🔊 فرهنگ نامه صوتی اصول فقه 🔹 شناسه موضوعی: #قول_شناسی_دوم ⏪ عنوان: قول شیخ انصاری در باب وجه حرمت عمل به ظن 🎤 نام استاد: سیّد رسول موسوی تهرانی(رحمه الله) 🗓 شناسه درس: رسائل 70و75 🗓 تاریخ درس: 23و30-11-1379 👈 ارجاع مرتبط: فرائد الأُصول ج1، ص125 عند قوله: « التعبّد بالظنّ الذي لم یدلّ علی التعبّد به دلیل، محرّمٌ بالأدلّة الأربع...». 📝 توضیح مرتبط: #وجه_حرمت_عمل_به_ظن ✅ تهیه و تولید: علی اکبر هلالی 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #قول_شناسی #وجه_حرمت_عمل_به_ظن

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #اقوال_اصولی_دوم ⏪ عنوان: قول شیخ انصاری در باب وجه حرمت عمل به ظن 🔊 صوت مرتبط: #وجه_حرمت_عمل_به_ظن ✔️تحقیق و تنظیم: احمد بحرینی و علی اکبر هلالی 📄 تبیین بحث: فایلی که تقدیم شد مشتمل بر دو گفتار مجزا می باشد یکی مربوط به درس هفتاد رسائل و دیگری به درس هفتاد و پنج رسائل که به توضیحی کوتاه پیرامون دو گفتار می پردازیم(1). 🔸گفتار اول: اشکال استاد به شیخ انصاری بیان گفتار اول این است که شیخ انصاری در مقام تأسیس اصل در باب تعبّد به ظن و عمل به آن می فرماید: مقتضای اصل و قاعده اولی حرمت عمل به ظن است(2)؛ یعنی تا وقتی که دلیل معتبری بر اعتبار و حجّیت یک ظن، قائم نشود اصل و قاعده این است که عمل به ظن حرام است. شایان ذکر است اصلی که مرحوم شیخ تأسیس می کند یک اصل تکلیفی است ؛ چون حرمت یک حکم تکلیفی است، ولی مرحوم آخوند خراسانی از این نظر که حلیت و حرمت به علم فقه مربوط می شوند و در علم اصول باید از حجّیت و عدم حجّیت سخن گفت از این رو اصل اولی در باره عمل به ظن را یک اصل وضعی دانسته و می نویسد اصل اولی، عدم حجّیت ظن است(3). شیخ انصاری به منظور اثبات اصلی که در باره عمل به ظن تأسیس نمود به ادلّه چهار گانه(کتاب، سنت، اجماع و عقل) تمسّک می کند تا حرمت عمل به ظن را اثبات نماید.و از کتاب به آیه شریفه «افتراء» اکتفاء نموده است(4). حضرت استاد در مقام اشکال می فرماید: آیاتی با دلالت بهتری در قرآن وجود داردکه مردم را از عمل به ظن نهی نموده _ آیاتی همچون«لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ»(5) و «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغني مِن الحَقِّ شَیئاً»(6) و آیات دیگری(7)_ و عجیب این است که مرحرم شیخ از میان این آیات، فقط به ذکر آیه شریفه «افتراء» اکتفاء نموده است. 🔹گفتار دوم: رو گردانی استاد از اشکال خود باز گشت این گفتار به بیان عقیده بزرگانی همچون سیّد عبذ الله شبّر(8) و میرزای قمی(9) اختصاص دارد. این بزرگوران برای اثبات حرمت عمل به ظن شیوه ای غیر از شیوه شیخ انصاری را در پیش گرفته و برای اثبات این حرمت به آیاتی همچون: «لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ» و «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغني مِن الحَقِّ شَیئاً» تمسّک کرده اند که عمل به ظن را مذمت نموده و از آن نهی می کند. بنابر این نتیجه سخن این بزرگوران در باب حرمت عمل به ظن با سخن مرحوم شیخ انصاری مشترک است امّا به عقیده مرحوم شیخ نیازی به پیمودن راهی را که آن ها برای اثبات حرمت عمل به ظن پیش گرفته اند نیست(10). و وجه این که برای اثبات حرمت عمل به ظن به آیات مورد نظر نیازی نیست این است که استدلال به این آیات شریفه گویای این است که عمل به ظن بما هو هو حرام است و با توجه به این که میرزای قمی به چنین عقیده ای پا بند است لذا برای اثبات آن به آیات ناهی از عمل به ظن تمسّک می کند، اما به عقیده مرحوم شیخ، حرمت عمل به ظن بما هو هو نیست بلکه از این رو است که چنین عملی، از مصادیق تشریع می باشد و تشریع حرام است و همان گونه که در کفتار اول ملاحظه فرمودید شیخ انصاری برای اثبات حرمت عمل به ظن به هیچ یک از این آیات تمسّک نکرد و فقط با تمسّک به آیه شریفه «افتراء» حرمت عمل به ظن را اثبات نمود. بنابر این مرحوم شیخ انصاری نیازی نمی بیند که به آیات ناهی از عمل به ظن تمسّک نماید در نتیجه اشکالی که در گفتار اول به نظر رسید به مرحوم شیخ وارد نیست. 📚 مصادر: (1) برای استماع جلسات درس می توانید به کانال درس رسائل مراجعه بفرمایید به نشانی: https://eitaa.com/darse_rasael (2) عند قوله: « التَّعَبُّدُ بِالظَّنِّ الَّذي لَم يَدُلَّ عَلى التَّعَبُّدِ بِهِ دَليلٌ، مُحَرَّمٌ بِالأَدِلَّةِ الأَربَعةِ» فرائد الاُصول ج 1، ص125. (3) عند قوله: «إنَّ الأصل فیما لا یعلم اعتباره بالخصوص شرعاً و لا یحرز التّعبّد به واقعاً، عدم حجّیّته جزماً...» کفایة الاصول، ص 322. (4) قال قدس سره: «وَ يَكفي مِنَ الكِتابِ: قَولُهُ تَعالى: (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)فرائد الاُصول ج 1، ص 125، و الآیة من سورة یونس:59. (5) اسراء: 36. (6) یونس: 36. (7) جاثیه:24، قال صاحب الأوثق« و قد ذکر بعض مشایخنا أنّ بعضهم قد جمع في رسالة مفردة مأتي آیة و خمسة مأئة حدیث في حرمة العمل بالظنّ» أوثق الوسائل، ص 66. (8) بنگرید: تسدید القواعد، ص 192. (9) بنگرید: قوانین الاُصول ج 1، ص453؛ و ج 2، ص 109. (10) عند قوله:«ثُمَّ إِنَّهُ رُبَّما يُستَدلُّ عَلى أَصالَةِ حُرمَةِ العَمَلِ بِالظَّنِّ بِالآياتِ النّاهِيَةِ عَنِ العَمَلِ بِالظَّنِّ، وَ قَد أَطالُوا الكَلامَ فِي النَّقضِ وَ الإِبرامِ فِي هَذا المَقامِ‏ بِما لا ثَمَرَةَ مُهَمِّةَ فِي ذِكرِهِ بَعدَ ما عَرفتَ» فرائد الاُصول ج 1،ص 133. #اقوال_اصولی #وجه_حرمت_عمل_به_ظن https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad