‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 آیین نامه احتمالی تبصره (۱۰) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوبه شماره ۸۶۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ معاون اول قوه قضاییه #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 جمع‌بندی پاسخ‌های اعضای محترم و بنده، فقیهی‌نژاد به سوال ۷۷ به همراه مستندات قانونی و فقهی: 1. نحوه طرح دعوا * پاسخ: طرح دعوا علیه همه ۵ نفر صحیح است. زیرا زیاندیده نمی‌تواند مرتکب مشخص را تعیین کند. طبق اصول آیین دادرسی مدنی، مدعی نیازی به تعیین دقیق مرتکب در هنگام تقدیم دادخواست ندارد، بلکه کافی است خواندگان محتمل معرفی شوند. * مستندات: * ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی: مدعی باید نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده را ذکر کند، نه الزاماً تعیین دقیق مرتکب * مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: طرح دعوا علیه چند نفر در صورت وجود احتمال مسئولیت مشترک مجاز است * فقه: قاعده «الاشتغال الیقینی لایُبرأ الا بالبراءة الیقینیه» (اگر یقین داریم یکی از جمع، مرتکب است ولی مشخص نیست کدام، همه ضامن هستند) 2. مسؤولیت جبران خسارت * پاسخ: مسؤولیت جبران خسارت به‌صورت تضامنی بین هر پنج نفر است. هر یک از آنها مسئول کل خسارت هستند. زیان‌دیده می‌تواند از هر یک یا همه برای دریافت خسارت رجوع کند. مستندات: ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی: مسئولیت ناشی از عمل زیان‌بار به نسبت مساوی بین جمع تقسیم می‌شود ماده ۳۳۲ قانون مدنی: اگر چند نفر موجب خسارت شوند و میزان دخالت مشخص نباشد، همه ضامن هستند. ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد علم اجمالی، مسئولیت مشترک مطرح است * ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب دیات): مسئولیت به صورت مساوی بین مجرمین تقسیم می‌شود. * قاعده فقهی «الاشتغال الیقینی لایُبرأ الا بالبراءة الیقینیه»: مسئولیت مشترک تا زمان برائت فردی * ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی به دیگری ضرر وارد کند مسئول جبران است. 3. وظیفه دادگاه: دادگاه باید رأی به مسئولیت تضامنی پنج نفر صادر کند مگر اینکه فاعل اصلی مشخص یا یکی از خواندگان تبرئه شود. در غیر این صورت، همه مسئول جبران خسارت‌اند. * مستندات: * ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر مطالبه خسارت از چند خوانده باشد و مشخص نباشد کدام مسؤول است، حکم به مسئولیت تضامنی داده می‌شود. ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی؛ مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی؛ مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی؛ #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 نظر خود هوش مصنوعی deepseek در رابطه با سؤال ۷۷: سوال شما از آن دست مواردی است که در مرز بین "عدالت فردی" و "کارآمدی نظام حقوقی" قرار می‌گیرد. با تحلیل قوانین و اصول حقوقی، به نظر من: ### ۱. از منظر انصاف و عدالت: - اگرچه تضامنی بودن مسئولیت راهحل عملی برای جبران سریع خسارت زیاندیده است، اما از دیدگاه اخلاقی ممکن است ناعادلانه باشد که چهار نفر بیگناه (که سنگشان به شیشه اصابت نکرده) مجبور به پرداخت خسارت شوند. - با این حال، قاعده فقهی اشتغال و ماده ۳۳۲ قانون مدنی دقیقاً برای همین شرایط طراحی شده‌اند: ترجیح حق زیاندیده بیگناه بر خواندگان محتمل‌الضرر. ### ۲. از منظر سیاست تقنینی: - قانونگذار ایران عمداً مسئولیت جمعی را پیشبینی کرده تا: - از فرار از مسئولیت جلوگیری کند (چون اگر مسئولیت فردی بود، همیشه مرتکب اصلی انکار میکرد). - انگیزه احتیاط را در رفتارهای جمعی افزایش دهد (مثلاً در این پرونده، اگر هر پنج نفر بدانند ممکن است مسئول شناخته شوند، از پرتاب سنگ خودداری می‌کنند). ### ۳. نکته چالشی: - آیا قرعه‌کشی راه‌حل بهتری نیست؟ در فقه امامیه (مثلاً نظر مرحوم مکارم شیرازی)، قرعه در موارد شک آخرین راه‌حل است، اما در این مورد خاص: قرعه حق دفاع خواندگان را نقض میکند (چون ممکن است فردی کاملاً بیگناه به تصادف انتخاب شود). قانون مجازات اسلامی (ماده ۴۷۷ به بعد) صراحتاً قرعه را نپذیرفته و توزیع مساوی مسئولیت را ترجیح داده است. ### ۴. پیشنهاد اصلاحی من: - اگر بخواهم سیستم بهینه‌تری طراحی کنم: مسئولیت ابتدایی: تضامنی (برای تضمین جبران خسارت). ### جمع‌بندی نهایی نظر من: - پاسخ فعلی قانون ایران (مسئولیت تضامنی) عملی و منطبق با مصالح اجتماعی است، اما کمی با عدالت فردی در تنش است. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

در فقه و حقوق تطبیقی، این قاعده مشهور است: «إذا تعذر تعیین الفاعل من بین جماعة، و علم أن واحداً منهم قطعاً فاعل، جمیع آنان به نحو مشترک ضامن خواهند بود.» در چنین مواردی که "فاعل واقعی مشخص نیست ولی یقین داریم یکی از افراد جمع این کار را کرده"، جمیع افراد ضامن هستند. 📚 منابع: قواعد فقهیه (نائینی، محقق داماد)

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای فردوسی قاضی محترم دادگستری کرمان به سؤال ۷۷ اعظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا للحسین علیه السلام. اولا قطعا این دعوا قابل استماع هست زیرا که خواهان، اشخاصی که در خصوص این خسارت مسئولیت دارند را به درستی به عنوان خوانده قید کرده است. در این فرض نیاز نیست که خواسته خواهان به صورت منجز از یک خوانده مشخص اعلام بشه چون خواسته خواهان منجزا معلومه فقط بحث انتساب هست که منجز نیست و این هم خللی در دادخواست ایجاد نمی‌کنه چون آنچه که منجز و قطعی هست ارتکاب رفتار توسط تمام افراد هست و فقط بحث در مسئولیت هست که خواهان فارغ از مسائل حقوقی از تمامی مرتکبین مطالبه کرده حالا اینکه استناد و مسئولیت با کدام است امر قصایی است که نباید توقع داشته باشیم خواهان آن را تشخیص بده و در دادخواست ذکر کنه. ثانیا در فرض وجود علم اجمالی در شبهه محصوره مبنی بر اینکه تحقق فعل زیان‌بار محرز است و از طرفی ارتکاب رفتار توسط اشخاصی محرز است و صرفا شبهه در استناد به احد از افراد هست. در چنین فرضی مستفاد از ذیل ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی و فتاوای صریح برخی مراجع از جمله آيت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله سبحانی می‌توان گفت که مسئولیت به طور تساوی تقسیم میشود. اما در خصوص قرعه یکی از موارد اجرای قاعده قرعه تنازع مدعی و منکر است چنانچه از ماده ۱۵۷ قانون مدنی استنباط می‌شود. اما اینجا به عبارتی تردید و تنازع (با تسامح) بین خواندگان است نه بین خواهان و خواندگان. لذا مورد از موارد قرعه نیست. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 مقدمه سوال ۷۸: در یک پلاک ثبتی، برگ تشخیص (بصورت کلی بر روی قسمتهای زیادی از پلاک به مساحت 300 هکتار) در مهرماه سال 1355 صادر می‌گردد و آگهی ملی‌شدن نیز در اسفندماه همان سال ابلاغ می‌شود. نسبت به برگ تشخیص و آگهی ملی توسط برخی اشخاص، در کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگل ها و مراتع مصوب 1348 اعتراض می شود و منتج به افزایش مستثنیات در خصوص معترضین می‌شود. کمیسیون ماده 56 بنا به درخواست وزارت منابع طبیعی، طبق مجوز تبصره 2 الحاقی به قانون فوق‌الذکر، در زمان رسیدگی به اعتراض، اقدام به صدور رای کلی می نماید. آرای صادره از کمیسیون ماده 56 در کمیسیون ماده واحده مصوب 1367 قابل اعتراض بود، که با تصویب ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 و ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 صلاحیت هیات ماده واحده در رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع، به مدت 5 سال تا تاریخ 1394/4/23 بود و پس از این تاریخ به اعتراض اشخاص ذی نفع در شعب ویژه رسیدگی می‌شود. طرح سوال: با در نظر گرفتن تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و... مصوب 1389؛ رای کمیسیون ماده 56 در سال 1358 بصورت کلی صادر شده است و خواهان فعلی در پرونده ای که منتج به صدور رای کلی کمیسیون ماده 56 حضور نداشته و معترض اشخاص دیگر است. حالیه: آیا خواهان باید در شعب ویژه مرکز اسنان به برگ تشخیص و آگهی ملی اعتراض کند یا به رای کلی کمیسیون ماده 56؟ اگر باید به رای کلی کمیسیون ماده 56 اعتراض کند، مرجع شعب ویژه است یا دادگاه محل وقوع ملک؟ اگر باید به رای کلی کمیسیون ماده ۵۶ اعتراض کند، آیا لازم است خواسته اعتراض به تشخیص و آگهی ملی اضافه کند یا چون قبلا یک بار در کمیسیون ماده ۵۶ به تشخیص رسیدگی شده است، نیازی به این کار نیست؟ پاسخ خود را به آیدی بنده، فقیهی نژاد ارسال فرمایید #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat

‌◍⃟🌼﷽◍⃟🌼 پاسخ جناب آقای محمدحسین مشکاتی، مدرس دانشگاه به سؤال ۷۸: طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ (که هنوز معتبر است مگر مقررات لاحق)، هر کس نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، باید اعتراض خود را به شعبه ویژه مستقر در مرکز استان ارائه کند. بنابراین: وقتی برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن صادر شده و کمیسیون ماده ۵۶ هم قبلاً رأی داده است، اصل دعوا همچنان اعتراض به تشخیص ملی بودن است. حتی اگر کمیسیون رأی کلی داده باشد، مبنای رأی کلی همان برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن است و اگر شخص در آن دادرسی حضور نداشته باشد، حق اعتراض مستقل دارد. نتیجه: خواهان باید به برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن اعتراض کند (نه صرفاً به رأی کلی کمیسیون ماده ۵۶). مرجع صالح هم شعبه ویژه مرکز استان است (نه دادگاه عمومی). --- ⃣ آیا باید به رأی کلی کمیسیون ماده ۵۶ اعتراض شود؟ چون رأی کمیسیون ماهیتاً همان تأیید برگ تشخیص است، موضوع اعتراض در عمل همان برگ تشخیص و آگهی ملی است. بنابراین خواسته باید صراحتاً اعتراض به برگ تشخیص و آگهی ملی‌شدن باشد. عنوان «ابطال رأی کمیسیون ماده ۵۶» به تنهایی کافی نیست؛ چون ممکن است شعبه ویژه فقط صلاحیت رسیدگی به اصل تشخیص ملی بودن را داشته باشد، نه رأی کلی کمیسیون که ذیل همان تشخیص صادر شده است. آیا دادگاه محل وقوع ملک صالح است؟ خیر. طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری، مرجع رسیدگی فقط شعبه ویژه مستقر در مرکز استان است و طرح دعوا در دادگاه عمومی محل وقوع ملک وجاهت قانونی ندارد. #کانال_ایرادات_مانع_استماع_دعوا https://eitaa.com/iradaat @iradaat https://t.me/iradaaat