eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
346 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۱۰۸- قوله (ج۳، ص٢٧۵): و المشهور -کما عن الدروس و الکفایة: بطلانُ عقد الصبيّ... . (قسمت سوم)مرحوم در ادامه‌ی حاشیه‌ی ۱۰۸ -در بررسی عدمِ تخصیصِ عمومات و اطلاقاتِ فوقانیِ بابِ معاملات به سبب ادله‌ای که برای نظریه‌ی مشهور ذکر شده است- می‌فرماید: 🔸️ همچنین حدیث نیز نمی‌تواند مُخصِّصِ آن عمومات و اطلاقات باشد؛ به دو دلیل: ۱- دلیل اول: می‌توان ادّعا کرد ظهور این حدیث -مانند (رُفِعَ عَن أمَّتي تسعَة... ) در رفع مواخذه و عقوبت است. ۲- دلیل دوم: حدیث از صبیّ را نیز اگر به معنای رفع تمام‌ احکام وضعی و تکلیفی از صبیّ بدانیم دلالتی بر رفعِ احکامِ وضعی و تکلیفی برای شخصِ مقابلِ آن صبیّ ندارد؛ زیرا بنا بر این‌ حدیث، افعال صبیّ به نسبت با خود او حکم وضعی و تکلیفی ندارد، اما این که فعل صبیّ (عقد تحت اذن و نظارت ولیّ) -به نسبت با شخص مقابل او- حکمی مانند وجوب وفای به عقد را بر دوشِ آن شخص بگذارد بُعدی ندارد. 📌 این دلیل دوم همان نکته‌ای است که در ص۲۷۸ به عنوان اشکال سوم به حدیث بیان کرده است. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی :روایت دوم: 🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای دو احتمال دارد: 🔸️ ۱- احتمال اول؛ یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است. 🔸️ ۲- احتمال دوم؛ یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد. 📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه () را ثابت کند، اما به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید. 🔹️ در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به (انشای شارع) در موضوعِ (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ می‌‌شود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن‌ حکم بر تو فعلیّ می‌شود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست. زیرا اگر قرار باشد در بحثِ و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع می‌شود) همان (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد. 📌 باید توجه داشت که مرفوع در همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۳/ص۳۳۶ تا ص۳۶۲) در تبیین مطالب فراوانی دارد. 📜 قوله (صلی الله علیه و آله): "رفع عن أمتي تسعة أشياء؛ الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الطيرة، و الحسد، و الوسوسة في الخلق". 🔹️ ایشان در ابتدا در مورد اعتبار سند حدیث می‌فرماید: اشتهار در میان اصحاب و اعتماد آنان بر این حدیث جایی برای خدشه در سند این حدیث باقی نمی‌گذارد؛ از این رو، مهمّ بررسی فقه و محتوای حدیث است. 🔺️ ایشان در ادامه مطالب خود را در قالب پنج امر بیان می‌فرماید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) -بعد از آن که به خوبی معنا و مفهومِ و را بیان کردند- توهّمی را با توجّه به در مورد عدمِ بطلانِ بر معامله می‌نویسد: 🔷️🔹️ توهّم: اگر قرار باشد بطلانِ را با استناد به اثبات کنیم به ناچار باید را با استناد به همین باطل بدانیم، زیرا همان طور که یکی از مواردِ مذکور در این حدیث، است، نیز از مواردِ مذکور است. 🔶️🔸️ دفع: ، امتنانی است؛ یعنی این حدیث صادر شده است تا منّت، تسهیل و تخفیفی برای امّت پیامبر (صلّی الله علیه و آله) باشد. و این مضمون با فساد و بطلانِ سازگاری ندارد، زیرا خلافِ امتنان است. 🔸️ اگر شخصی مضطرّ به فروش خانه‌اش شده است تا هزینه‌ی علاجِ فرزندش را یا پولی که زورگیر از او طلب کرده است را فراهم کند؛ در این صورت، روشن است که شارع اگر معامله‌ی چنین شخصی را باطل کند نه تنها امتنان و منّت بر امّت نیست، بلکه سنگ‌انداختن در جلوی پای آن شخص است که کاملاً متضادّ با امتنان است؛ از این رو، تنها مواردی را رفع می‌کند که رفعشان موجبِ امتنان باشد. 📌 بنا بر این، بر بطلان دلالت می‌کند، اما دلالتی بر رفعِ ندارد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۲/ص۵۴۷) مطلب دیگری را پیرامون مطرح کرده و می‌فرماید: حکم موردی را بیان می‌کند که مُکرِه، انسان باشد؛ اما اگر خودِ یک حکم الهی و از جانب شارع باشد روشن است که این موجبِ بطلانِ معامله نخواهد بود. 🔷️🔸️ مواردی در برای وجود دارد، مانند حکم قاضی بر اِکراهِ مدیون بر بیعِ اموالش برای پرداختِ حقِّ طلب‌کاران، یا اِکراهِ مُحتکِر بر بیعِ اموالِ احتکارشده، یا اِکراهِ مرد بر بیعِ اموالش برای پرداخت نفقه‌ی پدر و مادر و اولاد و ازواجش، یا اِکراهِ راهن (رهن‌دهنده) بر بیعِ عینِ مرهونه و پرداخت دینی که بر گردنِ مُرتهِن (رهن‌گیرنده) در صورت امتناعِ راهِن از ادای دَیْنش. 🔹️ در این موارد بیع صحیح است، اگر چه که بیع، اِکراهی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱١۴- قوله (ج۳، ص۳٢۰): و تظهر الثمرة فيما لو ترتّب أثرٌ على خصوصية المعاملة الموجودة... . ( در ص۳۲۰ در صورت بر "یکی از دو عقد" یا "یکی از دو ایقاع" می‌فرماید: مکرَه در این صورت با نگاه به قدر مشترک واقعاً مکرَه است، زیرا در هر حال باید یکی از دو عقد را انجام دهد وگرنه از ناحیه‌ی مکرِه ضرر می‌بیند. و اما با نگاه به خصوصیاتِ خاصِّ هر کدام از آن دو عقد مکرَه نیست، زیرا انتخابِ یکی از دو عقد به عهده‌ی خودِ مکرَه است و او با طیب نفس و رضایت و اختیارِ خود آن عقد را انجام می‌دهد و دیگری را نه؛ سپس ایشان ثمره‌ی این نکته را بیان می‌کنند.) ✅ مرحوم ابتدا در توضیح فرمایش می‌نویسد: ظاهرِ کلامِ ایشان این است که اثرِ خاصّ آن عقدی که مکرَه آن را -و نه دیگری را- انتخاب می‌کند ربطی به حالتِ ندارد و آن اثر حتی اگر به ضررِ مکرَه باشد مترتّب می‌شود، زیرا آن اثر بر عقد دیگر و بر قدرِ مشترک مترتّب نیست. 🔷️ در ادامه در اعتراض به ایشان می‌آورد: کلامِ ایشان قابل قبول نیست، این که آن اثر بر یکی مترتّب است و بر دیگری مترتّب نیست نیز آن عقد را از اکراهی‌بودن خارج نمی‌کند، زیرا فرضِ ما این است که اگر مکرِه و اِکراهی نمی‌بود شخص (مکرَه) یا هیچ کدام را انتخاب نمی‌کرد و یا به خاطر انگیزه‌های ارادی و شخصیِ خود یکی را انتخاب می‌کرد. 🔶️ و به طور کلی، همین که با شرایطش در این جا نسبت به قدر مشترک تحقّق دارد مطلقاً حکمِ نیز مترتّب می‌شود و عقد و ایقاعش مطلقاً باطل است، و مکرَه هر کدام از دو عقد را انجام دهد مکرَهٌ عليه محسوب می‌شود و حکمِ خاصّ یا حکمِ قدرِ مشترک هم فرقی ندارد. 🔵 مرحوم در پایان برای این که سخنش با مثالِ بر "یکی از مباح و حرام" و بر "عقد فاسد و عقد صحیح" نیز تضادّی نداشته باشد، می‌فرماید: ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ حرام در مثال اول و ترتّبِ آثارِ خاصِّ انجامِ عقدِ صحیح در مثال دوم (با این که می‌توانسته است آن مباح یا آن عقد فاسد را انجام دهد) به این خاطر است که دلیلِ ثابت‌بودن آن اثر در آن فردِ دارای اثر اَظهر از دلیلِ رفعِ () است؛ البته این اَظهربودن نسبت به صورت‌های دیگر نیست. ✴️@fegh_osoul_rafiee