eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
324 دنبال‌کننده
346 عکس
78 ویدیو
218 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۲- اقسام قواعد اصولی (ج۱/ص۶): 🔶️🔸️ ۱) قسم اول: قواعد مفید (مباحث ملازمات عقلیه) ، ، ، ، مبحث . 🔶️🔸️ ۲) قسم دوم: قواعد مفید (مباحث حجج و امارات) این قواعد دو گونه‌ بحث‌ دارند: ✔️ بحث‌های صغروی (مباحث الفاظ) ▫️ظهور ذاتی الفاظ بدون قرینه (ظهور امر و نهی و مفهوم و عام و خاص و مطلق و مقید) ▫️ظهور الفاظ با توجه به قرینه‌ی خارجی (بعضی از مباحث الفاظ مانند بعضی از مباحث عام و خاص و مطلق و مقید) ✔️ بحث‌های کبروی (مباحث حجّیّت) حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، حجّیّت ، مبحث . 📌 نکته‌ی جالب توجه آن است که مرحوم در اینجا مباحث را -به دلیل اتفاق علماء و سیره‌ی قطعی عقلاء بر آن و عدم وجود اختلاف در آن- خارج از چارچوب علم می‌دانند. 🔶️🔸️ ۳) قسم سوم: اصول عملیه‌ی شرعیّه (، ، ) 🔶️🔸️ ۴) قسم چهارم: اصول عملیه‌ی عقلیّه (، ، مبحث ) ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که اولیه_عملیه را می‌دانست- در با دیگر اصولیان همراه شده و را می‌پذیرد و آن را نفی‌کننده‌ی موضوعِ اشتغالی می‌داند که آن را با توضیحاتِ خود از دلِ نظریه‌ی بیرون کشید‌. ایشان -مانند دیگر اصولیان- برای اثبات به کتاب و سنّت تمسّک می‌کند. ✅ آیه‌ی اول: آیه‌ی تکلیف "لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلَّا مَا آتَاهَا" (طلاق/۷) 🔸️ تقريب استدلال: مورد موصول (مَا) در این آیه "مال" است، اما با اطلاقش شامل "فعل" یا "تکلیف" یا "جامع" (جامع بین مال و تکلیف) نیز می‌شود، و "ایتاء" در هر کدام از این مصادیق باید به حسب خودش معنا شود؛ از این رو، "ایتای تکلیف" یعنی بیان‌ِ تکلیف. 🔸️ نقد استدلال (): مورد آیه که از مفاد آیه قابل حذف نیست و معنای جامع بین آن و "تکلیف" نیز مستلزم آن است که موصول (ما) هم مفعولٌ‌به شود و هم مفعول مطلق؛ و این استعمال لفظ در بیش از یک معناست که مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادله‌ی : ✅ آیه‌ی دوم: آیه‌ی تعذیب "وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً" (إسراء/١۵) 🔸️ تقریب استدلال: عذاب و عقاب تنها زمانی است که پیامبری مبعوث شود و تکالیف شریعت بیان شود. 🔸️ نقد استدلال: این آیه با این استدلال، ثابت‌بودنِ عقاب را در صورتی که حکم شرعی از جانب پیامبران و امامان (علیهم السلام) بیان شده باشد و به هر دلیلی -مانند مفقودشدن و از بین‌رفتنِ کتاب‌های حدیثی در طول تاریخ- به مکلّف نرسیده باشد را نفی نمی‌کند. 📌 نکته‌ی مهمّ آن است که یعنی تنها به خاطرِ این که تکلیفی به مکلّف نرسیده است و مکلّف علم‌ به حکم ندارد عقاب از مکلّف برداشته شود؛ یعنی مجرّد عدمِ وصول و عدم علمِ مکلّف، حتی اگر در واقع پیامبران حکم را بیان کرده باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادله‌ی : ✅ آیه‌ی سوم: آیه‌ی عدم وجدان حرام "قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً... " (أنعام/۱۴۵) 🔸️ تقریب استدلال: خدا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) یاد می‌دهد که عدم وجدان و یافتنِ حکم شرعی کافی است برای دراَمان‌بودن از عقاب. 🔸️ نقد استدلال: پیامبران و امامان (علیهم السلام) مانند مکلفان نیستند که نیافتنشان به معنای عدم بیان باشد، بلکه اگر پیامبری حکمی را نیابد و نداند یعنی از اساس، حکم فعلی نشده است؛ ندانستن و نیافتن پیامبران با ندانستن و نیافتنِ مکلف قابل قیاس نیست. ✅ آیه‌ی چهارم: آیه‌ی اِضلال "وَ مَا کَانَ اللهُ لِیُضِلَّ قَوماً بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَتَّي يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ..." (توبه/۱۱۵) 🔸️ تقریب استدلال: خداوند تا حکمی را بیان نکرده و به مکلف نرساند مکلفان را گمراه یا از رحمت خود دور نمی‌کند؛ یعنی بدون عقاب، نه عقابی متوجّه مکلف است و نه گمراهی‌ای. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی : ✅ روایت اول: روایت اِطلاق "کلُّ شیءٍ مطلقٌ حتّى يَرِدَ فِيهِ نهيٌ" 🔸️ تقریب استدلال: مکلّف شاکّ مصداق کسی است که نهی بر او وارد نشده است، پس وسعت عمل دارد و از عذاب در اَمان است. 🔹️ نقد استدلال: "ورود" (یَرِدَ) در روایت چنانچه احتمال دارد به معنای "وصول" -که اثبات برائت منوط به آن است- باشد احتمال دارد به معنای "صدور" باشد؛ هیچ قرینه‌ای بر هیچ کدام وجود نداشته، بنا بر این روایت از این جهت اجمال دارد. 🔹️ پاسخ به نقد: عنوان "ورود" در دلِ خود دلالت بر "وفود" (وصول) را دارد و به معنای مجرّد صدور نیست. 🔹️ پاسخ به پاسخ: پاسخ مذکور کفایت نمی‌کند، زیرا احتمال دارد مراد از "ورود"ِ مذکور -نه وصولِ نهی به مکلّف- بلکه وصول و تعلّقِ نهی و حرمت به خود آن شیء باشد. لفظ "فِیهِ" در روایت به همین نکته اشاره دارد، مانند آن که گاه گفته می‌شود: "در مورد فلان چیز حرمت وارد شده است" که یعنی آن چیز توسط شارع حرام شده است. در این صورت، غایت به معنای همان "صدور" است که دیگر دلالتی بر نخواهد داشت. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی :روایت دوم: 🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای دو احتمال دارد: 🔸️ ۱- احتمال اول؛ یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است. 🔸️ ۲- احتمال دوم؛ یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد. 📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه () را ثابت کند، اما به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید. 🔹️ در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به (انشای شارع) در موضوعِ (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ می‌‌شود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن‌ حکم بر تو فعلیّ می‌شود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست. زیرا اگر قرار باشد در بحثِ و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع می‌شود) همان (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد. 📌 باید توجه داشت که مرفوع در همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
در (ج۳/ص۳۳۶ تا ص۳۶۲) در تبیین مطالب فراوانی دارد. 📜 قوله (صلی الله علیه و آله): "رفع عن أمتي تسعة أشياء؛ الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الطيرة، و الحسد، و الوسوسة في الخلق". 🔹️ ایشان در ابتدا در مورد اعتبار سند حدیث می‌فرماید: اشتهار در میان اصحاب و اعتماد آنان بر این حدیث جایی برای خدشه در سند این حدیث باقی نمی‌گذارد؛ از این رو، مهمّ بررسی فقه و محتوای حدیث است. 🔺️ ایشان در ادامه مطالب خود را در قالب پنج امر بیان می‌فرماید. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee
✏️ به تقریر دوست گرامی، آقای محمدحسین سلیمی نجف آبادی (از دوستان بحث ) 📚 مرحوم در (ج۲/ص۳۳۸/چ‌جامعه) در موردِ اعتراضِ دوم -که نسبت به کارآییِ ادله‌ی وارد شده است- دو جواب را بیان می‌کنند: 🔵🔷️🔸️ جواب اول: یعنی علم داریم ۲ ظرف از میان ۱۰ ظرف -که ۵ عددِ آن چینی و ۵ عددِ آن شیشه‌ای است- نجس است، سپس از طریقی یقین می‌کنیم که ۲ ظرفِ چینی نجس است. در این حال، -یعنی علم‌ به نجاستِ ۲ تا از ۱۰ ظرف- منحلّ می‌شود به -یعنی علم به نجاستِ ۲ تا از ۵ ظرف چینی- و وجودِ ظرف نجس از میان ۵ ظرف شیشه‌ای تبدیل به شده و در این ۵ ظرف شیشه‌ای جاری می‌شود. در همین مثال، اگر ما علم به نجاستِ تنها ۱ ظرف از ۵ ظرف چینی داشته باشیم انحلالی صورت نگرفته و علم اجمالی سر جای خود باقی خواهد ماند. 🔸️ از این رو، شرط این است: ۱- موارد و اطرافِ بخشی از موارد باشد. ۲- مقدار معلوم به اجمال در صغیر با مقدار معلوم به اجمال در کبیر یکی باشد، مانند مثال اول، و بر خلاف مثال دوم. 🔷️🔸️ اما اصل بحث این است که مثلاً در ما علم اجمالی داریم که در میان ۱۰۰ شبهه مثلاً ۲۰ حرام واقعی داریم، اما این علم اجمالیِ ما منحلّ به می‌شود، زیرا ما مثلاً ۵۰ اماره‌ی معتبر و حجّت داریم که آن ۲۰ حرام واقعی را برای ما بیان می‌کند؛ پس، دایره‌ی علم اجمالیِ ما قهراً همین ۵۰ عدد حُکمی است که اماراتِ معتبَر بیان می‌کند؛ در این فرض، ما ۲۰ حرامِ واقعی‌ِمان را با اَمارات معتبر به دست می‌آوریم و در مثلاً ۷۰ موردِ دیگری که اماره‌ی مُعتبَر وجود ندارد جاری می‌شود. 🔸️ هر دو شرطِ انحلالِ به در اینجا متوفّر است؛ پس، در کارساز است. 🔹️ مرحوم این جواب را نپذیرفته و در ادامه نقد می‌کند. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee