eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
355 دنبال‌کننده
675 عکس
107 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت چهارم) ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور این روایات این است که فعلی -که حقیقت آن هم به صورت خطایی تحقّق دارد و هم‌ به صورت عمدی و هر کدام حکم متفاوتی دارد (مانند باب جنایات که عمد و خطایش حکم متفاوتی دارد)- چنین فعلی اگر به صورت عمدی و متعمّدانه از صبیّ سر بزند خطایی تلقّی می‌شود. 🔹️ از این رو، این روایات تنها مربوط به افعالی است که دو ویژگی داشته باشند: ۱- ویژگی اول: حقیقت آن افعال وابسته به عمد و قصد نباشد و حقیقت آن افعال دارای دو حالت عمد و خطا باشد، نه افعالی مانند ایقاعات و عقود که بدون قصد و عمد شخص هیچ گاه عقد و ایقاعی در خارج تحقّق نمی‌یابد. ۲- ویژگی دوم: آن افعال تنها در صورتی دارای حکم شرعی باشد که عمدی و متعمّدانه انجام شود. 📌 از این رو، بر خلاف مرحوم مرحوم روایات را غیر مرتبط با بحث عقود و ایقاعات می‌داند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت پنجم)مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین روایات نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد. ایشان می‌فرماید: ظهور روایات نیز -همان طوری که فرموده است- مربوط به جایی است که صبیّ به صورت مستقلّ و بدون اذن و نظارت ولیِّ خود وارد معامله شود. 📌 از این رو، این دسته روایات نیز شامل موارد عدم استقلال صبیّ -که صبیّ به عنوان وکیلِ ولیّ صیغه‌ی عقد را جاری می‌کند و تنها در به‌زبان‌آوردنِ صیغه به منزله‌ی زبانِ ولیِّ خود است- نمی‌شود؛ فافهم! ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰٩- قوله (ج۳، ص٢۹۵): بل بمعنی عدم تعلّق إرادته، و إن أوجَدَ مدلوله... . ✅ مرحوم در توضیح وجوهِ اشتراطِ در عقد می‌نویسد: "عدمِ تعلّقِ اراده‌" در این عبارتِ مربوط به صورتی است که عاقد نمی‌خواهد با اِنشای خود، حقیقتِ عقدِ بیع را در خارج به‌ وجود آورد؛ به دیگر بیان، عاقد نمی‌خواهد انشای عقد را سببِ انتقال ملکیّت از بایع به مشتری قرار دهد. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: هر کدام از "قصدِ لفظ"، "قصدِ استعمالی" و "قصدِ جدّی" از مقوِّماتِ عقد است؛ و اگر عقد یکی از این وجوهِ قصد را نداشته باشد در خارج به وجود نمی‌آید؛ یعنی اگر هر کدام از این سه نباشد هیچ عقدی در خارج به وجود نیامده است. 🔸️ نکته‌ی دیگری که ایشان در این حاشیه می‌آورد این است که هیچ وجهی ندارد که را از بدانیم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یعتبر في صحة العقد القصد إلى مدلوله؟ در (ج۲/ص۵۲۹) در مورد می‌فرماید: 🔷️🔸️ اصحاب متّفق‌اند بر تا جایی که این شرط را از مسلَّمات دانسته‌اند. 🔸️ فقهاء اگر چه اصلِ اشتراطِ چنین شرطی را به درستی فهمیده‌اند، اما این که را از دانسته‌اند خطاست، زیرا از مقوِّماتِ عقد و شرطِ تحقّقِ آن است، نه شرط عاقد. زیرا حقیقتِ وابسته به قصد نفسانی است و اگر نباشد تحقّق نمی‌یابد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣١) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۱- جهت اول: معامله بر (مانند یک خانه یا ماشین مشخّص که در خارج وجود دارد) 🔸️ بی‌شکّ در این صورت -چون هر دو عوض، شخصی و جزئی‌اند- تعیین مالک در متن عقد از مُقوِّمات بیع یا از شرایط آن نیست، زیرا حقیقتِ منوط به تعیینِ مالکِ مبیع و ثمن نیست. همچنین دلیل تعبّدی از جانبِ شارع برای آن وجود ندارد. 📌 در این جا تفاوتی ندارد که عقد مذکور مباشرتاً از جانبِ خودِ مالک صادر شود، یا از جانبِ وکیل یا ولیّ یا فضولیّ. 🔹️ در ادامه نکته‌ی بسیار مهمّی را در باب توضیح می‌دهد که نیز بارها (مانند ج۳/ص۸۷ و ص۲۹۹) بیان می‌فرماید. ایشان می‌آورد: مفهوم و حقیقت بیع -و به طور کلی هر حقیقتِ هر معاوضه‌ای- تنها زمانی تحقّق پیدا می‌کند که قصدِ بایع از معاوضه، داخل‌شدنِ مبیع در ملْکِ همان کسی باشد که ثمن از ملْکِ او خارج می‌شود؛ این یعنی براساسِ مبیع و ثمن لزوماً باید جای هم بنشینند تا مفهومِ تعویض در عوض و معوَّض معنا پیدا کند. 🔸️ از این رو، اگر مثلاً بایع مبیع را بفروشد به قصدِ آن که ثمن مستقیماً به ملْکِ شخص دیگری غیر از خودش برود این معامله قطعاً باطل است، زیرا ابداً تحقّق پیدا نکرده است. 📌 البته در مواردی که مثلاً شخصی به نانوا پول می‌دهد تا نانوا نان‌ها را به فقیر بدهد اینجا نان‌ها -در هر حال- ابتدا داخل در ملْکِ همان شخص شده، سپس به سبب چیزی مانند به ملْکِ آن فقیر در می‌آید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣۲) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: معامله بر اگر مبیع یا ثمن، باشد باید در دو مقام بحث کرد: 🔷️ در مقام ثبوت: حتماً باید مالکِ آن ثبوتاً معیَّن و مشخَّص باشد، یعنی صاحبِ آن ذمّه باید معیَّن باشد، زیرا بیع -همان طوری که تعریف کردیم- یعنی: "تبدیل شيء بشيء في جهة الإضافة"، در حالی که اگر کلّی -با وصفِ کلّیتش و بدون آن که اضافه‌ی به ذمّه‌ی شخصِ معیَّنی شود- هیچ جهت اضافه و اعتباری‌ ندارد که در قالبِ بیع تبدیل شود. همچنین کلّی اگر اضافه‌ به شخصی نشود و بی‌صاحب بماند روشن است که در ساحتِ اعتباراتِ عُقلایی ابداً ندارد و به سببِ بیع، قابلِ تملّک نیست، زیرا در این فرض، کلّی -در عالَم اعتبارات- چیزی نیست تا در معامله ردّ و بدل شود. 🔷️ در مقام اثبات: در مقام اثبات -و با توجّه به ساحت عقد و صیغه‌ای که توسّط عاقد جاری شده است و همچنین با نگاه به قرائن و شواهدِ ظاهری- بی‌شکّ کلّی به خودِ عاقد اضافه و نسبت داده می‌شود و بیع برای همو منعقد می‌شود، زیرا همین که عاقد می‌گوید: "بِعْتُ" انصراف به خودِ مجری عقد (عاقد) دارد، مگر آن که قرینه‌ای بر خلافِ آن باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۰- قوله (ج۳، ص٢۹۹): أقول: مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة دخولُ كلٍّ من العِوضيْن في ملْك الآخر... . ✅ مرحوم در نقد فرمایش در این بخش -که یکی از قواعد اساسیِ بابِ معاوضات و معاملات را مطرح فرموده و بر آن پا می‌فشارد- می‌فرماید: این سخن -که ما حتماً باید را از حقیقتِ انتزاع کنیم- لازم و ضروری نیست؛ بله، اگر بپذیریم که حقیقتِ این است که هر کدام از مبیع و ثمن -در عالَمِ ملکیّت‌های اعتباری- در جای دیگری بنشیند این سخنِ درست خواهد بود، اما این که چنین مفهومی در حقیقتِ وجود داشته باشد محلّ تامّل است. 🔷️ ایشان در ادامه در شرح حقیقتِ می‌نویسد: یعنی "التملیک بعوض"؛ یعنی آن چه در حقیقتِ است این است که تملیکِ مجّانی نبوده، بلکه تملیکِ در مقابلِ عوض است. 🔶️ در ادامه بر خلافِ مرحوم می‌آورد: بنا بر آن چه گفتیم قصدِ عوض و متعیّن‌بودنِ ثبوتیِ عوض معامله را تمام نمی‌کند، بلکه حتماً باید مالک (منتقِلٌ إليه) نيز متعیّن باشد. 🔸️ از این رو، بنا بر نظریه‌ی ما اگر عاقد، مالک (منتقِلٌ إليه) را قصد نکند شخصِ عقدِ او مورد قصد نبوده و واقع نمی‌شود، زیرا تشخّص و تحقّقِ عقد منوط به تعیینِ ثبوتیِ مالک است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ العَقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣٣) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ ایشان می‌فرماید: بحث در این جا چند جهت دارد که از برخی بحث کرده است و از برخی غافل شده است. 🔷️🔸️ ۱- جهت اول: اگر مَنْ لَهُ العَقْدُ (کسی که عقد واقعاً برای او منعقد می‌شود) در ذهنِ هر کدام از دو عاقد، مقصود و معیَّن باشد عقد صحیح است، زیرا همین که مثلاً مالکِ مبیع در ذهنِ بایع و مالکِ ثمن در ذهنِ مشتری واقعاً و ثبوتاً معیَّن باشد تحقّق می‌یابد و نیازی نیست مالکِ مبیع برای مشتری و مالکِ ثمن برای بایع، معیَّن و معلوم باشد. 🔸️ وجهِ صحّت عقد در این فرض نیز این است که تعیینِ مَنْ لَهُ العَقْدُ نه دخالتی در حقیقتِ عقود دارد و نه دخالتی در صحّتِ عقود، اگر چه ممکن است در اغراضِ شخصیِ دو طرف تاثیر داشته باشد که برای ما در بحث فقهی‌مان اهمّیّتی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ من له العقد؟ در (ج۲/ص۵٣۴) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۲- جهت دوم: اگر مثلاً بایع در ذهنِ خود، بیع را برای علی قصد کند، در حالی که مشتری ثمن را برای محمّد قصد کرده باشد عقد بی‌شکّ باطل است، زیرا ایجابِ بایع به چیزی تعلّق گرفته است که قبولِ مشتری به آن تعلّق نگرفته است. 📌 در اینجا بین عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکنِ عقد است- و عقودی مانند -که مَنْ لَهُ العَقْدُ رکن نیست- هیچ فرقی وجود ندارد. 🔸️ وجهِ بطلان نیز این است که عدمِ تطابق بین ایجاب و قبول و معاقده را از بین می‌برد، زیرا در این فرض ارتباط ایجاب و قبول با یکدیگر قطع می‌شود. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📖 هل یُعتبر في العقود تعیینُ مَنْ لَهُ الَعقْدُ؟ در (ج۲/ص۵٣۵) در مورد مطلبی که در انتهای می‌فرماید: آیا تعیینِ اثباتیِ مالکِ واقعیِ مبیع و ثمن برای طرفِ مقابل در عقد، شرط و لازم است؟ 🔷️🔸️ ۳- جهت سوم: سخن این است که آیا هر دو طرف عقد می‌تواند شخصِ حاضر در مقابلِ خود را مخاطب عقدِ خود نیز فرض کرده و عقد را برای همو انشا کند؟! سه صورت دارد: 🔸️ صورت اول: اگر عقد به گونه‌ای است که خصوصِ مخاطبِ حاضر در مجلس عقد، مُقوِّم عقد و مقصود نیست، مانند و ؛ در این صورت، عقد صحیح است، حتی اگر مخاطب، مَنْ لَهُ الَعقْدُ نباشد و عاقد او را نشناسد، به این که وکیل یا ولیّ باشد. 🔹️ صورت دوم: اگر عقد به گونه‌ای است که تنها خصوصِ مخاطب در عقد مقصود و مراد عاقد است و فرضی غیر از این ندارد، مانند و و ؛ در این صورت، اگر هر کدام عقد را برای غیر مخاطب قصد کند عقد باطل است، به خاطر عدم تطابق ایجاب با قبول. 🔸️ صورت سوم: اگر عقد مانند دو صورت قبل نبوده باشد، یعنی معلوم نیست مانند است، یا مانند است؛ در این فرض -مانند - معتقد به اعتبارِ تعیین هستیم، زیرا تطابق ایجاب با قبول، شرطِ عقد است، و در این صورت شرطِ تطابق (تطابق ایجاب با قبول) احراز نمی‌شود؛ از این رو، در این صورت مَنْ لَهُ الَعقْدُ باید از جانبِ هر دو طرفِ عقد اثباتاً تعیین و در متنِ عقد به آن تصریح شود تا شخصِ مقابل نیز بداند که معامله برای چه کسی منعقد می‌شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم می‌فرماید: وابسته‌ی به دو طرف است؛ یعنی یک امرِ ربطی بین دو‌ نفر است و حقیقتش به همین ربطِ بین الاثنینی است؛ از این رو، تنها زمانی تحقّق می‌یابد که دو طرفِ عقد، توافق و تواطی بر یک چیز داشته باشند؛ اگر یک طرفِ عقد، قصدِ تملیکِ خصوصِ شخصِ مقابلش را داشته باشد، و دیگری عقد را -نه برای خودش- بلکه برای مُوکِّلش یا هر شخصِ دیگری قصد کرده باشد هیچ عقدی بین آن دو واقع نمی‌شود، و این تبدیل به ایقاعِ یک‌طرفه از جانب هر کدام از دو نفر می‌شود. 🔷️🔸️ البته اگر در عقد، یک‌ طرف همان مقصودِ طرفِ دیگر را به صورتِ اجمالی قصد کند و پسندَد آن چه را طرفِ مقابل پسندَد چه بسا عقد صحیح باشد، اگر چه به طور تفصیلی نمی‌داند طرفِ مقابل، عقد را برای چه کسی قصد کرده است. 🔸️ زیرا دلیلی بر لزوم تعیینِ اثباتیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ در بیع وجود ندارد و همین که تواطی و توافق -اگر چه اجمالاً- در میان باشد کفایت می‌کند؛ این، مانند نیست که زوج و زوجه حتماً باید برای هم تفصیلاً معیَّن باشند، زیرا در دلیلِ خاصّ داریم. 🔹️ از سوی دیگر، دلیل نیز تنها بر لزومِ معیَّن‌بودنِ عوض و معوَّض حکم می‌کند، نه معیَّن‌بودنِ مالکِ آن دو. همچنین توافق و تواطیِ اجمالیِ بایع و مشتری نیز در مورد عوض و معوَّض نمی‌تواند را از بین ببرد. از این، قصد اجمالیِ مَنْ لَهُ الْعَقْدُ صحیح است، اما در مورد عوض و معوَّض خیر. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١١- قوله (ج۳، ص۳۰۳): و أما تعيين الموجب لخصوص المشترى المخاطب و القابل لخصوص البائع... . ✅ مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی شماره‌ی ۱۱۱ می‌نویسد: 🔷️🔸️ به طور کلی، آنچه در تحقّق عقد در عالَم خارج معتبر است این است که دو طرفِ عقد بر یک چیز توافق و تواطی داشته باشند تا این معامله به هر دو طرف گره بخورد و -که گفتیم- تحقّق یاید. 🔸️ پس، صحّتِ -در صورت عدم تعیین- به این خاطر است که غالباً بایع همان را که مشتری قبول کرده است قصد می‌کند، و شخص خاصّی را قصد نمی‌کند، و نیز دلیلی هم بر اعتبارِ تعیین وجود ندارد؛ از این رو، می‌تواند عرفاً به وکیل و فضول اِسناد داده شود. 🔹️ بر خلاف که غرضِ مالکانِ عقد غالباً به شخص خاصّ تعلّق می‌گیرد، و همچنین دلیل بر اعتبار تعیین نیز وجود دارد. و البته در نمی‌توان عقد را عرفاً به وکیل اِسناد داد، زیرا در عرف تنها به زوج و زوجه اِسناد داده می‌شود، نه به وکیل و فضولی. 🔶️🔹️ در ادامه می‌آورد: بنا بر این، و اشتراکی دارند و فرقی. 🔹️ اشتراکشان این است که هر دو هستند و "تواطی بر واحد" در هر دو معتبر است که توضیحش پیش از این گذشت. 🔸️ فرق و افتراقشان نیز این است که تعیین در معتبر است و در بیع معتبر نیست. 📌 فتأمّل في كلامه زيد في علوّ مقامه! در کلام ما تامّل کن شاید آن چه مرحوم فرموده است به کلام‌ ما برگردد، اگر چه ظاهرِ بعضی از فقرات کلامش بر کلام ما قابل انطباق نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee