۲) نیز بیان می‌کند- در توضیح و تبیینِ می‌فرماید: 🔷️🔸️ در لغت به معنای سَتْر و إخفاء، و القاکردنِ کلام به گونه‌ای که ظاهر در معنایی خلافِ آنچه مقصودِ متکلّم باشد است؛ از این رو، برخی از لغت‌شناسان نیز آن را به معنای اظهارِ غیرِ مقصود و ایهام دانسته‌اند. 🔸️ مانند آن که کسی در جواب سوالی درباره‌ی خلیفه‌ی بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله) گفت: "مَن بنتُه فی بیتِه". و مانند عقیل که گفت: "أمَرَني معاوية أن ألعَنَ عليّاً؛ ألا فالْعَنُوه". 🔶️🔹️ ایشان در ادامه می‌آورد: همان طور که در و گفتار تحقّق می‌یابد در و رفتار نیز تحقّق می‌یابد، و هیچ وجهی ندارد که آن را تنها در جاری بدانیم. 🔹️مانند کسی که در جوابِ سائل دستان خالی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: "به خدا قسم که دستانم خالی است". و مانند ماموری که نمی‌خواهد به ظلم مردم را شلّاق بزند، و شلّاق را دیوار می‌زند و وانمود می‌کند که مردم را شلّاق می‌زند. و مانند کسی که ظالمی اکراهش می‌کند که شراب بخورد، و او نیز وانمود می‌کند شراب می‌خورد، اما آن را درون چاه می‌ریزد. 📌 یعنی همین که متکلّم کلامش را به گونه‌ای بیان کند که عرفاً دارای ایهام و اظهارِ خلاف باشد. از این رو، اگر در جایی سامع بدفهم و نافهم است و مرادِ روشنِ متکلّم را در نمی‌یابد نیست. همچنین در جایی که سامع به قدری باهوش است که می‌فهمد متکلّم کرده است نیز تحقّق دارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۴- قوله (ج۳، ص۳٢۰): و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثرٌ على خصوصية المعاملة الموجودة... . ( در ص۳۲۰ در صورت بر "یکی از دو عقد" یا "یکی از دو ایقاع" می‌فرماید: مکرَه در این صورت با نگاه به قدر مشترک واقعاً مکرَه است، زیرا در هر حال باید یکی از دو عقد را انجام دهد وگرنه از ناحیه‌ی مکرِه ضرر می‌بیند. و اما با نگاه به خصوصیاتِ خاصِّ هر کدام از آن دو عقد مکرَه نیست، زیرا انتخابِ یکی از دو عقد به عهده‌ی خودِ مکرَه است و او با طیب نفس و رضایت و اختیارِ خود آن عقد را انجام می‌دهد و دیگری را نه؛ سپس ایشان ثمره‌ی این نکته را بیان می‌کنند.) ✅ مرحوم ابتدا در توضیح فرمایش می‌نویسد: ظاهرِ کلامِ ایشان این است که اثرِ خاصّ آن عقدی که مکرَه آن را -و نه دیگری را- انتخاب می‌کند ربطی به حالتِ ندارد و آن اثر حتی اگر به ضررِ مکرَه باشد مترتّب می‌شود، زیرا آن اثر بر عقد دیگر و بر قدرِ مشترک مترتّب نیست. 🔷️ در ادامه در اعتراض به ایشان می‌آورد: کلامِ ایشان قابل قبول نیست، این که آن اثر بر یکی مترتّب است و بر دیگری مترتّب نیست نیز آن عقد را از اکراهی‌بودن خارج نمی‌کند، زیرا فرضِ ما این است که اگر مکرِه و اِکراهی نمی‌بود شخص (مکرَه) یا هیچ کدام را انتخاب نمی‌کرد و یا به خاطر انگیزه‌های ارادی و شخصیِ خود یکی را انتخاب می‌کرد. 🔶️ و به طور کلی، همین که با شرایطش در این جا نسبت به قدر مشترک تحقّق دارد مطلقاً حکمِ نیز مترتّب می‌شود و عقد و ایقاعش مطلقاً باطل است، و مکرَه هر کدام از دو عقد را انجام دهد مکرَهٌ عليه محسوب می‌شود و حکمِ خاصّ یا حکمِ قدرِ مشترک هم فرقی ندارد. 🔵 مرحوم در پایان برای این که سخنش با مثالِ بر "یکی از مباح و حرام" و بر "عقد فاسد و عقد صحیح" نیز تضادّی نداشته باشد، می‌فرماید: ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ حرام در مثال اول و ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ عقدِ صحیح در مثال دوم (با این که می‌توانسته است آن مباح یا آن عقد فاسد را انجام دهد) به این خاطر است که دلیلِ ثابت‌بودن آن اثر در آن فردِ دارای اثر اَظهر از دلیلِ رفعِ () است؛ البته این اَظهربودن نسبت به صورت‌های دیگر نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۵- قوله (ج۳، ص۳٢۲): و احتمل في المسالك عدم الصحّة؛ نظراً إلى أن الإكراه يُسقِط حكم اللفظ... . ✅ مرحوم در مورد احتمالی که مرحوم شهید ثانی در بیان می‌کند می‌نویسد: ظاهر این است که -همان طوری که فرموده است- در صورتی که مکرِه، خودِ مالک یا زوج باشد و مکرَه، تنها عاقد باشد عقدِ مذکور صحیح است. 🔸️ زیرا تنها موجبِ رفعِ آثاری است که رفع‌شدنِشان، امتنان و منّت و تسهیل بر شخصِ مکرَه به شمار بیاید، و رفعِ صحّتِ چنین عقدی -که از وکیل (عاقدِ مکرَه) صادر شده است- امتنان و منّت و تسهیلی بر وکیل (عاقدِ مکرَه) به شمار نمی‌آید تا با رفع‌شدنش منّت و تسهیلی بر شخصِ عاقد باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۶- قوله (ج۳، ص۳٢۴): و الأوّل أقوى... . (در فرضی که مکرَه -به صورت غیر معیَّن- تنها بر بیعِ یکی از دو عبدش شده است، اما هر دو عبدش را در یک دفعه و یک زمان می‌فروشد می‌فرماید: اقوی این است که بیع نسبت به هر دو عبد صحیح است، اگر چه نسبت به اصلِ بیع، مکرَه بوده است) ✅ مرحوم در اعتراض به نظر می‌نویسد: زمانی می‌توانیم نظریه‌ی ایشان را اقوی بدانیم که بیعِ هر دو عبد به داعی و انگیزه‌‌ای غیر از انجام شده باشد، اما اگر تنها داعی و انگیزه‌ی مکرَه برای بیعِ هر دو عبدش باشد نمی‌توان به صورت مطلق چنین گفت. 🔹️ مثلاً اگر غرضِ مکرَه به گونه‌ای است که بیعِ یکی از آن دو عبد با بیعِ عبدِ دیگر ملازمه داشته باشد، زیرا چنین شخصی بر بیعِ یکی بر دیگری محسوب می‌شود. 🔸️ ایشان در ادامه می‌فرماید: با توجه به همین نكته، حکمِ فرض دیگری که بیان می‌کند -یعنی عبارت "و لو أكره على بيعِ معيَّنٍ فضمّ إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوي الصحة في غير ما أكره عليه" روشن می‌شود، حتی همین نکته‌ی ما را می‌توان در جایی که مکرَه دو عبد را تدریجاً فروخته است نیز جاری دانست؛ فتأمَّل جيّداً! ✴️@fegh_osoul_rafiee