eitaa logo
محمد علی رفیعی | فقه و اصول
354 دنبال‌کننده
666 عکس
107 ویدیو
167 فایل
این کانال به منظور ارائه‌ی مطالب مهمّ فقهی، اصولی و طلبگی، و بارگذاری صوت تدریس فقه و اصول است.
مشاهده در ایتا
دانلود
📚 ۶- قاعدة تنوّع القيود و أحكامها (ج۱/ص۳۲۱/چاپ جامعه‌): (قسمت اول)تنوّع القيود: 🔶️ زمانی که مولی امر می‌کند: "إذا زالت الشمسُ فصَلِّ متطهّراً" به این معناست که طهارت، (صلات) است؛ این یعنی شارع صلاتِ بدون طهارت نمی‌خواهد، بلکه "صلاتِ با طهارت" (ذات واجب + تقیّد) مطلوب، واجب و مامورٌ به است؛ به این ارتباط و وابستگیِ صلات با طهارت، گفته می‌شود. 🔸️ همچنین علّتِ ایجادِ نیز خودِ است؛ زیرا اگر نبود مذکور به وجود نمی‌آمد. 🔸️ البته قیدهایی وجود دارد که هم هستند و هم ؛ مانند زوال آفتاب که هم قید وجوب نماز ظهر است و هم وقتِ خودِ نماز ظهر.أحکام القيد المتنوّعة: 🔹️ هر چیزی که به هر نحوی باشد تحصیل و به‌دست‌آوردنش واجب و لازم نیست، مانند استطاعت و زوال آفتاب؛ زیرا هنوز چیزی بر مکلف واجب نشده است تا بر اساس آن تحصیل استطاعت بر او لازم شود. 🔹️ و هر چیزی که تنها و تنها باشد تحصیل و به‌دست‌آوردنش لازم و واجب است، مانند وضوء و استقبال؛ زیرا واجبی به عهده‌ی مکلف آمده است و او باید حتماً آن را با قیود و شرایطش انجام دهد. 📌 قیودی که تنها و تنها هستند به ناچار باید اختیاری باشند؛ زیرا چنین قیودی بر عهده‌ی مکلف است و قدرت و اختیار شرط در تکلیف است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۷- قاعدة تنوّع القيود و أحكامها (ج۱/ص۳۲۱/چاپ جامعه‌): (قسمت دوم)قيود الواجب علی قسمین: 🔸️ (مقدمه‌ی شرعی): قیودی است که شارع آن را قید و شرط قرار می‌دهد، مانند طهارت. 🔸️ (مقدمه‌ی عقلی): قیودی که تحقّق تکوینی فعل وابسته‌ی به آن است، مانند طی طریق برای حجّ و برخاستن برای اقامه‌ی صلات. 🔸️ مسئولیّت مکلّف نسبت به انجام (چه و چه ) بعد از این به وجود می‌آید که اصل وجوب به عهده‌اش ثابت شده باشد. (📌 در مورد مطلب اخیر بحثی در وجود دارد که در پیام بعدی خواهد آمد.) ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۸- قاعدة تنوّع القيود و أحكامها (ج۱/ص۳۲۱/چاپ جامعه‌): (قسمت سوم)المسئولیة قبل الوجوب: مثلاً اگر مکلف یقین داشته باشد بعد از زوال آفتاب هیچ آب و خاکی برای وضوء و تیمّم نخواهد داشت، اما قبل از زوال آفتاب (یعنی قبل از وجوب صلات) می‌تواند وضوء یا تیمّم کند، آیا در این حال بر مکلف واجب است قبل از زوال آفتاب -که هنوز هیچ وجوبی بر عهده‌ی او نیامده است- وضوء بسازد؟ 🔶️ پاسخ: همان طوری که گفته شد مقتضای قاعده این است که مکلّف قبل از تحقّقِ قیودِ وجوب (زوال آفتاب) هیچ مسئولیّتی در برابر واجب و تحصیل قیود واجب ندارد. 🔸️ از این رو، قاعده‌ی اولیه این است که مکلف هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای نسبت به ندارد. 🔶️🔸️ این قاعده‌ی اولیه بود، اما برخی واجبات در تمام حالاتش دارد و اگر قرار باشد بر اساس قاعده‌ی اولیه‌ی مذکور رفتار کرده و هیچ مسئولیتی برای مکلف در برابر آن معتقد نباشیم مستلزم این است که آن واجب هیچ‌گاه انجام نشود. بر همین اساس، فتوای فقیهان در فقه این است که مکلّف -بر خلاف قاعده‌ی اولیه‌ی مذکور- نسبت به وظیفه‌مند و مسئول است و باید آن را قبل از زمان وجوب تحصیل کند. 🔸️ از این رو، باید تفسیر درست و قابل قبولی از این مطلب -که خلاف قاعده‌ی اولیه است- از اصولیان ارائه شود. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۹- زمان الوجوب و الواجب (ج۱/ص۳۲۹/چاپ جامعه‌): ✅ هر وجوب و هر واجبی دارد؛ پرسش اساسی این است که آیا عقلاً ممکن است زمان وجوب (وجوب حجّ) بر زمان واجب (ایام حجّ) مقدَّم شود؟ آیا عقلاً ممکن است؟ در میان اصولین اختلاف است: 🔶️ ١- نظريه‌ی اول (مرحوم ): امکان. اگر امکان را بپذیریم می‌توانیم مکلف را نسبت به مسئول و وظیفه‌مند بدانیم. 🔶️ ۲- نظریه‌ی دوم (مرحوم ): تفصیل. بحث ما در زمان وجوب و واجب است، و زمان همان‌طور که توضیح دادیم امری غیر اختیاری است؛ از این رو، زمان به ناچار هم است و هم . 🔸️ بنا بر این نکته، اگر معتقد به استحاله‌ی باشیم یعنی وجوب نمی‌تواند مقدَّم بر زمانش شود، بلکه باید هم‌زمان باشد؛ نتیجه‌ی این نکته می‌شود استحاله‌ی . و اگر معتقد به امکان باشیم روشن است که وجوب می‌تواند مقدَّم بر شرطش (زمانش) باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ۱۰- أخذ في متعلَّقه (ج۱/ص۳٣۶):پرسش اساسی این است که آیا مولا می‌تواند را -مانند دیگر قیود و شروطِ متعلَّق- قیدِ آن و داخل در چارچوبِ مامورٌبه (متعلَّق) قرار دهد یا نه؟ 🔶️🔸️ یکی از ادله‌ی استحاله این است که اگر این چنین باشد یعنی خودِ امر نیز داخل در چارچوب متعلَّقِ وجوب فرض شده است، و چون امرِ مولا فعل او و در اختیار خودِ اوست، و عبد قدرت و اختیاری نسبت به امرِ مولا ندارد، در این صورت قطعاً قیدِ غیرِ اختیاریِ واجب محسوب می‌شود و به خاطر غیرِ اختیاری‌بودن باید قیدِ خودِ حکم (یعنی قیدِ وجوب) نیز محسوب شود. 🔸️ حال، اگر قید و شرطِ وجوب نیز باشد محذوری پیش می‌آید و آن این است که امر، مشروط به خودش خواهد شد، و این به روشنی مُحال و مُستحیل است. 🔷️🔹️ مرحوم در ادامه در مورد ثمره‌ی فنّی این بحث می‌نویسد: 🔹️ بنا بر نظریه‌ی امکان، مولا می‌توانسته است متعلَّق امر را در حین امر، مشروط و مقیَّد به کند؛ از این رو، برای نفیِ شرطیّتِ می‌توانیم به مجرّد اطلاق و عدم ذکر چنین قیدی در مرحله‌ی جعل و حکم تمسّک کنیم، و توصّلی‌بودن آن واجب را نتیجه بگیریم. همچنین بر اساس چنین دریافتی در مرحله‌ی جعل و امر می‌توانیم کشف کنیم در عالَم بالا -یعنی مرحله‌ی ملاکات- نیز هیچ شرطیّتی نداشته است. 🔹️ اما اگر معتقد به استحاله شویم یعنی مولا نمی‌توانسته است که را قید متعلَّق قرار دهد؛ این عدم امکان، جلوی اطلاق را می‌گیرد و دست ما را از عالَم بالا نیز کوتاه کرده و ما هیچ راهی برای کشف دخالت یا عدم دخالت در عالَم ملاکات نداریم. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- القاعدة_الأولية_في_حالة_الشكّ: ✅ در صورتی که فقیه به دلیل مُحرِزی دست نیابد ناگزیر باید به رجوع کند تا دستِ کم بداند چه باید بکند و از تحیّر به درآید. در این که وظیفه‌ی اولیه‌ای که عقل مستقلّاً -پیش از هر سخنی از جانب شارع- تشخیص می‌دهد نزد اصولیان دو مسلک وجود دارد: 🔶️🔹️ ۱- مسلک اول (مشهور)؛ نظریه‌ی مشهور اصولیان معتقدند دریافت و اِدراک اولیه‌ی عقل آن است که عقابِ مکلّف -در صورتی که بیانی از جانب شارع به او نرسیده باشد- قبیح است؛ این معروف است به . 📌 این نظریه -بنا بر تحلیل علمی- به معنای آن است که شارع مقدّس نسبت به تکالیف و احکامی که نزد مکلّف معلوم و یقینی نباشد حق اطاعت و فرمان‌بری ندارد. 🔶️🔹️ ۲- مسلک دوم ()؛ نظريه‌ی مکلّف نسبت به همه‌ی تکالیف و احکام محتمل -حتی احتمال بسیار ضعیف- نیز وظیفه‌مند و مسئول است. 📌 این نظریه‌ گویای آن است که حقِّ اطاعت و فرمان‌بری نسبت به تکالیف شارع مقدّس بر عهده‌ی عبد، تکالیف احتمالی را نیز در بر می‌گیرد. 🔹️ قاعده‌ی عملیه‌ی اولیه بر اساس مسلک اول است، و بر اساس مسلک دوم . ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که از اَتباع نظریه‌ی و است- برای اثبات این مسلک به دو وجه استدلال می‌کند که البته هر دو وجه را ردّ کرده و ناتمام می‌داند: 🔷️🔹️ ۱- وجه اول: ثبوت تکلیف واقعی در لوح محفوظ و بدون آن که به مکلّف رسیده باشد نمی‌تواند هیچ تحرّک و انبعاثی در مکلّف ایجاد کند؛ و روشن است که بدون وصولِ تکلیف به مکلّف هیچ مقتضی‌ای برای عقابِ او وجود نداشته، در نتیجه عقابش قبیح است. 🔹️ در ردّ وجه اوّل استدلال می‌فرماید: آن چه مُحرِّک و برانگیزاننده‌ی مکلّف به سوی انجام تکالیف شرعی است، نه علم و قطع او، بلکه خروج از عهده‌ی حقّ اطاعتی است که شارع مقدّس به گردن مکلّف دارد؛ از این رو، پیش از هر چیزی باید بررسی کرد که عقل، حدود دایره‌ی حقّ اطاعت شارع را تدا چه اندازه می‌داند؛ آیا حقّ اطاعت شارع شامل تکالیف احتمالی (غیر قطعی) نیز می‌شود یا نه. 🔷️🔹️ ۲- وجه دوم: عقلاء در فرهنگِ عرفیِ خود را پذیرفته و رعایت می‌کنند؛ عقاب عبدی که اوامر و نواهیِ مولایش به او نرسیده است را قبیح می‌دانند. 🔹️ در ردّ وجه دوم می‌فرماید: مقایسه‌ی حقِّ اطاعتِ شارع مقدّس -که حقّی ذاتی و تکوینی بوده و در مقابلِ خالق و مُنعِمی است که وجوب شُکرش ذاتی و عقلی است- با حقِّ اطاعتِ مولای عرفی، قیاس غلطی است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ✅ -که اولیه_عملیه را می‌دانست- در با دیگر اصولیان همراه شده و را می‌پذیرد و آن را نفی‌کننده‌ی موضوعِ اشتغالی می‌داند که آن را با توضیحاتِ خود از دلِ نظریه‌ی بیرون کشید‌. ایشان -مانند دیگر اصولیان- برای اثبات به کتاب و سنّت تمسّک می‌کند. ✅ آیه‌ی اول: آیه‌ی تکلیف "لَا یُکَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلَّا مَا آتَاهَا" (طلاق/۷) 🔸️ تقريب استدلال: مورد موصول (مَا) در این آیه "مال" است، اما با اطلاقش شامل "فعل" یا "تکلیف" یا "جامع" (جامع بین مال و تکلیف) نیز می‌شود، و "ایتاء" در هر کدام از این مصادیق باید به حسب خودش معنا شود؛ از این رو، "ایتای تکلیف" یعنی بیان‌ِ تکلیف. 🔸️ نقد استدلال (): مورد آیه که از مفاد آیه قابل حذف نیست و معنای جامع بین آن و "تکلیف" نیز مستلزم آن است که موصول (ما) هم مفعولٌ‌به شود و هم مفعول مطلق؛ و این استعمال لفظ در بیش از یک معناست که مُحال است. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادله‌ی : ✅ آیه‌ی دوم: آیه‌ی تعذیب "وَ مَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولاً" (إسراء/١۵) 🔸️ تقریب استدلال: عذاب و عقاب تنها زمانی است که پیامبری مبعوث شود و تکالیف شریعت بیان شود. 🔸️ نقد استدلال: این آیه با این استدلال، ثابت‌بودنِ عقاب را در صورتی که حکم شرعی از جانب پیامبران و امامان (علیهم السلام) بیان شده باشد و به هر دلیلی -مانند مفقودشدن و از بین‌رفتنِ کتاب‌های حدیثی در طول تاریخ- به مکلّف نرسیده باشد را نفی نمی‌کند. 📌 نکته‌ی مهمّ آن است که یعنی تنها به خاطرِ این که تکلیفی به مکلّف نرسیده است و مکلّف علم‌ به حکم ندارد عقاب از مکلّف برداشته شود؛ یعنی مجرّد عدمِ وصول و عدم علمِ مکلّف، حتی اگر در واقع پیامبران حکم را بیان کرده باشد. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادله‌ی : ✅ آیه‌ی سوم: آیه‌ی عدم وجدان حرام "قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أنْ يَكُونَ مَيْتَةً... " (أنعام/۱۴۵) 🔸️ تقریب استدلال: خدا به پیامبر (صلی الله علیه و آله) یاد می‌دهد که عدم وجدان و یافتنِ حکم شرعی کافی است برای دراَمان‌بودن از عقاب. 🔸️ نقد استدلال: پیامبران و امامان (علیهم السلام) مانند مکلفان نیستند که نیافتنشان به معنای عدم بیان باشد، بلکه اگر پیامبری حکمی را نیابد و نداند یعنی از اساس، حکم فعلی نشده است؛ ندانستن و نیافتن پیامبران با ندانستن و نیافتنِ مکلف قابل قیاس نیست. ✅ آیه‌ی چهارم: آیه‌ی اِضلال "وَ مَا کَانَ اللهُ لِیُضِلَّ قَوماً بَعْدَ إذْ هَدَاهُمْ حَتَّي يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ..." (توبه/۱۱۵) 🔸️ تقریب استدلال: خداوند تا حکمی را بیان نکرده و به مکلف نرساند مکلفان را گمراه یا از رحمت خود دور نمی‌کند؛ یعنی بدون عقاب، نه عقابی متوجّه مکلف است و نه گمراهی‌ای. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی : ✅ روایت اول: روایت اِطلاق "کلُّ شیءٍ مطلقٌ حتّى يَرِدَ فِيهِ نهيٌ" 🔸️ تقریب استدلال: مکلّف شاکّ مصداق کسی است که نهی بر او وارد نشده است، پس وسعت عمل دارد و از عذاب در اَمان است. 🔹️ نقد استدلال: "ورود" (یَرِدَ) در روایت چنانچه احتمال دارد به معنای "وصول" -که اثبات برائت منوط به آن است- باشد احتمال دارد به معنای "صدور" باشد؛ هیچ قرینه‌ای بر هیچ کدام وجود نداشته، بنا بر این روایت از این جهت اجمال دارد. 🔹️ پاسخ به نقد: عنوان "ورود" در دلِ خود دلالت بر "وفود" (وصول) را دارد و به معنای مجرّد صدور نیست. 🔹️ پاسخ به پاسخ: پاسخ مذکور کفایت نمی‌کند، زیرا احتمال دارد مراد از "ورود"ِ مذکور -نه وصولِ نهی به مکلّف- بلکه وصول و تعلّقِ نهی و حرمت به خود آن شیء باشد. لفظ "فِیهِ" در روایت به همین نکته اشاره دارد، مانند آن که گاه گفته می‌شود: "در مورد فلان چیز حرمت وارد شده است" که یعنی آن چیز توسط شارع حرام شده است. در این صورت، غایت به معنای همان "صدور" است که دیگر دلالتی بر نخواهد داشت. ✴️@fegh_osoul_rafiee
📚 ١- : ادلّه‌ی :روایت دوم: 🔷️🔸️ مرحله‌ی اول استدلال: پیرامون معنای دو احتمال دارد: 🔸️ ۱- احتمال اول؛ یعنی تکلیف را واقعاً از جاهل بر می‌دارد؛ از این رو، مُقیِّد و مُخصِّص ادلّه‌ی اوّلیه است. 🔸️ ۲- احتمال دوم؛ یعنی تنها عقاب را از دوشِ جاهل برداشته و وجوب احتیاط را از او بر می‌دارد. 📌 هر دو احتمال به خودیِ خود می‌تواند سعه و اباحه () را ثابت کند، اما به خودیِ خود امکان ندارد، زیرا مستلزمِ آن است که احکامِ واقعی، اختصاص به عالِم داشته باشد که مستحیل است، زیرا مستلزم آن است که علم به حکم در موضوعِ همان حکم اخذ شود که به اجتماع نقیصیْن خواهد رسید. 🔹️ در ادامه -بر اساس مبنای خود- در توضیح نکته‌ی بالا می‌فرماید: بله، ما معتقدیم اخذِ علمِ به (انشای شارع) در موضوعِ (حکم فعلیّ)، امکان داشته و مستحیل نیست؛ یعنی شارع -با این که نمی‌تواند به مکلّف بگوید: "هرگاه علم به فعلیّتِ حکم پیدا کردی آن حکم بر تو فعلیّ می‌‌شود"، زیرا این قطعاً مستلزم اجتماع نقیضیْن است- اما می‌تواند بگوید: "هرگاه علم پیدا کردی شارع حکمی را برای تو جعل و انشاء کرده است آن‌ حکم بر تو فعلیّ می‌شود"؛ این به روشنی معقول است، اما در این بحث کارساز نبوده و قابل تطبیق نیست. زیرا اگر قرار باشد در بحثِ و "اختصاصِ احکام به عالِم" نیز این گونه توجیه کنیم تا محذوری نداشته باشد معنایش این است که مرفوع (آن چه با حدیث، رفع می‌شود) همان (فعلیّتِ حکم) باشد و علم، به تعلّق بگیرد، حال آن که ظاهرِ این است که متعلَّقِ رفع و علم یک چیز است که اگر معلوم باشد رفعی صورت نخواهد گرفت و اگر معلوم نباشد رفع خواهد شد. 📌 باید توجه داشت که مرفوع در همیشه مجعول (فعلیّتِ حکم) است، زیرا رفعِ جعل و انشاى حکم -که در حقیقت، فعلی از افعالِ شارع است- معنایی ندارد. ادامه دارد... ✴️@fegh_osoul_rafiee