http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ پروژه پاپ‌سازی از ولی فقیه با #حمایت_از_نظارت عقیم می‌شود. 🔹لیبرال‌های ایرانی از همان سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی، تمامی ظرفیت خود را به میدان آوردند تا اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی نشود. اما سیلی محکمی از ملت خورند و شهریور پنجاه و هشت، خبرگان منتخب ملت، این اصل را به تصویب رساند و آذر پنجاه و هشت، مردم به آن رای دادند. 🔹از همان روزی که مردم به اصل ولایت فقیه رای دادند، لیبرال‌ها پروژه براندازی نظام را آغاز کردند که در برهه‌های مختلف در اشکال گوناگون تجلی یافت. فتنه بنی‌صدر، فتنه منافقین، فتنه آیت‌الله منتظری، فتنه هفتاد و هشت، فتنه هشتاد و هشت و... همه و همه با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی طراحی شد. این جماعت هرچند خساراتی به کشور وارد کردند، اما #سیلی_ملت چنان محکم بود که پس از هشتاد و هشت، از براندازی و تغییر ساختار کاملا ناامید شده و پروژه تغییر رفتار را کلید زدند، پروژه‌ای که رهبر حکیم انقلاب فرمودند هیچ تفاوتی با تغییر نظام ندارد. 🔹امروز باید توجه داشت که لازمه به فرجام رسیدن پروژه تغییر رفتار، بی‌اعتنایی به رهبری انقلاب در نظام مدیریتی کشور است؛ رهبر انقلاب سیاست‌گذاری کنند، خط مشی تعیین کنند، اما این سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی، مورد بی‌اعتنایی کامل قرار گیرد و به سطح موعظه و پند صرف، تقلیل یابد. 🔹هنگامی که ماه رمضان سال جاری حضرت آقا در دیدار با دانشجویان فرمودند جوانان لشکر مطالبه آرمان‌های انقلاب راه بیاندازید، در واقع پیام مهمی خطاب به جوانان ولایی بود که اجازه ندهید دستگاهی یا نهادی یا فردی، به سیاست‌های انقلاب اسلامی بی‌اعتنایی کند. مع‌الاسف، این لشکر مطالبه تاکنون شکل نگرفته و اگر خدای متعال یاری فرماید، اینجانب وظیفه خود را درباره این دستور ولایی انجام خواهم داد. 🔹اما جز #لشکر_مطالبه آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی ما نیز مکانیسمی برای جلوگیری از تغییر رفتار نظام پیش‌بینی کرده است و آن، اختیار ولی فقیه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. این اختیار، وفق اصل صد و ده به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و هیئت عالی مجمع، امروز وظیفه حراست از این تنگه احد را دارد. اگر در انجام این وظیفه نظارت کوتاهی شد، جمهوری اسلامی مسیر دیگری غیر از مسیر انقلاب اسلامی را خواهد پیمود و آرزوی لیبرال‌ها در تبدیل ولایت فقیه به مقامی چون پاپ، تحقق خواهد یافت. ولی فقیهی که برای اختیارات مصرح خود در قانون اساسی نیز ضمانت اجرایی در اختیار نداشته باشد، هیچ تفاوتی با پاپ نخواهد داشت که جز پند و موعظه، کاری از عهده‌اش ساخته نیست. حال آنکه امام بزرگوار ما اختیارات تعیین شده برای ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بخشی از اختیارات ولی فقیه در نظام اسلامی می‌دانستند. 🔹امروز، اصلی‌ترین پروژه جاری لیبرالیسم، جلوگیری از تحقق ماده ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. اما خناسان لیبرال، به شیوه همیشگی خود، هیچ‌گاه هدف اصلی‌شان را که مقابله با قانون اساسی است، عیان نمی‌کنند. امروز محسن رضایی را سیبل کرده و با تمام توان به او هجمه می‌کنند، اما واقعیت این است که مسئله‌شان محسن رضایی نیست؛ هدف اصلی، توقف اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. 🔹جریان انقلابی بر عملکرد و گذشته آقا محسن رضایی حتما نقدهایی دارد، اما این باعث نخواهد شد که او و دیگر اعضای انقلابی مجمع را در میانه این میدان تنها بگذارد. توجه داشته باشیم کم نبودند شخصیت‌های بزرگی که تحت فشار و عملیات روانی دشمنان اسلام، عرصه را خالی کرده‌اند؛ چنانکه برخی اعضای سابقا انقلابی مجمع امروز در جلسات منفعل شده و به زبان لیبرال‌ها سخن می‌گویند. ما یقین داریم که اعضای انقلابی مجمع از جمله آقای رضایی، در برابر این هجمه‌ها عرصه را خالی نخواهند کرد. اما این حسن اعتماد، رافع مسئولیت ما در حمایت از آنان در انجام وظیفه نظارت نیست. 🔹وظیفه ماست #حمایت_از_نظارت را در دستور کار خود قرار دهیم که اگر مجمع در تحقق این ماموریت موفق نشد، برای جلوگیری از تغییر رفتار نظام باید هزینه‌های سنگینی بپردازیم. سید یاسر جبرائیلی

🔘 اینجا ایران است 🇮🇷 http://eitaa.com/joinchat/609288192C7f2d99bc90 ⭕️ جنجال غربگراها علیه قانون اساسی با پز قانونگرایی! 🔷جایگاه اصلی تعریف شده برای رهبری تعیین سیاست های کلی نظام و #نظارت بر حُسن اجرای آن هاست. اگر این جایگاه تضعیف گردد، هدف اصلی دشمنان انقلاب در #فرمالیته_کردن_جایگاه_رهبری محقق می شود. ناگفته مشخص است سیاست گذاری بدون ضمانت اجرایی چقدر بی فرجام است. 🔹 ماده دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و برای این کار یک هیأت عالی درون مجمع که اعضایش توسط خود مجمع تعیین می شود، تشکیل شده. این هیأت در واقع اعمال اختیارات قانونی ولی فقیه است. 🔺حالا اخیرا غربگراها به بهانه اینکه این #هیات_پانزده_نفره لوایح سه گانه را در تعارض با سیاست های کلی نظام دانسته، جوسازی هایی علیه این هیأت شروع کرده اند که این هیأت با جایگاه داوری مجمع تناقض دارد و اگر فی المثل بین مجلس و هیأت نظارت اختلاف پیش بیاید، دیگر شأن داوری مجمع کاربرد ندارد؛ یا در جایگاه حقوقی این هیأت تشکیک می کنند؛ یا آن را شورای نگهبان دوم می نامند و یا تیتر میزنند :معمای هیات ۱۵ نفره؛ 🔸ایرادگیرندگان به این هیأت تا کنون هیچ استدلال قابل بررسی در رد این جایگاه نداشته اند و تنها هنرشان تیترها و عبارات مبهم و جنجالی بوده. 🔹باید توجه داشت این سازوکار مجمع جدید نبوده و نحوه نظارت مانند گذشته است و از سال 84 تا امروز مجمع بيش از 14 ايراد درباره مصوبات از طريق شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده است. اما وقتي كار به اين لوايح اخير مي‌رسد رويه گذشته مورد نقد قرار مي‌گيرد. 🔺هیچ چیز جدید یا مبهمی در آن وجود ندارد و این نقدها و جوسازی ها پس از مخالفت این هیأت با لوایح سه گانه شروع شده است. ✅جریان انقلابی باید هوشیارانه وارد عمل شود و با تبیین صحیح پشتوانه قانونی این هیات اجازه ندهد بند ۲ اصل ۱۱۰ که علیه آن شوریده‌اند، به فراموشی سپرده شود. چراکه در آن صورت ولی فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی‌ترین وظیفه خود در قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی است، نخواهد داشت. #حمایت_از_نظارت