هدایت شده از محسن قنبریان
💠 جمهوریت و تکثرگرایی اجتماعی در اندیشه و فقه امام خمینی(ره)
چکیده ارائه در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی/ ۲۳خرداد ۱۴۰۲
حجت الاسلام محسن قنبریان
#بخش_سوم
4⃣ نسبت "میل" مردم با احکام شرعی:
اگر ناسازگاری نه بین مصالح واقعی مردم و احکام شرعی بلکه بین امیال و خواست آنها و احکام شرعی بود چه؟!
به تعبیر دیگر امام با "تکثرهای اجتماعی" جایی که تصادم با احکام شرعی دارد، چه می کرد؟!
• طبق آنچه در مدخل گذشت، عادتا قابل تصور نیست اکثریت و جمهوری که در ولاء اجتماعی و سیاسی یک جامعه اسلامی و نظام سیاسی را آزادانه موجب شده اند، اکثریتشان مغایر احکام صریح شرعی شوند.
لکن اگر قاطبه قابل توجهی آمادگی برای پذیرش حکم شرعی ای نداشتند، بجای "تغییر تشریع ولو موقت" (که در قسمت۳ گذشت)، "تدریج و مدارای در اجرا" می نشیند و بین ایندو فرق واضح است (دقت کنید)
- برخی شاگردان امام در توضیح این قسمت گفته اند: "فقیه نباید از مکتبی بودن حکومت به اندازه سرسوزنی بکاهد. نمی تواند مکتبی بودن حکومت را فدای پذیرایی مردم کند. بله گاهی مسأله به گونه ای است که فعلا مردم آمادگی پذیرش بخشی را ندارند در این صورت ممکن است فقیه آنرا عقب بیاندازد هم چنان که در زمان رسول گرامی اسلام تحریم خمر در ۴مرحله انجام شد تا اینکه فرمود: ان الخمر و المیسر و... رجس من عمل شیطان. البته فقیه هم باید مساله ای را که مردم پذیرا نیستند ابراز نکند چون امکان دارد اصل نظام در خطر بیافتد" (ر.ک:مصاحبه با آیت الله سبحانی/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی ج۱۰ ص۱۵۶ و هم ص۱۵۷)
چنین چیزی در سیره امیر المومنین(ع) هم وجود دارد که بدون امضای شرعی برخی بدعتها (مثل جماعت خواندن نافله و...) بخاطر حفظ نظام و سپاه آنها را در اجرا و تغییر به تاخیر انداخت (ر.ک:الروضه فی الکافی ترجمه رسول محلاتی ج۱ص۸۵)
• امام خمینی در مساله حجاب همان اول پیروزی اعلام وجوب شرعی کرد. ۱۵اسفند۵۷ از "کارمندان زن" خواست با حجاب سر کار بروند (تدریج در اجرا).
بعد تا یکسال و اندی (۱۰ تیر۵۹) صبر و تدبیر و تبیین گذاشتند. در این مدت تجمع مخالفان (۱۵هزار نفری) در ۱۷اسفند۵۷ تا چندین روز اتفاق افتاد و بحثهای موافق و مخالف حجابِ الزامی داغ شد. امام در این مدت تعرض به زنان بی حجاب و تجمعات آنان را از سوی موافقینِ الزام منع کرد و حتی دادستان را برای متعرضین فعال کرد.
بعد از بیش از یکسال دوباره در ۱۰تیر۵۹ موضع گرفتند. اینبار توده های میلیونی در تمام شهرها در حمایت آمدند. تشکل های مدنی و بازار حمایت اعلام کردند؛ حتی شورای خلیفه گری ارامنه بیانیه داد: "به پاس احترام فرمایشات امام از زنان ارمنی می خواهد در ادارات و مراکز کار از لباس آستین بلند و روسری استفاده کنند".
اینبار تجمع مخالفین با فراخوان رادیو صدای آمریکا به ۱۰۰۰زن آنهم از طبقه مرفه کاهش یافت!
شورای انقلاب و ریاست جمهوری دستور الزام داد(۱۶تیر۵۹).
ارزشهای دفاع مقدس، حجاب را نهادینه کرد و در سال۶۲ در قانون مجازات برای ناقض آن تعزیر معلوم شد.
این نمونه ای عینی از سیره امام در تحقق یک حکم شرعی بود.
• اما امام در مقابل گردن کلفتی برخی گروه های خاص مقابل احکام شرعی که قانون شده بود موضع جدی می گرفت و می فرمود: "یک چیزی قانونی شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فی الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فی الارض بکنند. و اگر نه، رأی می دهد آرام. با رأی آرام هیچ کس مخالف نیست. شما می گویید نخیر، اینکه گفتند اینها اشتباه کردند؛ ولی ما در مقام عمل قبول داریم، رأیمان این است که این جوری نیست؛ اما در عمل ملتزم هستیم این هیچ مانعی ندارد.
البته مسائل اگر مسائل اسلامی باشد، اگر در رأی هم مخالف باشید، باید تو سرتان زد! اما اگر یک مسائل سیاسی هست، مسائل [دیگر] هست، میگویید اینها اشتباه کردهاند، بسیار خوب، ممکن است یک میلیون جمعیت هم اشتباه بکنند؛ این اشکال ندارد؛ اما در عین حالی که اعتقادتان این است که اینها اشتباه کردهاند، در عین حال باید بپذیرید. چاره ندارید." (صحیفه امام ج۱۴ص۳۷۷و۳۷۸)
- در نمونه فراخوان ملی مذهبی ها علیه لایحه قصاص هم موضع صریح و محکم گرفت.
بین "تحقق عملی" حکم شرعی در عموم مردم و همراه کردن قاطبه با "مخالفت با قانون" توسط گروه های وابسته و فاصله دار با اسلام باید این فرق مهم را دقت کرد.
☑️ @m_ghanbarian