نقدی بر یادداشت "علم عنکبوتی" وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری: ۱- بجز مسیر مقاله نویسی، تولید و چاپ سایر بروندادهای پژوهشی با موانع عجیب و غریبی روبروست که شایسته است با همت جناب وزیر عتف مرتفع گردند. در غیر این صورت، وقتی که مسیرهای دیگر مالرو و مسیر ترفیع و ارتقای مبتنی بر مقاله آسفالته است، سخن گفتن از آزادی برای انتخاب مسیر ترفیع و ارتقا؛ مخصوصاً با در نظر گرفتن فشار مقررات متعدد چماق و هویج بر استاد نوعی گزافه گویی/ خلاف گویی است. شوربختانه در حال حاضر اهتمام جناب وزیر، چندبانده کردن این جاده آسفالته مبتنی بر مقاله و رهاسازی سایر جاده ها به صورت خاکی و سنگلاخی است. ۲- همه می دانند بروندادهای پژوهش ها فقط مقاله و پتنت و .. نیستند. پارساها مهمترین برونداد معتبر جهانی هستند و در همه کشورها مورد Peer Review دقیق قرار می گیرند تا عیب و هنر دانشجو و استاد نهفته نماند. ۳. در صورت دسته بندی محققین کشور با توجه به رسالتها و ماموریتهای مرتبط، امکان شفافيت، پويش، پالايش و پيرايش دانش بشري و به تبع آن مرجعیت ملي محصولات فراهم می شود. این شبکه بی نظیر خودبخود محققان فراملي را هم جذب کرده، مرجعیت فراملی را به شکلی متفاوت با پایگاه های استنادی بی روح فعلی فراهم می کند. همچنین به این ترتیب و به سادگی جلوی دوباره کاری در تحقیقات گرفته خواهد شد. ۴. بحث انتشار مقالات در بسیاری رشته ها و از جمله علوم انسانی و علوم پایه مادامی که ارزش تجاری، نظامی یا امنیت ملی نداشته باشند، بلا مانع است، اما کوبیدن بر طبل "مقاله چاپ کنید" و جمع بستن و تسری الزام چاپ به همه پارساها و پژوهش ها بدون لحاظ پژوهشهای رسالت و ماموریت محور، نهایت ساده اندیشی است. در هیچ جای دنیا چوب حراج به همه دستاوردهای پژوهشی نمی زنند، الا در جهان سوم که خود را به مدح غربیان وابسته می دانند! واقعاً چرا این همه کشور پیشرفته که اسرار علمی را فاش نمی کنند، برچسب خودتحقیر و خودتحریم نمی خورند ولی ما می خوریم؟! مگر ما تافته جدابافته هستیم؟ ۵.امروزه به گواهی آمار و ارقام، نمايه و نماياني علم، فناوري و نوآوري (از قبیل چاپ و سردبیری نشریات جدید التاسیس و قارچ گونه انگلیسی) چندان اثری در پیشرفت علمی یک کشور ندارد و متاسفانه صرفاً يك نوع تجارت نچندان پسنديده! برای صاحبان آنهاست. بخاطر چند دلار (که معلوم نیست بدست آید یا نه) شایسته نیست صندوق جواهرات حاصل از دسترنج محققین خود را چشم بسته حراج کنیم. ۶. در باب "کشورگشایی" مبتنی بر نشر علم هم باید گفت که آن قسمی از نشر علم ممدوح است که سبک زندگی و "ملت" ما را اثبات و گسترش دهد و نه آن بخشی که دانش هوافضا و اسرار شرکتهای دانش بنیان ما را برای دیده شدن افشا نماید. تمام فضیلت دانشمند بر تاجر کم سواد یا بیسواد به واسطه علمی است که آن تاجر ندارد. حال اگر دانشمند و پژوهشگر مشت خود را باز نماید و عصاره علم نافع حاصله را هم از دست بدهد، دیگر چه کرامتی برای وی می ماند؟ و چه فرصتی برای اشتغال دانش بنیان دانشجویان در این شرایط بغرنج ایجاد می شود؟ شایسته است جناب وزیر مسوولانه تر به مسائل نگاه کنند. در کجای دنیا همه دانش (آن هم فناوری با TRL بالا) این گونه بی صاحب و بی مالک و متعلق به عموم است؟ غیرت ملی ما کجا رفته است؟ ۷.در رزمايش های هیچ کشوری نام محققین افشا نمی شود. دلیل ترور شهدای هسته ای یک درز کوچک اطلاعاتی بیشتر نبود. یک پرس و جوی کوچک از حراست وزارتخانه کافیست تا جناب وزیر را از انواع جاسوسیهای پیچیده در مراکز علمی کشور باخبر کند. همچنین لازم به ذکر است که هم اکنون نیز بسیاری از دستاوردها در رزمایش ها افشا نمی شوند. ۸. حتی صرفنظر از نفع کاربردی علم و در همان حیطه اعتبار استنادی و مرجعیت خالص علمی نیز ترویج مقاله نویسی بی هدف و با الفاظی مانند اقيانوس دانش بشري خطا و قیاس مع الفارق است. مثل قرآنی صحیح برای این تلاش ها مثل سیلی است که در جوی آب سرازیر می شود و به همراه خود خس و خاشاکی را به همراه می آورد. پس نهایتاً خس و خاشاک به کناری می روند و آنچه به مردم نفع می رساند درون زمین! می ماند. بر این اساس، فقط اندکی از این مقالات که مفید هستند [در جامعه اثر گذار] می مانند. در پایان، از جناب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواهشمندیم به توازن حقیقی و ملموس مسیرهای ارتقا (با تسهیل گری مسیرهای دشوار و محدودسازی مسیر روان و کم فایده و بی فایده مقاله نویسی) اهتمام جدی بفرمایند تا منافع ملی حفظ و علم نافع ترویج گردد. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم در ایتا https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

❌ نقد مصوبه غیر قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحدید قانون اساسی 💢 شورای عالی انقلاب فرهنگی با نادیده گرفتن حقوقی که قانون اساسی برای ملت در نظر گرفته است در مصوبه ای بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی، اعضای هیات علمی، کارمندان ، دانشجویان و داوطلبان را از حق شکایت نسبت به تصمیمات و آرای کمیته ها و هیاتهای وزارتی، در دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضائی محروم کرده و ضمن نادیده گرفتن اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به شکایات را صرفا در اختیار هیات عالی تجدید نظر متشکل از وزرای مربوط و دبیر شورا و ریاست دانشگاه آزاد و برخی منتخبین وزارتین و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده است. (اینجا) 🔻 آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه (دبیرِ محترم شورای عالی انقلابِ فرهنگی) در دفاع از مصوبه ی «تجمیعیِ» شورای انقلاب فرهنگی چنین استدلال فرموده اند: «[...] جلسه ای که شورا مجدد در خصوص مصوبه فوق داشت و در خصوص آن بحث شد، با حضور رییس دیوان عدالت اداری و رییس قوه قضاییه برگزار شد. متخصصین حوزه آموزش عالی بر این باور هستند که همانطور که مجموعه های تخصصی نظیر دادگاه خانواده وجود دارد در رسیدگی مسائل علمی و آموزشی در دانشگاه ها نیز باید کمیته های تخصصی شکل گیرد. به طور مثال اگر دانشجویانی شبهه تقلب در آزمون سراسری را دارند این امر توسط مراجع تخصصی بررسی شود.» (isna.ir/xdQHzq). 🔹 پاسخ به جناب آقای دکتر خسروپناه: 💢 استاد عزیز!! دادگاه اختصاصی یا تخصصی خانواده یا هر دادگاهی دیگر، باید در درون دادگستری ایجاد شود نه بیرون از آن. این امر هم مطابق با آموزه ی «تفکیک قوا» است و هم تضمین کننده ی «استقلال قضایی» است و هم تقویت کننده ی «حاکمیّتِ قانون» و «دادرسی منصفانه» است. بنابراین، اگر قرار بر تشکیل یک دادگاه محیط زیستی یا دادگاه دانشگاهی و یا هر دادگاه تخصصی یا اختصاصی باشد، این دادگاه را در سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت علوم و یا هر نهادِ اجراییِ دیگری تأسیس نمی کنند. این نکته آن اندازه بدیهی است که حتّی اگر به موجب قانون اساسی قرار بر تأسیس یک دادگاه نظامی باشد، آن را در درون وزارت دفاع تأسیس نمی کنند، بل که دادگاه نظامی نیز بخشی از ساختار دادگستری است و .... . وانگهی، «نظارتِ قضاییِ عالی» - به عنوانِ آخرین راه نظارتِ حقوقی بر یک تصمیم یا اقدام و سیاست - با هدف «صیانت از قانون» صورت می گیرد و طبقِ اصولِ حقوقی نمی توان این امر مهم را به مرجعی غیر از خودِ دادگستری/ قوّه ی قضائیّه سپرد. ⛔️ بنابراین، نمی توان به بهانه ی تخصصی سازیِ دادرسی های اداری اقدام به چنین امری نمود و از این «مغالطه» برای توجیه این کارِ نادرست و غیرِقانونی استفاده کرد. اگر هم قصدِ تشکیل یک دادگاه اداریِ تخصصی داشتید و به دنبالِ یک دادرسیِ منصفانه بودید، بهترین و منصفانه ترین راه آن بود که از مسیرِ قانونی، در خود دیوان عدالت اداری چنین ساختاری ایجاد می شد. ⭕️ در یک جامعه ی «به سامان (نظام مند)» و مبتنی بر «حقیقت» و «عقلانیّت» و «عدالت»، هیچ یک از تصمیمات و اقدامات زمامدارانِ آن جامعه نباید مستثنی از «نظارتِ قضاییِ عالی» باشد. «نظارتِ قضاییِ عالی» هیچ گاه و هرگز به معنای نقضِ استقلالِ یک مقام یا مرجع نبوده و نیست و نخواهد بود؛ بل که پشتیبانِ استقلالِ آن مقام/ مرجع و ضامنِ «حاکمیّتِ قانون» در جامعه و موجبِ «اجرای عدالت» در کشور است. 👈 هیچ ایرادی نیست که با وجودِ «دادگاه های دانشگاهی» یا «شبهِ دادگاه های دانشگاهی»، نظارتِ قضاییِ عالی همچنان به قوّتِ خود باقی بماند. روندِ حرکت و رشدِ یک «نظامِ حکمرانیِ معقول/ عادلانه» باید به سمتِ «نظارت پذیریِ قضایی» و نه «نظارت گریزیِ قضایی» باشد. ▫️ پی نوشت: 🔸 هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که نهادها و تشکیلات گسترده ای برای بررسی انطباق مصوبات مختلف با شرع و قانون اساسی و اسناد بالادستی تشکیل شود و انواع مصوبات مربوط به کشاورزی و راه و ساختمان و ... را با دقت مورد بررسی قرار دهد اما مصوبات حوزه علم و فرهنگ که اساسی ترین و مهمترین مسائل جامعه است از این بررسی ها مستثنی شود. 🔺 کاش نهادی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را از این حیث بررسی می کرد تا شاهد تصویب آئین نامه هایی بر خلاف قانون اساسی و اسناد بالادستی در این شورا نباشیم. 🌐 از وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود قاطعانه به این موضوع ورود نمایند و اجازه ندهند شورای عالی انقلاب فرهنگی با نادیده گرفتن اصل ۱۷۳ قانون اساسی موجب محرومیت دانشگاهیان از شکایت به مرجع قانونی بی طرف (دیوان عدالت اداری) شود. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم در ایتا https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

⭕️ خطر کاپیتولاسیون دانشگاهی 💯 بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی عموم مردم می توانند شکایات، تظلمات و اعتراضات خود را نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی، به دیوان عدالت اداری مطرح و احقاق حق نمایند. ❌ شورای عالی انقلاب فرهنگی با زیر پا گذاشتن این حق، در مصوبه ای (اینجا) مخالف با اصول متعدد قانون اساسی، اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، کارمندان شاغل در آموزش عالی و داوطلبان را از حق شکایت نسبت به تصمیمات و آرای کمیته ها و هیاتهای وزارتی، در دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضائی محروم کرده و رسیدگی به شکایات را صرفا در اختیار هیات عالی تجدید نظر متشکل از وزرای مربوط و دبیر شورا و ریاست دانشگاه آزاد و برخی منتخبین وزارتین و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داده است. با این کار عملا برای آنها، نوعی کاپیتولاسیون دانشگاهی ایجاد نموده است. 🔏 هم اکنون بر اساس قانون اساسی کشور همه اقشار محترم جامعه از تاکسی داران و نانوایان گرفته تا مربیان مهدکودک ها امکان شکایت از تصمیمات و آئین نامه های اداری مربوطه را به دیوان عدالت اداری و احقاق حق را از این طریق دارند؛ اما به برکت وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاهیان و داوطلبان آزمون های سراسری از چنین حقی محروم شدند و به جای مراجعه به مرجع ثالث بی طرف باید به هیاتی از جنس همان شورای مورد شکایت مراجعه کنند!!! 👈 برخی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون رعایت اصول بدیهی شفافیت، استقلال قوا، مشارکت عمومی نخبگان و نیز بدون بررسی انطباق آن با شرع، قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین عادی توسط نهادهای مستقل، صورت می گیرند. مصوبات این شورا مشتمل بر زیربنایی ترین موضوعات کشور یعنی علم ،فرهنگ ،آموزش و پژوهش می باشند. ساختار معیوب شورا و نفوذ بیش از اندازه وزارتین به ویژه وزارت عتف در کسوت سیاستگذار، مجری و تایید کننده عملکرد خویش، موجب کاهش شدید کارآمدی شورایعالی انقلاب فرهنگی و بروز مشکلات و معضلات در نظام علم و فناوری کشور شده است. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم در ایتا https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🔥 انصراف دانشگاه زوریخ از رتبه بندی 2024 مجله تایمز (متن خبر) 🖌 خبر کوتاه است ولی بسیار مهم و اثرگذار: دانشگاه زوریخ که یکی از بهترین دانشگاه های جهان است و سال 2023 رتبه 80 رتبه بندی را دریافت کرده بود امسال از این رتبه بندی انصراف داد. این دانشگاه روز چهارشنبه اعلام کرد که این رتبه بندی انگیزه های کاذب ایجاد می کند. به گفته دانشگاه سوئیس، رتبه‌بندی‌ها اغلب بر خروجی قابل اندازه‌گیری تمرکز می‌کنند و به جای اولویت‌بندی کیفیت محتوا، انگیزه‌ای برای افزایش تعداد انتشارات ایجاد می‌کنند. 🚫 این دانشگاه اضافه کرد که رتبه‌بندی‌ها به طور جامع دستاوردهای متنوع دانشگاه در تحقیق و تدریس را اندازه‌گیری می‌کنند. لیکن، دانشگاه زوریخ دیگر اطلاعاتی را برای رتبه بندی ارائه نمی دهد. 🔀 لازم به ذکر است که رتبه بندیِ تایمز یکی از مهمترین رتبه بندیها برای جایگاه علمی دانشگاه ها است که هر ساله توسط مجله تایمز انجام میشود و ملاکی مهم برای تبادلات دانشجویان، اساتید و جذب گرنتهای آموزشی-پژوهشی در سراسر دنیا محسوب میشود. 🗄 سالها است که رتبه بندی دانشگاه ها در سراسر جهان در معرض نقد جدی قرار گرفته است و مهمترین اشکال نیز تاکید دانشگاه ها بر خروجی های کمی به جای کیفیت آثار علمی است. در ایران نیز در سالهای اخیر این توجه روز افزون شده است و بیش از توجه به کیفیت آثار علمی و رویکردهای اثرگذار اساتید، تعداد مقالات، میزان ارجاعات (اچ ایدنکس) و تعداد کتابهای علمی ملاک ترفیع، ارتقا و ارزیابی وضعیت اعضای هیئت علمی شده است که البته مکررا مورد نقد قرار گرفته شده است؛ امّا با توجهِ اندک به معایب و مضرات این رویکرد، روزبه روز شاهد غلبه نگرش کمیت گرا به علم در سياست گذاري های نظام علم و فناوری ایران هستیم. 🌐 این عملکرد دانشگاه زوریخ، بعنوان یکی از برترین دانشگاه های جهان میتواند گامی مهم در راستای فاصله گرفتن از کمی گرایی افراطی به علم در سطح بین المللی محسوب شود. @interdisciplinarity ▫️ پی نوشت: 😞 امیدواریم خاطر مدیران نهاد علم کشور از این اقدام دانشگاه زوریخ مکدر نشود. چرا که تلاش برای تغییر در روندهای فرهنگی، آموزشي، پژوهشی و فناوری دانشگاه ها جهت کسب رتبه بین المللی، چیزی جز دنبال سراب دویدن نبوده و نیست. ⭕️ البته مدیران ارشد نهاد علم با همراهی کامل شورایعالی انقلاب فرهنگی آنچنان مجذوب رتبه های نظام های بین المللی شده اند که به جای محوریت پاسخ به نیازها، حل مسائل و مشکلات کشور و محتوا محوری پژوهش ها (بررسی هدف از انجام پژوهش: چاپ مقاله یا رفع نیاز، حل مسئله و رفع مشکل، تولید محصول و...)، نظام های جذب، ترفیع و ارتقای مرتبه را با محوریت اصلی مقاله شماری، پایه گذاری نموده اند و مراقب هستند که تعداد مقالات کم نشود تا مبادا نظام های رتبه بندی خارجی اعلام نمایند، رتبه کشور کم شده است!!! در حالی که اساسا کارکرد این رتبه ها در مقایسه با دستاوردهای نیازمحور، مسئله محور و مشکل محور پژوهش ها ناچیز است. 👈 صحیح این است: دانشگاه هایی که بتوانند از نظر فرهنگی، آموزشي، پژوهشی و فناوری، استان یا منطقه یا کشور یا جهان پیرامون خود را تحت تاثیر بگذارند به صورت خودکار پیشتاز خواهند بود و به جای تاییدیه های بی خاصیت یا کم خاصیت نظام های رتبه بندی، تاییدیه های جوامع و صنایع را در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در اختیار خواهند داشت. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم در ایتا https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🔆 نقدی بر دستورالعمل اعطای پایه های تشویقی و کم توجهی به اعضای هیات علمی علوم انسانی ✅ تدوین دستورالعمل نحوه اعطای پایه های تشویقی گامی مثبت در جهت ایجاد انگیزه در میان برخی اعضای هیئت علمی بوده و با حذف سلیقه گرایی بسیاری از منافذ سوءاستفاده از شیوه نامه های قبلی هیات امنایی را بسته است. ❎ لیکن متاسفانه هنوز این دستورالعمل دارای ایراداتی است که انتظار می رود مدیریت عالی وزارت عتف آنها را برطرف نماید. در یادداشت زیر به برخی از این ایرادات اشاره می شود: ۱. در بند ۴- ۱ این دستورالعمل شرط کسب امتیاز از مجلات با چارک های اول و دوم نشریه های نمایه شده در WOS و اسکوپوس یا ISC است در حالی که بسیاری از رشته های علوم انسانی از جمله ادبیات فارسی، معارف اسلامی، علوم قرآنی و حدیث و... در این زمینه با محدودیت جدی مواجه هستند و بنابراین از این بند پایه ای به آنها تعلق نمی گیرد. ۲. پایگاه ISC که برای کسب پایه تشويقي رشته هاي علوم انسانی ضرورت دارد از نظر ارزیابی مجلات، به روز نیست و در حال حاضر صرفا تا سال ۱۴۰۰ به روز شده است! ۳. برخی از بندها به هیچ عنوان برای بسیاری از رشته های علوم انسانی هیچ گاه قابل استفاده نخواهند بود؛ برای مثال در بند ۷-۵ به ازای هر ۵۰۰ ارجاع به مقاله یک پایه به آن تعلق می گیرد. حتی اگر پایگاه ISC به روز باشد باز هم در اکثر رشته ها حتی اگر تمام استنادات اساتید باسابقه یک گروه آموزشی را تجمیع نماید هیچگاه به عدد ۵۰۰ نخواهد رسید و معلوم نیست مبنای عدد ۵۰۰ استناد چیست؟ ۴. برخی بندها به اعطای پایه تشویقی به فعالیت های گذشته و سال‌های دور اساتید در نمایه های بین المللی اختصاص دارند. از یک سو، در حالی که هدف از سیاست گذاری باید برای ایجاد وضعیت مطلوب در آینده باشد، گذشته نگری این دستورالعمل جای سوال دارد و از سویی دیگر، رشته های علوم انسانی همین امروز با مشکل نمایه های بین المللی مواجه هستند و این مشکل در گذشته وخامت بیشتری هم داشته است. بنابراین رشته های علوم انسانی در این قسمت مورد کم توجهی قرار گرفته اند. ♻️ با این تفاصیل به نظر می رسد که وزارت عتف باید بیش از گذشته به علوم انسانی کشور توجه نماید و با چنین بندهایی موجب بی انگیزگی یا کم انگیزگی در میان اساتید علوم انسانی نشود. 👈 انتظار می رود که وزارت عتف جهت رعایت حقوق اعضای هيئت علمی علوم انسانی این ایرادات را در اسرع وقت برطرف نماید. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم در ایتا https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🔷 الله اکبر و لله الحمد 🤲 دعا و توسل برای توفیق امت اسلام و رزمندگان سرافراز و فداکار آن در مواجهه با کفار جنایتکار، رمز نصرت و پیروزی است. التماس دعا از همه عزیزان ♨️ ✡️🕎 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🔴 ذکر زیر را حضرت خضر (عليه السلام) پيش از جنگ بدر در رؤیایی به مولا اميرالمؤمنين علی (عليه السلام) آموخت. رسول خدا (صلی الله عليه و آله) فرمودند: ⚡️يا علي، اسم اعظم به تو آموخته شده است. 🔻آن حضرت بهنگام جنگ ابتدا سوره‌ي توحيد را خوانده، سپس مي‌گفتند: 💥يا هُو يا مَنْ لا هُوَ اِلاّ هُو، اِغْفِرْ لى وَ انْصُرْنى عَلَى الْقَومِ الْکافِرينَ (بحارالانوار، ج٣، ص٢٢٢) 🌐 hadith.inoor.ir/hadith/222665 🔻ما هم الان ذاکر به این ذکر باشیم به تأسی از مولایمان در جنگ با دشمن 🔸 @Salehy 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh

🔀 مرجعیت علمی را از مجلات به دانشگاه‌ها و گروه‌های تخصصی برگردانید 🔎 تصمیمات علمی و روابط تخصصی دانشگاهی باید در اتاق شیشه‌ای و برای همه قابل رصد باشد. 🔹 وقتی شورای گروه و شورای دانشکده و شوراهای تخصصی و هیات‌های داوری تخصصی در نظام آموزش عالی، مسئولیت تحقق رسالتها و رفع و رجوع کارها را به صورت شفاف و قابل ارزیابی نهایی بر عهده داشته باشند در آن صورت باید به همه پاسخگو باشند. ⭕️ اما تایید صحت جمع آوری داده ها، نگارش و داوری بسیاری از مقالات در مجلات خارجی و حتی داخلی در یک روند غیر شفاف و با انواع آسیب‌ها انجام می شود. 👈 نقش مجلات در جهان علم و دانش را می توان به نقش بانک در اقتصاد تشبیه نمود. همان گونه که بانکها مجاز نیستند فعالیت اقتصادی از جنس بنگاه‌داری داشته باشند و فقط می توانند از بنگاه‌ها حمایت مالی نمایند و نباید وارد دلالی ملک و خرید و فروش شوند؛ وظیفه مجلات نیز صرفا حمایت از دیده شدن نتایج علمی و گردش آزاد اطلاعات است نه اینکه مرجعیت علمی دانشگاه‌ها را برعهده بگیرند و تعیین کنند کدام رساله مجوز دفاع دارد و کدام عضو هیات علمی واجد صلاحیت ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت، ترفیع و تشویق است! 🔻 یکی از مشکلات مدیریت نهاد علم این است که مجلات را مرجع تشخیص مرجعیت علمی، ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت و ترفیع پایه قرار داده است. در حالی که مرجع تشخیص باید خود نهاد علم باشد. اگر چه مجلات بین المللی موجب می شوند که مخاطبان مقالات، جهانی باشند ولی سپردن تشخیص همه جانبه اهمیت پژوهش به مجلات دیگر کشورها و تفاخر به آن جای تعجب و تاسف دارد! زیرا نخست این که عمدتا مخاطبان مجلات با اعتماد به مجلات قبلا ارزیابی و اعتبار سنجی مقالات را به مجلات سپرده اند و دوم این که متولیان نهاد علم عمدتا داوری و ارزیابی مستقل، تخصصی، جامع و بی طرفانه روی پژوهش های کشور و مقالات منتج از آن، انجام نمی دهند و با اعتماد کامل به مجلات خارجی، ارزیابی خود را به آنها سپرده اند؛ این خطای فاحش، مدیریت و جهت دهی پژوهش های کشور را با چالش اساسی مواجه کرده است. 💢 بنابراین، ضرورت دارد که فرآیندها و ضوابط داوری پارساها و سایر بروندادهای پژوهشی در دانشگاه ها اصلاح شوند تا ضمن افزایش سطح نظارت بر صحت جمع آوری داده ها، تخصص گرایی، دقت و بی طرفی، به تبع آن بازار نوشتن مقاله، پایان نامه و رساله در میدان انقلاب بدون هیچ هزینه‌ای و بدون هیچ گونه پیگیری جمع آوري شود؛ در این صورت، مرجع تشخیص مرجعیت علمی، ارتقای مرتبه، تبدیل وضعیت و... از بازارهای مقاله نویسی واقعی و مجازی به درون نهاد علم منتقل خواهد شد و دیگر چنین بازارهایی مشتری نخواهند داشت. 🔆 مطلب فوق برگرفته از یادداشت یکی از اساتید در گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم (در ایتا ) با اندکی تغییر است. 🇮🇷 گروه رسالت اجتماعی و تمدن ساز نهاد علم در ایتا https://eitaa.com/joinchat/307298671C6e377c79f8 🇮🇷 کانال حکمرانی مسوولانه در ایتا @hokmrani_masoulaneh