eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
355 دنبال‌کننده
668 عکس
107 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ١- القاعدة_الأولية_في_حالة_الشكّ: ✅ در صورتی که فقیه به دلیل مُحرِزی دست نیابد ناگزیر باید به رجوع کند تا دستِ کم بداند چه باید بکند و از تحیّر به درآید. در این که وظیفه‌ی اولیه‌ای که عقل مستقلّاً -پیش از هر سخنی از جانب شارع- تشخیص می‌دهد نزد اصولیان دو مسلک وجود دارد: 🔶️🔹️ ۱- مسلک اول (مشهور)؛ نظریه‌ی مشهور اصولیان معتقدند دریافت و اِدراک اولیه‌ی عقل آن است که عقابِ مکلّف -در صورتی که بیانی از جانب شارع به او نرسیده باشد- قبیح است؛ این معروف است به . 📌 این نظریه -بنا بر تحلیل علمی- به معنای آن است که شارع مقدّس نسبت به تکالیف و احکامی که نزد مکلّف معلوم و یقینی نباشد حق اطاعت و فرمان‌بری ندارد. 🔶️🔹️ ۲- مسلک دوم ()؛ نظريه‌ی مکلّف نسبت به همه‌ی تکالیف و احکام محتمل -حتی احتمال بسیار ضعیف- نیز وظیفه‌مند و مسئول است. 📌 این نظریه‌ گویای آن است که حقِّ اطاعت و فرمان‌بری نسبت به تکالیف شارع مقدّس بر عهده‌ی عبد، تکالیف احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. 🔹️ قاعده‌ی عملیه‌ی اولیه بر اساس مسلک اول است، و بر اساس مسلک دوم . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که از اَتباع نظریه‌ی و است- برای اثبات این مسلک به دو وجه استدلال می‌کند که البته هر دو وجه را ردّ کرده و ناتمام می‌داند: 🔷️🔹️ ۱- وجه اول: ثبوت تکلیف واقعی در لوح محفوظ و بدون آن که به مکلّف رسیده باشد نمی‌تواند هیچ تحرّک و انبعاثی در مکلّف ایجاد کند؛ و روشن است که بدون وصولِ تکلیف به مکلّف هیچ مقتضی‌ای برای عقابِ او وجود نداشته، در نتیجه عقابش قبیح است. 🔹️ در ردّ وجه اوّل استدلال می‌فرماید: آن چه مُحرِّک و برانگیزاننده‌ی مکلّف به سوی انجام تکالیف شرعی است، نه علم و قطع او، بلکه خروج از عهده‌ی حقّ اطاعتی است که شارع مقدّس به گردن مکلّف دارد؛ از این رو، پیش از هر چیزی باید بررسی کرد که عقل، حدود دایره‌ی حقّ اطاعت شارع را تدا چه اندازه می‌داند؛ آیا حقّ اطاعت شارع شامل تکالیف احتمالی (غیر قطعی) نیز می‌شود یا نه. 🔷️🔹️ ۲- وجه دوم: عقلاء در فرهنگِ عرفیِ خود را پذیرفته و رعایت می‌کنند؛ عقاب عبدی که اوامر و نواهیِ مولایش به او نرسیده است را قبیح می‌دانند. 🔹️ در ردّ وجه دوم می‌فرماید: مقایسه‌ی حقِّ اطاعتِ شارع مقدّس -که حقّی ذاتی و تکوینی بوده و در مقابلِ خالق و مُنعِمی است که وجوب شُکرش ذاتی و عقلی است- با حقِّ اطاعتِ مولای عرفی، قیاس غلطی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که اولیه_عملیه را می‌دانست- در با دیگر اصولیان همراه شده و را می‌پذیرد و آن را نفی‌کننده‌ی موضوعِ اشتغالی می‌داند که آن را با توضیحاتِ خود از دلِ نظریه‌ی بیرون کشید‌. ایشان -مانند دیگر اصولیان- برای اثبات به کتاب و سنّت تمسّک می‌کند. ✅ آیه‌ی اول: آیه‌ی تکلیف "لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلَّا مَا آتَاهَا" (طلاق/۷) 🔸️ تقريب استدلال: مورد موصول (مَا) در این آیه "مال" است، اما با اطلاقش شامل "فعل" یا "تکلیف" یا "جامع" (جامع بین مال و تکلیف) نیز می‌شود، و "ایتاء" در هر کدام از این مصادیق باید به حسب خودش معنا شود؛ از این رو، "ایتای تکلیف" یعنی بیان‌ِ تکلیف. 🔸️ نقد استدلال (): مورد آیه که از مفاد آیه قابل حذف نیست و معنای جامع بین آن و "تکلیف" نیز مستلزم آن است که موصول (ما) هم مفعولٌ‌به شود و هم مفعول مطلق؛ و این استعمال لفظ در بیش از یک معناست که مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادله‌ی : ✅ آیه‌ی دوم: آیه‌ی تعذیب "وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً" (إسراء/١۵) 🔸️ تقریب استدلال: عذاب و عقاب تنها زمانی است که پیامبری مبعوث شود و تکالیف شریعت بیان شود. 🔸️ نقد استدلال: این آیه با این استدلال، ثابت‌بودنِ عقاب را در صورتی که حکم شرعی از جانب پیامبران و امامان (علیهم السلام) بیان شده باشد و به هر دلیلی -مانند مفقودشدن و از بین‌رفتنِ کتاب‌های حدیثی در طول تاریخ- به مکلّف نرسیده باشد را نفی نمی‌کند. 📌 نکته‌ی مهمّ آن است که یعنی تنها به خاطرِ این که تکلیفی به مکلّف نرسیده است و مکلّف علم‌ به حکم ندارد عقاب از مکلّف برداشته شود؛ یعنی مجرّد عدمِ وصول و عدم علمِ مکلّف، حتی اگر در واقع پیامبران حکم را بیان کرده باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادله‌ی : ✅ آیه‌ی سوم: آیه‌ی عدم وجدان حرام "قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً... " (أنعام/۱۴۵) 🔸️ تقریب استدلال: خدا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) یاد می‌دهد که عدم وجدان و یافتنِ حکم شرعی کافی است برای دراَمان‌بودن از عقاب. 🔸️ نقد استدلال: پیامبران و امامان (علیهم السلام) مانند مکلفان نیستند که نیافتنشان به معنای عدم بیان باشد، بلکه اگر پیامبری حکمی را نیابد و نداند یعنی از اساس، حکم فعلی نشده است؛ ندانستن و نیافتن پیامبران با ندانستن و نیافتنِ مکلف قابل قیاس نیست. ✅ آیه‌ی چهارم: آیه‌ی اِضلال "وَ مَا کَانَ اللهُ لِیُضِلَّ قَوماً بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَتَّي يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ..." (توبه/۱۱۵) 🔸️ تقریب استدلال: خداوند تا حکمی را بیان نکرده و به مکلف نرساند مکلفان را گمراه یا از رحمت خود دور نمی‌کند؛ یعنی بدون عقاب، نه عقابی متوجّه مکلف است و نه گمراهی‌ای. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی : ✅ روایت اول: روایت اِطلاق "کلُّ شیءٍ مطلقٌ حتّى يَرِدَ فِيهِ نهيٌ" 🔸️ تقریب استدلال: مکلّف شاکّ مصداق کسی است که نهی بر او وارد نشده است، پس وسعت عمل دارد و از عذاب در اَمان است. 🔹️ نقد استدلال: "ورود" (یَرِدَ) در روایت چنانچه احتمال دارد به معنای "وصول" -که اثبات برائت منوط به آن است- باشد احتمال دارد به معنای "صدور" باشد؛ هیچ قرینه‌ای بر هیچ کدام وجود نداشته، بنا بر این روایت از این جهت اجمال دارد. 🔹️ پاسخ به نقد: عنوان "ورود" در دلِ خود دلالت بر "وفود" (وصول) را دارد و به معنای مجرّد صدور نیست. 🔹️ پاسخ به پاسخ: پاسخ مذکور کفایت نمی‌کند، زیرا احتمال دارد مراد از "ورود"ِ مذکور -نه وصولِ نهی به مکلّف- بلکه وصول و تعلّقِ نهی و حرمت به خود آن شیء باشد. لفظ "فِیهِ" در روایت به همین نکته اشاره دارد، مانند آن که گاه گفته می‌شود: "در مورد فلان چیز حرمت وارد شده است" که یعنی آن چیز توسط شارع حرام شده است. در این صورت، غایت به معنای همان "صدور" است که دیگر دلالتی بر نخواهد داشت. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی :روایت دوم: 🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای دو احتمال دارد: 🔸️ ۱- احتمال اول؛ یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است. 🔸️ ۲- احتمال دوم؛ یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد. 📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه () را ثابت کند، اما به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید. 🔹️ در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به (انشای شارع) در موضوعِ (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ می‌‌شود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن‌ حکم بر تو فعلیّ می‌شود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست. زیرا اگر قرار باشد در بحثِ و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع می‌شود) همان (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد. 📌 باید توجه داشت که مرفوع در همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee