eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
352 دنبال‌کننده
659 عکس
105 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📖 هل یُعتبر تعیینُ المالک في صحّة البيع؟ در (ج۲/ص۵٣١) در مورد لزوم یا عدم لزوم معیَّن‌بودنِ ثبوتیِ مالک در بیع -که در (ج۳/ص۲۹۶) بر اساس کلام بیان می‌کند- در دو جهت مطرح می‌کند: 🔵🔷️🔸️ ۱- جهت اول: معامله بر (مانند یک خانه یا ماشین مشخّص که در خارج وجود دارد) 🔸️ بی‌شکّ در این صورت -چون هر دو عوض، شخصی و جزئی‌اند- تعیین مالک در متن عقد از مُقوِّمات بیع یا از شرایط آن نیست، زیرا حقیقتِ منوط به تعیینِ مالکِ مبیع و ثمن نیست. همچنین دلیل تعبّدی از جانبِ شارع برای آن وجود ندارد. 📌 در این جا تفاوتی ندارد که عقد مذکور مباشرتاً از جانبِ خودِ مالک صادر شود، یا از جانبِ وکیل یا ولیّ یا فضولیّ. 🔹️ در ادامه نکته‌ی بسیار مهمّی را در باب توضیح می‌دهد که نیز بارها (مانند ج۳/ص۸۷ و ص۲۹۹) بیان می‌فرماید. ایشان می‌آورد: مفهوم و حقیقت بیع -و به طور کلی هر حقیقتِ هر معاوضه‌ای- تنها زمانی تحقّق پیدا می‌کند که قصدِ بایع از معاوضه، داخل‌شدنِ مبیع در ملْکِ همان کسی باشد که ثمن از ملْکِ او خارج می‌شود؛ این یعنی براساسِ مبیع و ثمن لزوماً باید جای هم بنشینند تا مفهومِ تعویض در عوض و معوَّض معنا پیدا کند. 🔸️ از این رو، اگر مثلاً بایع مبیع را بفروشد به قصدِ آن که ثمن مستقیماً به ملْکِ شخص دیگری غیر از خودش برود این معامله قطعاً باطل است، زیرا ابداً تحقّق پیدا نکرده است. 📌 البته در مواردی که مثلاً شخصی به نانوا پول می‌دهد تا نانوا نان‌ها را به فقیر بدهد اینجا نان‌ها -در هر حال- ابتدا داخل در ملْکِ همان شخص شده، سپس به سبب چیزی مانند به ملْکِ آن فقیر در می‌آید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۰- قوله (ج۳، ص٢۹۹): أقول: مقتضى قضية المعاوضة و المبادلة دخولُ كلٍّ من العِوضيْن في ملْك الآخر... . ✅ مرحوم در نقد فرمایش در این بخش -که یکی از قواعد اساسیِ بابِ معاوضات و معاملات را مطرح فرموده و بر آن پا می‌فشارد- می‌فرماید: این سخن -که ما حتماً باید را از حقیقتِ انتزاع کنیم- لازم و ضروری نیست؛ بله، اگر بپذیریم که حقیقتِ این است که هر کدام از مبیع و ثمن -در عالَمِ ملکیّت‌های اعتباری- در جای دیگری بنشیند این سخنِ درست خواهد بود، اما این که چنین مفهومی در حقیقتِ وجود داشته باشد محلّ تامّل است. 🔷️ ایشان در ادامه در شرح حقیقتِ می‌نویسد: یعنی "التملیک بعوض"؛ یعنی آن چه در حقیقتِ است این است که تملیکِ مجّانی نبوده، بلکه تملیکِ در مقابلِ عوض است. 🔶️ در ادامه بر خلافِ مرحوم می‌آورد: بنا بر آن چه گفتیم قصدِ عوض و متعیّن‌بودنِ ثبوتیِ عوض معامله را تمام نمی‌کند، بلکه حتماً باید مالک (منتقِلٌ إليه) نيز متعیّن باشد. 🔸️ از این رو، بنا بر نظریه‌ی ما اگر عاقد، مالک (منتقِلٌ إليه) را قصد نکند شخصِ عقدِ او مورد قصد نبوده و واقع نمی‌شود، زیرا تشخّص و تحقّقِ عقد منوط به تعیینِ ثبوتیِ مالک است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ از نکاتِ بسیار مهمِّی که زیربنای شکل‌گیریِ تعاملاتِ مُعاملی و تِجاری بین انسان‌هاست یا به تعبیرِ دیگر است؛ در جای‌جایِ از آن سخن به میان می‌آورد و بر اساسِ آن یا معامله‌ای را پوچ دیده و حکم به صُوری‌بودنِ آن معامله می‌کند، و یا بر اساسِ آن معامله‌ای را بازسازی و تصحیح می‌کند. 🔶️ -فارغ از صحّت یا بطلانِ خارجی‌ و فعلیِ آن- آن مفهوم و معنایی است که عرف و عقلاء برای گونه‌های مختلفِ روابطِ مُعاملی و تِجاری ساخته‌‌ و اثرِ خاصّی بر آن بار کرده‌اند. 🔷️ ساختنِ تنها به دستِ عرف و عقلاء و در یک نظامِ مُعاملی و تجاریِ جمعی و عقلایی صورت می‌پذیرد، و ابداً یک امرِ شخصی نیست تا هر فردی یا افرادی بتواند معامله‌‌ی خودساخته‌ای را اختراع کند و آثاری بر آن بار کرده، روابطِ تجاریِ خود را بر اساسِ آن برقرار کند. 🔸️ از این رو، هر انسانی برای ایجادِ روابطِ مُعاملی و تجاری با دیگران ناگُزیر است در قالبِ یکی از گونه‌های شناخته‌شده‌ی معاملات و تجارات و در محدوده‌ی آثارِ شناخته‌شده‌ی در نگاه عُرف و عُقلا -که در میانِ آنان اعتبار دارد- با دیگران تعامُل کند. 🔵 مهمّ این است که -همان گونه که بیان شد- یک امرِ عقلایی و عرفی است، اما به معنای ایجاد‌شدنِ یک معاوضه‌ی عرفی و عقلایی در عالَمِ خارج وابسته‌ی به قصدِ انسان است؛ اینجاست که قاعده‌ی فقهیِ معنا پیدا می‌کند. 🔹️ به دیگر بیان، هر معامله‌ای در حقیقتِ اعتباریِ خودش ثبوتاً وابسته‌ی به قصدِ عرف و عقلاست، و در تحقّقِ اعتباری‌اش اثباتاً وام‌دارِ قصدِ فرد است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
✅ مرحوم در (ج٢/ص۷۰۸) در مساله‌ی سوم از مسائلِ در موردِ می‌فرماید: عمده‌ی آنچه به وارد است دو اشکال است: 🔷️ پاسخ دوم از اشکال اول: ابتدا حقیقتِ را این گونه تعریف می‌کند: قصد و اعتبارِ نفسانی و درونی بر تبدیلِ و جانشینیِ دو مال است که با یک مُبرِز خارجی اظهار و ابراز شود. 🔹️ ایشان در ادامه می‌فرماید: همین که دو طرفِ عقد باشند و چنین قصد و ابرازی نیز داشته باشند به این معنا که هر دو قصد دارند دو مال را در جای یکدیگر بنشانند تحقّق یافته است، اگر چه آن فضولی قصد کرده است مالِ دیگری را برای خود بفروشد و پولش را به جیبِ خود بزند؛ همین برای تحقّقِ حقیقتِ کافی است، چه آن که تعیینِ مالکِ دو مال نیز در تحقّقِ حقیقتِ بیع معتبر نیست. 🔸️ و در ادامه نیز می‌آورد: همان طور که فرموده است فضولی در -چه غاصبانه و چه به اشتباه- خود را مالک می‌داند؛ گویی خود را بر صندلیِ مالک نشانده و خود را به جای او جا زده است، از همین رو، بی هیچ اشکالی تحقّق یافته است، اما روشن است که شارع و عقلاء این معاوضه را نه برای آن مالکِ ادّعایی یا مالکِ اشتباهی، بلکه برای مالکِ حقیقی‌اش قابلِ درست‌شدن می‌دانند، در حالی که اصلِ معامله به دستِ غیرِ مالکِ حقیقی تحقّق یافته است. ✴️@fegh_osoul_rafiee